در معاملات آخرین روز از هفته، بیست و ششم اردیبهشت، شاخص کل بورس تهران توان صعود نداشت و تابلوی بازار را قرمز کرد. امروز شاخص هزار و ۷۶ واحد نسبت به روز کاری گذشته پایینتر ایستاد و به سطح ۲ میلیون و ۱۶۴ هزار و ۴۹۷ واحد رسید. شاخص کل هموزن بورس نیز با ریزش هزار و ۶۹۶ واحدی در رقم ۷۱۴ هزار و ۵۹ واحدی ایستاد. در این رابطه، یک کارشناس بازار سرمایه ضمن بررسی وضعیت بازار در هفتههای گذشته، گفت: در این شرایط، روند برایند ورود و خروج نقدینگی حقیقی از بازار سرمایه طی ۱۰ فصل اخیر، نشان میدهد ما در این دوره شاهد خروج نزدیک به ۱۴۲.۵ همتی از بازار سرمایه بودیم. بیشترین خروج مربوط به بهار ۱۴۰۲ بوده که شاهد خروج ۲۱.۵ همتی بودیم.
داود حسنی، کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه بازار سرمایه از ابتدای سال ۱۴۰۲ تحت تاثیر سیاستهای کلان اقتصادی قرار گرفت و در برههای تحت تاثیر ریسکهای سیاسی بود، خاطرنشان کرد: حتی میتوان گفت دولت ریسکهای سیستماتیک را طی این مدت بر بدنه بازار سرمایه کشور تحمیل کرده است که ریشه این سیاستها را میتوان در ناترازی ساختار بودجه کشور جستجو کرد.
وی ادامه داد: بازار سرمایه به عنوان اولین قربانی و شاید بتوان گفت کم هزینهترین محل از لحاظ سیاسی و اجتماعی برای دولت جهت جبران کسری بودجه است و این امر از افزایش هزینه انرژی صنایع در نیمه اول سال ۱۴۰۲ نمایان شد و در ادامه با تغییر فرمول خوراک صنایع پالایشگاهی قوت گرفت.
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به سیاستهایی که بانک مرکزی با هدف کاهش تورم دنبال کرده است، یادآورشد: بانک مرکزی سیاست کاهش تورم را به عنوان هدف اصلی خود از ابتدای دولت دنبال کرده که در این راستا دست به اقدامات به شدت انقباضی زده است. شدیدترین مورد آن انتشار گواهی سپرده ۳۰ درصدی بود که میتوان گفت هزینه سرمایه گذاری در صنایع تولیدی و هزینه تامین مالی بنگاهها را به شدت بالا برده است.
به گفته حسنی؛ شدت این سیاستهای انقباضی بانک مرکزی به حدی بالا بود که خود دولت نیز نتوانست اوراق ۳۵ همتی خود را با نرخهای ۲۸ تا ۲۹ درصدی به فروش برساند! در این میان بانک مرکزی در راستای کنترل تورم دست به سرکوب نرخ دلار نیما نیز زده است؛ به طوری که آهنگ تغییرات این نرخ با تورم موجود در جامعه و افزایش هزینه شرکتها، همخوانی ندارد و سبب کاهش قابل ملاحظه حاشیه سود شرکتها شده است.
وی با بیان اینکه در این حالت با وضعیتی روبرو هستیم که ارزش دلاری صنایع و شرکتهای بورسی به کمترین میزان خود در چند سال اخیر رسیده است، ولی کاهش جذابیت سودآوری شرکتها سبب افزایش رغبت سرمایه گذاران بیشتر به سمت بازارهای بدون ریسک بوده است؛ چرا که صنایع و شرکتها با نرخ بدون ریسک فعلی هزینههای تحمیلی از طرف بودجه قدرت خلق بازدهی مورد انتظار سرمایه گذاران را ندارد.
این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه در سالهای گذشته، حاشیه سود شرکتها افت قابل توجهی داشته و بازدهی بازار سهام نیز در مقایسه با سفته بازی هم عقب افتاده است، اظهارداشت: اکنون ما یکی از رکودیترین شرایط را در بازار سرمایه تجربه میکنیم. بازده ۱۰ ساله بازارها نشان میدهد از سال ۱۴۰۰ به این سو، بازار سهام به طور معناداری کمتر رشد کرده است. هر چند سیاستگذار تلاش دارد مانع افزایش نرخ دلار، سکه و تورم شود، اما مساله این است که در کنار آن نرخ دلار در بازار آزاد در حال رشد است و این مساله در کنار فشارهایی که به صنایع میآید، باعث زیان دهی آنها شده است.
وی یادآور شد: دولت انرژی را حتی گرانتر از آمریکا و هم تراز با اروپا به بنگاههای اقتصادی میدهد، مسئولیتهای خارج از وظیفه و کاملا غیراقتصادی به آنها تحمیل میکند، در فروش محصولات شان و قیمت گذاریها مداخله دارد، ارزشان را با نرخی غیراقتصادی میگیرد. ضمن اینکه هیچ تخصص گرایی وجود ندارد و در عین حال دولت دلش نمیخواهد پای خود را از مدیریت این صنایع پس بکشد و سیاستهای خصوصی سازی و مشارکتی را اجرا کند.
حسنی با تاکید بر اینکه سازمان بورس باید از حقوق فعالان این بازار حمایت کند، گفت: در شرایطی که شاهد افزایش نرخ تورم، رشد نقدینگی، ناترازی سیستم بانکی، کسری بودجه و هزینههای بالای جاری دولت هستیم، به راحتی به بازار سهام و دارایی شرکتها دست درازی میشود.
وی با بیان اینکه در شرایط فعلی، با وجود ارزندگی سهام، همچنان ارزش معاملات بسیار پایین است، خاطرنشان کرد: مجموع سیاستهای ارزی و پولی و مالی به بخش تولید کشور ضربه میزند. متاسفانه بازار سرمایه از تمام متغییرهای بیرون بازار تاثیر میپذیرد و مسئولان سازمان باید با تدابیر ویژهای از حقوق فعالان و سرمایه گذاران صیانت کنند تا منافع انها کمتر مورد دست اندازی قرار گیرد.
این کارشناس بازار سرمایه یادآورشد: با توجه به تحرکات ارز در اسفند و فروردین بسیاری از فعالان بازار سرمایه این انتظار را داشتند که تعدیلهایی در نرخ نیما رخ دهد، اما متاسفانه این ارزیابیها محقق نشد و در حالی که مالیات شرکتها افزایش یافته و هزینه عملیات آنها در راستای رشد تورم، بالا رفته به نظر میرسد همچنان حاشیه سود شرکتها در سال جاری روند کاهشی خود را ادامه خواهد داد. همین مساله جذابیت بسیار از نمادها را کاهش داده است.
این کارشناس بازار سرمایه توضیح داد: در این شرایط، روند برایند ورود و خروج نقدینگی حقیقی از بازار سرمایه طی ۱۰ فصل اخیر، نشان میدهد ما در این دوره شاهد خروج نزدیک به ۱۴۲.۵ همتی از بازار سرمایه بودیم. بیشترین خروج مربوط به بهار ۱۴۰۲ بوده که شاهد خروج ۲۱.۵ همتی بودیم.
حسنی با تاکید بر اینکه اکنون بسیاری از نمادها به سطوح حمایتی رسیده اند و اگر در این سطوح حمایتی نشوند، شاخص پایینتر خواهد رفت، اضافه کرد: باید دولت با ایجاد قابلیت پیش بینی پذیری در اقتصاد، اعتماد سرمایه گذاران را به فعالیت در این بازار جلب کند. از سال ۹۷ تاکنون هر سال کلمه تولید در نامگذاری سالها آمده است، اما رفتار مجریان کاملا برعکس بوده است. باید در نظر داشت مردم و سرمایه گذاران در جایی مشارکت میکنند که شفاف باشد و منافعشان تامین شود. حاشیه سود عملیاتی در شرکتها از سال ۹۹ تاکنون مرتبا کاهش داشته است. سال ۹۹ در صنعت فولاد حاشیه سود ۳۷ درصد بوده که تا آذر ماه به ۲۶ درصد رسیده است. در صنایع شیمیایی از ۳۶ درصد به ۲۲ درصد رسیده است؛ بنابراین ما در این سالها روند کاهشی در حاشیه سود شرکتها و صرفه تولید در کشور داشته ایم. در دیگر صنایع هم همین روند را شاهد بوده ایم.
وی با بیان اینکه از زمانی که دولت جدید آمده تمام صحبتها حمایت از تولید بوده است، اما همچنان تولید در کشور به صرفه نیست، گفت: درآمدهای نفتی محدود شده و اکنون که با تحریمها مواجه هستیم، دولت دست در جیب سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی میکند. دولت اکنون این شیوه را به عنوان روشی برای تامین مالی خود در نظر گرفته و هیچ ابایی هم از آن ندارد.
با بیان اینکه در کنار افت روزانه ارزش معاملات، تعداد کدهای مشارکت کننده در بازار نیز بهشدت افت پیدا کرده است، خاطرنشان کرد: با تداوم این شرایط تا پایان سال چیزی از بورس و بازار سهام باقی نخواهد ماند. متاسفانه این سیاستها در بلندمدت مطمئنا بر اقتصاد کشور اثرات منفی خواهد گذاشت.