سرمقاله دنیای اقتصاد؛ مشکل، مرجع تعیین تورم نیست
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: روزنامه دنیای اقتصاد در سرمقاله امروز 25 تیر 88 آورده است:
چندی پیش خبری منتشر شد مبنی بر اینکه قرار است جلسه‌ای با حضور معاون رییس‌جمهور و روسای بانک مرکزی و مرکز آمار برگزار شود تا متولی اعلام تورم در آنجا تعیین شود.
سخت است باور آنکه برخلاف هنجار عمومی در اقتصاد بین‌الملل که بانک‌های مرکزی مرجع اصلی برای تعیین و هدف‌گذاری نرخ تورم هستند، در ایران سازمان دیگری مسوول چنین وظیفه‌ای شود.
اولین نقدی که شاید برای مخاطب غیرکارشناس هم قابل‌توجه باشد، آن است که محول کردن وظیفه‌ای که در تمام کشورها بر عهده یک ارگان خاص است به ارگانی دیگر، هنجارشکنی علمی است که بیش از یک قرن پشتوانه دارد.
نقد دیگر آنکه تعیین تورم فارغ از داشتن معیارهای آماری یک بحث ذاتا اقتصادی است. اینکه چه سبد کالایی در نظر گرفته شود؟ چه سالی پایه قرار گیرد؟ و ...، مباحثی است که اصولا در حوزه علم اقتصاد تعریف می‌شود، نه علم آمار.
از این رو است که بانک مرکزی به عنوان یکی از کلیدی‌ترین ارگان‌های اقتصادی با توجه به آن معیارها همواره مسوول تعیین نرخ تورم بوده است.
فارغ از این، مهم‌ترین وظیفه مقامات پولی، کنترل تورم و هدف‌گذاری برای آن است؛ در نتیجه آنان نیازمند آن هستند تا همواره از سطح عمومی قیمت‌ها آگاهی داشته باشند و به همین علت است که بانک مرکزی راسا برای دانستن سطح عمومی قیمت‌ها اقدام می‌کند تا بتواند در هر لحظه سیاست پولی خود را تعدیل کند. بنابراین، سطح عمومی قیمت‌ها و تورم هم هدف و هم نوعی ابزار علامت‌دهی است برای بانک مرکزی تا بتواند در مورد سیاست پولی خود تصمیم‌گیری کند.
حال بانک مرکزی چگونه می‌تواند بپذیرد که ابزار را کسی دیگر برایش بسازد، آن هم وقتی که بانک مرکزی می‌داند خودش کارآترین افراد و پتانسیل را برای این کار دارد. این مانند آن است که نقاشی هنرور را مجبور سازیم تا قلم نقاشی را ما برایش تعیین کنیم، آن هم بدان علت که او صاحب علم برای تعیین قلمش نیست؟؟؟
مشکل اقتصاد ایران با تغییر مرجع تعیین تورم حل نمی‌شود، با این کار مشکل تورم نیز حل نمی‌شود و با این طرح تورم پایین نمی‌آید. آنچه رخ خواهد داد، عدم اعتماد به مرجع پولی کشور و بدنه تخصصی آن از یک طرف و از طرف دیگر ایجاد خلل و تاخیر در سیاست‌های پولی است. در بوروکراسی که اطلاعات به کندی ردوبدل می‌شوند، تورم که داده‌ای حیاتی برای بانک مرکزی است و ستانده سیاست پولی را سامان می‌دهد، اگر به دست سازمانی دیگر سپرده شود، داده را با تاخیر مواجه کرده و شاید به نوعی سیاست پولی دامن زند که دیگر موضوع اقتصاد ایران نباشد.
بنابراین، در حالی که هیچ مزیتی در طرح تغییر مرجع تعیین تورم وجود ندارد، برای چه ایران باید چنین کاری را انجام دهد؟ اگر می‌اندیشیم که تورم بالا است که به راستی نیز این‌گونه است، به جای آن که شک کنیم در مرجع اعلام آن، شاید بهتر آن باشد سیاست‌های اجماعی و آزموده شده را برای درمان آن به کار اندازیم. آری با تغییر مرجع، تورم بی‌تردید کاهش نمی‌یابد.
آفتاب: روزنامه دنیای اقتصاد در سرمقاله امروز 25 تیر 88 آورده است: چندی پیش خبری منتشر شد مبنی بر اینکه قرار است جلسه‌ای با حضور معاون رییس‌جمهور و روسای بانک مرکزی و مرکز آمار برگزار شود تا متولی اعلام تورم در آنجا تعیین شود.
سخت است باور آنکه برخلاف هنجار عمومی در اقتصاد بین‌الملل که بانک‌های مرکزی مرجع اصلی برای تعیین و هدف‌گذاری نرخ تورم هستند، در ایران سازمان دیگری مسوول چنین وظیفه‌ای شود.
اولین نقدی که شاید برای مخاطب غیرکارشناس هم قابل‌توجه باشد، آن است که محول کردن وظیفه‌ای که در تمام کشورها بر عهده یک ارگان خاص است به ارگانی دیگر، هنجارشکنی علمی است که بیش از یک قرن پشتوانه دارد.
نقد دیگر آنکه تعیین تورم فارغ از داشتن معیارهای آماری یک بحث ذاتا اقتصادی است. اینکه چه سبد کالایی در نظر گرفته شود؟ چه سالی پایه قرار گیرد؟ و ...، مباحثی است که اصولا در حوزه علم اقتصاد تعریف می‌شود، نه علم آمار.
از این رو است که بانک مرکزی به عنوان یکی از کلیدی‌ترین ارگان‌های اقتصادی با توجه به آن معیارها همواره مسوول تعیین نرخ تورم بوده است.
فارغ از این، مهم‌ترین وظیفه مقامات پولی، کنترل تورم و هدف‌گذاری برای آن است؛ در نتیجه آنان نیازمند آن هستند تا همواره از سطح عمومی قیمت‌ها آگاهی داشته باشند و به همین علت است که بانک مرکزی راسا برای دانستن سطح عمومی قیمت‌ها اقدام می‌کند تا بتواند در هر لحظه سیاست پولی خود را تعدیل کند. بنابراین، سطح عمومی قیمت‌ها و تورم هم هدف و هم نوعی ابزار علامت‌دهی است برای بانک مرکزی تا بتواند در مورد سیاست پولی خود تصمیم‌گیری کند.
حال بانک مرکزی چگونه می‌تواند بپذیرد که ابزار را کسی دیگر برایش بسازد، آن هم وقتی که بانک مرکزی می‌داند خودش کارآترین افراد و پتانسیل را برای این کار دارد. این مانند آن است که نقاشی هنرور را مجبور سازیم تا قلم نقاشی را ما برایش تعیین کنیم، آن هم بدان علت که او صاحب علم برای تعیین قلمش نیست؟؟؟
مشکل اقتصاد ایران با تغییر مرجع تعیین تورم حل نمی‌شود، با این کار مشکل تورم نیز حل نمی‌شود و با این طرح تورم پایین نمی‌آید. آنچه رخ خواهد داد، عدم اعتماد به مرجع پولی کشور و بدنه تخصصی آن از یک طرف و از طرف دیگر ایجاد خلل و تاخیر در سیاست‌های پولی است. در بوروکراسی که اطلاعات به کندی ردوبدل می‌شوند، تورم که داده‌ای حیاتی برای بانک مرکزی است و ستانده سیاست پولی را سامان می‌دهد، اگر به دست سازمانی دیگر سپرده شود، داده را با تاخیر مواجه کرده و شاید به نوعی سیاست پولی دامن زند که دیگر موضوع اقتصاد ایران نباشد.
بنابراین، در حالی که هیچ مزیتی در طرح تغییر مرجع تعیین تورم وجود ندارد، برای چه ایران باید چنین کاری را انجام دهد؟ اگر می‌اندیشیم که تورم بالا است که به راستی نیز این‌گونه است، به جای آن که شک کنیم در مرجع اعلام آن، شاید بهتر آن باشد سیاست‌های اجماعی و آزموده شده را برای درمان آن به کار اندازیم. آری با تغییر مرجع، تورم بی‌تردید کاهش نمی‌یابد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید