سرمقاله دنیای اقتصاد؛ حمايت يا اصلاح؟
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: روزنامه دنیای اقتصاد در سرمقاله امروز 28 تیر 88 آورده است:
فعالان بخش‌خصوصی و اغلب کارشناسان مستقل بر این نکته تاکید دارند که تولید داخلی در حال‌حاضر با مشکلات بزرگی دست به گریبان است. این معضلات که عمدتا به قیمت بسیار پایین کالاهای صادراتی بازمی‌گردد، منحصر به بخش‌خصوصی نیست و شامل بخش دولتی و شبه دولتی نیز می‌شود.
گزارش‌های نگران‌کننده درباره وضعیت مالی بزرگ‌ترین تولیدکننده اتومبیل در ایران شاهدی بر این مدعا است. آنچه در بیشتر اوقات به عنوان راه‌حل برای این گونه مشکلات پیشنهاد می‌شود، تدابیر سهل‌الوصول و عامه‌پسند ناظر بر سیاست‌های حمایتی است. محور اصلی این سیاست‌ها، اعطای انواع یارانه‌های تولیدی و نیز بالا بردن دیوار تعرفه‌های وارداتی است. تجربه تاریخی دو سده اخیر چه در اروپای قرن نوزدهم و چه در آمریکای لاتین و دیگر کشورهای جهان سوم در قرن بیستم نشان‌دهنده بی‌حاصلی و حتی زیانبار بودن این‌گونه سیاست‌ها است.
راه دوری نرویم، تاریخ نزدیک به نیم‌قرن صنعت اتومبیل در ایران که همیشه از انواع یارانه‌ها و حمایت‌های گوناگون تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای بهره‌مند بوده، نشان می‌دهد که مسیر طی شده باید اصلاح شود و از تکرار آنچه نتیجه‌بخش نبوده، به شدت اجتناب گردد.
آنچه اقتصاد ملی ما را در وضعیت دشوار فعلی قرار داده، رویکردها و تصمیم‌گیری‌های نادرست کلان اقتصادی به ویژه در عرصه مالی، پولی و ارزی بوده است. هزینه‌های عظیم و فزاینده بودجه عمومی دولت در کنار گسترش غیرقابل کنترل شرکت‌های دولتی، به‌رغم توصیه‌های اکید و واضح سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، فضای فعالیت برای بخش‌خصوصی را به شدت تنگ کرده و بیشتر منابع مالی و اقتصادی جامعه را در چاه ویل اتلاف منابع فرو برده است. رویکرد نادرست حاکم بر سیاست‌های پولی، نظام بانکی را در عمل به مجری تصمیمات اداری و غیرکارشناسانه (به لحاظ اقتصادی) تبدیل کرده است. اصرار بر نرخ بهره 12درصدی در شرایطی که نرخ تورم دوبرابر آن است، ناگزیر نظام پولی را مختل می‌سازد. تحمیل نرخ بهره‌های واقعی منفی به نظام پولی از یک‌سو تاثیر بازدارنده و مخرب بر پس‌اندازکنندگان دارد و از سوی دیگر بر رانت‌جویی و فساد اداری و مالی دامن می‌زند.
تقویت پول ملی به‌رغم نرخ تورم بالای داخلی نسبت به رشد قیمت‌ها در سطح جهانی، که صرفا با تکیه بر درآمدهای آسان‌یاب نفتی صورت گرفته است، سیاست ارزی کاملا نادرستی است که به تولیدات داخلی آسیب جدی می‌زند. این سیاست را می‌توان به تزریق عامدانه ویروس بیماری هلندی در تن نحیف اقتصاد ملی تعبیر کرد.
تا زمانی که چارچوب فکری (پارادایم) روشنی بر نظام تصمیم‌گیری اقتصادی حاکم نشود و انسجام و هماهنگی در مجموعه سیاست‌های اقتصادی به وجود نیاید، معضلات فعلی تداوم یافته و حتی تشدید خواهد شد. اصرار بر سیاست نادرست تثبیت قیمت‌ها به ویژه در خصوص فرآورده‌های نفتی که از همان آغاز مورد انتقاد کارشناسان اقتصادی بود، اکنون به بن بستی منتهی شده که راه برون رفت از آن به اذعان طرفداران سابق این طرح، اصلاح قیمت‌ها است. نکته قابل تامل این جا است که ظاهرا این چرخش یکصد‌وهشتاد درجه‌ای در مورد قیمت سوخت صرفا یک حرکت مقطعی یا تاکتیکی است و جنبه کلی و اصولی ندارد.
اگر طرز تفکر تصمیم‌گیران اقتصادی واقعا دچار تحول شده بود، دلیلی نداشت که اصلاح قیمت‌ها تنها به حامل‌های انرژی محدود شود و می‌بایست به همه بخش‌های اقتصادی تسری یابد. این گونه تصمیم‌گیری‌های موردی باعث ناهماهنگی و ناکارآمدی بیشتر سیستم اقتصادی می‌گردد. اصلاح قیمت‌های فرآورده‌های نفتی ممکن است به طرز مقطعی گره از برخی مشکلات مالی دولت بگشاید، اما اگر هماهنگ با آن در کل سیستم قیمت‌ها آزادسازی صورت نگیرد، معضلات اقتصادی یقینا به دلیل فراخ‌تر شدن شکاف در قیمت‌های نسبی بیشتر خواهد شد.
اصلاح نظام اقتصادی تصمیم‌گیری با تکیه بر رویکرد مبتنی بر منطق اقتصادی منسجم و یکپارچه مهم‌ترین و عاجل‌ترین نیاز ما برای برون رفت از شرایط بحرانی کنونی است. تصمیمات پراکنده و ناهماهنگ همانند انداختن تیری در تاریکی است که به هدف اصابت نخواهد کرد و چه بسا به خرابی‌ها خواهد افزود. منطق اقتصادی حکم می‌کند که برای شکوفایی تولید ملی و افزایش ثروت و رفاه مردم، ابتکار عمل در اختیار بخش خصوصی باشد. نیل به این هدف مستلزم کنار نهادن سلطه دولت بر کل نظام تصمیم‌گیری اقتصادی است. انقباض توام با انضباط در مالیه دولتی از یک سو و اصلاح سیاست‌های پولی و ارزی براساس اصل آزادسازی اقتصادی و منطق بازار نخستین گام در این مسیر است.
دکتر موسی غنی‌نژاد
آفتاب: روزنامه دنیای اقتصاد در سرمقاله امروز 28 تیر 88 آورده است:فعالان بخش‌خصوصی و اغلب کارشناسان مستقل بر این نکته تاکید دارند که تولید داخلی در حال‌حاضر با مشکلات بزرگی دست به گریبان است. این معضلات که عمدتا به قیمت بسیار پایین کالاهای صادراتی بازمی‌گردد، منحصر به بخش‌خصوصی نیست و شامل بخش دولتی و شبه دولتی نیز می‌شود.
گزارش‌های نگران‌کننده درباره وضعیت مالی بزرگ‌ترین تولیدکننده اتومبیل در ایران شاهدی بر این مدعا است. آنچه در بیشتر اوقات به عنوان راه‌حل برای این گونه مشکلات پیشنهاد می‌شود، تدابیر سهل‌الوصول و عامه‌پسند ناظر بر سیاست‌های حمایتی است. محور اصلی این سیاست‌ها، اعطای انواع یارانه‌های تولیدی و نیز بالا بردن دیوار تعرفه‌های وارداتی است. تجربه تاریخی دو سده اخیر چه در اروپای قرن نوزدهم و چه در آمریکای لاتین و دیگر کشورهای جهان سوم در قرن بیستم نشان‌دهنده بی‌حاصلی و حتی زیانبار بودن این‌گونه سیاست‌ها است.
راه دوری نرویم، تاریخ نزدیک به نیم‌قرن صنعت اتومبیل در ایران که همیشه از انواع یارانه‌ها و حمایت‌های گوناگون تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای بهره‌مند بوده، نشان می‌دهد که مسیر طی شده باید اصلاح شود و از تکرار آنچه نتیجه‌بخش نبوده، به شدت اجتناب گردد.
آنچه اقتصاد ملی ما را در وضعیت دشوار فعلی قرار داده، رویکردها و تصمیم‌گیری‌های نادرست کلان اقتصادی به ویژه در عرصه مالی، پولی و ارزی بوده است. هزینه‌های عظیم و فزاینده بودجه عمومی دولت در کنار گسترش غیرقابل کنترل شرکت‌های دولتی، به‌رغم توصیه‌های اکید و واضح سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، فضای فعالیت برای بخش‌خصوصی را به شدت تنگ کرده و بیشتر منابع مالی و اقتصادی جامعه را در چاه ویل اتلاف منابع فرو برده است. رویکرد نادرست حاکم بر سیاست‌های پولی، نظام بانکی را در عمل به مجری تصمیمات اداری و غیرکارشناسانه (به لحاظ اقتصادی) تبدیل کرده است. اصرار بر نرخ بهره 12درصدی در شرایطی که نرخ تورم دوبرابر آن است، ناگزیر نظام پولی را مختل می‌سازد. تحمیل نرخ بهره‌های واقعی منفی به نظام پولی از یک‌سو تاثیر بازدارنده و مخرب بر پس‌اندازکنندگان دارد و از سوی دیگر بر رانت‌جویی و فساد اداری و مالی دامن می‌زند.
تقویت پول ملی به‌رغم نرخ تورم بالای داخلی نسبت به رشد قیمت‌ها در سطح جهانی، که صرفا با تکیه بر درآمدهای آسان‌یاب نفتی صورت گرفته است، سیاست ارزی کاملا نادرستی است که به تولیدات داخلی آسیب جدی می‌زند. این سیاست را می‌توان به تزریق عامدانه ویروس بیماری هلندی در تن نحیف اقتصاد ملی تعبیر کرد.
تا زمانی که چارچوب فکری (پارادایم) روشنی بر نظام تصمیم‌گیری اقتصادی حاکم نشود و انسجام و هماهنگی در مجموعه سیاست‌های اقتصادی به وجود نیاید، معضلات فعلی تداوم یافته و حتی تشدید خواهد شد. اصرار بر سیاست نادرست تثبیت قیمت‌ها به ویژه در خصوص فرآورده‌های نفتی که از همان آغاز مورد انتقاد کارشناسان اقتصادی بود، اکنون به بن بستی منتهی شده که راه برون رفت از آن به اذعان طرفداران سابق این طرح، اصلاح قیمت‌ها است. نکته قابل تامل این جا است که ظاهرا این چرخش یکصد‌وهشتاد درجه‌ای در مورد قیمت سوخت صرفا یک حرکت مقطعی یا تاکتیکی است و جنبه کلی و اصولی ندارد.
اگر طرز تفکر تصمیم‌گیران اقتصادی واقعا دچار تحول شده بود، دلیلی نداشت که اصلاح قیمت‌ها تنها به حامل‌های انرژی محدود شود و می‌بایست به همه بخش‌های اقتصادی تسری یابد. این گونه تصمیم‌گیری‌های موردی باعث ناهماهنگی و ناکارآمدی بیشتر سیستم اقتصادی می‌گردد. اصلاح قیمت‌های فرآورده‌های نفتی ممکن است به طرز مقطعی گره از برخی مشکلات مالی دولت بگشاید، اما اگر هماهنگ با آن در کل سیستم قیمت‌ها آزادسازی صورت نگیرد، معضلات اقتصادی یقینا به دلیل فراخ‌تر شدن شکاف در قیمت‌های نسبی بیشتر خواهد شد.
اصلاح نظام اقتصادی تصمیم‌گیری با تکیه بر رویکرد مبتنی بر منطق اقتصادی منسجم و یکپارچه مهم‌ترین و عاجل‌ترین نیاز ما برای برون رفت از شرایط بحرانی کنونی است. تصمیمات پراکنده و ناهماهنگ همانند انداختن تیری در تاریکی است که به هدف اصابت نخواهد کرد و چه بسا به خرابی‌ها خواهد افزود. منطق اقتصادی حکم می‌کند که برای شکوفایی تولید ملی و افزایش ثروت و رفاه مردم، ابتکار عمل در اختیار بخش خصوصی باشد. نیل به این هدف مستلزم کنار نهادن سلطه دولت بر کل نظام تصمیم‌گیری اقتصادی است. انقباض توام با انضباط در مالیه دولتی از یک سو و اصلاح سیاست‌های پولی و ارزی براساس اصل آزادسازی اقتصادی و منطق بازار نخستین گام در این مسیر است.
دکتر موسی غنی‌نژاد
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید