سرمقاله آفتاب یزد؛ مراقب باشید؛ سوپاپ نشوید!
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: روزنامه آفتاب یزد در سرمقاله امروز یکم مرداد 88 آورده است:
علی لاریجانی در دوران 14 ماهه ریاست خود بر مجلس هشتم اقدامات و اظهاراتی داشته است که افراد معتدل در دو جناح از آن استقبال کرده‌اند. رویه جدید لاریجانی حتی باعث شده که خاطرات تلخ اصلاح‌طلبان از دوره ریاست او بر صدا و سیما، تا حدودی به حاشیه برود. اما این حاشیه روی و آن استقبال، قطعاً دائمی نیست و اعتبار کسب شده در این مدت می‌تواند به شدت در معرض خطر قرار گیرد.
برای روشن شدن بحث باید 5 ماه به عقب بازگشت. روز 26 اسفند 87 علی لاریجانی نـامه‌ای برای محمود احمدی نژاد نوشت و ضمن یادآوری جایگاه قانونی مجلس، مندرجات ابلاغیه رئیس دولت نهم را طنزآلود خواند. نامه لاریجانی در واقع پاسخ به متنی بود که ازسوی رئیس دولت برای لاریجانی ارسال شد و حامیان احمدی نژاد آن را «اخطار قانون اساسی رئیس جمهور به رئیس مجلس» نامیدند. رئیس دولت نهم در نامه خود به رئیس مجلس هشتم، استفاده قوه مقننه از اختیارات قانونی خود برای جابجایی ارقام بودجه را بر خلاف قانون اساسی دانسته و در کنار آن ادعاهایی نیز مطرح کرده بود که موجب پاسخگویی شدید‌اللحن و همراه با تعریض لاریجانی شد.
لاریجانی در پاسخ خود برای کم اهمیت جلوه دادن اقدام رئیس دولت یادآوری کرد که نامه دریافتی از رئیس جمهور اقدامی ندارد و به بایگانی سپرده شده است. رئیس مجلس در عین حال لزوم قانونگرایی را نیز به رئیس دولت نهم یادآوری نمود. امـا ایـن هـشدار همراه با طعن و تخفیف، تغییری در رفتار و گفتار دولتی‌ها ایجاد نکرد و تا همین امروز، دولتی‌ها هرگاه لازم شده است به صورت مجلس پنجه کشیده‌اند و بودجه‌نویسی مجلس را تخطئه کرده‌اند تا ثابت نمایند برخلاف دیدگاه لاریجانی، تذکر رئیس خود - احمدی‌نژاد- را صحیح و دقیق می‌دانند.
تقریبا یک ماه قبل از این نامه‌نگاری بی‌سابقه، «سوژه بنزین» موجب اظهارنظر علنی لاریجانی و تاکید او بر لزوم اخذ مجوز از مجلس برای واردات اضافی بنزین شد که نشان می‌داد از نظر رئیس‌مجلس، دولت نهم با واردات مازاد بنزین مرتکب تخلف قانونی شده است. این دو سـوژه، با اظهارنظرهای لاریجانی و همکاران او در خصوص تخلفات و انحرافات متعدد دولت از قوانین بودجه سال‌های 85 و 86 که ارزش آنها به میلیاردها دلار می‌رسید تقویت شد تا نشان دهد موضوع تخلف از قانون و اصرار بر این تخلف، یک حادثه یا غفلت نیست. بر همین اساس تصور می رفت که لاریجانی تدبیری خواهد اندیشید که حاصل آن، تثبیت «در را‌س امور بودن مجلس» و جلوگیری از «نهادینه شدن بی‌قانونی» باشد. اما در هر یک از موضوعات فوق، به صورت یکطرفه آتش بس داده شد و سخنی شنیده نشد که نشان دهد مجلس و رئیس آن بر مواضع اولیه خود- که ظاهر آن بـسـیار قاطع بود- ایستاده‌اند.
این درحالی بود که رئیس دولت و همکاران او هیچ فرصتی را برای رد ایرادات مجلس از دست ندادند و حتی در آخرین نطق‌های تلویزیونی رئیس دولت نهم در آستانه انتخابات دهم ریاست جمهوری، به صراحت این ادعا مطرح شد که پرونده انحرافات بودجه‌ای بسته شده است. در آن روزها، حدس زده میشد که رئیس مجلس درحال عمل کـردن به توصیه نایب پرنفوذ خود است که «نباید اختلافات درونی اصولگرایان، خوراک تبلیغاتی برای اصلاح طلبان فراهم نماید». اما پس از انتخابات، حوادث دیگری رخ داد که اگر نسبت به آنها رفع ابهام نشود جایگاه لاریجانی در ذهن بسیاری از افراد، به شدت تنزل خواهد کرد و این شائبه را تقویت خواهد نمود که او بیش از آنکه به دنبال تثبیت و تقویت جایگاه مجلس باشد در حال ایفای نقش «سوپاپ اطمینان» است.
یک ماه پیش یعنی در نخستین روز از تیر ماه 88، رسانه‌های داخلی اظهارات علی لاریجانی را منعکس نمودند که در بخشی از آن آمده بود: «بخش عمده‌ای از مردم تصورشان درباره نتیجه انتخابات با نتیجه رسمی متفاوت است».او ضمن انتقاد از موضع‌گیری‌های انتخاباتی تعدادی از اعضای شورای نگهبان، خواستار آن شد که «به سخن تظاهرکنندگان - که لاریجانی آنها را صدها هزار نفر می‌نامید - توجه شود» اما با گذشت یک ماه از این تذکر و هشدارها، نه تنها کسی به سخن تظاهرکنندگان توجه نکرد بلکه برخی از رسانه‌های مدعی اصولگرایی، بدترین اهانت‌ها را متوجه تظاهرکنندگان و سران آنها نمودند تا مشخص شود تلاش‌‌های خیرخواهانه برای آرامش بخشی در جامعه با مقاومت‌های جدی مواجه است.
پنج روز قبل از این هشدارها، لاریجانی در اظهاراتی شدید اللحن، حمله ناجوانمردانه به کوی دانشگاه و برخی مجتمع‌های مسکونی نمایندگان معترض را محکوم و به صراحت اعلام کرد: «در مورد حوادث اخیر وزیر کشور باید پاسخگو باشد». اکنون از دو تذکر و هشدار لاریجانی که در صورت پیگیری می‌توانست نتایج مثبتی به دنبال داشته باشد بیش از یک ماه گذشته است اما هیچ خبری از پافشاری رئیس مجلس بر پاسخگویی وزیر کشور در برابر حوادث کوی دانشگاه منتشر نشده و لاریجانی هم سخنی از «لزوم گوش کردن به سخن صدها هزار تظاهرکننده» نمی‌گوید.
آیا لاریجانی گمان می‌کند هشدارهای او - قبل و بعد از انتخابات - کافی بوده و نیازی به پیگیری ندارد؟ آیا رئیس مجلس موظف نبود در برابر ادعای تلویزیونی رئیس دولت در‌خصوص مختومه شدن پرونده انحراف یک میلیارد دلاری، از دیوان محاسبات به عنوان بازوی نظارتی مجلس دفاع کند و مردم را از رسیدگی دقیق به تخلفات‌احتمالی در اموال عمومی مطمئن سازد؟ آیا در موضوع واردات بنزین، وظیفه لاریجانی به تذکر کلیشه‌ای محدود میشد که «دولت باید از مجلس مجوز می‌گرفت»؟ آیا کسی که مسئولیت حادثه کوی دانشگاه و حمله به مجتمع مسکونی نمایندگان را متوجه وزیر کشور می‌دانست اکنون دیگر وظیفه‌ای به عهده ندارد تا به مردم بگوید عاملان این حملات ضداخلاقی و ضد‌دینی، چه کسانی بوده‌اند و با کسی که لاریجانی او را مسئول آن حوادث می‌داند - وزیر کشور - چه برخوردی صورت گرفته است؟ آیا لاریجانی گمان می‌کند «تصور بخش عمده‌ای از مردم نسبت به نتیجه انتخابات» به صورت اتوماتیک اصلاح شده و اکنون نیازی نیست که به سخن آنها توجه شود؟
راستی اگر کسی پرونده تذکرات ظاهراً قاطع رئیس مجلس در یک سال گذشته را باز کند و دلایلی بر بی نتیجه بودن همه آنها ارائه نماید آیا حق ندارد رئیس مجلس را به ایفای نقش «سوپاپ اطمینان» برای عبور از برخی مراحل متهم نماید؟
نگارنده رئیس مجلس را هوشمندتر از آن می‌داند که حیثیت خود را برای عبور برخی مدیران بی احتیاط یا کم تدبیر از بحران هزینه کند. پس بهتر است او گام‌هایی بردارد تا همگان بدانند او واقعاً به دنبال احیای جایگاه تضعیف شده مجلس است نه ایفای نقش سوپاپ اطمینان!
آفتاب: روزنامه آفتاب یزد در سرمقاله امروز یکم مرداد 88 آورده است: علی لاریجانی در دوران 14 ماهه ریاست خود بر مجلس هشتم اقدامات و اظهاراتی داشته است که افراد معتدل در دو جناح از آن استقبال کرده‌اند. رویه جدید لاریجانی حتی باعث شده که خاطرات تلخ اصلاح‌طلبان از دوره ریاست او بر صدا و سیما، تا حدودی به حاشیه برود. اما این حاشیه روی و آن استقبال، قطعاً دائمی نیست و اعتبار کسب شده در این مدت می‌تواند به شدت در معرض خطر قرار گیرد.
برای روشن شدن بحث باید 5 ماه به عقب بازگشت. روز 26 اسفند 87 علی لاریجانی نـامه‌ای برای محمود احمدی نژاد نوشت و ضمن یادآوری جایگاه قانونی مجلس، مندرجات ابلاغیه رئیس دولت نهم را طنزآلود خواند. نامه لاریجانی در واقع پاسخ به متنی بود که ازسوی رئیس دولت برای لاریجانی ارسال شد و حامیان احمدی نژاد آن را «اخطار قانون اساسی رئیس جمهور به رئیس مجلس» نامیدند. رئیس دولت نهم در نامه خود به رئیس مجلس هشتم، استفاده قوه مقننه از اختیارات قانونی خود برای جابجایی ارقام بودجه را بر خلاف قانون اساسی دانسته و در کنار آن ادعاهایی نیز مطرح کرده بود که موجب پاسخگویی شدید‌اللحن و همراه با تعریض لاریجانی شد.
لاریجانی در پاسخ خود برای کم اهمیت جلوه دادن اقدام رئیس دولت یادآوری کرد که نامه دریافتی از رئیس جمهور اقدامی ندارد و به بایگانی سپرده شده است. رئیس مجلس در عین حال لزوم قانونگرایی را نیز به رئیس دولت نهم یادآوری نمود. امـا ایـن هـشدار همراه با طعن و تخفیف، تغییری در رفتار و گفتار دولتی‌ها ایجاد نکرد و تا همین امروز، دولتی‌ها هرگاه لازم شده است به صورت مجلس پنجه کشیده‌اند و بودجه‌نویسی مجلس را تخطئه کرده‌اند تا ثابت نمایند برخلاف دیدگاه لاریجانی، تذکر رئیس خود - احمدی‌نژاد- را صحیح و دقیق می‌دانند.
تقریبا یک ماه قبل از این نامه‌نگاری بی‌سابقه، «سوژه بنزین» موجب اظهارنظر علنی لاریجانی و تاکید او بر لزوم اخذ مجوز از مجلس برای واردات اضافی بنزین شد که نشان می‌داد از نظر رئیس‌مجلس، دولت نهم با واردات مازاد بنزین مرتکب تخلف قانونی شده است. این دو سـوژه، با اظهارنظرهای لاریجانی و همکاران او در خصوص تخلفات و انحرافات متعدد دولت از قوانین بودجه سال‌های 85 و 86 که ارزش آنها به میلیاردها دلار می‌رسید تقویت شد تا نشان دهد موضوع تخلف از قانون و اصرار بر این تخلف، یک حادثه یا غفلت نیست. بر همین اساس تصور می رفت که لاریجانی تدبیری خواهد اندیشید که حاصل آن، تثبیت «در را‌س امور بودن مجلس» و جلوگیری از «نهادینه شدن بی‌قانونی» باشد. اما در هر یک از موضوعات فوق، به صورت یکطرفه آتش بس داده شد و سخنی شنیده نشد که نشان دهد مجلس و رئیس آن بر مواضع اولیه خود- که ظاهر آن بـسـیار قاطع بود- ایستاده‌اند.
این درحالی بود که رئیس دولت و همکاران او هیچ فرصتی را برای رد ایرادات مجلس از دست ندادند و حتی در آخرین نطق‌های تلویزیونی رئیس دولت نهم در آستانه انتخابات دهم ریاست جمهوری، به صراحت این ادعا مطرح شد که پرونده انحرافات بودجه‌ای بسته شده است. در آن روزها، حدس زده میشد که رئیس مجلس درحال عمل کـردن به توصیه نایب پرنفوذ خود است که «نباید اختلافات درونی اصولگرایان، خوراک تبلیغاتی برای اصلاح طلبان فراهم نماید». اما پس از انتخابات، حوادث دیگری رخ داد که اگر نسبت به آنها رفع ابهام نشود جایگاه لاریجانی در ذهن بسیاری از افراد، به شدت تنزل خواهد کرد و این شائبه را تقویت خواهد نمود که او بیش از آنکه به دنبال تثبیت و تقویت جایگاه مجلس باشد در حال ایفای نقش «سوپاپ اطمینان» است.
یک ماه پیش یعنی در نخستین روز از تیر ماه 88، رسانه‌های داخلی اظهارات علی لاریجانی را منعکس نمودند که در بخشی از آن آمده بود: «بخش عمده‌ای از مردم تصورشان درباره نتیجه انتخابات با نتیجه رسمی متفاوت است».او ضمن انتقاد از موضع‌گیری‌های انتخاباتی تعدادی از اعضای شورای نگهبان، خواستار آن شد که «به سخن تظاهرکنندگان - که لاریجانی آنها را صدها هزار نفر می‌نامید - توجه شود» اما با گذشت یک ماه از این تذکر و هشدارها، نه تنها کسی به سخن تظاهرکنندگان توجه نکرد بلکه برخی از رسانه‌های مدعی اصولگرایی، بدترین اهانت‌ها را متوجه تظاهرکنندگان و سران آنها نمودند تا مشخص شود تلاش‌‌های خیرخواهانه برای آرامش بخشی در جامعه با مقاومت‌های جدی مواجه است.
پنج روز قبل از این هشدارها، لاریجانی در اظهاراتی شدید اللحن، حمله ناجوانمردانه به کوی دانشگاه و برخی مجتمع‌های مسکونی نمایندگان معترض را محکوم و به صراحت اعلام کرد: «در مورد حوادث اخیر وزیر کشور باید پاسخگو باشد». اکنون از دو تذکر و هشدار لاریجانی که در صورت پیگیری می‌توانست نتایج مثبتی به دنبال داشته باشد بیش از یک ماه گذشته است اما هیچ خبری از پافشاری رئیس مجلس بر پاسخگویی وزیر کشور در برابر حوادث کوی دانشگاه منتشر نشده و لاریجانی هم سخنی از «لزوم گوش کردن به سخن صدها هزار تظاهرکننده» نمی‌گوید.
آیا لاریجانی گمان می‌کند هشدارهای او - قبل و بعد از انتخابات - کافی بوده و نیازی به پیگیری ندارد؟ آیا رئیس مجلس موظف نبود در برابر ادعای تلویزیونی رئیس دولت در‌خصوص مختومه شدن پرونده انحراف یک میلیارد دلاری، از دیوان محاسبات به عنوان بازوی نظارتی مجلس دفاع کند و مردم را از رسیدگی دقیق به تخلفات‌احتمالی در اموال عمومی مطمئن سازد؟ آیا در موضوع واردات بنزین، وظیفه لاریجانی به تذکر کلیشه‌ای محدود میشد که «دولت باید از مجلس مجوز می‌گرفت»؟ آیا کسی که مسئولیت حادثه کوی دانشگاه و حمله به مجتمع مسکونی نمایندگان را متوجه وزیر کشور می‌دانست اکنون دیگر وظیفه‌ای به عهده ندارد تا به مردم بگوید عاملان این حملات ضداخلاقی و ضد‌دینی، چه کسانی بوده‌اند و با کسی که لاریجانی او را مسئول آن حوادث می‌داند - وزیر کشور - چه برخوردی صورت گرفته است؟ آیا لاریجانی گمان می‌کند «تصور بخش عمده‌ای از مردم نسبت به نتیجه انتخابات» به صورت اتوماتیک اصلاح شده و اکنون نیازی نیست که به سخن آنها توجه شود؟
راستی اگر کسی پرونده تذکرات ظاهراً قاطع رئیس مجلس در یک سال گذشته را باز کند و دلایلی بر بی نتیجه بودن همه آنها ارائه نماید آیا حق ندارد رئیس مجلس را به ایفای نقش «سوپاپ اطمینان» برای عبور از برخی مراحل متهم نماید؟
نگارنده رئیس مجلس را هوشمندتر از آن می‌داند که حیثیت خود را برای عبور برخی مدیران بی احتیاط یا کم تدبیر از بحران هزینه کند. پس بهتر است او گام‌هایی بردارد تا همگان بدانند او واقعاً به دنبال احیای جایگاه تضعیف شده مجلس است نه ایفای نقش سوپاپ اطمینان!
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید