راز بقای بانک‌های ناتراز

حاتمی یزد، رئیس اسبق بانک صادرات گفت: وقتی میزان بدهی یک بانک بیشتر از میزان دارایی و سرمایه آن شود، در دایره مفاهیم مالی – بانکی یعنی سرمایه آن به دلیل هزینه کردن سرمایه‌های خود برای مواردی چون؛ خرید املاک، بنگاهداری و. به حد کفایت نیست و از این رو نمی‌توانند پاسخگوی سپرده گذاران خود برای مطالباتشان باشند و ناچار به اخذ وام از بانک مرکزی می‌شوند و به این ترتیب حجم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی افزایش می‌یابد و بنا به شواهد موجود، رقم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در حال حاضر به رقم بسیار هنگفتی رسیده حدوداً بالغ بر ۸۰۰ هزار میلیارد تومان می‌شود، و این فاجعه و رویکردی وحشتناک است که شامل حال بانک‌های خصوصی و دولتی می‌شود و قطعاً به ضرر سپرده گذاران، دولت، اقتصاد و امنیت مالی – اقتصادی – اجتماعی کشور می‌گردد و هیچ نوع سپرده‌ای نمی‌تواند ضمانت این مقدار از ناترازی بانک‌ها را جبران کند.

او افزود: برخی از شرکت‌ها هم اکنون به منظور تضمین سپرده‌های بانکی در فرآیندی مانند آنچه که شرکت‌های بیمه رخ می‌دهد، قراردادی با موسسات مالی منعقد می‌کنند که پاسخگوی سپرده‌های مالی مردم باشند، اما حتماً زمانی که سپرده‌های بانکی آنقدر زیاد باشد، آن‌ها نیز با هیچ گونه قراردادی نمی‌توانند پاسخگوی مردم باشند. ما در گذشته شاهد ادغام ۵ بانک نظامی در بانک سپه بودیم که شرایط دشواری را نیز برای بانک سپه ایجاد کرد، چرا که وضعیت سختی برای این بانک برای پاسخگویی سپرده گذاران بانک‌های ادغام شده ایجاد کرد، هر چند سئوال اکثر کارشناسان این است که ناترازی بانک‌ها و بازگرداندن سپرده‌های مردم در بانک‌های حذف یا ادغام شده از چه محلی تامین می‌شود؟ چرا که تامین سرمایه‌های مورد نیاز بانک‌های مذکور قطعاً از محلی جز وام گرفتن از بانک مرکزی انجام نمی‌شود که آن هم خود باعث تشدید بدهکاری بانک‌ها به بانک مرکزی و افزایش بحران در عملکرد مالی بانک‌ها می‌شود.

راز ماندگاری بانک‌های ناتراز

این کارشناس بانکی درباره دلیل نبود نظارت بر عملکرد بانک‌ها تا رسیدن به مرحله بحران گفت: دامنه اختیارات بانک مرکزی به اندازه‌ای نیست که بتواند پیش از رسیدن به مرحله ناترازی از ادامه فعالیت بانک یا موسسه مالی جلوگیری کند، در حقیقت قدرت‌ها و لابی‌های پشت پرده برخی از این بانک‌ها و موسسات مالی پنهان هستند که مانع از توقف یا اِعمال نظر بر فعالیت بانک‌های ناتراز می‌شود و به این ترتیب بانک مرکزی در مرحله پایانی آن هم با مشورت و صدور مجوز نهاد و افراد صاحب قدرت و بالاتر از خود به ناچار دستور توقف یا ادغام بانک‌های ناتراز مذکور را صادر می‌کند. او اضافه کرد: بانک مرکزی در اکثر نقاط دنیا سازمانی با برخورداری از اختیارات تام و بالاتر از هر سازمان دیگری در کشور، دارای استقلال و قدرتی است که درباره برخی از مقوله‌ها مانند؛ حجم نقدینگی، بالابردن نرخ بهره و ... به صورت کاملاً مستقل و مقتدر عمل می‌کند، اما در ایران بانک مرکزی فاقد چنین اختیارات است و بیشتر از آنکه نهادی اقتصادی – مالی باشد، نهادی سیاسی تلقی می‌شود. در حقیقت برخی از روسای بانک مرکزی فاقد شایستگی و صلاحیت‌های حرفه‌ای در حیطه عملکرد خود بوده اند.

حلقه مفقوده اصلاح نظام بانکی

حاتمی یزد تغییرات اخیر قانون بانک مرکزی را در مسیر کاهش اختیارات این نهاد مالی ذکر و بیان کرد: اختیارات بانک مرکزی با این تغییرات حتی از آنچه که پیش از این در سال ۱۳۵۱ تدوین شده بود، کمتر شده است و استقلال بانک مرکزی بسیار کمتر شده است و عناصر سیاسی بیش از خود بانک در تصمیم گیری‌ها دخیل هستند و به این ترتیب شاهد انجام اقدامات کارشناسی در بانک مرکزی نیستیم و رویه‌ای در این بانک صورت می‌گیرد به مشابه آن چیزی است که در دیگر سازمان‌ها و نهاد‌های دولتی چون؛ وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و. صورت می‌گیرد و برنامه‌های غیرکارشناسی بدون پشتوانه تجارب علمی به ارائه و بیان طرح‌ها و برنامه‌های خود می‌پردازند که حین اجرا با چالش‌های متعددی روبرو می‌شود.

تخلفات گسترده بانک‌ها با بنگاهداری

او درباره تاثیر سوء بنگاهداری برخی از بانک‌ها و یا میل شدید آن‌ها به خرید و فروش املاک و ... گفت: در قانون پولی – بانکی بندی وجود دارد که میزان املاکی که بانک‌ها مجاز به خرید آن‌ها هستند نباید بیشتر از ۳۰ درصد کل سرمایه آن‌ها باشد، که این به معنای این است که بانک‌ها حتی حق خرید شعبه جدید با پول و سرمایه مردم را ندارد، ولی اکثر بانک‌ها با همین روش به بازار خرید و فروش املاک وارد شده اند و هیچ ممانعتی هم از انجام آن از سوی هیچ نهادی به عمل نیامده است و بانک مرکزی نیز به دلیل نبود اختیارات و ابزار لازم حتی امکان رصد و مشاهده از میزان سرمایه آن‌ها و جلوگیری از ورود بانک‌ها به میدان خرید و فروش املاک و ... نیز نتوانسته است ورود کند. رئیس اسبق بانک صادرات با تاکید براینکه برخی از بانک‌ها از نظر کفایت سرمایه نمره قابل قبولی ندارند گفت: بانک مرکزی با آگاهی از ضرورت افزایش سرمایه بانک ها، به دلیل نبود اختیارات و لابی‌های قدرتمند برخی از این بانک ها، فقط در برخی از موارد این ناترازی را در جلساتی با حضور مسئولان بلندپایه مطرح می‌کند و ناچاراً دستور ادغام و یا حذف بانک ناتراز را اعلام می‌کند. این کارشناس ارشد بانکی افزایش سرمایه و به کارگیری کارشناسان بانکی را یکی از راه‌های مبارزه با ناترازی بانک‌ها دانست و افزود: بانک مرکزی می‌تواند با مشاوره با کارشناسان خبره و افزایش اختیارات واقعی خود را از این بحران نجات بخشد و امید است این مهم در دولت چهاردهم عملیاتی شود.