پشت پرده برکناری وزیر اطلاعات
آفتاب: علی‌اکبر جوانفکر، مشاور مطبوعاتی احمدی‌نژاد دیروز یادداشتی در وبلاگ خود منتشر کرد که از لابه‌لای آن می‌توان ماجرای برکناری غلامحسین محسنی‌اژه‌ای از وزارت اطلاعات را دریافت.
وی در بخشی از این مطلب نوشت: «وحدت رویه و یکپارچگی دولت نهم و اساس قرار گرفتن کارآمدی و توانمندی‌های مدیریتی اعضای کابینه به عنوان معیار همگرایی و همکاری مشترک، یکی از رموز اصلی موفقیت این دولت در به نتیجه رساندن کارهای بزرگ در کشور محسوب می‌شود، به‌گونه‌ای که دشمنان و بدخواهان ملت ایران، این دو خصوصیت ممتاز را به مثابه خاری در چشم و استخوانی در گلوی خود احساس کرده‌اند. در این جهت نیز برخی افراد و جریان‌های سیاسی، به تلاش‌های پیدا و پنهان خویش برای آسیب‌زدن به وجهه رئیس‌جمهور و دولت نهم ادامه داده‌اند و صد البته برخورد قاطعانه رئیس‌جمهور نسبت به رعایت این دو اصل را می‌توان عامل مهم و موثری در حفظ این یکپارچگی درونی در نظر گرفت. تصمیم به برکناری وزیر اطلاعات در روزهای پایانی دولت نهم، از نشانه‌های روشن این جهت‌گیری اصولی محسوب می‌شود.»
به این ترتیب جوانفکر به‌طور غیرمستقیم روایت سایت‌های وابسته به اصولگرایان مانند جهان‌نیوز را درباره تنش در نشست 31 تیر هیات وزیران تایید کرده است. براساس گزارش برخی منابع خبری وزرای اطلاعات، ارشاد و کار در این جلسه به تعلل رئیس دولت در تمکین به حکم حکومتی رهبری مبنی بر عزل اسفندیار رحیم مشایی از سمت معاون اولی اعتراض کردند. پاسخ رئیس‌جمهوری به اعتراضات چنین بود: «شما تا شناختن مشایی فاصله زیادی دارید و شاید در آینده بتوانید به حد مشایی برسید» که محسنی‌اژه‌ای با ناراحتی به احمدی‌نژاد می‌گوید: «ما نمی‌خواهیم مثل مشایی شویم.» جوانفکر نیز با بیان اینکه تصمیم به برکناری وزیر اطلاعات مصداقی از برخورد قاطعانه احمدی‌نژاد نسبت به رعایت یکپارچگی دولت نهم به شمار می‌رود در واقع بر اخبار مورد اشاره به صورت تلویحی صحه گذاشته و این در حالی است که سه‌شنبه گذشته معاونت ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر احمدی‌نژاد اخبار منتشر شده درباره حواشی جلسه 31 تیر را تکذیب و اعلام کرد: «گمانه‌زنی» برخی رسانه‌ها و جراید در خصوص این جلسه براساس اطلاعات «نادرست» تنظیم شده و به لحاظ آنکه از مصادیق «تشویش افکار عمومی» تلقی می‌شود اقدامی «غیر اخلاقی» و «غیر قانونی» است.
در بخش دیگری از این اطلاعیه آمده است: «اصولا مجادله، بحث، اعتراض یا مناقشه‌ای در جلسه رسمی هیات دولت به ویژه در ارتباط با موضوع مطرح شده صورت نپذیرفته است.» در یادداشت مشاور مطبوعاتی رئیس دولت نهم موضوع دیگری به چشم می‌خورد که به برکناری وزیر اطلاعات ابعادی فراتر از اختلاف‌نظر میان احمدی‌نژاد و محسنی اژه‌ای بر سر عزل مشایی می‌دهد. جوانفکر در این یادداشت فاش می‌کند که احمدی‌نژاد و حلقه نزدیک یاران وی از مدیریتی که وزارت اطلاعات در حوادث پس از انتخابات ریاست‌جمهوری اعمال کرده است، ناخشنودند. وی در این باره نوشت: «انتظار می‌رفت که خصوصیات شخصیتی آقای اژه‌ای با کارآمدی و موفقیت وی در پیگیری از وقوع حوادث ناگوار، کنترل و مهار بحران و کاهش آسیب‌های اجتماعی ناشی از آن، توام و جلوه‌گر می‌شد. نتیجه دور از انتظار از عملکرد وزیر اطلاعات، زمانی غیرقابل تحمل می‌شود که تدابیر مدیریتی در این سازمان حساس، به جای کاهش آسیب‌ها به افزایش و توسعه آسیب‌ها بینجامد و اصول اساسی کار در این نهاد مهم اطلاعاتی و امنیتی کشور به‌طور خواسته یا ناخواسته زیر پا گذاشت».
مشاور مطبوعاتی احمدی‌نژاد افزود: «تجارب ذی‌قیمت و منحصر به فرد و ظرفیت‌های بالا و بی‌نظیری از کارآمدی و توانمندی فکری و اطلاعاتی در درون وزارت اطلاعات وجود دارد که ثمره مجاهدت مستمر نیروهای خدوم و دلسوز آن در بحران‌های مختلف طی سه دهه اخیر است. با استفاده از این ظرفیتها، امکان پیش‌بینی، مقابله هوشمندانه و مهار برخی حوادث و آثار سوءآنها فراهم می‌آید و اگر این ظرفیتها و توانمندی‌ها در حوادث اخیر پس از انتخابات به‌کار گرفته می‌شد، با روشنگری‌های بهنگام، از بروز برخی خسارت‌های مادی و انسانی جلوگیری به عمل می‌آمد. این گفتار به منزله معرفی فردی به عنوان گناهکار نیست، بلکه درسی است که باید از حوادث آموخت و از آن پند گرفت. به برکناری وزیر اطلاعات از سوی رئیس‌جمهور، تنها از این منظر باید نگریسته شود؛ چه اینکه ادعای انتقادناپذیربودن، برچسب‌ناروایی است که هیچ نسبتی با آقای احمدی‌نژاد به عنوان تامین‌کننده بالاترین سطح آزادی در کشور طی چهار سال گذشته ندارد».
انتقاد از شیوه برخورد وزارت اطلاعات با حوادث پس از انتخابات در حالی از سوی نزدیکان احمدی‌نژاد مطرح می‌شود که به شهادت خانواده‌های بازداشت‌شدگان، کسانی که به‌وسیله نیروهای این وزارتخانه دستگیر شده‌اند در وضع بهتری به‌سر می‌برند و از حقوق شهروندی بیشتر در مقایسه با دیگران برخوردارند. از سوی دیگر احمدی‌نژاد عصر سه‌شنبه گذشته نامه‌ای خطاب به محمود هاشمی‌شاهرودی، رئیس قوه قضائیه نوشت و خواستار تسریع در رسیدگی همه‌جانبه به وضع کلی متهمان، تعیین تکلیف آنان و اعمال حداکثری رأفت اسلامی نسبت به آن دسته از شهروندان که ناآگاهانه در این مسیر قرار گرفته‌اند، شد. در نامه احمدی‌نژاد به شاهرودی هیچ اشاره‌ای به بازداشت بسیاری از فعالان سیاسی و روزنامه‌نگاران دستگیر شده، به چشم نمی‌خورد و «رأفت اسلامی» تنها برای شهروندان عادی درخواست شده و این در حالی است که اکنون برخی از چهره‌های سیاسی بازداشت‌شده مراحل بازجویی خود را زیرنظر وزارت اطلاعات طی می‌کنند که از روز یکشنبه سرپرستی‌اش در اختیار احمدی‌نژاد قرار گرفته است.
رسانه‌ها پس از آنکه محسنی‌اژه‌ای از سمت وزیر اطلاعات عزل شد، اعلام کردند که سرپرستی وزارتخانه به مجید علوی، معاون اطلاعات خارجی سپرده شده اما پس از آن برخی از منابع خبری اعلام کردند که وی این سمت را نپذیرفته است. در پی رسانه‌ای شدن این موضوع حکم انتصاب علوی به عنوان قائم‌مقام وزارت اطلاعات منتشر شد. به‌این ترتیب این روزها وزارت اطلاعات سرپرست ندارد و به وسیله قائم‌مقام وزیر اداره می‌شود.
تعیین نشدن سرپرست براساس عرف سیاسی به این معنی است که تا تعیین وزیر آینده، رئیس دولت خود مسوولیت عالی این وزارتخانه را برعهده گرفته است. نکته جالب توجه دیگری که درباره نامه احمدی‌نژاد به‌هاشمی شاهرودی به چشم می‌خورد، زمان نگارش و انتشار آن است. احمدی‌نژاد هنگامی درخواست تسریع در رسیدگی به وضع بازداشت‌شدگان را مطرح می‌کند که یک روز پیش از آن رئیس قوه‌قضائیه در جلسه مسوولان قضایی دادستان کل کشور را مامور کرده است که در مدت یک هفته درباره دستگیرشدگان تعیین تکلیف کنند و پیش از آن هیاتی سه نفره را برای این کار تعیین کرده بود. احمدی‌نژاد همچنین از دستگاه قضایی خواسته که حداکثر رأفت اسلامی را درباره شهروندان زندانی حوادث اخیر اعمال کند و به آنان «طعم گوارای محبت دینی و ملی» را بچشاند و این در حالی است که بیشترین گزارش‌هایی که تاکنون درباره بدرفتاری با دستگیرشدگان انتشار یافته است، به بازداشتگاه‌هایی اختصاص دارد که زیرنظر سازمان زندان‌ها نیستند.
به گفته مدیرکل امور زندان‌های استان تهران، محمد کامرانی و محسن‌روح‌الامینی که در بازداشت جان باخته‌اند، پیش از تحویل به زندان اوین و دستگاه قضایی دچار ضایعه مغزی شدند. همچنین بازداشتگاه کهریزک که با دستور مقام معظم رهبری به دلیل نداشتن استانداردهای لازم و رعایت نشدن حقوق دستگیرشدگان تعطیل شد، زیرنظر سازمان زندان‌ها و قوه قضائیه اداره نمی‌شد. براساس حکم مورخ 7 دی سال گذشته مقام معظم رهبری اکنون صادق محصولی، وزیر کشور را به عنوان جانشین فرمانده کل قوا در نیروی انتظامی منصوب شده است.
رهبر انقلاب این حکم را به درخواست محصولی صادر کرده است. متن‌نامه وزیر کشور خطاب به آیت‌الله خامنه‌ای به این شرح است: احتراما، به استحضار می‌رساند نظر به مسوولیت خطیر وزارت کشور در موضوع نظم و امنیت و تامین آسایش عمومی و نیز ارتباط تنگاتنگی که به موجب قانون، بین وزارت کشور و نیروی انتظامی در جهت تحقق این مهم وجود دارد، از محضر معظم فرماندهی کل قوا استدعا دارد تا در صورت مصلحت و به منظور تلاش در جهت دستیابی به نظمی پویا و امنیتی پایدار، اختیارات آن فرماندهی معزز را در امور ناجا تحت عنوان جانشینی فرماندهی معظم کل قوا در امور نیروی انتظامی، به وزیر کشور تفویض فرمایند. از خداوند منان مسئلت دارم تا برای خدمت به نظام مقدس جمهوری‌اسلامی و انجام وظایف شرعی و ایفای مسوولیت‌های قانونی، عنایات و برکات خود را شامل حال همه خدمتگزاران گرداند و سایه پرخیر و برکت حضرتعالی را بر سر تمام مسلمین جهان به‌ویژه ملت شریف ایران اسلامی مستدام فرماید.
