سرمقاله سرمايه؛ تفاوت تطبيق يا افزايش حقوق
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: روزنامه سرمایه در سرمقاله امروز هشتم مرداد 88 آورده است:
در روزهای اخیر صحبت‌های بسیاری در مورد کاهش یکباره حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان دستگاه‌های دولتی شنیده شد در حالی که بخش مهمی از این افزایش‌ها براساس قانون مدیریت خدمات کشوری و در آستانه انتخابات انجام شده بود.
قطع نظر از اینکه قانون خدمات کشوری چرا و چطور به اینجا رسید باید یادآور شد این قانون از هر زاویه‌ای در علوم اداری قانونی ناقص و دست و پاگیر است.
به دلیل کاستی‌ها و نقصان‌هایی که در تنظیم این قانون و با توجه به مشکلاتی که در اجرای این قانون وجود داشته و دارد، حال این مشکلات و بن‌بست‌ها به وجود آمده است. مهمترین دلیل کاهش حقوق کارکنان دولت کاهش گروه کارکنان و در نظر نگرفتن امتیازات سابقه، مدارک و... است که موجب شده با اجرای این قانون حقوق کارکنان یکباره کاهش چشمگیری پیدا کند و افزایش حقوق سالانه نیز بیش از 15 درصد نباشد.
از طرف دیگر چون حقوق کارکنان باید کفاف هزینه‌های جاری آنها را بدهد دولت مابه التفاوت حقوق دریافتی و هزینه‌های جاری را با «تفاوت تطبیق» پر کرده است. به این ترتیب افزایش‌های اصلی حقوق تاثیر بسزایی در هزینه‌های همیشگی دولت، میزان دریافتی بازنشستگی، اضافه کاری و... دارد.
به این ترتیب می‌توان گفت با این روش دولت حتی کارکنانی که وقت آنها را خریداری کرده مواجب بگیر کرده و با توجه به سیستم دستگاه‌های دولتی به نظر می رسد کارکنان اکثر دستگاه‌ها به جای حقوق بگیر، «تفاوت تطبیق بگیر» شده‌اند و این روش یعنی فاصله گرفتن رشد بهره‌وری، کارایی، حتی بی‌توجهی به کرامت انسانی در بین قشر کارمند و حقوق بگیر و دریافت همیشگی حداقل حقوق و مزایا. با این شیوه جدید و روش اجرای این قانون به نظر می‌رسد قوانین پیشین مصوب سال های 1345 و 1370 یا حتی 1301، قوانین بسیار کامل‌تری نسبت به این قانون جدید هستند.
در حال حاضر نیز «تفاوت تطبیقی» که توسط دولت پرداخت می‌شود از طریق بند (11) قانون بودجه سال 88 پرداخت می‌شود که این کار نیز معایب زیادی دارد. برای مثال یک قانون دائم را با یک قانون یک ساله (بودجه سال 88) نمی‌توان تصحیح کرد و از طرف دیگر با توجه به کسری بودجه سنگین دولت در سال جاری بعید به نظر می‌رسد دولت توان پرداخت همین مقدار افزایش را نیز تا آخر سال داشته باشد و تکلیف این قانون و پرداخت «تفاوت تطبیق‌ها» نیز در سال‌های بعد در هاله‌ای از ابهام است.
آفتاب: روزنامه سرمایه در سرمقاله امروز هشتم مرداد 88 آورده است:در روزهای اخیر صحبت‌های بسیاری در مورد کاهش یکباره حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان دستگاه‌های دولتی شنیده شد در حالی که بخش مهمی از این افزایش‌ها براساس قانون مدیریت خدمات کشوری و در آستانه انتخابات انجام شده بود.
قطع نظر از اینکه قانون خدمات کشوری چرا و چطور به اینجا رسید باید یادآور شد این قانون از هر زاویه‌ای در علوم اداری قانونی ناقص و دست و پاگیر است.
به دلیل کاستی‌ها و نقصان‌هایی که در تنظیم این قانون و با توجه به مشکلاتی که در اجرای این قانون وجود داشته و دارد، حال این مشکلات و بن‌بست‌ها به وجود آمده است. مهمترین دلیل کاهش حقوق کارکنان دولت کاهش گروه کارکنان و در نظر نگرفتن امتیازات سابقه، مدارک و... است که موجب شده با اجرای این قانون حقوق کارکنان یکباره کاهش چشمگیری پیدا کند و افزایش حقوق سالانه نیز بیش از 15 درصد نباشد.
از طرف دیگر چون حقوق کارکنان باید کفاف هزینه‌های جاری آنها را بدهد دولت مابه التفاوت حقوق دریافتی و هزینه‌های جاری را با «تفاوت تطبیق» پر کرده است. به این ترتیب افزایش‌های اصلی حقوق تاثیر بسزایی در هزینه‌های همیشگی دولت، میزان دریافتی بازنشستگی، اضافه کاری و... دارد.
به این ترتیب می‌توان گفت با این روش دولت حتی کارکنانی که وقت آنها را خریداری کرده مواجب بگیر کرده و با توجه به سیستم دستگاه‌های دولتی به نظر می رسد کارکنان اکثر دستگاه‌ها به جای حقوق بگیر، «تفاوت تطبیق بگیر» شده‌اند و این روش یعنی فاصله گرفتن رشد بهره‌وری، کارایی، حتی بی‌توجهی به کرامت انسانی در بین قشر کارمند و حقوق بگیر و دریافت همیشگی حداقل حقوق و مزایا. با این شیوه جدید و روش اجرای این قانون به نظر می‌رسد قوانین پیشین مصوب سال های 1345 و 1370 یا حتی 1301، قوانین بسیار کامل‌تری نسبت به این قانون جدید هستند.
در حال حاضر نیز «تفاوت تطبیقی» که توسط دولت پرداخت می‌شود از طریق بند (11) قانون بودجه سال 88 پرداخت می‌شود که این کار نیز معایب زیادی دارد. برای مثال یک قانون دائم را با یک قانون یک ساله (بودجه سال 88) نمی‌توان تصحیح کرد و از طرف دیگر با توجه به کسری بودجه سنگین دولت در سال جاری بعید به نظر می‌رسد دولت توان پرداخت همین مقدار افزایش را نیز تا آخر سال داشته باشد و تکلیف این قانون و پرداخت «تفاوت تطبیق‌ها» نیز در سال‌های بعد در هاله‌ای از ابهام است.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید