چگونه تاکنون حتی یک زن هم صلاحیت کاندیداتوری ریاست‌جمهوری را نداشته است؟!
فهیمه نظری، بحثی که هر چهار سال یک بار بر سر انتخابات ریاست‌جمهوری ایران برجسته می‌شود تفسیر واژه‌ی «رجل سیاسی» در قانون اساسی است، که به نظر می‌رسد اعضای شورای نگهبان راحت‌ترین راه را برگزیده و بدون تفسیر و با معنا کردن تحت‌اللفظی واژه‌ی «رجل» به طور کل زنان ثبت‌نام‌کننده را کنار می‌گذارند. رخدادی که به‌تازگی در هنگامه‌ی انتخابات چهاردهمین دوره‌ی ریاست‌جمهوری نیز تکرار شد و زنان ثبت‌نام‌کننده از اصلاح‌طلب و اصول‌گرا ردصلاحیت شدند. هرچند که این موضوع در هیاهوی رد و احراز صلاحیت‌های جنجالی گم شد، خیلی زود همه‌ی نگاه‌ها به سمت مجادله و مباحثه‌ی احراز صلاحیت‌شده معطوف گردید، و از ماجرا کمی دور شدیم، اما به نظر می‌رسد نپرداختن به آن نوعی شانه خالی کردن از مسئولیت باشد.
در این دوره چهار زن: سیده حمیده زرآبادی، رفعت بیات، هاجر چنارانی و زهره الهیان نمایندگان ادوار مختلف مجلس شورای اسلامی برای کاندیداتوری ریاست‌جمهوری ثبت‌نام کردند که همگی ردصلاحیت شدند! دوره‌ای که انتظار می‌رفت با توجه به شرایط کشور دست‌کم یک زن صلاحیتش احراز شود. بگذریم از این‌که اصول‌گرایان با فرستادن چند زن از طیف خود قصد داشتند نشان دهند که این دوره با دیگر دوره‌ها متفاوت است، و آن‌ها به زنان مجال حضور داده‌اند! غافل از این‌که این رشته در تاریخ انتخابات ریاست‌جمهوری ایران سر دراز دارد.
ثبت‌نام زنان در انتخابات ریاست‌جمهوری ایران شاید از همه بیش‌تر با نام مرحوم اعظم طالقانی گره خورده باشد؛ زنی که در ادوار مختلف ریاست‌جمهوری در وزارت کشور حاضر می‌شد و برای کاندیداتوری ریاست‌جمهوری ثبت‌نام می‌کرد تا ثابت کند تفسیر اعضای شورای نگهبان از واژه‌ی «رجل سیاسی» درست نیست. او آخرین بار دو سال پیش از درگذشتش، در انتخابت دوازدهمین دور ریاست‌جمهوری با واکر روانه‌ی وزارت کشور شد.
یکی از دوران‌های جنجالی ثبت‌نام اعظم طالقانی و دیگر زنان برای کاندیداتوری ریاست‌جمهوری، دور نهم انتخابات ریاست‌جمهوری بود. در این دور ۸۹ زن ثبت‌نام کردند که شناخته‌شده‌ترین‌شان اعظم طالقانی دبیرکل جامعه‌ی زنان انقلاب اسلامی، مهرانگیز مروتی و رفعت بیات نمایندگان مجلس بودند.
اعظم طالقانی روز پنج‌شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۸۴ بعد از ثبت‌نام رسمی از مطالعه‌ی گزارش‌های مجلس خبرگان، مطالعه‌ی قانون اساسی و نظریات علما در ارتباط با مفهوم واژه‌ی «رجل سیاسی» با عنوان محور فعالیت‌هایش نام برد و گفت: «چنان‌چه شورا نخواهد نسبت به رعایت حقوق نیمی از جمعیت کشور پاسخ مثبت دهد، مشروعیتش زیر سوال می‌رود.» (روزنامه اقبال، ۲۴ اردیبهشت ۸۴ ص ۲).
اما همان‌طور که انتظار می‌رفت همگی آن‌ها ردصلاحیت شدند و هر کدام به طور جداگانه به ردصلاحیت خود اعتراض کردند.
اعظم طالقانی در اعتراض به ردصلاحیت خود گفت: «.. تصمیمی که امروز اعمال شده نتیجه‌ی بحث و بررسی‌های امروز و فردا نیست... شورای نگهبان با این عمل خود به خواست و آرمان بخش عظیمی از جمعیت ایران بی‌توجهی کرد...» (اقبال، سوم خرداد ۸۴، ص ۳)
مهرانگیز مروتی نیز از شورای نگهبان اعلام دلایل ردصلاحیتش را خواستار شد و گفت: «اگر شورای نگهبان به دنبال فرد سیاسی بود، بنده سیاسی هستم؛ چراکه چند دوره نماینده‌ی مجلس بودم و در موارد دیگر نیز فعالیت داشتم... رای شورای نگهبان مشارکت حداکثری را کاهش خواهد داد. تصور نمی‌کنم با ردصلاحیت‌های گسترده‌ای که صورت می‌گیرد، مردم در انتخاب مشارکت حداکثری داشته باشد.» (همان)
رفعت بیات هم در اعتراض به ردصلاحیت خود اظهار داشت: «اگر شرایط بنده از میان ۴ نفر از ۶ نفر اعلام‌شده بیش‌تر نباشد، قطعا کمتر نبوده است. هرچند که آقایان کروبی و هاشمی رفسنجانی به عنوان مهره‌های اصلی اجرایی قبل از انقلاب جدای از این‌که چه برنامه‌هایی خواهند داشت از میان آن‌ها مستثنی هستند.» (همان)
تحصن زنان در اعتراض به ردصلاحیت زنان
اعتراض به ردصلاحیت زنان در نهمین دور انتخابات ریاست‌جمهوری تنها به اعتراضات جداگانه‌ی سه زن یادشده محدود نشد، بلکه چند روز بعد (چهارشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۸۴) جمعی از زنان فعال سیاسی اجتماعی نیز در اعتراض به ردصلاحیت کاندیدا‌های زن انتخابات ریاست‌جمهوری توسط شورای نگهبان در مقابل نهاد ریاست‌جمهوری دست به تحصن زدند. در این تحصن اعظم طالقانی، مرضیه مرتاضی، شمس لاهیجانی، شادی صدر و فاطمه راکعی با در دست داشتن پلاکارد‌هایی با عناوین «حذف زنان یعنی خشونت علیه زنان» و «انتخابات مردانه را نمی‌پذیریم» به اقدام شورای نگهبان در ردصلاحیت کاندیدا‌های زن اعتراض کردند. این در حالی بود که این تحصن تحت کنترل شدید نیرو‌های امنیتی صورت گرفت. (اقبال پنج‌شنبه ۱۲ خرداد ۸۴)
تحصن‌کنندگان بیانیه‌ای را نیز در اعتراض به رد زنان داوطلب کاندیداتوری ریاست‌جمهوری صادر کردند. در این بیانیه آمده بود:
«بار دیگر شورای نگهبان ضمن رد صلاحیت ۸۹ داوطلب زن کاندیداتوری ریاست‌جمهوری عملا با تفسیر خود از واژه‌ی رجل در اصل ۹۵ قانون اساسی نشان داد زنان در ایران از حق انتخاب شدن به عنوان رئیس‌جمهور محروم‌اند. بر مبنای این تفسیر تاکنون امکانات و فرصت‌های قانونی از زنان برای مشارکت در این مسئولیت اجرایی دریغ شده است و با وجود اعتراض‌های مکرر فعالان جنبش زنان به این تبعیض آشکار شورای نگهبان حاضر نشده تفسیری متناسب با زمان بر مبنای نفی بار جنسینی این واژه دهد. ما شرکت‌کنندگان در این تحصن اعلام می‌داریم تا زمانی که نیمی از جمعیت از حق انتخاب شدن به عنوان رئیس‌جمهور محروم‌اند نمی‌توان از زنان انتظار مشارکت حداکثری داشت.» (همان)
بیانیه‌ی اعتراضی مصطفی معین
مصطفی معین کاندیدای اصلاح‌طلبی که در آن دوره توسط شورای نگهبان در ابتدا ردصلاحیت و بعد با حکم رهبری احراز صلاحیت شد هم به ردصلاحیت زنان در انتخابات دوره‌ی نهم ریاست‌جمهوری اعتراض کرد. او با صدور بیانیه‌ای تفسیر شورای نگهبان مبنی بر محرومیت زنان از حق دستیابی برابر به مسئولیت ریاست‌جمهوری را با عدالت جنسیتی مغایر دانست و بر حمایت از اعتراض فعالان جنبش زنان تاکید کرد: «با توجه به شایستگی‌هایی که امروز زنان ایرانی در عرصه‌های گوناگون سیاسی و اجرایی دارند. مراتب تاسف عمیق خود را نسبت به ردصلاحیت زنان مسلمان که داوطلب نامزدی دوره‌ی نهم ریاست‌جمهوری بودند اعلام می‌دارم... هرکس در این پست با رای ملت به ریاست‌جمهوری برگزیده شود وظیفه دارد تمام توان و تلاش خود را برای اصلاح این تفسیر مردانه از قانون فراهم کند تا زنان ایرانی بتوانند در صورت کسب آرای مردم در بالاترین سطوح مدیریت اجرایی کشور ایفای نقش کنند.» (همان)
بیانیه‌ی جامعه‌ی زنان انقلاب اسلامی
جامعه زنان انقلاب اسلامی نیز در اعتراض به ردصلاحیت‌ها زنان بیانه‌ای به این شرح صادر کرد:
«انتخابات نهمین دوره‌ی ریاست‌جمهوری با ردصلاحیت و حذف تمامی زنان کاندیدا توسط شورای نگهبان یک بار دیگر بر لحاظ شرط جنسیت در این سطح از مشارکت سیاسی برای نیمی از جمعیت ایران مهر تایید زد. ما فعالان جنبش زنان ایران ضمن اعتراض به ردصلاحیت کاندیدا‌های زن این دوره‌ی انتخابات ریاست‌جمهوری بر مبنای تفسیر شورای نگهبان از واژه‌ی رجل مذهبی و سیاسی اعلام می‌نماییم که از آن‌جایی که احکام شرع اساسا شرط ذکوریت را در مقام ریاست‌جمهوری که مبنای انتخاب آن همان وکالت است، عنوان ننموده، بنابراین برای احراز پست ریاست‌جمهوری توسط زنان موانع فقهی وجود ندارد.» (همان)
پس از گذشت ۱۹ سال هنوز در بر همان پاشنه می‌چرخد و تفسیر اعضای شورای نگهبان از عبارت «رجل سیاسی» سر سوزنی تغییر نکرده! حال باید از اعضای شورای نگهبان پرسید آیا این تفسیر از عبارت «رجل سیاسی» نادیده گرفتن حق نیمی از جمعیت نیست؟ آیا آن‌ها بر این باورند که این نیمه‌ی نادیده‌گرفته شده شأنی پایین‌تر از مردان دارند؟ آیا خداوند در قرآن نفرموده «إِنَ أَکْرَمَکُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاکُمْ» (حجرات، ۱۳)؟! پس چگونه است که در طول ۴۶ سال حتی یک زن هم صلاحیت کاندیداتوری ریاست‌جمهوری را پیدا نکرده است؟!
