آفتاب‌‌نیوز : با پایان گرفتن فرآیند جابه‌جایی، فعالیت مجلس دوازدهم به طور رسمی آغاز شده است. در این میان، آنچه که از مجلس یازدهم به‌عنوان میراثی برای این مجلس باقی مانده، برنامه هفتم توسعه و برخی اقدامات در حوزه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی است که در این میان، برخی تصمیمات مجلس قبل برای بازنشستگان و کارگران، مورد انتقاد این جامعه بزرگ واقع شده است.
«علیرضا حیدری»، نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری درباره میراث مجلس یازدهم برای کارگران و بازنشستگان گفت: در مجلس یازدهم، در بعد نظارتی و قانونگذاری اتفاقاتی افتاد. وظیفه مجلس علاوه بر قانونگذاری، نظارت بر حسن اجرای قانون توسط قوه مجریه و قضاییه نیز هست. یکی از مسائل ما با مجلس یازدهم موضوع افزایش دستمزد کارگران و مستمری بازنشستگان بود.
وی افزود: تا پیش از این می‌دیدیم که اگر دولت وضعیت معیشت کارگران و بازنشستگان را بهبود نمی‌بخشید، حداقل تصمیم به بدتر کردن وضع آنان نمی‌گرفت. در مذاکرات مزدی سال جاری و سال گذشته، اما ورق برگشت و حتی یک نماینده کارگری به دلیل اعتراض به این روند، از شورای عالی کار اخراج شد.
حیدری ادامه داد: با نفوذ دولت در تعیین سیاست‌های شورای عالی کار و اتحاد با گروه مشترک‌المنافع کارفرمایی، دستمزدی حدود ۲۰درصد کمتر از تورم ۴۷درصدی تصویب شد، اما با این حال مجلس نسبت به این رویداد سکوت کرد.
وی ادامه داد: قرار بر این است که مجلس عصاره ملت باشد. بیش از نیمی از رای‌دهندگان کشور متعلق به خانواده بزرگ کارگران و بازنشستگان هستند. در این شرایط مجلس قاعدتا باید صدای این جامعه باشد و بر حسن اجرای قانون درباره آن‌ها دقت کند. وقتی ماده ۴۱ قانون کار می‌گوید مزد با توجه به تورم تعیین شود، به این معناست که حداقل نباید پایین‌تر از تورم اعلامی دستمزد تصویب شود.
سازوکار تعیین دستمزد با شکست ساختاری مواجه شده است
نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری تصریح کرد: ما با یک شکست ساختاری در مقوله دستمزد مواجهیم. در واقع به جای افزایش سالانه بیش از تورم، افزایش هر ساله کمتر از تورم داریم و در این بین وظیفه شرعی و قانونی مجلس بود که این موضوع را که هم روی معیشت کارگر و هم مستمری بازنشسته تاثیر می‌گذارد، پیگیری قانونی کند، اما در این چهار سال اقدام جمعی از سوی مجلس رخ نداد.
مجلس یازدهم در حالی بر بحث نرخ ساده بهره مطالبات تاکید کرد که طبق رای دیوان عدالت اداری، محاسبه باید با نرخ بهره مرکب باشد و به‌روزرسانی ریالی مطالبات تامین اجتماعی رخ دهد
حیدری در ادامه اظهار کرد: وظیفه نظارتی مجلس ایجاب می‌کرد وزرای اقتصادی دولت را پاسخگو کند که چرا با وعده کاهش تورم، سرکوب تورم را در دستور کار قرار دادید.
نادیده گرفتن سه‌جانبه‌گرایی توسط دولت و مجلس
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: بار‌ها گفتیم در حوزه صندوق‌های بازنشستگان، اصلاحات سنجه‌ای و پارامتریک و ساختاری مطرح، ابتدا باید توسط شرکای اجتماعی یعنی کارگر، بازنشسته و کارفرما مورد بررسی و مشورت قرار گیرد، اما در بحث ناترازی صندوق‌ها، موضوع افزایش سن و سابقه را مستقیماً به مجلس آوردند و مجلس یازدهم نیز بدون کار کارشناسی روی اینکه چه اقداماتی برای نجات صندوق‌های بازنشستگی ضروری‌تر است، آن پیشنهاد را پذیرفت. این درحالی است که صندوق‌ها نیاز به چندین اصلاحات اساسی مدیریتی و اقتصادی دیگر دارند.
وی افزود: شما به وضوح می‌بینید که به جای تغییرات ساختاری در مدیریت شستا و خارج کردن آن از وضعیتی که به جای کمک به صندوق‌های بازنشستگی، محل استقرار سهم‌بگیران قدرت و حیات خلوت سیاسیون شده، اصلاحاتی را به زیان بازنشسته و کارگر تحمیل کردند که اثر ناچیزی در کاهش ناترازی صندوق‌ها داشت.
نمره مردودی مجلس یازدهم از منظر حقوق کارگران و بازنشستگان
حیدری تصریح کرد: متاسفانه عملکرد قانونگذاری مجلس یازدهم نمره قبولی از منظر حقوق کارگران و بازنشستگان نگرفته، زیرا پس از آن با یک جامعه شاغل و بازنشسته فقیرتر مواجه شدیم. همچنین وظایف نظارتی قوه مقننه نیز درست انجام نشده است.
وظیفه نظارتی مجلس ایجاب می‌کرد وزرای اقتصادی دولت را پاسخگو کند که چرا با وعده کاهش تورم، سرکوب تورم را در دستور کار قرار دادید
این فعال کارگری درباره میزان عمل به تعهدات دولت در قبال صندوق‌ها و ازجمله صندوق تامین اجتماعی و عملکرد مجلس قبلی درباره آن گفت: امیدواریم آنچه در این حوزه در مجلس یازدهم رخ داد، در مجلس دوازدهم تکرار نشود. در قانون بودجه ۱۴۰۳ و در ضوابط بودجه‌ای آن، مجلس یازدهم دوباره بر بحث نرخ ساده بهره مطالبات تاکید کرد درحالی‌که طبق رای دیوان عدالت اداری، محاسبه باید با نرخ بهره مرکب باشد و به‌روزرسانی ریالی این مطالبات رخ دهد. یعنی اگر حقوق بازنشسته ۱۰۰ ریال باشد، سال بعد با محاسبه نرخ بهره ۱۳۰ ریال و سال بعد به نرخ بهره بعدی به ۱۳۰ ریال اضافه شود و نه خود ۱۰۰ ریال اولیه! وقتی تعهدات مردم به دولت در همین قالب به خزانه برمی‌گردد، مطالبات مردم به دولت نیز باید به همین شیوه انجام شود و شوربختانه مجلس قبل نسبت به این امر نظارتی غفلت کرد.
آرای دیوان عدالت را هم به بازی گرفته‌اند
حیدری اضافه کرد: مجلس همچنین باید یا بند (ه) ماده ۷ نظام ساختار نظام جامع را با آوردن قانون عوض می‌کرد یا دولت را مکلف به به‌روزرسانی مرکب بدهی خود به تامین اجتماعی و سایر صندوق‌ها می‌کرد. مجلس نیز مانند دولت باید به آرای دیوان تمکین می‌کرد و مطالبه پرداخت درست بدهی دولت به صندوق تامین اجتماعی را مطرح می‌کرد.
نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری اظهار کرد: دولت پذیرفته بود که در سال قبل، ۷۰هزار میلیارد تومان از بدهی خود را به تامین اجتماعی بپردازد و این میزان را به هر روشی تسویه کند. در پایان مشخص شد ۵۲هزار میلیارد تومان آن را قرار است پرداخت کند و امروز نیز می‌گویند ۲۲هزار میلیارد تومان آن پرداخت شده است. تازه امسال قرار بوده ۱۳۰هزار میلیارد تومان پرداخت شود. این در حالی است که انتظار می‌رفت مجلس به طور جدی در این فقره نیز وظیفه نظارتی خود را انجام می‌داد.
تامین اجتماعی، زمین‌گیر شده است
وی ادامه داد: امروز به خاطر این فشار‌ها روی تامین اجتماعی، این سازمان در انجام وظایف خود در حوزه درمان، وام و سایر تعهدات دچار مشکل شده است. در چنین شرایطی هر نماینده مجلسی که مدعی است در مورد کارگران، بیمه کارگران ساختمانی، بازنشستگان و صندوق‌ها عملکرد مجلس یازدهم قابل تایید است، ما حاضر به مناظره با وی هستیم.
حیدری در پایان با اشاره به موضوع تحقیق و تفحص صورت گرفته از شستا توسط مجلس در سال ۱۴۰۲ گفت: در این فقره نظارتی هم مانند عملکرد مجلس دهم که شستا را در بازه ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ بررسی کرد، شاهد بررسی سیاسی موضوع بودیم یعنی پرونده‌های شستا در سال‌های ۹۲ تا آستانه ۱۴۰۰ بررسی شد. در صورتی که با آن مبنا باید وضع شستا در سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ هم بررسی می‌شد، اما همه به دولت قبل از خود توجه و نظارت دارند. این درحالی است که تمامی کسانی که به خاطر بازرسی مجلس به دادگاه احضار می‌شوند، با مستندات قانونی کار خلاف خود را توجیه می‌کنند و این نشان می‌دهد که این نظارت‌های سیاسی بازدارنده نیست، زیرا منافذ ساختاری و قانونی تخلف در شستا را نمی‌بندند و در بر همان پاشنه سابق می‌چرخد.
منبع: توسعه ایرانی
