سرمقاله دنیای اقتصاد؛ وكیل آشتی‌ناپذیر سپرده‌گذاران باشید
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: روزنامه دنیای اقتصاد در سرمقاله امروز 12 مرداد 88 آورده است:
نظام بانکی ایران، مصائب بزرگ و شوربختی‌های پرشماری را تجربه کرده است و روزگار امروز آن اصلا خوش و خوب نیست.
تازه‌ترین دردی که بانک‌های کشور را آزار می‌دهد و یک زنگ‌خطر جدی است، خبر ترسناکی است که حسن سبحانی، از کارشناسان اقتصادی و از اعضای بانفوذ مجلس قانون‌گذاری دوره‌های گذشته، گفته است: «در اثر سیاست‌های نادرست سال‌های گذشته، قدر مطلق سپرده‌های مردم در بانک‌ها کاهش یافته و این مساله موجب شده است، پمپاژ نقدینگی به اقتصاد داخلی صورت گیرد» .
پیش از این، اکبر کمیجانی از معاونان اسبق بانک مرکزی و یکی از ورزیده‌ترین اقتصاددانان ایرانی نیز تاکید کرده بود که نظام بانکی از مسیر درست خارج شده است.
شاید این هشدارها و تحلیل‌ها موجب تحرک بیشتر بانک مرکزی شده که خواستار برگرداندن ریل قطار بانکداری به مسیری است که در آن خواستار ممنوعیت نقش نهادها و شخصیت‌های غیربانکی و سیاسی در خرج کردن منابع بانک‌ها شده است. روز گذشته بانک مرکزی بخشنامه‌ای صادر کرده و خواستار اجتناب مقام‌های غیربانکی در مسائل پولی و بانکی شده است.
در این بخشنامه آمده است: «به نحو مقتضی به کلیه مدیران امور استان‌ها یادآوری شود هرگونه تصمیم درباره نحوه مصرف منابع و مصارف به عهده آنها است و تلاش کنند که مقام‌های غیربانکی از مداخله در مسائل پولی و بانکی کشور که امری کاملا تخصصی بوده و قانون‌گذار آن را بر عهده بانک مرکزی واگذار کرده است، جلوگیری کنند.»
در این بخشنامه تاکید شده است که «بانک‌ها وکیل سپرده‌گذاران هستند». در حالی این بخشنامه صادر شده است که همین دیروز یک مقام وزارت کار و امور اجتماعی گفته است: «50درصد از منابع 3 بانک دولتی قرار است به طرح‌های زودبازده اختصاص یابد.» کنار هم قرار دادن این 3 خبر نشان می‌دهد که نظام بانکی با چه مشکلات بنیادین و بزرگی مواجه است.
واقعیت تلخ و گزنده در فرآیند فعالیت بانک‌های ایرانی به ویژه بانک‌های دولتی این است که شهروندان بی‌پناه ایرانی که از سر ناگزیری پس‌اندازهای کوچک و بزرگ خود را به بانک‌ها سپرده‌اند، بیشترین زیان را دیده‌اند.
کدام خرد اقتصادی حکم می‌کند، در حالی که نرخ تورم پارسال 25درصد بوده است یک شهروند بیچاره ایرانی دسترنج خود را با نرخ 12درصد به بانک‌ها بدهد.
امید است بانک مرکزی به عنوان وکیل میلیون‌ها سپرده‌گذار بانکی این بار از مرحله حرف عبور کرده و به صورت واقعی و کوشا در برابر دخالت‌های سیاست‌مداران ایستادگی کرده و نقش یک وکیل سرسخت و آشتی‌ناپذیر را به خوبی ایفا کند.
آفتاب: روزنامه دنیای اقتصاد در سرمقاله امروز 12 مرداد 88 آورده است: نظام بانکی ایران، مصائب بزرگ و شوربختی‌های پرشماری را تجربه کرده است و روزگار امروز آن اصلا خوش و خوب نیست.
تازه‌ترین دردی که بانک‌های کشور را آزار می‌دهد و یک زنگ‌خطر جدی است، خبر ترسناکی است که حسن سبحانی، از کارشناسان اقتصادی و از اعضای بانفوذ مجلس قانون‌گذاری دوره‌های گذشته، گفته است: «در اثر سیاست‌های نادرست سال‌های گذشته، قدر مطلق سپرده‌های مردم در بانک‌ها کاهش یافته و این مساله موجب شده است، پمپاژ نقدینگی به اقتصاد داخلی صورت گیرد» .
پیش از این، اکبر کمیجانی از معاونان اسبق بانک مرکزی و یکی از ورزیده‌ترین اقتصاددانان ایرانی نیز تاکید کرده بود که نظام بانکی از مسیر درست خارج شده است.
شاید این هشدارها و تحلیل‌ها موجب تحرک بیشتر بانک مرکزی شده که خواستار برگرداندن ریل قطار بانکداری به مسیری است که در آن خواستار ممنوعیت نقش نهادها و شخصیت‌های غیربانکی و سیاسی در خرج کردن منابع بانک‌ها شده است. روز گذشته بانک مرکزی بخشنامه‌ای صادر کرده و خواستار اجتناب مقام‌های غیربانکی در مسائل پولی و بانکی شده است.
در این بخشنامه آمده است: «به نحو مقتضی به کلیه مدیران امور استان‌ها یادآوری شود هرگونه تصمیم درباره نحوه مصرف منابع و مصارف به عهده آنها است و تلاش کنند که مقام‌های غیربانکی از مداخله در مسائل پولی و بانکی کشور که امری کاملا تخصصی بوده و قانون‌گذار آن را بر عهده بانک مرکزی واگذار کرده است، جلوگیری کنند.»
در این بخشنامه تاکید شده است که «بانک‌ها وکیل سپرده‌گذاران هستند». در حالی این بخشنامه صادر شده است که همین دیروز یک مقام وزارت کار و امور اجتماعی گفته است: «50درصد از منابع 3 بانک دولتی قرار است به طرح‌های زودبازده اختصاص یابد.» کنار هم قرار دادن این 3 خبر نشان می‌دهد که نظام بانکی با چه مشکلات بنیادین و بزرگی مواجه است.
واقعیت تلخ و گزنده در فرآیند فعالیت بانک‌های ایرانی به ویژه بانک‌های دولتی این است که شهروندان بی‌پناه ایرانی که از سر ناگزیری پس‌اندازهای کوچک و بزرگ خود را به بانک‌ها سپرده‌اند، بیشترین زیان را دیده‌اند.
کدام خرد اقتصادی حکم می‌کند، در حالی که نرخ تورم پارسال 25درصد بوده است یک شهروند بیچاره ایرانی دسترنج خود را با نرخ 12درصد به بانک‌ها بدهد.
امید است بانک مرکزی به عنوان وکیل میلیون‌ها سپرده‌گذار بانکی این بار از مرحله حرف عبور کرده و به صورت واقعی و کوشا در برابر دخالت‌های سیاست‌مداران ایستادگی کرده و نقش یک وکیل سرسخت و آشتی‌ناپذیر را به خوبی ایفا کند.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید