سرمقاله دنیای اقتصاد؛ راهبردهای عبور از شعارزدگی در مبارزه با فساد اقتصادی
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: روزنامه دنیای اقتصاد در سرمقاله امروز 14 مرداد 88 آورده است:
1 - برای مبارزه با مفاسد اقتصادی چه باید کرد؟ آیا با پی‌گیری راهبرد امنیتی - قضایی جهت شناسایی مفسدان اقتصادی، معرفی آنها به افکار عمومی و مجازات آنان، مساله مفاسد اقتصادی حل خواهد شد؟
احتمالا عده‌ای پاسخ خواهند داد که «بله، حل خواهد شد!». البته نباید انتظار داشت که این راهبرد در صورت عملیاتی شدن (فارغ از هزینه‌های سرسام‌آور آن!) تاثیری بر کاهش فساد اقتصادی نداشته باشد. انتظار تاثیرگذاری این راهبرد، البته معقولانه و بر اساس منطق اقتصادی است؛ برای اینکه بدانیم چرا این تاثیرگذاری دور از انتظار نیست و برای اینکه منطق اقتصادی را که در پس آن نهفته است درک کنیم، به بررسی بیشتر نحوه رفتار مفسدان اقتصادی از منظر نظریه اقتصادی می‌پردازیم.
2 - اساسا چرا یک فرد به فساد اقتصادی روی می‌آورد؟ پاسخ از منظر نظریه اقتصادی خیلی ساده و منطقی است: فرد با اقدام به فساد اقتصادی انتظار کسب یک منفعت خالص اقتصادی دارد. منفعت خالص مورد انتظار از اقدام به فساد، برابر است با کل درآمد انتظاری فرد از اقدام به فساد، منهای کل هزینه انتظاری فرد از اقدام به آن؛ اگر این منفعت خالص، مثبت باشد، فرد انگیزه دارد که به فساد اقتصادی اقدام نماید، اما اگر این منفعت انتظاری منفی باشد، فرد طبیعتا انگیزه‌ای برای اقدام به فساد اقتصادی نخواهد داشت. (این نکته ذکر می‌گردد که در این تحلیل ما پایبندی به قواعد اخلاقی و مذهبی را مدنظر قرار ندادیم. قطعا پایبندی به قواعد اخلاقی و مذهبی در زمینه اقدام به فساد نقش بازدارنده خواهد داشت؛ ضمن اینکه می‌توان میزان پایبندی به قواعد اخلاقی را به صورت یک ارزش کمی‌در تابع هدف فرد جای داد).
3 - علت بنیادین ایجاد درآمدهای انتظاری حاصل از اقدام به فساد اقتصادی در اقتصاد ایران چیست؟ نه در ایران، بلکه در همه دنیا، کلید ماجرای فساد اقتصادی، وجود دولت است. دولت به دو طریق، زمینه ایجاد رانت را در اقتصاد فراهم می‌آورد:
الف) دولت به واسطه منابع مالی که به طرق مختلف کسب می‌نماید، خود به منبع رانت تبدیل می‌گردد.
دولت‌ها در دنیای مدرن به واسطه منابع مالی عظیمی که عموما از طریق اخذ مالیات کسب می‌نماید، به منبعی برای توزیع رانت تبدیل می‌گردند. از آنجا که تخصیص منابع مالی دولت اساسا از طریق فرآیندهای بوروکراتیک و سیاسی صورت می‌پذیرد و نه از طریق فرآیندهای رقابتی اقتصادی،این امر دولت را به منبع توزیع رانت تبدیل می‌نماید؛ به نحوی که فعالان اقتصادی به طرق مختلف سعی می‌نمایند سهم بیشتری را از منابع تحت اختیار دولت ببرند؛ طبیعی است این مساله انگیزه اقدام به فساد اقتصادی در دولت و در رابطه با دولت را فراهم می‌آورد؛
اما در اقتصاد ایران، دولت به عنوان منبع توزیع رانت، اهمیتی دو چندان می‌یابد؛ چراکه دولت در ایران به واسطه درآمدهای عظیم نفتی به اصطلاح به یک دولت رانتی تبدیل گردیده است. منابع عظیم رانت نفت در دولت و ساختار بوروکراتیک گسترده و ضعیف آن در اقتصاد ایران، دست به دست هم می‌دهند تا اقدام به فساد اقتصادی در دولت و در رابطه با دولت تبدیل به یک رویه برای کسب منفعت شخصی عوامل دولتی و خصوصی گردد.
ب) دولت به واسطه مداخلات گسترده در سیستم اقتصادی، زمینه‌های فساد اقتصادی در جامعه را ایجاد می‌نماید. دولت می‌تواند از طریق مداخله در سیستم اقتصادی، موجب ایجاد رانت در بازارها گردیده و انگیزه لازم برای اقدام به فساد اقتصادی را ایجاد نماید. مشکل زمانی در اقتصاد ایران چند برابر می‌شود که این دولت نفتی که دولتی بزرگ با ساختار بوروکراتیک ضعیف است، تمایل بسیار زیادی برای اعمال انواع مداخلات در اقتصاد دارد. این مداخلات گسترده، زمینه‌های فساد اقتصادی در سیستم اقتصاد کشور را گسترش می‌دهد. تحت‌چنین شرایطی، درآمد انتظاری حاصل از اقدام به فساد اقتصادی در زمینه‌های مختلف، بسیار بالا است؛ در نتیجه دستیابی به چرخه رانت و اقدام به فساد اقتصادی برای فعالان اقتصادی، نسبت به کارآیی تولید اهمیت بیشتری می‌یابد.
تمایلات رانت‌جویانه، فسادآمیز و ضد تولیدی، رفتار اقتصادی عوامل اقتصادی را تغییر داده و تصمیم‌گیری‌ها و انتخاب‌های اقتصادی را منحرف ساخته و رفتار عوامل اقتصادی را در راستای رقابت برای کسب هرچه بیشتر رانت از مسیر اقدام به فساد اقتصادی، شکل خوهد داد.
4 - اکنون سوال اساسی این است که برای مبارزه با فساد اقتصادی چه باید کرد؟ با تحلیلی که ارائه شد، روشن است که برای مبارزه با فساد باید انگیزه اقتصادی افراد برای اقدام به فساد اقتصادی را از بین برد. ما با دو راهبرد اساسی برای دستیابی به این هدف، روبه‌رو هستیم: اول راهبرد اقتصادی و دوم راهبرد امنیتی - قضایی.
الف) هدف از راهبرد امنیتی - قضایی، افزایش هزینه‌های انتظاری افراد در اقدام به فساد اقتصادی است. راهبرد امنیتی - قضایی می‌تواند با افزایش هزینه انتظاری افراد در اقدام به فساد، منفعت خالص افراد بیشتری را برای اقدام به فساد به صفر و زیر صفر کاهش دهد و بنابراین به کاهش فساد منتهی گردد. این همان منطق اقتصادی است که در پس راهبرد امنیتی - قضایی نهفته است.
ب) اما هدف از راهبرد اقتصادی، کاهش درآمد انتظاری حاصل از اقدام به فساد اقتصادی است. این راهبرد از طریق کاهش درآمد انتظاری حاصل از اقدام به فساد، منفعت خالص افراد بیشتری را برای اقدام به فساد به صفر و زیر صفر کاهش داده و بنابراین می‌تواند به کاهش فساد منتهی گردد. بنابراین هر دو راهبرد دارای پشتوانه منطقی به لحاظ اقتصادی است.
5- کدام راهبرد برای رویارویی جدی با فساد اقتصادی در شرایط اقتصاد ایران دارای اولویت بوده و عقلایی‌تر و بهینه‌تر است: راهبرد امنیتی - قضایی یا راهبرد اقتصادی؟ بحث ما در اینجا، انتخاب راهبردی است که با هزینه‌های کمتر، منافع بیشتری را در مبارزه با مفاسد اقتصادی تامین نماید.
باید به این نکته توجه جدی داشت که راهبرد امنیتی - قضایی در مبارزه با فساد اقتصادی اساسا زمانی پاسخگو است و می‌تواند کارکرد موثری داشته باشد که اقدام به فساد اقتصادی در میان فعالان اقتصادی و سیاسی یک امر استثنایی باشد؛ اما مادامی که درآمدهای انتظاری ناشی از اقدام به فساد اقتصادی به دلیل وجود یک دولت رانتی و مداخلات گسترده آن در اقتصاد، بسیار بالا است و انگیزه قوی‌ای را برای فساد اقتصادی فراهم می‌کند، اقدام به فساد اقتصادی تبدیل به یک رویه، قاعده و امر شایع می‌گردد.
قطعا در چنین زمینه فسادخیزی، اولویت دادن به راهبرد امنیتی - قضایی در مبارزه با فساد اقتصادی، راهبردی پر هزینه، ناکارآ و از پیش شکست خورده است؛ چراکه هر چقدر که برای برخورد امنیتی – قضایی با مفسدین اقتصادی هزینه گردد؛ به دلیل وجود رانت‌های گسترده و درآمدهای انتظاری بالای ناشی از اقدام به فساد، نمی‌تواند فساد اقتصادی را به حد قابل‌قبولی کاهش داد. بنابراین روشن است که در ساختار اقتصاد‌ایران، راهبرد عقلایی، بهینه و دارای اولویت برای مبارزه با مفاسد اقتصادی، راهبرد اقتصادی است.
راهبرد اقتصادی باید در دو مسیر تحقق یابد: اول اینکه رویکرد بنیادین دولت به اقتصاد تغییر کرده و دولت با اجرای سیاست‌های آزادسازی اقتصادی، به مداخلات گسترده خود در بازارها پایان دهد.این آزادسازی باید پایان بخشیدن به مداخله در سیستم قیمت‌ها، رفع محدودیت‌های قیمتی، آزادسازی بازارهای کار، ارز و اعتبار از طریق آزادسازی نرخ دستمزد، نرخ ارز و نرخ سود بانکی، رفع محدودیت‌های غیر‌تعرفه‌ای و سهمیه‌بندی‌ها در واردات و کاهش محدودیت‌های تعرفه‌ای، کاهش یارانه، خصوصی‌سازی، رفع انحصارات دولتی، قانونمند شدن و شفاف‌شدن رویه‌های اعطای انواع مجوزهای کسب‌وکار و مانند‌اینها را در بر گیرد.
یکی دیگر از اقدامات مهم در مسیر آزادسازی، آزادسازی چرخش اطلاعاتی و‌ایجاد شفافیت اطلاعاتی و در نتیجه از بین بردن رانت‌های اطلاعاتی است. روشن است که اتخاذ رویکرد آزادسازی اقتصادی، به سادگی بزرگ‌ترین انگیزه‌های اقدام به فساد اقتصادی را از بین خواهد برد. مسیر دوم، تلاش برای کاهش وابستگی بودجه دولت به رانت نفت و تقویت ساختار بوروکراتیک و اداری آن می‌باشد.
قطعا با اتخاذ راهبرد اقتصادی و در نتیجه از بین بردن زمینه‌ها و انگیزه‌های اصلی فساد؛ یعنی درآمدهای انتظاری گسترده ناشی از اقدام به فساد، فساد اقتصادی از یک رویه معمول و شایع در اقتصاد کشور، به یک امر استثنا تبدیل شده و آنگاه می‌توان انتظار داشت تا راهبرد امنیتی - قضایی با هزینه‌های‌اندک، به راهبردی موثر در برخورد با مصادیق معدود فساد اقتصادی و مفسدان اقتصادی تبدیل گردد؛ در غیر‌این صورت، در شرایط وجود زمینه‌های بزرگ فساد اقتصادی ناشی از عملکرد نامناسب و دخالت‌های نابه‌جای دولت، اتخاذ راهبرد امنیتی - قضایی در مبارزه با فساد اقتصادی، با وجود هزینه‌های هنگفت اقتصادی و اجتماعی، چندان موثر واقع نخواهد شد.
آفتاب: روزنامه دنیای اقتصاد در سرمقاله امروز 14 مرداد 88 آورده است:1 - برای مبارزه با مفاسد اقتصادی چه باید کرد؟ آیا با پی‌گیری راهبرد امنیتی - قضایی جهت شناسایی مفسدان اقتصادی، معرفی آنها به افکار عمومی و مجازات آنان، مساله مفاسد اقتصادی حل خواهد شد؟
احتمالا عده‌ای پاسخ خواهند داد که «بله، حل خواهد شد!». البته نباید انتظار داشت که این راهبرد در صورت عملیاتی شدن (فارغ از هزینه‌های سرسام‌آور آن!) تاثیری بر کاهش فساد اقتصادی نداشته باشد. انتظار تاثیرگذاری این راهبرد، البته معقولانه و بر اساس منطق اقتصادی است؛ برای اینکه بدانیم چرا این تاثیرگذاری دور از انتظار نیست و برای اینکه منطق اقتصادی را که در پس آن نهفته است درک کنیم، به بررسی بیشتر نحوه رفتار مفسدان اقتصادی از منظر نظریه اقتصادی می‌پردازیم.
2 - اساسا چرا یک فرد به فساد اقتصادی روی می‌آورد؟ پاسخ از منظر نظریه اقتصادی خیلی ساده و منطقی است: فرد با اقدام به فساد اقتصادی انتظار کسب یک منفعت خالص اقتصادی دارد. منفعت خالص مورد انتظار از اقدام به فساد، برابر است با کل درآمد انتظاری فرد از اقدام به فساد، منهای کل هزینه انتظاری فرد از اقدام به آن؛ اگر این منفعت خالص، مثبت باشد، فرد انگیزه دارد که به فساد اقتصادی اقدام نماید، اما اگر این منفعت انتظاری منفی باشد، فرد طبیعتا انگیزه‌ای برای اقدام به فساد اقتصادی نخواهد داشت. (این نکته ذکر می‌گردد که در این تحلیل ما پایبندی به قواعد اخلاقی و مذهبی را مدنظر قرار ندادیم. قطعا پایبندی به قواعد اخلاقی و مذهبی در زمینه اقدام به فساد نقش بازدارنده خواهد داشت؛ ضمن اینکه می‌توان میزان پایبندی به قواعد اخلاقی را به صورت یک ارزش کمی‌در تابع هدف فرد جای داد).
3 - علت بنیادین ایجاد درآمدهای انتظاری حاصل از اقدام به فساد اقتصادی در اقتصاد ایران چیست؟ نه در ایران، بلکه در همه دنیا، کلید ماجرای فساد اقتصادی، وجود دولت است. دولت به دو طریق، زمینه ایجاد رانت را در اقتصاد فراهم می‌آورد:
الف) دولت به واسطه منابع مالی که به طرق مختلف کسب می‌نماید، خود به منبع رانت تبدیل می‌گردد.
دولت‌ها در دنیای مدرن به واسطه منابع مالی عظیمی که عموما از طریق اخذ مالیات کسب می‌نماید، به منبعی برای توزیع رانت تبدیل می‌گردند. از آنجا که تخصیص منابع مالی دولت اساسا از طریق فرآیندهای بوروکراتیک و سیاسی صورت می‌پذیرد و نه از طریق فرآیندهای رقابتی اقتصادی،این امر دولت را به منبع توزیع رانت تبدیل می‌نماید؛ به نحوی که فعالان اقتصادی به طرق مختلف سعی می‌نمایند سهم بیشتری را از منابع تحت اختیار دولت ببرند؛ طبیعی است این مساله انگیزه اقدام به فساد اقتصادی در دولت و در رابطه با دولت را فراهم می‌آورد؛
اما در اقتصاد ایران، دولت به عنوان منبع توزیع رانت، اهمیتی دو چندان می‌یابد؛ چراکه دولت در ایران به واسطه درآمدهای عظیم نفتی به اصطلاح به یک دولت رانتی تبدیل گردیده است. منابع عظیم رانت نفت در دولت و ساختار بوروکراتیک گسترده و ضعیف آن در اقتصاد ایران، دست به دست هم می‌دهند تا اقدام به فساد اقتصادی در دولت و در رابطه با دولت تبدیل به یک رویه برای کسب منفعت شخصی عوامل دولتی و خصوصی گردد.
ب) دولت به واسطه مداخلات گسترده در سیستم اقتصادی، زمینه‌های فساد اقتصادی در جامعه را ایجاد می‌نماید. دولت می‌تواند از طریق مداخله در سیستم اقتصادی، موجب ایجاد رانت در بازارها گردیده و انگیزه لازم برای اقدام به فساد اقتصادی را ایجاد نماید. مشکل زمانی در اقتصاد ایران چند برابر می‌شود که این دولت نفتی که دولتی بزرگ با ساختار بوروکراتیک ضعیف است، تمایل بسیار زیادی برای اعمال انواع مداخلات در اقتصاد دارد. این مداخلات گسترده، زمینه‌های فساد اقتصادی در سیستم اقتصاد کشور را گسترش می‌دهد. تحت‌چنین شرایطی، درآمد انتظاری حاصل از اقدام به فساد اقتصادی در زمینه‌های مختلف، بسیار بالا است؛ در نتیجه دستیابی به چرخه رانت و اقدام به فساد اقتصادی برای فعالان اقتصادی، نسبت به کارآیی تولید اهمیت بیشتری می‌یابد.
تمایلات رانت‌جویانه، فسادآمیز و ضد تولیدی، رفتار اقتصادی عوامل اقتصادی را تغییر داده و تصمیم‌گیری‌ها و انتخاب‌های اقتصادی را منحرف ساخته و رفتار عوامل اقتصادی را در راستای رقابت برای کسب هرچه بیشتر رانت از مسیر اقدام به فساد اقتصادی، شکل خوهد داد.
4 - اکنون سوال اساسی این است که برای مبارزه با فساد اقتصادی چه باید کرد؟ با تحلیلی که ارائه شد، روشن است که برای مبارزه با فساد باید انگیزه اقتصادی افراد برای اقدام به فساد اقتصادی را از بین برد. ما با دو راهبرد اساسی برای دستیابی به این هدف، روبه‌رو هستیم: اول راهبرد اقتصادی و دوم راهبرد امنیتی - قضایی.
الف) هدف از راهبرد امنیتی - قضایی، افزایش هزینه‌های انتظاری افراد در اقدام به فساد اقتصادی است. راهبرد امنیتی - قضایی می‌تواند با افزایش هزینه انتظاری افراد در اقدام به فساد، منفعت خالص افراد بیشتری را برای اقدام به فساد به صفر و زیر صفر کاهش دهد و بنابراین به کاهش فساد منتهی گردد. این همان منطق اقتصادی است که در پس راهبرد امنیتی - قضایی نهفته است.
ب) اما هدف از راهبرد اقتصادی، کاهش درآمد انتظاری حاصل از اقدام به فساد اقتصادی است. این راهبرد از طریق کاهش درآمد انتظاری حاصل از اقدام به فساد، منفعت خالص افراد بیشتری را برای اقدام به فساد به صفر و زیر صفر کاهش داده و بنابراین می‌تواند به کاهش فساد منتهی گردد. بنابراین هر دو راهبرد دارای پشتوانه منطقی به لحاظ اقتصادی است.
5- کدام راهبرد برای رویارویی جدی با فساد اقتصادی در شرایط اقتصاد ایران دارای اولویت بوده و عقلایی‌تر و بهینه‌تر است: راهبرد امنیتی - قضایی یا راهبرد اقتصادی؟ بحث ما در اینجا، انتخاب راهبردی است که با هزینه‌های کمتر، منافع بیشتری را در مبارزه با مفاسد اقتصادی تامین نماید.
باید به این نکته توجه جدی داشت که راهبرد امنیتی - قضایی در مبارزه با فساد اقتصادی اساسا زمانی پاسخگو است و می‌تواند کارکرد موثری داشته باشد که اقدام به فساد اقتصادی در میان فعالان اقتصادی و سیاسی یک امر استثنایی باشد؛ اما مادامی که درآمدهای انتظاری ناشی از اقدام به فساد اقتصادی به دلیل وجود یک دولت رانتی و مداخلات گسترده آن در اقتصاد، بسیار بالا است و انگیزه قوی‌ای را برای فساد اقتصادی فراهم می‌کند، اقدام به فساد اقتصادی تبدیل به یک رویه، قاعده و امر شایع می‌گردد.
قطعا در چنین زمینه فسادخیزی، اولویت دادن به راهبرد امنیتی - قضایی در مبارزه با فساد اقتصادی، راهبردی پر هزینه، ناکارآ و از پیش شکست خورده است؛ چراکه هر چقدر که برای برخورد امنیتی – قضایی با مفسدین اقتصادی هزینه گردد؛ به دلیل وجود رانت‌های گسترده و درآمدهای انتظاری بالای ناشی از اقدام به فساد، نمی‌تواند فساد اقتصادی را به حد قابل‌قبولی کاهش داد. بنابراین روشن است که در ساختار اقتصاد‌ایران، راهبرد عقلایی، بهینه و دارای اولویت برای مبارزه با مفاسد اقتصادی، راهبرد اقتصادی است.
راهبرد اقتصادی باید در دو مسیر تحقق یابد: اول اینکه رویکرد بنیادین دولت به اقتصاد تغییر کرده و دولت با اجرای سیاست‌های آزادسازی اقتصادی، به مداخلات گسترده خود در بازارها پایان دهد.این آزادسازی باید پایان بخشیدن به مداخله در سیستم قیمت‌ها، رفع محدودیت‌های قیمتی، آزادسازی بازارهای کار، ارز و اعتبار از طریق آزادسازی نرخ دستمزد، نرخ ارز و نرخ سود بانکی، رفع محدودیت‌های غیر‌تعرفه‌ای و سهمیه‌بندی‌ها در واردات و کاهش محدودیت‌های تعرفه‌ای، کاهش یارانه، خصوصی‌سازی، رفع انحصارات دولتی، قانونمند شدن و شفاف‌شدن رویه‌های اعطای انواع مجوزهای کسب‌وکار و مانند‌اینها را در بر گیرد.
یکی دیگر از اقدامات مهم در مسیر آزادسازی، آزادسازی چرخش اطلاعاتی و‌ایجاد شفافیت اطلاعاتی و در نتیجه از بین بردن رانت‌های اطلاعاتی است. روشن است که اتخاذ رویکرد آزادسازی اقتصادی، به سادگی بزرگ‌ترین انگیزه‌های اقدام به فساد اقتصادی را از بین خواهد برد. مسیر دوم، تلاش برای کاهش وابستگی بودجه دولت به رانت نفت و تقویت ساختار بوروکراتیک و اداری آن می‌باشد.
قطعا با اتخاذ راهبرد اقتصادی و در نتیجه از بین بردن زمینه‌ها و انگیزه‌های اصلی فساد؛ یعنی درآمدهای انتظاری گسترده ناشی از اقدام به فساد، فساد اقتصادی از یک رویه معمول و شایع در اقتصاد کشور، به یک امر استثنا تبدیل شده و آنگاه می‌توان انتظار داشت تا راهبرد امنیتی - قضایی با هزینه‌های‌اندک، به راهبردی موثر در برخورد با مصادیق معدود فساد اقتصادی و مفسدان اقتصادی تبدیل گردد؛ در غیر‌این صورت، در شرایط وجود زمینه‌های بزرگ فساد اقتصادی ناشی از عملکرد نامناسب و دخالت‌های نابه‌جای دولت، اتخاذ راهبرد امنیتی - قضایی در مبارزه با فساد اقتصادی، با وجود هزینه‌های هنگفت اقتصادی و اجتماعی، چندان موثر واقع نخواهد شد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید