آفتاب‌‌نیوز : فرزاد وجیهی- سیاست‌های پولی و سیاست‌های مالی دو ابزار شناخته شده‌ای که برای کنترل بر فعالیت اقتصادی یک کشور مورد استفاده قرارمی گیرند، در شرایط مختلف اقتصادی برای کنترل نرخ تورم، ایجاد اشتغال و مقدار نقدینگی موجود در بازار لازم است سیاست‌های مالی و پولی توسط دولت، بانک مرکزی و سایر نهاد‌های تصمیم گیرنده انتخاب و اجرا شوند. در ابتدا، به توضیح تفاوت میان سیاست مالی و پولی و ابزار‌های مورد استفاده برای هر کدام از آنها میپردازیم:
در اقتصاد همواره بحث‌هایی مانند تعادل عرضه و تقاضا، ثبات نرخ بهره بانکی، کنترل تورم، رونق تولید و اشتغال ومواردی از این قبیل بسیار با اهمیت هستند. برای رسیدن به این شرایط ابزار‌هایی لازم است که در نظام اقتصادی این ابزار‌ها را سیاست‌های مالی و پولی میگویند. در واقع این ابزار‌ها نقطه‌ی تلاقی سیاست و اقتصاد محسوب می‌شوند. به این صورت که تصمیمات کلان دولت‌ها (به عنوان سیاست) در بازار‌های مالی و فیزیکی (اقتصاد) اثر می‌گذارد. این سیاست‌ها قادر به اثرگذاری روی میزان عرضه و تقاضا یا حجم نقدینگی عرضه شده به بازار، افزایش یا کاهش قیمت‌ها و شرایط رکود یا تورم هستند.
برای رسیدن به این تغییرات در ابتدا لازم است شرایط اقتصادی بررسی و شناسایی شود و در مرحله بعد سیاست‌های مناسب انتخاب و اجرا شوند. سیاست‌های مالی و پولی هر کدام، ابزار‌های متفاوتی هستند که هر یک جداگانه شرح می‌دهیم:
سیاست‌های مالی
جان مینارد کینس، اقتصاددان بریتانیایی از اولین نظریه پردازانی بود که سیاست‌های مالی یا Fiscal Policies را عنوان کرد. به عقیده او افزایش و کاهش سطح درآمد و هزینه‌های دولت بر نرخ تورم، بیکاری و میزان گردش پول تاثیر می‌گذارد پس برای کنترل و اثرگذاری بر روی شرایط اقتصادی کشور لازم است دولت با سیاست‌های خاصی درآمد‌ها و هزینه‌های خود را تغییر دهد؛ که به این تصمیمات، سیاست‌های مالی میگویند. یکی از مهم‌ترین اهداف سیاست‌های مالی، افزایش تولید ناخالص داخلی (GDP) است که به نوعی می‌توان آن را بیان کننده وضعیت معیشتی مردم دانست. (تولید ناخالصی داخلی یا GDP نشانگرارزش تمام کالا‌های تولید شده و خدمات یک کشور در طی یک بازه زمانی است)
اجرای طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی، خدمات رفاهی یا آموزش و پرورش، خدمات بهداشتی، دادن یارانه به تولیدکنندگان یا مصرف کنندگان و .. هزینه‌های دولت محسوب می‌شود.
منابع درآمدی دولت شامل مالیات، قرض گرفتن پول از مردم یا در کشور‌های دیگر (انتشار اوراق خزانه)، فروش منابع طبیعی و ذخایر ملی، فروش دارایی‌های ثابت (مثل زمین) و بهره مندی از چاپ پول است.
سیاست‌های مالی به سه دسته خنثی، انبساطی، انقباضی تقسیم می‌شوند:
۱- سیاست‌های مالی خنثی
سیاست خنثی یا Neutral Fiscal Policies معمولا زمانی انتخاب می‌شود که چرخه‌ی اقتصادی تقریبا متعادل است. یعنی دولت تمامی درآمد‌های مالیاتی خود را صرف هزینه هایش کند. در واقع این فعالیت‌ها هیچ اثری بر اقتصاد ندارند. به بیان دیگر زمانی که تورم یا رکود اقتصادی غیر منطقی‌ای در اقتصاد وجود ندارد، ثباتی نسبی در قیمت‌ها مشاهده می‌شود، مازاد عرضه و تقاضا رخ نمی‌دهد و سطح اشتغال در سطحی متعادل است.
در این زمان نباید مالیات دریافتی دولت تعادل را بهم بزند. (یعنی نه آنقدر زیاد باشد که تقاضا را کاهش دهد و نه آنقدر کم باشد که باعث افزایش تقاضا شود که در نتیجه‌ی آن قیمت‌ها افزایش می‌یابند).
۲- سیاست‌های مالی انبساطی
گروهی از سیاست‌های مالی باعث گسترش فعالیت‌ها و چرخه‌ی اقتصادی می‌شوند. این گروه که سیاست‌های مالی انبساطی یا Expansionary Fiscal Policies نام دارند. این سیاست‌ها باعث می‌شوند هزینه‌های دولت بیشتر از درآمد مالیاتی آن شود که این سیاست‌ها معمولا در دوران رکود اتخاذ می‌شوند.
فرض کنید در دوره‌ی خاصی در کشور سطح درآمد دریافتی مردم کاهش یافته است (درآمد دریافتی، درآمدی است که مالیات از آن کاسته می‌شود) در نتیجه قدرت خرید مردم کم می‌شود در پی آن تقاضا در بازار نیز کاهش می‌یابد. این عامل ممکن است باعث رکود اقتصادی شود.
در این زمان یکی از سیاست‌های دولت برای افزایش تقاضا، کاهش مالیات است تا درآمد مردم بیشتر شود و بتوانند کالا و خدمات بیشتری را تقاضا کنند؛ که در این شرایط از درآمد دولت کم می‌شود و دولت مجبور می‌شود با قرض گرفتن از بانک مرکزی یا فروش ذخایر ملی این کسری بودجه را رفع کند.
۳- سیاست‌های مالی انقباضی
سیاست‌های مالی انقباضی یا Contractual Fiscal Policies به شرایط تلقی می‌شود که در آن افزایش مالیات‌ها درآمد بیشتری را نسبت به هزینه‌ها برای دولت دارد و می‌تواند بدهی‌های خود را پرداخت کند.
حالا جامعه‌ای را تصور کنید که در آن رشد اقتصاد بسیار سریع است. میزان تقاضا روز به روز افزایش می‌یابد و این افزایش تقاضا باعث ایجاد تورم و افزایش قیمت‌ها می‌شود.
در این صورت دولت با افزایش مالیات‌ها باعث کاهش تقاضا می‌شود و افزایش قیمت را کنترل می‌کند و از طرفی با جمع آوری نقدینگی بدهی‌هایی را که در زمان رکود داشته است، تسویه می‌کند.
سیاست‌های پولی
سیاست مالی روی بازار کالا و خدمات و عرضه و تقاضا تاثیر می‌گذارد. اما این سیاست‌ها قادر نیستند که حجم نقدینگی در
گردش را کنترل کنند. لزوم استفاده از سیاست‌های پولی دقیقا در این گونه موارد است. سیاست‌هایی که با استفاده از ابزار‌هایی مثل: نسبت سپرده قانونی، تغییر در سطح و ساختار نرخ بهره، اعطای تسهیلات بانکی و …
سیاست‌های پولی با هدف کنترل حجم نقدینگی و تورم توسط نهاد‌های مالی وابسته به دولت‌ها (بانک‌های مرکزی) اجرا می‌شود که به آن Monetary Policies نیز میگویند.
در آمریکا بانک فدرال رزرو (Federal Reserve Bank) در اروپا بانک مرکزی اروپا ECB (European Central Bank) مسئول این تصمیمات هستند.
به بیان ساده سیاست‌های پولی مجموعه اقداماتی هستند که بانک مرکزی به کار می‌گیرد تا از طریق تغییر در میزان عرضه پول یا نرخ بهره بر متغیر‌های اقتصادی، و میزان عرضه و تقاضای بازار تاثیر بگذارد.
سیاست‌های پولی می‌تواند اهداف متفاوتی را دنبال کند:
• ایجاد شغل و رشد اقتصادی پایدار
• تثبیت سطح عمومی قیمت‌ها و ثبات در نرخ بهره بانکی
• ثبات در بازار‌های مالی و بازار ارز
سیاست‌های پولی نیز به دو دسته سیاست پولی انبساطی و سیاست پولی انقباضی تقسیم می‌شود:
سیاست‌های پولی انبساطی
معمولا در شرایطی که اقتصاد در حالت رکود است و نقدینگی در گردش بسیار کم است، بانک مرکزی با کاهش نرخ بهره بانکی، افزایش وام‌ها و تسهیلات سعی در افزایش نقدینگی و تحریک تولید داردکه به این به این سیاست پولی انبساطی یا Expansionary Monetary Policies میگویند.
بدیهی است که با کاهش نرخ بهره بسیاری از افراد دیگر تمایلی به نگهداری سرمایه خود در بانک‌ها ندارند؛ که این مورد موجب، نقدینگی و گردش پول می‌شود.
از طرفی بانک می‌تواند با افزایش وام‌ها و تسهیلات افراد را تشویق به فعالیت‌های اقتصادی کند. بدین صورت چرخه اقتصادی را رونق بخشد. این فرایند باعث افزایش اشتغال می‌شود و باز پول بیشتری به بازار تزریق می‌شود.
سیاست‌های پولی انقباضی
وقتی حجم پول در گردش در چرخه‌ی اقتصاد زیاد است و نرخ رشد تورم افزایش یافته است. برای محدود شدن افزایش قیمت‌ها بانک مرکزی نرخ بهره بانکی را افزایش می‌دهد تا مردم تمایل بیشتری به پس اندار پول خود در بانک داشته باشند که به این سیاست‌های پولی انقباضی یا Contractual Monetary Policies میگویند؛ و از طرفی دیگر هزینه دریافت وام و تسهیلات را افزایش می‌دهد؛ و از این راه تمایل مردم به خرج کردن پول خود کم می‌شود. این کار نرخ بیکاری را بیشتر می‌کند، اما برای کنترل تورم لازم است.
بانک مرکزی با استفاده از ابزار‌هایی سیاست‌های انبساطی و انقباضی را اجرا می‌کند. شناخته شده‌ترین و پرکاربردترین ابزار بانک مرکزی نرخ بهره است که با زیاد و کم شدن این نرخ فعالیت‌های اقتصادی سریعا دچار تغییر می‌شوند.
سیاست‌های مالی و پولی انبساطی یا انقباضی، کدام بهتر است؟!
در علم اقتصاد سیاست‌های مالی و پولی انبساطی مجموعه سیاست‌هایی هستند که به طور کلی باعث گشایش و رونق اقتصادی، ایجاد اشتغال و افزایش تولید می‌شوند. اما این سیاست‌ها همواره آثار این چنینی ندارند!
اثرات بلند مدت سیاست‌های انبساطی می‌تواند منجر به افزایش نقدینگی و تورم شود. با افزایش تورم و سطح عمومی قیمت کالا‌های داخلی، تمایل برای استفاده از کالا‌های تولید داخل کم می‌شود و واردات افزایش می‌یابد. این موضوع در بسیاری از موارد باعث کاهش سطح تولید داخلی و در مواردی ورشکستگی واحد‌های تولیدی خواهد شد؛ بنابراین دولت‌ها در بازه‌های زمانی مختلفی با استفاده از ابزار‌های سیاست‌های مالی و پولی انقباضی سعی در کنترل حجم نقدینگی و تورم دارند
ابزار‌هایی مثل افزایش مالیات، افزایش نرخ بهره و کاهش اعطای تسهیلات بانکی برای جلوگیری از بروز چنین اتفاقاتی هستند. در زمان‌ها و شرایط مختلف کشور نمی‌توان گفت فقط یک نوع سیاست باید انتخاب و اجرا شود. هر کدام از این سیاست‌ها در مدت مشخصی مورد نیاز هستند و باید در زمان مناسب خود پس از بررسی دقیق همه شرایط اقتصادی اجرا شوند. از طرفی هم ممکن است اثرات بلند‌مدت و کوتاه‌مدت هر یک از این سیاست‌ها با هم هم در یک راستا نباشند و نتیجه‌ی متفاوتی را عرضه کند.
