تورم فزاینده و روزگار ناخوش ایرانی‌ها
در روزهایی که تنور انتخابات داغ بود و نامزدهای ریاست جمهوری با انتقاد مکرر از دولت یازدهم و دوازدهم خود را پیرو دولت سیزدهم می‌دانستند، نتایج انتخابات روی دیگری از خواسته‌های مردم را نشان داد. ریزش شدید مشارکت نشان داد که اوضاع اقتصادی فعلی چندان به ذائقه مردم خوش نیامده است. به گزارش اکونگار، حال در مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری باید نامزد جبهه اصلاحات با سعید جلیلی که خود را ادامه‌دهنده دولت ابراهیم رئیسی می‌داند، رقابت کند. باید دید آیا انتخاب مردم جلیلی خواهد بود که با معرفی خود به عنوان ادامه‌دهنده راه دولت رئیسی، می‌خواهد دولتی را تشکیل دهد که در آن وضعیت اقتصادی همچون این روز‌ها ادامه یابد؟
شاخص فلاکت بالای ۵۰ در سه سال فعالیت دولت سیزدهم
براساس محاسبات انجام شده شاخص فلاکت در سه سال فعالیت دولت سیزدهم در محدوده ۵۰ درصد بوه در حالی‌که در هفت سال از دهه ۹۰ این شاخص کمتر از ۴۵ درصد و چهار سال از دوره روحانی در محدوده ۲۰ درصد بوده است. شاخص فلاکت یک نشانگر اقتصادی است که از افزودن نرخ بیکاری به نرخ تورم به دست می‌آید. باور بر این است که تورم فزاینده در کنار بیکاری رو به افزایش برای یک کشور، هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی دربرخواهد داشت که از آن به عنوان فلاکت نام برده می‌شود.
در مناظراتی که نامزد‌ها در جریان تبلیغات انتخابات داشتند، هیچ اشاره‌ای به وضعیت فلاکت نشده و کاندیدا‌ها فقط به نرخ تورم پرداختند در حالی‌که مجموع شاخص‌ها، وضعیت نامطلوبی از سطح رفاه مردم را نشان می‌دهد.
با وجود آنکه شاخص فلاکت در سال‌های پایانی دهه ۹۰ و ابتدای قرن ۱۴ وضعیت وخیمی پیدا کرده، اما برخی نامزد‌ها ادعا می‌کردند شرایط در دولت سیزدهم بسیار مطلوب بوده و مردم این را در زندگی خود لمس کرده‌اند و درحالی‌که مسعود پزشکیان خود را دولت سوم خاتمی معرفی کرد، رقبا تاکید دارند که درباره عملکرد اقتصادی دولت اصلاحات توضیح دهد.
بالاترین نرخ ثبت شده برای شاخص فلاکت در هشت سال فعالیت دولت خاتمی ۳۳.۶ درصد بوده در حالی‌که در دولت مرحوم رئیسی بالاترین نرخ فلاکت ۵۶.۲ درصد بوده است
این در حالی است که مرور شاخص‌های کلان اقتصاد نشان می‌دهد شرایط همه شاخص‌ها در دو دولت محمد خاتمی بسیار مطلوب‌تر از دولت‌های بعد و قبل بوده است. تقریبا تمامی تحلیلگران و کارشناسان اقتصادی معتقدند بهترین عملکرد اقتصادی ایران پس از انقلاب در دوره خاتمی به دست آمده است. هرچند در این دوره تحریم‌ها آغاز نشده بود و مشکلات مالی ناشی از بن‌بست مالی بروز نکرده بود، اما درآمد نفتی در این دوره به دلیل کاهش قیمت، کاهش قابل توجهی داشت و با منابع اندک نفتی این عملکرد به دست آمده است.
حداکثر شاخص فلاکت دولت خاتمی، کمتر از حداقل دولت رئیسی
محاسبات مشخص می‌کند که بالاترین نرخ ثبت شده برای شاخص فلاکت در هشت سال فعالیت دولت خاتمی ۳۳.۶ درصد بوده در حالی‌که در دولت مرحوم رئیسی بالاترین نرخ فلاکت ۵۶.۲ درصد بوده است. کمترین نرخ فلاکت در دولت خاتمی نیز ۲۵.۶ درصد و در دولت مرحوم رئیسی ۴۹.۳ درصد ثبت شده است.
این نکته لازم به تاکید است که در دولت سیزدهم درآمد‌های نفتی به گواه خود مسئولان این دولت افزایش پیدا کرده و از ۳۵۰ هزار بشکه فروش نفت به یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه رسیده است. ضمن آنکه بنا به گفته «جواد اوجی» وزیر نفت، میزان تخفیف فروش نفت نیز نسبت به دولت قبل کمتر شده است. به این ترتیب دولت سیزدهم درآمد‌هایی بسیار بیشتر از دولت قبل در اختیار داشته و با این درآمدها انتظار می‌رفت عملکرد بهتری در کنترل تورم و بهبود زندگی مردم شاهد باشیم.
درآمد‌های نفتی انبوه و عملکرد ضعیف دولت احمدی‌نژاد در زمینه شاخص فلاکت
درباره شاخص محاسبه شده فلاکت باید به دو نکته اشاره شود و با در نظر گرفتن آن به تحلیل عملکرد‌ها پرداخت. اول اینکه در دولت احمدی‌نژاد با وفور درآمد‌های نفتی و فروش بیش از ۷۰۰ میلیارد دلار نفت و فرآورده، قاعدتا باید نتایج بهتری به دست می‌آمد و خروجی این درآمدها در شرایط زندگی مردم نمود پیدا می‌کرد، اما در این دوره به جای صرف درآمد‌های سرشار در روند رشد تولید و اقتصاد، فساد‌های مربوط به پرونده بابک زنجانی، گم شدن دکل نفتی و... پیش آمد و بخشی از این درآمدها گم شد.
باور بر این است که تورم فزاینده در کنار بیکاری رو به افزایش برای یک کشور، هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی دربرخواهد داشت که از آن به عنوان فلاکت نام برده می‌شود
دولت روحانی و هجوم یکباره تحریم و کرونا به کشور
نکته دوم اینکه در سه سال پایانی دولت دوازدهم (دولت حسن روحانی) به دلیل تشدید تحریم‌ها و همزمان شیوع کرونا، مضیقه‌های شدید مالی و رکود عظیم تولید ایجاد شد و رشد شاخص فلاکت در نتیجه این مسائل اتفاق افتاد. در این دوره در پی نزول بی‌سابقه قیمت نفت و صفر شدن قیمت آن، درآمد‌های دولت به شدت کاهش پیدا کرد، ولی با وجود این افت بی‌سابقه درآمدها، جلوی فروپاشی اقتصادی گرفته شد و شاخص‌ها تا حد زیادی از ریزش شدید مصون ماندند. ضمن اینکه کمترین شاخص فلاکت در تمام سال‌های ۱۳۷۶ تا امروز مربوط به دولت روحانی با ثبت ۲۱.۴ و ۲۱.۷ درصد در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ بوده است.
منبع: توسعه ایرانی
