خانه‌دار شدن اقشار ضعیف جامعه 123 سال طول می‌کشد

آفتاب‌‌نیوز :  آفتاب: مدیرکل برنامه ریزی وزارت مسکن و شهرسازی گفت: «مدت زمان انتظار برای تامین یک واحد مسکونی 75متری در سال 85 برای متوسط شهری 21.7 سال بوده که برای دهک اول 123 سال است».

محمود جهانی افزود: «سهم هزینه مسکن از کل هزینه خانوار در متوسط شهری در سال 85 حدود 29 درصد بوده است که برای دهک‌های اول، دوم، سوم و چهارم به ترتیب 56.7 ، 40.5، 38.3 و 35.6درصد و متوسط چهار دهک 43 درصد بوده است.» وی ادامه داد: «توان تامین مسکن نیز براساس 15 برابر هزینه مسکن سالانه بر اساس متوسط شهری در سال 85 حدود 52 مترمربع بوده که برای دهک‌های اول، دوم، سوم و چهارم به ترتیب 9.1، 17.2، 22.4 و 27.6 مترمربع بوده است و متوسط چهار دهک اول کمتر از 20 مترمربع یعنی به میزان 19.1مترمربع است».

جهانی خاطرنشان کرد: «مدت زمان انتظار برای تامین یک واحد مسکونی 75 متری در سال 85 برای متوسط شهری 21.7سال است که برای دهک‌های اول 123 سال، دهک‌های دوم 65 سال، دهک‌های سوم 50 سال و برای دهک‌های چهارم 40 سال است».

اما عمده‌ترین مساله‌ای که هم اکنون بخش مسکن با آن مواجه است رکود حاکم در این بخش است، اما برخی از اقتصاددانان معتقدند با عادی شدن سرعت گردش پول، بخش مسکن از بهار 1389 وارد فاز رونق می‌شود و این مساله از زمستان 88 قابل مشاهده و رصد کردن خواهد بود. اما برخی از انبوه سازان براین باورند تا زمانی که رویکرد وزارت مسکن و سیاست‌های این بخش نسبت به مساله مسکن تغییر نیابد مسکن از رکود خارج نخواهد شد. اگرچه در دوران رکود عرضه یا تولید مسکن کاهش می‌یابد اما تقاضا همچنان وجود دارد. این امر مهم‌ترین مساله‌ای است که دست اندرکاران بخش مسکن باید به آن توجه کنند. 

ربانی عضو انجمن انبوه سازان کشور در گفتگو با «سرمایه» به بلاتکلیفی مسکن در کشور اشاره کرد و اظهار داشت: «عمده‌ترین سوالی که هم اکنون پیرامون این بخش مطرح می‌شود، این است که بالاخره وضعیت قیمت مسکن چه می‌شود» .

وی تصریح کرد: «اعلام مکرر کاهش قیمت مسکن به انبوه ساز هشدار می‌دهد که نسبت به ساخت و ساز مسکن اقدامی‌صورت ندهد و در این بخش سرمایه‌گذاری نکند چرا که در این صورت با ضرر مواجه خواهد شد و در واقع نوعی بی‌میلی در انبوه سازان برای ساخت وساز بیشتر ایجاد می‌کند» .

وی خاطرنشان کرد: «راه خروج از بحران مالی رونق بخش مسکن است و تا زمانی که این بخش تقویت نشود تمامی‌بخش‌های دیگر از بحران خارج نخواهند شد به این دلیل که کشورهای دنیا پس از رکود ایجاد شده در بخش مسکن عمده‌ترین راه را رونق این بخش و ارائه تسهیلات بانکی به این بخش معرفی کردند اما این سیاستگذاری در ایران برعکس است».

وی افزود: «در ایران به جای اینکه به بخش مسکن توجه بیشتری صورت گیرد و تسهیلات لازم پرداخت شود جلوی پرداخت وام‌های بانکی از سوی بانک‌ها گرفته شده و هیچ گونه تسهیلاتی به ساخت وساز مسکن پرداخت نمی‌شود» .

به گفته یکی دیگر از کارشناسان مسکن، در زمان بروز چنین رکودی، بخش ساختمان دچار عوارض دردناکی می‌شود که کاهش تولید از جمله آنهاست. ستاریان خروج سرمایه‌ها از این بخش را از دیگر آثار رکود معرفی و تصریح کرد: «جذب سرمایه‌های خارج شده و برگرداندن آنها به بخش مسکن به منظور ایجاد رونق نیاز به زمان طولانی دارد. ورشکستگی و خروج تولیدکنندگان خرد که بار عمده بخش مسکن را به دوش می‌کشند و بیش از 70 درصد تولید را بر عهده دارند از دیگر عوارض رکود است» .

وی معتقد است: «صنایعی که به طور مستقیم با بخش مسکن در ارتباط هستند بر اثر بروز رکود دچار بحران مالی می‌شوند. به طور مثال تولیدکنندگان مصالح ساختمانی دچار اولین ضربه می‌شوند به طوری که کیفیت محصولات‌شان کاهش یافته و علاوه بر از دست دادن بازارهای خارجی ممکن است توانایی ادامه فعالیت را نداشته باشند و حتی تعطیل شوند» .

این کارشناس مسکن با اشاره به اینکه پس از مدتی اقتصاد میل به رونق پیدا می‌کند، ادامه داد: «با هر سناریویی که تدوین شود منابع مالی در اختیار بخش‌های اقتصادی مانند کشاورزی، صنعت، خدمات و... قرار می‌گیرد اما این صنایع به طور غیرمستقیم وارد بخش مسکن شده و خود به خود باعث افزایش شدید قیمت مسکن و بروز تورم در این بخش می‌شود».

وی با بیان اینکه احتمالاً رکود تا پایان سال به طول می‌انجامد،به ایسنا گفت: «هر نوع جابه جایی و تصمیم گیری در بخش‌های اقتصادی اعم از پرداخت تسهیلات بخش مسکن را تحت تاثیر قرار می‌دهد و باعث رونق آن می‌شود.»
وی گفت: «معمولاً برای طولانی نشدن دوره رکود و کاهش ضربات هنگفت آن به سایر بخش‌های اقتصادی، شوک یا محرکی به بخش مسکن وارد می‌کنند تا این بخش به حرکت درآمده و سایر بخش‌های اقتصادی را (90 درصد) به حرکت وادار کند» .

رونق بازار مسکن از بهار 89
محمدحسین ادیب اقتصاددان اظهار داشت: «علت رکود در بخش مسکن ورود اقتصاد به مرحله «رحجان نقدینگی» (تله نقدینگی) است، در این فاز جامعه نگهداری پول نقد را به خرید مسکن و پس انداز ترجیح می‌دهد» .

سرعت گردش از4.96 درصد در آذر 84 به 3.9 درصد در آذر 87 کاهش یافت. در واقع 1.06 درصد کم شده است و مبادلات و معاملات در اقتصاد را کاهش داده است که تاثیری چشمگیری بر بخش مسکن داشته است. 

وی افزود: «نقدینگی در دو ماهه پایانی سال 87 حدود 11 درصد و در چهار ماهه اول سال جاری، حدود هفت درصد رشد کرده است. با وجود رشد نقدینگی به میزان 18 درصد طی شش ماه، پایداری «رجحان نقدینگی» به سبب کاهش سرعت گردش پول است» .

این اقتصاددان اضافه کرد: «ورود جامعه به مرحله تله نقدینگی باعث می‌شود آثار تورمی‌ چاپ اسکناس و رونق برگرفته از آن در کوتاه مدت مشاهده نشود.» تورم پدیده‌ای متاثر از افزایش نقدینگی و سرعت گردش پول است و در آینده با عادی شدن سرعت گردش پول، آثار تورمی‌رشد 18 درصدی نقدینگی به رکود در بخش مسکن پایان می‌بخشد» .

وی گفت: «برگرفته از راهبرد ارائه شده به وسیله رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر طراحی رشد 20 درصدی نقدینگی در سال جاری با 14 درصد رشد نقدینگی طی ماه‌های باقیمانده سال 88 و در صورت طبیعی شدن سرعت گردش پول، بخش مسکن از بهار 1389 وارد فاز رونق می‌شود و این مساله از زمستان 88 قابل مشاهده و رصد کردن خواهد بود» .

عضو هیات علمی‌دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان اظهار داشت: «علت رکود در بخش مسکن عمدتاً به عواملی بیرون از بخش مسکن مربوط می‌شود اما علت درون بخشی رکود در بخش مسکن عدم انطباق تولید مسکن جدید با نیاز بازار است» .

وی افزود: «متوسط زیربنای پروانه‌های ساختمانی در سال‌های اخیر، حدود 141 متر بوده است در حالی که سالانه 850 هزار ازدواج در کشور ثبت می‌شود، اما متقاضیان جوان مسکن قادر به خرید واحدهای مسکونی با متوسط متراژ 141 متر نیستند».