سرمقاله سرمایه؛ دولت بنگاه دار یا خدمت رسان
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: روزنامه سرمایه در سرمقاله امروز 27 مرداد 88 آورده است:
دولت‌ها طبق وظایف حاکمیتی خود، مهم ترین خدمات و تولیدی که باید ارائه دهند، ارائه خدمات عمومی‌نظیر آموزش و پرورش، رفاه عمومی و بهداشت است. همچنین در جایی که بخش خصوصی سرمایه گذاری نمی‌کند و وارد نمی‌شود مانند راه آهن، فرودگاه و... دولت وارد می‌شود و سرمایه گذاری می‌کند.
اما دولت‌ها باید تلاش کنند تا جایی که ممکن است بخش خصوصی خدمات عمومی را نیز عرضه و تولید کند زیرا بخش خصوصی کارایی بیشتری دارد و هزینه کمتری برای کار ارائه شده صرف می‌کند. به عنوان مثال در کشورهای پیشرفته جهان، حتی امنیت و پلیس نیز خصوصی شده و مردم از طریق مالیات‌های خود، پلیس خصوصی را حمایت می‌کنند اما در اقتصاد ایران که پول نفت در اختیار دولت است دولت به جای خدمات عمومی، وارد فعالیت‌های اقتصادی و بنگاه داری شده و حتی بانکداری، شرکت داری، تولید نفت، تولید فولاد، سیمان، کالاهای معیشتی و... نیز توسط دولت انجام می‌شود. همین موضوع باعث شده دولت به رشد پایه مالیاتی و ارائه خدمات عمومی کمتر توجه کند و برعکس به بودجه شرکت‌های دولتی، بانکداری و شرکت داری توجه کند.
بر‌این اساس، حجم دخالت دولت در مواردی تا 80 درصد فعالیت یک بخش را شامل می‌شود و حتی با وجود شعار خصوصی سازی، فعالیت بانک‌ها، شرکت‌های بیمه، صنعت نفت و بسیاری از صنایع متاثر از خواست و اراده دولت است و دولت با سیاست‌های دستوری آنها را کنترل می‌کند و‌این امر باعث شده توجه به حوزه خدمات عمومی کم شود و نمونه این وضعیت آن است که در چهار سال گذشته رقم بودجه خدمات عمومی تنها متناسب با نرخ تورم بالا رفته و با وجود درآمد نفت سرشار چهار سال گذشته، خدمات عمومی تغییری نداشته و بودجه آن ثابت مانده است.
رونق بازار خدمات عمومی همچون بهداشت و درمان، آموزش و پرورش، تفریح و فرهنگ از جمله وظایف مهم حاکمیتی است که دولت‌ها به آن توجه دارند و برای آن بودجه تعریف می‌کنند.
این وظیفه از آن رو بسیار بااهمیت است که دولت‌ها در ترسیم وظایف اصلی خود دو محور مهم را لاجرم انتخاب می‌کنند؛ اول رونق بازار کار و دوم رفاه اجتماعی جامعه در حالی که انجام ین دو وظیفه اولویت اول دولت‌ها در تمام کشورهای دنیاست، اما به صورت مستقیم حاصل نمی‌شوند. به عبارت دیگر، دولت‌ها مستقیماً نمی‌توانند وارد بازار کار شوند و به صورت دستوری‌ایجاد اشتغال کنند یا‌اینکه دستور دهند ارائه خدمات عمومی افزایش یابد بلکه باید با‌ایجاد رونق در کلیه فعالیت‌های اقتصادی و تولید، توسعه بازار کار و رفاه اجتماعی را فراهم آورند.
در بخش خدمات عمومی که یکی از عوامل اصلی زمینه ساز‌ایجاد رفاه اجتماعی است، رونق تولید این خدمات در واقع نقطه شروع دریافت مناسب خدمات عمومی و توسعه رفاه اجتماعی در کشور است.در حالی که دولت در حوزه وظایف حاکمیتی خود، موظف به رونق تولید این خدمات است اما آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد طی سه سال 84 تا 86، دولت عملکردی برابر صفر داشته است. به عبارت دیگر، دولت به قیمت ثابت 76، در‌این حوزه زمینه ساز‌ایجاد هیچ ارزش افزوده‌ای نبوده است. همچنین ستانده‌های تولید نیز صفر است. دولت در حالی در‌این زمینه کارنامه چندان درخشانی ندارد که ارزش تولید به قیمت جاری که نشان دهنده میزان تورم قیمت‌هاست، رشدی 76 درصدی در کل ارزش ناخالص‌این حوزه دارد.این اتفاق به معنای آن است که مردم هزینه بالاتری را در دریافت خدمات عمومی‌طی چهار سال گذشته پرداخت کردند.
تضادی که بین ارزش افزوده صفر به قیمت ثابت و ارزش افزوده با رشد 26 درصدی به قیمت جاری وجود دارد، نشان دهنده عملکرد نامطلوب دولت در سیاستگذاری‌های منطقی در‌این حوزه است.نکته اساسی آن است که در میان رشد منفی ارزش افزوده و تولید بخش‌های مختلف اقتصادی، میزان کاهش رشد ارزش افزوده‌این گروه از فعالیت‌های اقتصادی بسیار معنادار است.
آفتاب: روزنامه سرمایه در سرمقاله امروز 27 مرداد 88 آورده است: دولت‌ها طبق وظایف حاکمیتی خود، مهم ترین خدمات و تولیدی که باید ارائه دهند، ارائه خدمات عمومی‌نظیر آموزش و پرورش، رفاه عمومی و بهداشت است. همچنین در جایی که بخش خصوصی سرمایه گذاری نمی‌کند و وارد نمی‌شود مانند راه آهن، فرودگاه و... دولت وارد می‌شود و سرمایه گذاری می‌کند.
اما دولت‌ها باید تلاش کنند تا جایی که ممکن است بخش خصوصی خدمات عمومی را نیز عرضه و تولید کند زیرا بخش خصوصی کارایی بیشتری دارد و هزینه کمتری برای کار ارائه شده صرف می‌کند. به عنوان مثال در کشورهای پیشرفته جهان، حتی امنیت و پلیس نیز خصوصی شده و مردم از طریق مالیات‌های خود، پلیس خصوصی را حمایت می‌کنند اما در اقتصاد ایران که پول نفت در اختیار دولت است دولت به جای خدمات عمومی، وارد فعالیت‌های اقتصادی و بنگاه داری شده و حتی بانکداری، شرکت داری، تولید نفت، تولید فولاد، سیمان، کالاهای معیشتی و... نیز توسط دولت انجام می‌شود. همین موضوع باعث شده دولت به رشد پایه مالیاتی و ارائه خدمات عمومی کمتر توجه کند و برعکس به بودجه شرکت‌های دولتی، بانکداری و شرکت داری توجه کند.
بر‌این اساس، حجم دخالت دولت در مواردی تا 80 درصد فعالیت یک بخش را شامل می‌شود و حتی با وجود شعار خصوصی سازی، فعالیت بانک‌ها، شرکت‌های بیمه، صنعت نفت و بسیاری از صنایع متاثر از خواست و اراده دولت است و دولت با سیاست‌های دستوری آنها را کنترل می‌کند و‌این امر باعث شده توجه به حوزه خدمات عمومی کم شود و نمونه این وضعیت آن است که در چهار سال گذشته رقم بودجه خدمات عمومی تنها متناسب با نرخ تورم بالا رفته و با وجود درآمد نفت سرشار چهار سال گذشته، خدمات عمومی تغییری نداشته و بودجه آن ثابت مانده است.
رونق بازار خدمات عمومی همچون بهداشت و درمان، آموزش و پرورش، تفریح و فرهنگ از جمله وظایف مهم حاکمیتی است که دولت‌ها به آن توجه دارند و برای آن بودجه تعریف می‌کنند.
این وظیفه از آن رو بسیار بااهمیت است که دولت‌ها در ترسیم وظایف اصلی خود دو محور مهم را لاجرم انتخاب می‌کنند؛ اول رونق بازار کار و دوم رفاه اجتماعی جامعه در حالی که انجام ین دو وظیفه اولویت اول دولت‌ها در تمام کشورهای دنیاست، اما به صورت مستقیم حاصل نمی‌شوند. به عبارت دیگر، دولت‌ها مستقیماً نمی‌توانند وارد بازار کار شوند و به صورت دستوری‌ایجاد اشتغال کنند یا‌اینکه دستور دهند ارائه خدمات عمومی افزایش یابد بلکه باید با‌ایجاد رونق در کلیه فعالیت‌های اقتصادی و تولید، توسعه بازار کار و رفاه اجتماعی را فراهم آورند.
در بخش خدمات عمومی که یکی از عوامل اصلی زمینه ساز‌ایجاد رفاه اجتماعی است، رونق تولید این خدمات در واقع نقطه شروع دریافت مناسب خدمات عمومی و توسعه رفاه اجتماعی در کشور است.در حالی که دولت در حوزه وظایف حاکمیتی خود، موظف به رونق تولید این خدمات است اما آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد طی سه سال 84 تا 86، دولت عملکردی برابر صفر داشته است. به عبارت دیگر، دولت به قیمت ثابت 76، در‌این حوزه زمینه ساز‌ایجاد هیچ ارزش افزوده‌ای نبوده است. همچنین ستانده‌های تولید نیز صفر است. دولت در حالی در‌این زمینه کارنامه چندان درخشانی ندارد که ارزش تولید به قیمت جاری که نشان دهنده میزان تورم قیمت‌هاست، رشدی 76 درصدی در کل ارزش ناخالص‌این حوزه دارد.این اتفاق به معنای آن است که مردم هزینه بالاتری را در دریافت خدمات عمومی‌طی چهار سال گذشته پرداخت کردند.
تضادی که بین ارزش افزوده صفر به قیمت ثابت و ارزش افزوده با رشد 26 درصدی به قیمت جاری وجود دارد، نشان دهنده عملکرد نامطلوب دولت در سیاستگذاری‌های منطقی در‌این حوزه است.نکته اساسی آن است که در میان رشد منفی ارزش افزوده و تولید بخش‌های مختلف اقتصادی، میزان کاهش رشد ارزش افزوده‌این گروه از فعالیت‌های اقتصادی بسیار معنادار است.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید