سرمقاله جمهوری اسلامی؛ گرانی‌های مقطعی ریشه در کجا دارد

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله امروز 28 مرداد 88 آورده است:

گرانی امسال هم در آستانه ماه مبارک رمضان میهمان ناخوانده خانه‌ها و سفره‌های ایرانیان شده و کام‌ها را تلخ کرده است.

امسال نیز همانند سالهای گذشته رسانه‌ها پر شده‌اند از اخبار تیترها و گزارشهایی که سعی می‌کنند با اعلام گران شدن مایحتاج مردم به مسئولان گوشزد کنند که برای این وضعیت علاجی بیندیشند و مسئولان نیز سعی دارند علاوه بر اجرای سیاستها و روشهای ضربتی در گفتگوهای خود با رسانه‌ها آرامش روانی لازم را به جامعه تزریق کنند.
این داستان حکایت هر ساله مردم رسانه‌ها و مسئولان است که نه فقط در ماه مبارک رمضان بلکه در آستانه عید نوروز شب یلدا بازگشایی مدارس و... همچنان تکرار می‌شود و گویی پایانی برای آن وجود ندارد. با وجود این تکرار ناخوشایند یک پرسش همچنان بی پاسخ مانده است و آن اینکه علت این گرانیهای مقطعی چیست؟

لازم به گفتن نیست که مردم ما طی دهه‌های گذشته با تورم به معنای دقیق و علمی‌آن که همان افزایش مستمر و تدریجی قیمتهاست آشنا شده‌اند و مسئولان نیز به دفعات ریشه‌ها و خاستگاه‌های این بیماری مزمن را تشریح کرده‌اند و علاوه بر این روشنگری تلاشهای فراوان و در خور تحسینی برای از بین بردن این عوامل صورت داده‌اند که بررسی آمارهای رسمی ‌موجود گواه میزان موفقیت و یا ناکامی ‌این تلاشهاست اما آنچه پرسش این نوشتار است سئوال از چرایی گرانی‌های مقطعی در برخی روزهای خاص و یا ایام ویژه است.

اقتصاددانان برای تورم علل و ریشه‌های مختلف و متعددی ذکر می‌کنند از جمله پیشی گرفتن تقاضا از عرضه که به تورم ناشی از کمبود عرضه منجر می‌شود و یا افزایش شدید و غیرمتناسب نقدینگی در جامعه که به رشد حباب گونه تقاضاهای اجابت نشده از سوی عرضه می‌انجامد ولی با تعمیق در این دو نوع تورم که شایع ترین و در عین حال تاثیرگذارترین انواع تورم هستند مشخص می‌شود که پیدایش آنها نیازمند طی شدن یک دوره زمانی نسبتا طولانی است و این عوامل نمی‌توانند به جهش‌های قیمتی و یا همان گرانیهای مقطعی منجر شوند از این رو باید برای افزایش دفعی و ناگهانی قیمتها در مقاطع خاص زمانی مانند ماه مبارک رمضان و... به دنبال علل دیگری بود.

نگاه موردی به این گرانیها و درصد کالاهای خاص مانند مرغ گوشت و تخم مرغ نشان می‌دهد که بهای خرده فروشی این کالاها با نزدیک شدن به مقاطع زمانی خاص به ناگاه و به صورت روزانه افزایش می‌یابد در حالی که با اطمینان می‌توان گفت میزان تقاضا برای آنها با این افزایش شدید تناسبی ندارد که بتوان این جهش قیمتی را ناشی از رشد دفعی تقاضا قلمداد کرد. با در نظر گرفتن این مسائل است که به نظر می‌رسد ریشه این جهش‌های قیمتی را باید در عواملی غیر از عوامل ساختاری مذکور جستجو کرد مانند اختلال در شبکه توزیع ناسالم نبودن فرایند قیمت گذاری ضعف در نظام نظارت بر بازار و مستعد بودن عوامل روانی در افزایش قیمتها.

واقعیتی که بارها از سوی مسئولان وزارت بازرگانی نیز بر آن تاکید شده این است که تعدد و تکثر واحدهای صنفی عرضه محصولات مختلف خصوصا نیازهای اولیه و عمومی‌ مردم مانند مواد خوراکی پوشاک و یا واحدهای خدماتی . امکان اعمال مدیریت هماهنگ در تنظیم بازار و نظارت بر نحوه فروش کالاهای مختلف را از نهادهای مسئول سلب کرده است. بنابر آمارهای تقریبی موجود سرانه هر واحد صنفی به طور معمول در جهان 30 به یک است در حالیکه این آمار در کشور ما 5 به یک است . به عبارت دیگر در ایران به ازای هر پنج نفر یک واحد صنفی خرده فروشی و خدماتی وجود دارد.

ناگفته پیداست که چنین تکثری علاوه بر اینکه امکان نظارت را به حداقل ممکن می‌رساند سود واحدهای صنفی را نیز کاهش می‌دهد و متاسفانه به علت ناسالم بودن مسیر انتقال کالاها از تولیدکنندگان به فروشندگان این رقابت به کاهش قیمتها منجر نمی‌شود بلکه فروشندگان را بر آن می‌دارد که سعی کنند بیشترین سود را از حداقل فروش خود کسب کنند. واقعیت انکارناپذیر دیگر وجود دلالان و واسطه‌های زائد و بی شماری است که با قرار گفتن در مسیر تولید تا خرده فروشی باعث افزایش بی دلیل و غیرلازم قیمتها می‌شوند و به این ترتیب هم تولیدکنندگان و هم مصرف کنندگان نهایی را با ضرر مواجه می‌کنند چرا که محصولات را با بهای‌اندک از تولیدکنندگان می‌خرند و با سودهای تصاعدی و غیرمنصفانه به مصرف کنندگان تحویل می‌دهند.

وجود چنین عناصر زائدی تمام حمایتهایی را که دولت در قالب ارائه تسهیلات ارزان قیمت بانکی یارانه نهادهای تولید و... از تولیدکنندگان به عمل می‌آورد تا هزینه‌های تولید را کاهش دهد بی اثر و بی فایده می‌کند.
رد پای این واسطه‌ها در بسیاری از گرانیهای مقطعی به وضوح مشهود است و مسئولان و مدیران دولتی و بخش خصوصی نیز به دفعات به این مسئله اشاره کرده‌اند که چرا که با وجود اینکه مسئولان سعی می‌کنند با برنامه ریزی و وارد کردن محصولات مورد نیاز جامعه در برهه‌های زمانی خاص افزایش فصلی تقاضا را پاسخ دهند این دلالان و و واسطه‌ها با ایجاد کمبود مصنوعی در بازار تدابیر دولت را کم اثر می‌کنند.

به نظر می‌رسد دولت و وزارت بازرگانی باید با سرعت و جدیت بیشتری در برنامه ریزی‌هایی که برای تجمیع و ساماندهی واحدهای صنفی راه‌اندازی فروشگاه‌های زنجیره‌ای و تقویت بعد نظارتی اصناف انجام داده‌اند قدم بردارند تا اقدامات در حال انجام برای رفع زمینه‌های مزمن تورم نیز به مرور زمان به نتیجه مطلوب برسد.