جعبه سیاه صنعت برق
از برنامه ششم توسعه چالشهای ضد‌توسعه دست به دست هم داد تا سرمایهها از صنعت برق کوچ کنند. هر چند در این دوران شاهد احداث حدود ۱۲هزار مگاوات نیروگاه بودیم، اما واقعیت این است که زمان کلنگ زدن آنها به برنامههای سوم، چهارم و پنجم توسعه برمی‌گشت و عملا می‌توان گفت همزمان با آغاز برنامه ششم و به اوج رسیدن ناترازی اقتصادی صنعت برق، تولید به طرز محسوسی متوقف شد؛ اتفاقی که اگر‌چه پیش‌تر در اظهارات بخش خصوصی نسبت به وقوع آن هشدار داده بودند، اما متاسفانه درک نادرست از منابع فسیلی در ایران مانع از فهم درست اقتصاد این صنعت می‌شد و امروز با کسری حدود ۱۸هزار مگاواتی برق مواجهیم که در حال حاضر برنامه‌ای جز مدیریت مصرف توسط وزارت نیرو برای رفع آن اجرایی نمی‌شود که نتیجه آن بر اساس پیش‌بینی‌ها عدم النفع ۱۵۰هزار میلیارد تومانی صنایع است؛ عدم‌النفعی که می‌شد دست کم ۵هزار مگاوات نیروگاه با آن احداث کرد.
در ایجاد این وضعیت عوامل مختلفی دخیل بوده که قطعا نقش اول را باید به وزارت نیرو داد چرا که خریدار، فروشنده، واسطه و... این صنعت بوده و با اعمال سیاست‌های شکست‌خورده روز بهروز ناترازی را افزایش داده است. البته نهاد‌های دیگر مانند بانک مرکزی که امروز در ماجرای پرداخت اقساط صندوق توسعه ملی خودش را کنار کشیده و همچنین مجلس شورای اسلامی که در ماجرای آمد و رفت لایحه رگولاتوری منفعل بود، کم‌تاثیر نیستند. حتی امروز هم که وزارت نیرو توسط شرکت‌های توزیع، در بورس انرژی برق را با قیمت هر کیلووات ۱۲۰ تومان از نیروگاه‌ها می‌خرد و به قیمت‌های بیش از ۱۸۰۰ تومان به بخش صنعتی و بیش از ۱۵۰۰ تومان به مشترکان پرمصرف بخش خانگی می‌فروشد یا به عبارت درست‌تر واسطه گری می‌کند، بخش خصوصی تولیدکننده برق سهمی از آن ندارد و درآمد حاصل از آن به جای بخش خصوصی سر از توانیر درآورده و به همان میزان که سال به سال درآمد این نهاد دولتی افزایش می‌یابد، نیروگاه‌های بخش خصوصی نحیف و نحیف‌تر می‌شوند.
در همین خصوص رئیس هیات‌مدیره سندیکای شرکت‌های تولید کننده برق می‌گوید: نیروگاه‌های غیردولتی که در حال حاضر ۶۷درصد برق کشور را تامین می‌کنند با یک طرز تفکر غلط از سوی حکمرانی صنعت برق به سمتی رفته اند که هزینه‌های جاری و تعمیرات را پوشش دهند و قرار نیست سوددهی داشته باشند. وقتی چنین تفکری وجود دارد، سرمایه‌گذاران با چه انگیزه‌ای به سمت افزایش احداث نیروگاه بروند. امروز شرکت توانیر از طریق شرکت‌های توزیع انرژی را از نیروگاه‌ها به قیمت متوسط ۱۱۰ تا ۱۲۰ تومان می‌خرد و به صنعت بالای ۱۸۰۰ تومان و به مشترک پرمصرف بالای ۱۵۰۰ و به مشترکان تجاری بالای ۱۰۰۰ تومان می‌فروشد و اینجا باید پرسید که آیا معنای این کار وزارت نیرو چیزی جز واسطه گری است؟!
حرف ما این است که چرا نباید به عنوان تولیدکننده، بدون واسطه وزارت نیرو برق تولیدی را به مصرف‌کننده بفروشیم؟ روزی که مقرر شد نرخ برق صنایع و مشترکان تجاری پرمصرف افزایش یابد، قرار نبود تمام منابع حاصل از آن به توانیر تعلق گیرد، اما متاسفانه هیچ بخشی از آن وارد تولید و نیروگاه‌های خصوصی نشد و طبیعی است که امروز بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در این صنعت انگیزه‌ای ندارد. لازم می‌دانم درآمد‌های توانیر را در طول چهار سال برای شما تشریح کنم؛ سال ۱۴۰۰ درآمد این نهاد ۶۵ همت بوده و در سال ۱۴۰۱ این رقم به ۹۶ همت رسیده، در سال گذشته این رقم به ۱۲۸ همت و در سال‌جاری برآورد می‌شود ۱۷۵ تا ۲۰۰ همت باشد و اگر این رشد را با درآمد نیروگاه‌های خصوصی مقایسه کنید، می‌بینید که در سال ۱۴۰۳ درآمد نیروگاه‌ها از سال پیش کمتر خواهد بود و با درآمد کمتر اورهال و تعمیرات در سال آینده با همان کیفیت برای نیروگاه‌های خصوصی قابل انجام نیست.
به گفته حسنعلی تقی زاده‌لنده، موضوع بازپرداخت تسهیلات ارزی یکی دیگر از مشکلات نیروگاه‌های خصوصی است. او در این باره می‌گوید: زمانی که تعدادی از نیروگاه‌ها برای دریافت تسهیلات ارزی اقدام کردند، صندوق توسعه ملی عنوان کرد، درآمد شما ریالی است و نمی‌توانیم به شما تسهیلات ارزی بدهیم. نهایتا پیگیری‌ها به اینجا رسید که بانک مرکزی متعهد شد وقتی قرار بر پرداخت اقساط به صندوق شد، ارز را با نرخ مبادله‌ای در اختیار نیروگاه‌دار قرار دهد.
غیر از این، مصوبه هیات وزیران را نیز داریم که باید اقساط نیروگاه‌هایی که از صندوق توسعه ملی تسهیلات دریافت کرده‌اند، با نرخ رسمی توسط بانک عامل محاسبه شود، اما هیچ‌کدام از این دو راه عملیاتی نشده و حتی عنوان می‌کنند نیروگاه‌ها باید اقساط را با نرخ ETS پرداخت کنند و در این صورت اگر کل نیروگاه توسط بانک عامل تملیک شود، باز هم بدهی سرمایه‌گذار تسویه نمی‌شود و علاوه بر نیروگاه باید حدود ۲۰ تا ۲۵درصد ارزش نیروگاه را نیز به بانک پرداخت کنند. حال در این میان آیا مقصر نیروگاه‌ها بودند؟
متن پیش رو ما‌حصل گفتگو با حسنعلی تقی زاده‌لنده، رئیس هیات‌مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق در رابطه با موضوعاتی همچون کاهش تولید و برنامههای مدیریت مصرف وزارت نیرو، آسیب بخش صنعتی از محدودیت‌های برق در سال‌جاری، واسطه‌گری توانیر در فروش برق و... است که در ادامه می‌خوانید.
در سال‌های اخیر همواره شاهد ارسال پیامک‌هایی از سوی توانیر با مضمون مدیریت مصرف مشترکان بوده ایم. آیا با این اقدامات و ابزار‌های تشویقی ناترازی برق رفع خواهد شد؟
مدیریت مصرف در تمام دنیا و کشور‌هایی که با ناترازی برق مواجه هستند، اجرا می‌شود، اما این کار سقفی دارد و قادر است کمبود ۵ درصدی را برطرف کند و با توجه به اینکه ناترازی ما حدود ۱۸هزار مگاوات یعنی ۲۰درصد مصرف کشور است، مشکل برق کشور با مدیریت مصرف حل نمی‌شود. این در حالی است که بحث ناترازی برق موضوعی است که اثرات مستقیم و غیرمستقیم بالایی دارد و اگر طی ۵ تا ۷ سال آینده برای رفع آن تصمیم جدی اجرایی نشود، کشور با مشکلات اقتصادی، سیاسی و بحران‌های اجتماعی مواجه می‌شود. در واقع امروز نگرانی عدم النفع صنایع به دلیل ناترازی برق است کما اینکه در سال گذشته صنایع بیش از ۱۰۰هزار میلیارد تومان از این ناحیه متضرر شده‌اند و قطعا امسال این عدد به ۱۵۰هزار میلیارد تومان می‌رسد در حالی که با این میزان پول می‌توان ۱۰ نیروگاه ۵۰۰ مگاواتی احداث کرد.
نباید این موضوع را کتمان کرد که در سال ۱۴۱۴ ناترازی برق با روند کنونی به ۳۷هزار مگاوات خواهد رسید و در پیک مصرف، حتی یک‌سوم نیاز کشور را نمی‌توان تامین کرد و قطعا در آن زمان صرفا مساله عدم النفع مطرح نیست و تبعات اجتماعی، بحران‌های اجتماعی و همچنین تبعات اقتصادی از طریق اثری که در بورس ایجاد می‌کند، مشکل ساز خواهد شد؛ بنابراین مدیریت مصرف فقط ۴ تا ۵درصد مساله را رفع می‌کند و ناترازی که ایجاد می‌شود، رو به فزونی است و به همان میزان در سال‌های آینده میزان اثرگذاری سیاست‌ها در بخش مصرف کاهش می‌یابد و روش‌هایی مانند ارسال پیامک چاره ساز نیست.
تقریبا از برنامه ششم توسعه سرمایه‌گذاری جدید در حوزه تولید برق انجام نشد. به عنوان رئیس سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق علت اصلی کوچ سرمایه‌گذاری از صنعت برق را چه عواملی می‌دانید؟
قبل از اینکه سوال شما را جواب دهم می‌خواهم این سوال را که ناترازی‌ها در کجا ایجاد می‌شود تشریح کنم؛ ما در سال ۱۳۹۷ در کنفرانس خبری بحران خاموشی برای چند سال آینده را پیش‌بینی کردیم، اما متاسفانه مسوولان وزارت نیرو و دولت توجهی به این موضوع نکردند. سال ۱۳۹۹ نیز مجددا هشدار دادیم که دولت، کمیسیون انرژی مجلس و وزارت نیرو باز هم به این چالش بی‌توجه بودند. درواقع عوامل چهارگانه‌ای وجود دارد که سالانه باید حدود ۵درصد برق تولید کنیم تا صرفا میزان ناترازی افزایش پیدا نکند؛ رشد جمعیت و ورود صنایع جدید در کشور، افزایش سطح رفاه عمومی و از طرفی پیر شدن نیروگاه، خطوط انتقال و شبکه توزیع این عوامل چهارگانه هستند و مجموع این عوامل را اگر کنار هم بگذاریم یا باید ۵درصد به ظرفیت سالانه اضافه کنیم یا بخشی از آن را از طریق کاهش مصرف جبران کنیم. این در حالی است که در برنامه ششم توسعه قرار بود احداث ۲۵هزار مگاوات نیروگاه جدید آغاز شود در حالی که احداث هیچ نیروگاهی کلید نخورد و ۱۲هزار مگاواتی که در این زمان وارد مدار شدند مربوط به برنامههای سوم، چهارم و پنجم بودند.
با توجه به مجموع این عوامل در پاسخ به سوال شما می‌توانم به این موضوع اشاره کنم که اولین دلیل این اتفاق به رسمیت نشناختن مالکیت خصوصی است؛ به این معنا که نیروگاه‌هایی که ۶۷درصد برق کشور را تامین می‌کنند با یک طرز تفکر غلط از سوی حکمرانی صنعت برق به سمتی رفته اند که هزینه‌های جاری و تعمیرات را پوشش دهند و قرار نیست سوددهی داشته باشند و وقتی چنین تفکری وجود دارد چرا سرمایه‌گذاران باید به سمت افزایش احداث نیروگاه بروند.
امروز شرکت توانیر از طریق شرکت‌های توزیع انرژی را از نیروگاه‌ها به قیمت متوسط ۱۱۰ تا ۱۲۰ تومان می‌خرد و به صنعت بالای ۱۸۰۰ تومان و به مشترک پرمصرف بالای ۱۵۰۰ و به مشترکان تجاری بالای ۱۰۰۰ تومان می‌فروشد و اینجا باید پرسید که آیا معنای این کار وزارت نیرو چیزی جز واسطه گری است؟! حرف ما این است که چرا نباید به عنوان تولیدکننده برق، بدون واسطه وزارت نیرو برقمان را به مصرف‌کننده بفروشیم؟ روزی که قرار بود نرخ برق صنایع و مشترکان تجاری پرمصرف افزایش یابد، قرار نبود تمام منابع حاصل از آن به توانیر تعلق گیرد، اما متاسفانه هیچ بخشی از آن وارد حوزه تولید برق و نیروگاه‌های خصوصی نشد و طبیعی است که امروز بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در این صنعت انگیزه‌ای ندارد.
لازم می‌دانم درآمد‌های توانیر را در طول چهار سال برای شما تشریح کنم؛ سال ۱۴۰۰ درآمد این نهاد ۶۵ همت بوده و در سال ۱۴۰۱ این رقم به ۹۶ همت رسیده، در سال گذشته این رقم به ۱۲۸ همت و در سال‌جاری برآورد می‌شود ۱۷۵ تا ۲۰۰ همت باشد و اگر این رشد را با درآمد نیروگاه‌های خصوصی مقایسه کنید، می‌بینید که در سال ۱۴۰۳ درآمد نیروگاه‌ها از سال پیش کمتر خواهد بود و با درآمد کمتر اورهال و تعمیرات در سال آینده با همان کیفیت برای نیروگاه‌های خصوصی قابل انجام نیست؛ بنابراین به طور کلی دو چالش همزمان باعث شده که یک فاجعه اتفاق بیفتد؛ از یک طرف درآمد توانیر به خاطر واسطه‌گری بین تولیدکننده و مصرف‌کننده افزایش یافته و از طرفی درآمد نیروگاه‌های غیردولتی کاهش یافته است و این دو موضوع ناترازی را طی ۱۰ سال اخیر ایجاد کرده است.
متاسفانه در بورس انرژی همچنان سقف قیمت تعیین می‌شود و دولت دست از قیمت‌گذاری دستوری برنمی‌دارد تا مانند تابلو سبز‌ها اتفاقاتی مانند برق ۷هزار تومانی معامله شود. از ابتدای اردیبهشت ماه معاملات برق در بورس انرژی اتفاق افتاد و زمانی هم که این موضوع مطرح شد، ما بسیار خوشحال شدیم، اما به یک نکته اشاره کردیم که به شرطی که دستکاری قیمت صورت نگیرد، مفید خواهد بود و امروز بعد از دو ماه دستکاری قیمت آشکار است. از یک طرف خریداران ۳۹ شرکت توزیع هستند که توانیر اجازه نمی‌دهد با قیمتی بالاتر بخرند در حالی که خریدار واقعی ما باید مصرف‌کننده واقعی یا صنعت باشد. نکته بعدی این است که بازاری موازی به نام عمده فروشی وجود دارد و هر مقدار انرژی که در بورس معامله نشود، در بازار عمده فروشی که سقف قیمتی دارد، فروخته می‌شود و به محض اینکه نرخ انرژی در بورس از ۱۲۴ تومان فراتر برود، با سقف ۱۲۴ تومان از بازار عمده فروشی خرید می‌کنند که پرداخت هزینه خرید هم به صورت نقدی نیست.
آیا نتیجه این سازوکار به هم ریختن فرآیند عرضه و تقاضا نیست؟ قطعا هست و ما حصل آن کاهش درآمد نیروگاه‌ها نسبت به سال ۱۴۰۲ خواهد بود و همان‌طور که اشاره کردم به دلیل فقدان منابع مالی کافی برای تامین هزینه‌های تعمیرات، از سال ۱۴۰۴ شاهد خروج نیروگاه‌ها از مدار خواهیم بود. نکته دیگر اینکه اقتصاد برق ناکارآمد است؛ به این معنی که وقتی سرمایه‌گذار نقدینگی خود را در این صنعت سرمایه‌گذاری کند، این اختیار را ندارد که محصول تولیدی خود را به نرخ اقتصادی بفروشد، چون یک بازار عمده‌فروشی یا بورس انرژی قیمت‌ها را تعیین می‌کند. جالب اینکه با گذشت چهار ماه از سال، هنوز نرخ‌های جدید اعلام نشده و معاملات در بازار عمده‌فروشی با نرخ پارسال انجام می‌شود.
این در حالی است که بر اساس قانون، هیات تنظیم بازار باید نرخ سقف انرژی را تعیین می‌کرد که این افزایش در ۲۶ اسفند ۱۴۰۲ با افزایش ۲۰ درصدی (که خود این میزان درصد با توجه به نرخ تورم و سایر شاخص‌های اقتصادی محل بحث است)، توسط هیات تنظیم اتفاق افتاد، اما توسط وزیر ابلاغ نشد؛ علاوه بر این موضوعات که هریک منجر به گریز سرمایه از حوزه تولید برق شده است باید اضافه کنم که رویه تصدی‌گری و واسطه‌گری توانیر منجر به عدم‌تمایل بخش خصوصی برای ورود به بخش تولید برق و در نهایت ناترازی برق شده است.
ادله کارشناسی در این زمینه وجود دارد که به آنها اشاره می‌کنم؛ امروز بخش دولتی صنعت برق از طریق شرکت‌های زیرمجموعه برق حرارتی ۳۷درصد برق حرارتی را تولید می‌کند و از طرفی در بورس انرژی شرکت‌های خصوصی باید با نیروگاه‌های دولتی که الزامی برای رعایت مسائل اقتصادی نیروگاه ندارند، رقابت قیمتی داشته باشند. از طرفی همین وزارت نیرو جای رگولاتور هم نشسته و افراد آن را تحت عنوان هیات تنظیم بازار به وسیله وزیر تعیین می‌کند. در واقع باید بر اساس یک مدل مالی سقف قیمتی انرژی را اعلام کنند که ما در دو مدل اقتصادی قیمت برق را ۱۵۰ و ۳۵۷ تومان تعیین کردیم، اما سقفی که ابلاغ شد از ۱۰۶ تومان به ۱۲۵ تومان رسیده، در حالی که بر اساس مدل اقتصادی با نرخ IRI ۶ درصد، نرخ سقف انرژی باید به ۱۵۸ تومان می‌رسید و اینجا دولت نقش خریدار، فروشنده و رگولاتوری و واسطه گری را همزمان بازی می‌کند.
نکته مهم اینکه همیشه عنوان کردیم، چه ایرادی دارد که برق نیز آزادسازی شود در حالی که وزارت نیرو برق را به مشترکان به نرخ آزاد می‌فروشد و امروز برق را به مشترک پرمصرف تا هر کیلووات ساعت ۱۵۰۰ به بالا می‌فروشند و یادمان باشد الگوی مصرفی که برای بخش خانگی تعریف شده ۳۰۰ کیلووات ساعت است که معادل یک یخچال ۴۰۰ وات است و طبیعی است که چنانچه مشترکان خانگی بالای الگو مصرف کنند، بلافاصله به صورت تصاعدی نرخ فروش برق افزایش می‌یابد و به محض اینکه مصرف به دو برابر الگو برسد، معادل نرخ قرارداد‌های PPA تجدید‌پذیر از مردم پول می‌گیرند؛ بنابراین نباید فکر کنیم آزادسازی صورت نگرفته است؛ این اتفاق افتاده و به نرخ چندبرابر ECA به صنایع می‌فروشند، اما هیچ بخشی از آن را به تولیدکننده برق پرداخت نمی‌کنند و این در حالی است که اگر تولیدکننده به طور مستقیم به مصرف‌کننده وصل شود، قطعا این درآمد‌ها منجر به سرمایه‌گذاری جدید می‌شود و وزارت نیرو در این میان باید علاوه بر تصدی گری، واسطه گری را کنار بگذارد و صرفا بابت ترانزیت انتقال برق و انرژی این پول را دریافت کند. ممکن است در چنین ساعتی به مصرف‌کننده هر کیلووات ۷هزار تومان بفروشیم یا در برخی از ساعات شب حتی به مصرف‌کننده پول هم پرداخت کنیم؛ کاری که در تمام دنیا انجام می‌شود.
یکی از عمده‌ترین انتقاد‌ها به دولت استرداد لایحه رگولاتوری از مجلس است. چرا این اتفاق افتاد؟
در دولت یازدهم و دوازدهم تلاش بسیاری برای ایجاد نهاد رگولاتوری خصوصا از طریق سندیکای تولیدکنندگان برق صورت گرفت و ما‌حصل این تلاش چند‌ساله تبدیل به لایحه‌ای شد که در دولت دوازدهم به مجلس رفت و در همان مقطع، چون دولت سیزدهم سر کار آمد، لایحه را پس گرفتند و امروز هم ما تلاش هایمان را ادامه می‌دهیم چرا که معتقدیم نهادی که مستقل باشد و وابستگی به دولت نداشته باشد، انگیزه بخش خصوصی را برای سرمایه‌گذاری‌های جدید ایجاد می‌کند. نکته دیگر بحث صادرات برق است و امروز وزارت نیرو اجازه نمی‌دهد تولید کننده خصوصی برق را صادر کند در حالی که همین حالا حاضریم برقی را به نرخ خوراکی که در اختیار پتروشیمی‌ها قرار می‌دهند، خریداری کرده و صادر کنیم. چرا که تفاوت کالای پتروشیمی و کالای برق در اقتصاد بی‌معنی است و اجازه دادن برای صادرات برق می‌تواند انگیزه بخش خصوصی را بسیار افزایش دهد؛ مخلص کلام اینکه از سال ۱۳۹۳ که نرخ آمادگی را ثابت نگه داشتند، سیاست‌های غلط وزارت نیرو مانند سرکوب بخش خصوصی، اقتصاد ناکارآمد برق و بی‌انگیزه شدن بخش خصوصی صنعت برق، منجر به ناترازی کنونی و توقف توسعه این صنعت شده است.
علاوه بر اینکه گفته می‌شود برخی از نیروگاه‌ها اقدام به بازپرداخت تسهیلات صندوق توسعه ارزی به عنوان یک ثروت بین‌نسلی نکرده‌اند، برخی عنوان می‌کنند که همین امروز هم نیروگاه‌ها در حال سودآوری هستند. تا چه میزان با این نظرات موافق هستید؟
بحث نیروگاه‌هایی که از صندوق توسعه ملی تسهیلات ارزی دریافت کردند و بازپرداخت آن انجام نشد، مطالبه ما به عنوان بخش غیردولتی است نه اینکه بدهکار باشیم؛ در واقع زمانی که تعدادی از نیروگاه‌ها که برای دریافت تسهیلات ارزی اقدام کردند، صندوق توسعه ملی عنوان کرد که درآمد شما ریالی است و نمی‌توانیم به شما تسهیلات ارزی بدهیم. نهایتا پیگیری‌ها به اینجا رسید که بانک مرکزی متعهد شد که وقتی قرار بر پرداخت اقساط به صندوق شد، ارز را با نرخ مبادله‌ای در اختیار نیروگاه دار قرار دهد. غیر از این مصوبه هیات وزیران را داریم که باید اقساط نیروگاه‌هایی که از صندوق توسعه ملی تسهیلات دریافت کرده اند، با نرخ رسمی توسط بانک عامل محاسبه شود، اما هیچ‌کدام از این دو راه عملیاتی نشد و عنوان می‌کنند که نیروگاه‌ها باید اقساط را با نرخ ETS پرداخت کنند و در این صورت اگر کل نیروگاه توسط بانک عامل تملیک شود، باز هم بدهی سرمایه‌گذار تسویه نمی‌شود و باید حدود ۲۰ تا ۲۵درصد ارزش نیروگاه را نیز به بانک پرداخت کنند.
آیا مقصر نیروگاه‌ها بودند؟ در مورد حاشیه سود هم تعمدا یا سهوا توسط وزارت نیرو این موضوع مطرح شده و بنده موضوع را با وزیر نیرو در میان گذاشتم که بار‌ها عنوان شده، نسبت سود و درآمد نیروگاه‌ها بالاست درصورتی که این کاملا اشتباه است؛ فرض کنید نیروگاه ۵۰۰ مگاواتی که ارزش دفتری آن ۵۰۰ میلیارد تومان است یک افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی داشته باشد. در چنین شرایطی مشخص می‌شود که ارزش روز آن ۱۵هزار میلیارد تومان است و در این صورت تمام درآمد نیروگاه حتی هزینه استهلاک را پوشش نمی‌دهد و به عنوان یک نیروگاه خصوصی مجبوریم تجدید ارزیابی انجام ندهیم، چون صورت‌های مالی به زیان می‌رسد و به همین دلیل در عمل سودآوری وجود ندارد.
به فرض بازگشایی جعبه سیاه صنعت برق، عوامل بروز خاموشی‌های ۵ سال اخیر را معرفی کنید.
در وهله اول تصدی گری و واسطه گری دولت، در وهله دوم اقتصاد ناکارآمد برق و در وهله سوم سرکوب بخش خصوصی و رها کردن این بخش به ویژه در موضوع تسهیلات صندوق توسعه ملی را به عنوان عوامل مهم در توسعه‌نیافتگی صنعت برق معرفی می‌کنم.
