مشروح انتقادات توکلی به کابینه پیشنهادی احمدی‌نژاد

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: احمد توکلی در مخالفت با کابینه پیشنهادی گفت: «همیشه دولت‌ها محتاج کارآمدی‌اند تا بتوانند اهداف خویش را در خدمت رسانی به مردم محقق سازند. کارآمدی یکی از پایه‌های مشروعیت است. در وضعیت فعلی کشور، به دلیل حوادث حین و پس از انتخابات واگرایی قابل اعتنایی در جامعه رخ داده است. کارایی دولت، غیر از حسن ذاتی همیشگی در کاهش این واگرایی و احیای وحدت بیشتر قطعا موثر است».

متن کامل سخنان نماینده مردم تهران در مجلس در مخالفت با کابینه پیشنهادی به شرح زیر است:

داشتن اعتقادات صحیح اسلامی، پایبندی و وفاداری به احکام اسلام و قانون اساسی و روحیه انقلابی و سلوک عقلانی از شروط لازمی است که با کارآمدی به کفایت می‌رسد.

بر این اساس، نکاتی را در نقد خط مشی، اصول کلی و ترکیب کابینه دهم تقدیم می‌کنم:

1- در وضعیتی که رکود به دلیل شرایط جهانی و سیاست‌ها و عملکرد دولت نهم رو به گسترش است، سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات که شاخصی برای رشد ظرفیت تولیدی آینده است، وضع مناسبی ندارد، (نرخ رشد این شاخص از 83 تا 86 به ترتیب 14، 3/5، 3 و 1/2 درصد بوده است، نماگرهای اقتصادی شماره 54)

تنها کمتر از نیمی از اهداف دولت در اشتغال به نتیجه رسیده است و نرخ تورم همچنان بالاست، کارآمدی در حوزه اقتصادی اهمیت بیشتری می‌یابد. شرط توفیق تیم اقتصادی دولت مشی اقتصادی واحدی است که خود بدون داشتن نگرش فکری همسان قابل دستیابی نیست.

در دولت نهم ترکیب نامتجانس وزرای اقتصادی که از معتقدان به مدل‌های رشد محور سازمان‌های بین‌المللی تا طرفداران توسعه عدالت محور را در بر می‌گرفت، به تعارضات کاهنده‌ای کشیده شد که تعویض‌های پیاپی وزیران و مسوولان بلند پایه دولت نیز نتوانست چاره ساز باشد. در عوض آن کشمکش‌ها و این جابه‌جایی‌ها به بی ثباتی تصمیمات و سیاست‌ها منجر گردید. نتیجه این بی ثباتی کاهش نرخ سرمایه گذاری در ماشین آلات شد که کندی رشد نرخ اشتغال را به دنبال داشت. نگاهی به گروه اقتصادی دولت جدید همان تصویر را ارایه می‌کند. در حالی که با توجه به سوابق، وزرای اقتصاد، نفت و بازرگانی گرایش رشد محور دارند، وزیر کشاورزی از دسته مقابل است، وزیر صنایع نیز بدون داشتن گرایش خاصی، بیشتر شبیه دومی‌ها موضع می‌گیرد، این ناهماهنگی در وضعیتی که رئیس جمهور شخصیتی غیر اقتصادی است و به شدت اقتضایی تصمیم می‌گیرد، آینده روشنی از حیث ثبات سیاست‌های اقتصادی را نشان نمی‌دهد. این یعنی ادامه ناکارآمدی نسبی فعلی.

2- هماهنگی لازم دیگر برای توفیق دولت، هماهنگی بین قواست، اداره کشور بر عهده قوای مختلف است که بدون تعامل مثبت و هماهنگی نمی‌توانند از پس مسوولیت سنگین خویش بر آیند. این برای دولت که سنگینی اصلی بار اداره کشور را به دوش دارد، مهمتر است. آهنگ این هماهنگی، قانون و اخلاق سیاسی مبتنی بر اعتماد و مشاوره است. از قانون بعدا سخن می‌گویم. اما از همکاری مبتنی بر اعتماد و مشاوره در دولت نهم تجربه شیرینی وجود دارد که آن هم همکاری بدنه کارشناسی مجلس و کمیسیون‌ها با ظرفیت کارشناسی دولت برای تکمیل تبصره 13 بود که کاهش روزانه حدود 25 میلیون لیتر واردات بنزین یکی از ثمرات آن بوده است، اما این نمونه مکرر نشد. شکل‌گیری دولت دهم چنان آغاز شده که امید به داشتن روابط مبتنی بر اعتماد و مشاوره را کم کرده است. مردم نامحرم نیستند، ولی در حالی که نمایندگان مردم هنوز حتی از نام نامزدهای نهایی مطلع نیستند، طرح مشخصات و فضیلت‌های ادعایی آنان از سیما چه پیامی دارد؟ کاش در حد ارسال یک پیامک از دولت به نمایندگان و اعلام اسامی، به آنان اعتنا می‌شد. تبلیغ برای مرم در مناسب بودن وزرا در صدا و سیما و نماز جمعه‌ها در حالی که نمایندگان مردم باید رای اعتماد بدهند چه تصوری را ایجاد می‌کند که قصد این است تا از فشار افکار عمومی برای وادار کردن نماینده به دادن رای اعتماد استفاده شود، بهره گیری از فشار مردم چه به دست مجلس برای تحمیل نظری به دولت، چه عکس آن باشد موجب واگرایی است. افرادی که بدون ارزیابی واکنش نمایندگان و دانستن حساسیت‌های آنان پیشنهاد وزارت را از رئیس جمهور می‌پذیرند، آشکار است که چگونه تعامل خواهند کرد:

یا بی‌اعتنایی یا سعی در تطمیع. البته مجلس در کلیت آن، با هر دو روش ناخشنود خواهد شد. چه اشکالی داشت، وقتی رئیس جمهور قصد امر بی‌سابقه معرفی وزیر زن را دارد پیشتر با مجلسیان به شور می‌پرداخت تا زنان مدیر و باسابقه و کارآمد معرفی می‌شدند تا لا اقل اگر کسانی نگاه جنسیتی ندارند، بتوانند رای بدهند، آیا چنین مشی‌ای به واگرایی می‌انجامد یا همگرایی؟

آیا مشکلی پیش می‌آمد که رییس جمهور و وزرای پیشنهادی بخشی از وقتی را که این روزها در افطاری‌ها یا جلسات مختلف برای جا انداختن تصمیم با نمایندگان صرف می‌کنند، پیش از تصمیم و یا پذیرش پیشنهاد با کمیسیون‌ها یا فراکسیون‌ها می‌گذراندند؟ البته به شکلی که خدشه‌ای به حق رییس جمهور برای انتخاب و معرفی وارد نشود.

3- مساله قانون‌گرایی در دولت اهمیت اول را دارد، چون طبق اصول 113 و 134 رییس جمهور و وزرا مسوول اجرای قوانین هستند. در این زمینه دولت نهم سابقه خوبی ندارد و چون رئیس جمهور همان رئیس جمهور است و در آستانه دولت دهم نیز چنانکه خواهم گفت بر همان منهج رفتار کرده است و نیز ترکیب کم‌تجربه‌ای که کابینه دارد بیم ادامه آن وجود دارد، به چند نمونه کهنه و نو اشاره می‌کنم:

اول - موضوع بودجه‌ریزی است. در تیر ماه 86 آقای دکتر احمدی‌نژاد در جلسه غیر رسمی دولت و مجلس فرمود که قصد دارد بودجه سال 87 را بدون تبصره و با کاهش ردیف‌ها بدهد، بنده در تماس با آقای دکتر داودی از شباهت جهت‌گیری مذکور با نتایج کارهای مرکز پژوهش‌ها تعریف کردم و خواستم که برای توضیح خدمت ایشان برسم، استقبال کرد ولی پیگیری‌ها بی نتیجه ماند، تا پیش نویس بخشنامه بودجه صادر شد. معلوم شد که روش کار دولت با قوانین ناسازگار است، در مهر 86 در جلسه با حضور رئیس مجلس و تعدادی از نمایندگان و رئیس جمهور و وزرای اقتصادی جهت‌گیری مثبت دولت و نیز اشکالات کارش را عرض کردم. قرار شد کمیته‌ای متشکل از مجلس و دولت کار را تعقیب کند، دو جلسه کارشناسی و دو جلسه در حضور معاون اول و نایب رییس اول مجلس تشکیل شد و روی چهار محور توافق شد تا اهداف بدون نقض قانون به دست آید، متاسفانه به توافقات عمل نشد و در دی ماه لایحه با همان شکل غیرقانونی تقدیم مجلس شد. کمیسیون پس از بحث با دولتیان مصمم شد طبق قانون لایحه را اصلاح کند، دولت مخالف بود و همکاری نمی‌کرد. با سختی لایحه اصلاح و گزارش به صحن علنی آمد، رئیس جمهور در مجلس با گزارش مخالفت کرد ولی مجلس رای داد و قانون بودجه اوایل اسفند 86 به دولت ابلاغ شد، بعدا پیش نویس ضوابط اجرایی بودجه به دست مجلس رسید، کاملا قانون را ندیده گرفته بود و عین لایحه، دستورالعمل صادر شده بود. طی نامه‌ای تغایر این مصوبه دولت با قوانین ذیربط و توصیه‌های اصلاحی مرکز را به اطلاع آقای رئیس جمهور رساندم، ولی متاسفانه در 28 اسفند همان مصوبه غیر قانونی ابلاغ شد، در 21 فروردین رئیس مجلس طبق اصل 138 از دولت خواست تسلیم قانون شود و مصوبه را اصلاح کند، نشد؛ کار به رهبری کشید و سرانجام اصلاحاتی ابلاغ شد، ولی بعدا با یک بخشنامه داخلی به قبل بازگشتند. تا آخر سال 87 کشمکش بین کمیسیون برنامه و بودجه و دولت ادامه داشت و حاضر به تمکین نشدند و با کمال تعجب لایحه سال 88 را نیز بر همان سیاق ناپسند تقدیم مجلس کردند، دوباره با تاکیدات قانونی شدیدتر در مجلس مجبور به اصلاح شدیم، این رفتار دولت علاوه بر این که غیر قانونی بود، دلایل کارشناسی متعددی در غلط بودنش مکررا گزارش شد، اگر آقای رئیس جمهور قصد پاسخ دادن دارند، دفاع کارشناسی نکنند که اینجا وقت و فرصت آن وجود ندارد، بلکه به این سوال پاسخ دهند که چرا قانون را نادیده گرفتند و وقتی رئیس مجلس طبق اصل 138 به دولت اطلاع داد حتی اگر برداشت ایشان از قانون چیز دیگری بود، طبق قانون نحوه اجرای اصل 138 مصوب 1368 نظر رئیس مجلس حاکم است و ایشان باید مراعات می‌کردند.

به این پرسش پاسخ دهند که چرا قوانین عادی و قانون اساسی را در این باره رعایت نکردند؟

دوم – موضوع واردات غیرقانونی بنزین است، در قانون بودجه سال 1387 سقف 2/3 میلیارد دلاری برای واردات بنزین و گازوئیل تعیین شده و تاکید شده بود که نباید از منابع عمومی واردات بیشتری انجام شود. دولت بیش از 6 میلیارد دلار بنزین وارد کرد، وقتی از وزیر نفت سوال شد صریحا گفت که به دستور رئیس جمهور از منابع شرکت نفت چنین کرده است، یعنی دور زدن قانون. در بودجه سال 1388 برای جلوگیری از تکرار در قانون تصریح شد که فقط بنزین تولید داخل سهمیه‌بندی شود و بنزین وارداتی به قیمت آزاد فروخته شود، به طوری که هیچ یارانه‌ای از هیچ منبعی از جمله منابع شرکت نفت، برای بنزین پرداخت نشود، این بدین معناست که تنها به اندازه فروش آزاد بنزین، واردات انجام گیرد و به قیمت تمام شده فروخته شود، یعنی روزانه به طور متوسط 5/2 میلیون لیتر، در حالی که تا دیروز به طور متوسط روزانه 3/21 میلیون لیتر بنزین وارد کرده‌اند و تنها در چهار ماه اول سال به طور غیرقانونی از منابع شرکت نفت بیش از 1/1 میلیارد دلار هزینه کرده‌اند و به تذکرات کمیسیون انرژی و نمایندگان معترض هیچ اعتنایی نشده است. آقای رئیس جمهور! این ارقام گزارش رسمی و مکتوب وزارت نفت است، پاسخ دهید وقتی به قانون و قانون‌گذاران بی اعتنایی می‌کنید، تجلیل زبانی از نمایندگان ملت چه سودی دارد؟ اکرام مجلس به تمکین در برابر قانون است، این گونه رفتار بزرگان چه تاثیری در رفتار مردم می‌گذارد؟ بر سر سرمایه‌های اجتماعی چه می‌آید؟

سوم- موضوع ساعت کار در ماه رمضان است، در سال 86 برخلاف قانون مصوب شورای انقلاب که اجازه کاهش میزان ساعات کار در هفته را از 44 ساعت نمی‌دهد، ساعت کار در ماه رمضان را برای دولت و بانک‌ها کاهش دادید. رئیس مجلس طبق اصل 138 دولت را ملزم به اصلاح مصوبه و بازگشت به قانون کرد، اعتنایی نشد. در سال 87 این خلاف تکرار شد باز مخالفت مجلس نادیده گرفته شد و رنج ارباب رجوع به ادارات و بانک‌ها ادامه یافت و تبعیض غیرقانونی بین کارگران و کارمندان تداوم پیدا کرد. امسال نیز در 18/5/88 دولت همان کار را تصویب کرد، اعتراض نمایندگان متعدد مسموع نیافتاد تا در تاریخ 1/6/88 رئیس مجلس طبق اصل 138 غیرقانونی بودن و بازگشت به قانون و اصلاح را طبق ماده 87 قانون مدیریت کشوری که مثل ماده واحده شورای انقلاب بر همان 44 ساعت در هفته کار تاکید می‌کند، الزام کرد. طبق قانون نحوه اجرای اصل 138 مصوب 1368 دولت یک هفته برای اصلاح وقت دارد که امروز پایان می‌یابد. طبق همین قانون اگر رئیس جمهور از انجام وظیفه‌اش خودداری کند، تصویب نامه دولت ملغی‌الاثر است. خواهران و برادرانی که به عنوان وزیر پیشنهاد شده‌اید، معنی ملغی‌الاثر آن است که شما اگر رای بیاورید حق ندارید این مصوبه غیرقانونی را اجرا کنید، بدانید که مجلس در این دوره کوتاه نخواهد آمد، مبادا رئیس جمهور محترم مانند برخی رسانه‌های طرفدار دولت مدعی شود که دیوان عدالت حکم جواز را صادر کرده است که این کار نقض مجدد اصل 138 و قوانین ذیربط است، زیرا در این گونه اختلاف نظرها حاکم نظر رئیس مجلس است نه رای دیوان عدالت اداری.

4- نکته سوم مورد بحث بنده چالش برانگیز بودن معرفی وزرا و ترکیب کابینه است، در صدر سخن عرض کردم که ترمیم گسست سیاسی و اجتماعی فعلی محتاج تدبیر و کارایی دولت است، از جمله تدبیر در چینش نیروها در کابینه که می‌تواند کمک به همگرایی ملی باشد یا سبب واگرایی گردد. آقای رئیس جمهور به گزارش مجلس هفتم از سه سال اول کار دولت نهم از نظر قانونی بودن یا نبودن مصوبات دولت استناد می‌کنند که در آن آمده است تعداد مصوباتی که به کمیته تطبیق قوانین ارجاع شده و مغایر بوده است در دولت نهم از سه سال اول دولت‌های پیشین کمتر بوده است. این گزارش درست است، ولی در همین گزارش آمده است که دولت نهم بسیاری از مصوبات خود را بر خلاف اصل 138 به اطلاع رئیس مجلس نمی‌رساند.

به مواردی از اثر ترکیب کابینه بر واگرایی اشاره می‌کنم:

اول- وزیر پیشنهادی علوم رئیس ستاد انتخاباتی بود که آن ماجراهای تلخ را در پی داشت. وی از نظر معترضان که گرچه اقلیت‌اند جمع کثیری از مردم را تشکیل می‌دهند، متهم اصلی است. البته بنده این اتهام را ناوارد می‌دانم، ولی احساس آنها امری واقعی است. به نظر می‌رسد اکثریت دانشگاهیان جز این دسته‌اند. وزارت چنین فردی به واگرایی دانشگاه و دولت کمک می‌کند یا به همگرایی؟ آیا از نظر سیاسی و کارایی دولت به مصلحت است؟

دوم- وزیر پیشنهادی کشور یک نظامی خوش سابقه دارای پیشینه فنی است، در وضعیتی که دشنمان خارجی و کثیری از معترضان دولت را به استناد برخی واقعیت‌ها و یا براساس برخی توهمات به سلب آزادی و فشار متهم می‌سازند انتخاب یک نظامی برای سیاسی‌ترین وزارت‌خانه داخلی به صلاح است؟ به احیای آبروی آسیب دیده نظام در جهان کمک می‌کند؟ به ترمیم شکاف در جامعه مدد می‌رساند؟

سوم- در حوادث اخیر گله و دلخوری هنرمندان، نویسندگان، اصحاب رسانه و فرهنگ از دولت افزایش یافته است، معرفی شخصیتی که شهرتش بیشتر از آنکه فرهنگی باشد سیاسی و جناحی است، گرچه ذاتا و در عالم ثبوت فرهنگی باشد، آیا این انتخاب قشر موثر مخاطب وزارت‌خانه را دلگرم می‌سازد یا دلخورتر می‌کند؟

چهارم- معرفی وزرای زن، آن هم افرادی بی تجربه یا کم تجربه چه نتیجه‌ای دارد؟ اگر مجلس بدون اعتنا به جنسیت براساس مقیاس کارآمدی رای ندهد، دسته کثیری از مردم را از مجلس ناراحت می‌کند و اگر از ترس جوسازی به زنان ناکارآمد رای دهد، دسته دیگری معترض می‌شوند. این مورد در هر دو سر واگرایی‌ساز است.

مصادیق دیگری هم هست، آقای رئیس جمهور پاسخ دهند که چرا انتخاب‌های چالش برانگیز را ترجیح داده‌اند؟ و چرا وزیرانی که مجلس به آنها رای داده بود بدون توضیح کافی عزل شدند یا معرفی نشدند. عزل در مجلس با فرایند استیضاح است و علت‌ها با شفافیت به آگاهی مردم می‌رسد ولی عزل رئیس جمهور چطور؟

5- نکته آخر در مخالفت با ترکیب کابینه از حیث تجربه است، تنها یک وزیر معرفی شده چهار سال دولت نهم را وزیر بوده است، 4 نفر بخشی از دوره نهم را با رئیس جمهور تجربه اندوخته‌اند، 16 وزیر پیشنهادی سابقه‌ای در وزارت پیشنهاد شده ندارند که 11 تن از آنها نیز نسبت به وزارت‌خانه پیشنهادی یا هیچ تجربه‌ای ندارند یا تجربه اندکی داشته‌اند. گویی رئیس جمهور محترم به انباشت تجربه و پیشینه مدیریتی و نقش آن در کارآمدی توجه لازم را ندارند.

به عنوان یک نماینده فکر می‌کنم و نمی‌دانم نمایندگان چقدر با این فکر موافقند که مجلس مجبور است برای حفظ منافع مردم و کشور به کارآمدی که اجزای مقوم آن را برشمردم توجه کند و وزرای پیشنهادی را از این حیث ارزیابی کند و بعد تصمیم بگیرد.

خدایا چنان کن سرانجام کار تو خشنود باشی و ما رستگار