درس مهم اصلاحات اقتصادی و سیاسی ونزوئلا برای ایران
در آغاز قرن بیست و یکم، ونزوئلا پنجمین صادرکننده بزرگ نفت در جهان و برای سال‌ها چهارمین اقتصاد آمریکای لاتین بود؛ اما از اواسط دهه دوم قرن بیست و یکم، با سقوط قیمت نفت از بیش از ۱۰۰ دلار برای هر بشکه در سال ۲۰۱۴ به کمتر از ۳۰ دلار برای هر بشکه در اوایل سال ۲۰۱۶، کشوری که دارای بزرگ‌ترین ذخایر نفتی ثبت‌شده در جهان است، به مارپیچی اقتصادی-سیاسی وارد شد که این کشور را تا مرز فروپاشی پیش برد. می‌توان چنین انگاشت که برای ونزوئلایی‌ها فاصله ۱۰ ساله ۲۰۲۴-۲۰۱۴ بیش از یک قرن طول کشیده باشد.
تولید ناخالص داخلی ونزوئلا در این فاصله تقریباً سه‌چهارم شد. ابرتورم سالانه تا سطوح باورنکردنی شش‌رقمی پیش رفت، تولید نفت یک‌سوم شد، بدهی خارجی تا ۱۵۰ میلیارد دلار افزایش یافت، خاموشی فاجعه‌بار سراسر کشور را فراگرفت و کالا‌های اساسی مانند غذا و دارو کمیاب شدند؛ در همین بازه زمانی، بحران سیاسی ونزوئلا را بین خوان گوایدو که بیش از ۵۰ کشور او را به عنوان رئیس‌جمهور به رسمیت می‌شناختند، اما در عمل از هیچ قدرت واقعی برخوردار نبود و نیکلاس مادورو که برای حفظ قدرت، از زیر پا گذاردن اصول اساسی دموکراسی ابایی نداشت، درهم شکسته بود. در همین حال، تحریم‌های یک‌جانبه و چندجانبه بین‌المللی، بحران انسانی ویرانگری را بر این کشور تحمیل می‌کرد به‌گونه‌ای که نزدیک به هشت میلیون نفر از جمعیت ۲۸ میلیونی ونزوئلا از سال ۲۰۱۴ به کشور‌های همسایه گریختند.
به گزارش تجارت فردا، به‌رغم همه آنچه گفته شد، شواهد آماری دولتی روایتی از بهبود اقتصادی را طی سال‌های اخیر مطرح می‌کند: نرخ تورم تا سطح ۵۰ درصد پایین آمده و عملکرد رشد اقتصادی مثبت شده است. به گفته رئیس‌جمهور ونزوئلا، نیکلاس مادورو، این رنسانس اقتصادی مدیون مجموعه‌ای از اصلاحات با هدف آزادسازی انتخابی اقتصاد ونزوئلا بوده است، اصلاحاتی که مادورو بر اساس آن خود را شایسته دریافت جایزه نوبل در اقتصاد می‌داند. در همین حال، نمی‌توان چشم بر این واقعیت بست که تصمیم واشنگتن برای کاهش مجموعه‌ای از تحریم‌ها بر بخش نفت و گاز ونزوئلا، مانند صدور مجوز ازسرگیری فعالیت‌های غول نفتی آمریکایی شورون در این کشور، دست‌کم یکی از عوامل بهبود شرایط اقتصاد بوده است. این تصمیم بیش از هر چیز با توافق دولت و مخالفان در اکتبر سال ۲۰۲۳ بر سر یک نقشه راه برای برگزاری یک انتخابات آزاد و منصفانه در سال ۲۰۲۴ مرتبط بود. انتخاباتی که هفته گذشته برگزار شد و دیگربار، چشم‌انداز آتی ونزوئلا را در تاریکی و ابهام فرو برد. در این یادداشت تلاش می‌کنم تا با مرور روایت اقتصادی-سیاسی ونزوئلا در قرن بیست و یکم میلادی به این پرسش اساسی پاسخ دهم که آیا اصلاحات اقتصادی-سیاسی در ونزوئلا می‌تواند فراتر از سراب با آموزه‌ای همراه باشد.
انقلاب بولیواری هوگو چاوس
نقطه آغازین روایت سقوط ونزوئلا در قرن ۲۱ میلادی به پیروزی هوگو چاوس در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۹۹۸ میلادی بر اساس یک دستور کار سوسیالیستی و وعده به‌کارگیری ثروت نفت برای کاهش فقر و نابرابری بازمی‌گردد. از زمان پیروزی این سیاستمدار کاریزماتیک در انتخابات ریاست‌جمهوری، حزب سیاسی او، یعنی حزب سوسیالیست متحد ونزوئلا (PSUV)، نقشی مسلط در صحنه سیاسی ونزوئلا به دست آورد و انگاره «سوسیالیسم قرن بیست و یکم» را به یک دکترین رسمی دولتی بدل کرد. انگاره «سوسیالیسم قرن بیست و یکم» اولین‌بار در سال ۱۹۹۶ میلادی توسط هاینز دیتریش، دانشمند علوم سیاسی آلمان، مدرس دانشگاه متروپولیتن مستقل مکزیک و مشاور هوگو چاوس مطرح شده بود. این انگاره با این شعار که نه سرمایه‌داری و نه کمونیسم قادر به حل مشکلات اجتماعی اساسی مانند فقر، گرسنگی، نابرابری و عدم نفوذ شهروندان بر انتخاب سیاست‌های دولتی نیستند، بر سه ستون استوار شده بود:
۱- مبارزه با فردگرایی و کژتابی‌هایی مانند امتیازات طبقاتی، محرومیت‌های اجتماعی و فساد که به عنوان مشخصه‌های اجتناب‌ناپذیر سرمایه‌داری در نظر گرفته می‌شدند.
۲- دموکراسی مشارکتی (participatory democracy) به معنای اعمال قدرت مستقیم توسط مردم و مشارکت عمومی مبتنی بر همه‌پرسی در فرآیند‌های تصمیم‌گیری.
۳. تعاونی‌گرایی (co-operativism) به عنوان فلسفه نظام اقتصادی مبتنی بر مالکیت دولتی و تصمیم‌گیری جمع‌گرایانه در جهت رفع نیاز‌های اجتماعی.
به‌طور خلاصه، دستور کار اقتصادی-سیاسی هوگو چاوس و حزب سوسیالیست متحد ونزوئلا ایجاد یک دولت و جامعه «جدید» بر اساس اصول و الگو‌های بولیواری، یعنی کنار گذاشتن اقتصاد بازار آزاد به نفع اقتصاد مبتنی بر نظریه ارزش، تصمیم‌گیری بر اساس دموکراسی مستقیم و ایفای نقش پررنگ دولت به عنوان نماینده و حافظ منافع عمومی جامعه، را هدف گرفته بود. بیش از این، هوگو چاوس به بولیواریسم به عنوان نماد پیشرفت و وحدت قاره‌ای و تجلی اعمال حق‌حاکمیت و استقلال (به‌ویژه از ایالات‌متحده) می‌نگریست. بر همین اساس، به منظور تضمین یکپارچگی کشور‌های آمریکای لاتین، ائتلاف‌های مختلفی به ابتکار کاراکاس تشکیل شد که هدف اصلی اغلب آن‌ها متعادل‌سازی یا مقابله با اتحادیه‌های منطقه‌ای شکل‌گرفته حول واشنگتن بود. به هر حال، به‌رغم انتقادات گسترده کشور‌های غربی به دستور کار «سوسیالیسم قرن بیست و یکم»، این برنامه تاثیر محسوسی بر تمام حوزه‌های زندگی عمومی و سیاست داخلی و خارجی در ونزوئلا و حتی کشور‌هایی که با کاراکاس در تماس نزدیک بودند، بر جای گذاشت.
خروجی اصلی اجرای برنامه‌های اجتماعی و رفاهی گسترده، بهبود وضعیت شهروندان عادی بود به گونه‌ای که ونزوئلایی‌ها اغلب از دوره چاوس به عنوان خاطره‌ای خوش از رفاه یاد می‌کنند. به‌طور خاص، هوگو چاوس، یارانه‌های غذایی را در دستور کار قرار داده، هزینه‌های دولت برای آموزش را به میزان قابل توجه افزایش داده و امکان دسترسی جامعه را به خدمات عمومی گسترده فراهم کرد. در نتیجه، میزان مرگ‌ومیر نوزادان کاهش یافت، تعداد دانشجویان در دانشگاه‌ها افزایش یافت و شاخص‌های توسعه‌ای مختلف مانند شاخص توسعه انسانی (HDI) عملکرد چشم‌گیری را منعکس کردند. در عمل، از ابتدای قرن بیست و یکم تا سال ۲۰۱۲، ونزوئلا که نرخ رشد اقتصادی آن در سال ۲۰۱۲ به ۶/۵ درصد رسیده بود، در زمره اقتصاد‌های با سرعت در حال توسعه آمریکای لاتین طبقه‌بندی می‌شد.
از منظر سیاسی، چاوس از محبوبیت خود در میان طبقه کارگر برای گسترش اختیارات ریاست‌جمهوری استفاده کرد و ونزوئلا را به سمت اقتدارگرایی سوق داد: او به محدودیت‌های دوره ریاست‌جمهوری پایان داد، کنترل دادگاه عالی را در دست گرفت، مطبوعات را مورد آزار و اذیت قرار داد، رسانه‌های مستقل را تعطیل کرد، و صد‌ها تجارت خصوصی و نیز دارایی‌های خارجی، مانند پروژه‌های نفتی که توسط اگزون‌موبیل اداره می‌شد، را ملی کرد. این موارد از آن رو اهمیت دارند که راه را برای ایجاد دیکتاتوری در دوره پساچاوس هموار کردند.
فرود به بحران‌های اقتصادی و سیاسی
در اکتبر ۲۰۱۲، هوگو چاوس با کسب ۵۵ درصد مجدداً در انتخابات ریاست‌جمهوری ونزوئلا پیروز شد و نیکلاس مادورو را که رئیس مجلس ملی ونزوئلا و همچنین یکی از چهره‌های اصلی حزب سوسیالیست متحد ونزوئلا بود، به سمت معاونت ریاست‌جمهوری منصوب کرد. با درگذشت هوگو چاوس در مارس ۲۰۱۳، به دنبال دوره‌ای نسبتاً طولانی از بیماری، این سیاستمدار با وعده ادامه اجرای سیاست‌های رئیس‌جمهور پیشین، قدرت را در دست گرفت؛ اما در مدت کوتاهی روشن شد که ادامه برنامه «سوسیالیسم قرن بیست و یکم» به دلیل وخامت اوضاع اقتصاد ونزوئلا در نتیجه افت قابل توجه قیمت نفت در بازار‌های جهانی امکان‌پذیر نیست. در واقع، گرچه سیاست‌های اقتصادی هوگو چاوس وضعیت زندگی ونزوئلایی‌ها، به‌ویژه گروه‌های کمتر برخوردار جامعه، را به‌طور چشم‌گیری بهبود بخشیده بود، اما این سیاست‌ها هرگز یک اصلاح سیستماتیک به معنای تغییر ساختار یک اقتصاد نفتی به یک اقتصاد مولد نبوده و از آنجا که صرفاً بر پایه توزیع درآمد‌های نفتی شکل گرفته بود، تنها می‌توانست در کوتاه‌مدت و در دوره رونق نفتی ادامه یابد. بر همین اساس، بحران در سال ۲۰۱۴ با کاهش قیمت نفت شروع به خودنمایی کرد.
قیمت نفت خام در بازار‌های جهانی که در ژوئن ۲۰۱۴، ۵/۱۰۵ دلار برای هر بشکه بود، در ژانویه ۲۰۱۵ به تنها ۵/۴۷ دلار کاهش یافته و یک سال بعد، به ۷/۳۳ دلار رسید. این کاهش قیمت در عمل طولانی‌ترین دوره رکود نفتی از اواخر دهه ۱۹۸۰ بود، زمانی که قیمت نفت طی پنج ماه از حدود ۳۰ دلار در هر بشکه به ۱۰ دلار کاهش یافت. در چنین وضعیتی، دولت مادورو که نه تجربه و مهارت سیاسی در مدیریت اقتصادی داشت و نه همچون سلف خویش از حمایت عمومی برخوردار بود، از تامین مالی برنامه‌های اجتماعی گران‌قیمت یا پرداخت هزینه‌های واردات کالا‌های مصرفی ناتوان شد. کالا‌های اساسی روزمره مانند مواد غذایی، مواد شوینده و دارو‌ها در کشور کمیاب شد. بیش از این، دولت تغییر چندانی در سیاست‌ها برای انطباق با قیمت‌های پایین نفت ایجاد نکرد. برای نمونه، بر اساس گزارش واشنگتن‌پست در اوایل سال ۲۰۱۶، قیمت رسمی بنزین خرده‌فروشی دولتی کمتر از ۰۱/۰ دلار آمریکا به ازای هر گالن بود در حالی که نرخ دلار در بازار سیاه دلار بیش از ۱۵۰ برابر نرخ رسمی برآورد می‌شد.
ریشه بحران دولت ونزوئلا در نیمه دهه دوم قرن بیست و یکم میلادی آنجا بود که هوگو چاوس در دوره ۱۴ ساله حکومت خود زمینه هیچ نوع پیشرفتی در تنوع‌بخشی به اقتصاد را فراهم نکرده بود به‌گونه‌ای که اقتصاد ونزوئلا در همه شاخص‌های صنعتی، به‌جز نفت، تقریباً به طور کامل توسعه‌نیافته باقی مانده و سهم این بخش‌ها از صادرات ناچیز بود. در مقام مقایسه، تولید نفت در ونزوئلا در فاصله سال‌های ۲۰۰۷-۱۹۹۹ در حدود سه میلیون بشکه در روز بود، در حالی که در همین فاصله قیمت نفت بیش از پنج برابر شد. نتیجه این بود که سهم صادرات نفت از کل صادرات در این بازه زمانی از حدود ۷۵ درصد به نزدیک ۹۰ درصد رسیده و در ادامه در همین سطح تداوم یافته بود. بنابراین، زمانی که در سال ۲۰۱۴ قیمت نفت در بازار‌های جهانی به شدت کاهش یافت، اقتصاد به‌شدت نفتی ونزوئلا در دام گرفتار شد.
باید توجه داشت که علاوه بر سیاست‌های بولیواری پرهزینه، هوگو چاوس همچنین در دوره ریاست‌جمهوری خود چندین گام برداشت که موجبات کاهش مداوم تولید نفت ونزوئلا از نقطه اوج آن در اواخر دهه ۱۹۹۰ و اوایل دهه ۲۰۰۰ را فراهم کرد. از جمله این گام‌ها، تصمیم او برای اخراج هزاران کارگر باتجربه شرکت دولتی نفت و گاز طبیعی ونزوئلا (PDVSA) بود که در اعتصاب‌های سال‌های ۰۲-۲۰۰۲ شرکت کرده بودند. علاوه بر این، چاوس از سال ۲۰۰۵، نفت یارانه‌ای را در اختیار چندین کشور در منطقه از جمله کوبا قرار می‌داد. این گام‌ها به همراه سایر سیاست‌های نادرست، ذخایر استراتژیک نفت ونزوئلا در طول دوره ریاست‌جمهوری هوگو چاوس را به‌شدت کاهش داده و بدهی دولت را بیش از دو برابر کرد. این روند پس از به‌قدرت رسیدن مادورو ادامه یافته و به دلیل عدم سرمایه‌گذاری در صنعت نفت تشدید نیز شد به‌گونه‌ای که بر اساس داده‌های اوپک، از سال ۲۰۱۴ تولید نفت ونزوئلا تقریباً به نصف کاهش یافته و از ۹۳/۲ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۱۴ به ۵۹/۱ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۱۸ رسید.
در میان بحران‌های اقتصادی مختلف ونزوئلا، آنچه بیش از سایرین به چشم آمده و بدان پرداخته شده، روند تورمی قوی اقتصاد این کشور در سال‌های پس از ۲۰۱۴ است. در واقع، حتی پیش از کاهش قیمت نفت نیز بیماری هلندی اقتصاد ونزوئلا را دربر گرفته بود به‌گونه‌ای که در ژوئن ۲۰۱۳، تورم انباشته در ۱۲ ماه گذشته به ۲/۵۶ درصد رسیده بود. بیماری هلندی یک پدیده اقتصادی است که زمانی اتفاق می‌افتد که کشوری با ورود حجم بالایی از ارز‌های خارجی، مانند دلار‌های نفتی، مواجه شده و تعادل بین عرضه و تقاضا به دلیل افزایش سطح درآمد به‌هم می‌خورد. دولت‌ها، به‌ویژه در کشور‌های غنی از منابع طبیعی، اغلب این افزایش درآمد‌ها را دائمی فرض کرده و تلاش می‌کنند تا به جای تمرکز بر افزایش سرمایه‌گذاری و تولید برای پاسخگویی به مازاد تقاضا، تمایل به افزایش قیمت‌ها را برای نمونه با توسل به واردات کالا‌های مصرفی ارزان، مهار کنند. این سیاست با ایجاد انگیزه برای انتقال سرمایه‌ها به سمت کالا‌هایی مانند زمین و مسکن، به تورم بخش‌های غیرقابل تجارت و کاهش رقابت‌پذیری اقتصاد منجر می‌شود.
در همین حال، به محض خاتمه دوره رونق و کاهش درآمد‌های دولت، تورم با سرعتی فزاینده بخش‌هایی از اقتصاد را که تا آن زمان به‌صورت مصنوعی ارزان نگه داشته شده بودند، نیز درمی‌نوردد. بر همین اساس، آنچه اقتصاد سیاسی ونزوئلا را در نیمه دوم دهه دوم قرن بیست و یکم میلادی از سال‌های پیش از آن متمایز کرد، بروز ابرتورم بود: به دنبال کاهش قیمت نفت، ونزوئلا در سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ بالاترین نرخ تورم خود در ۳۵ سال پیش از آن را ثبت کرد و در سال ۲۰۱۶ با رسیدن نرخ رشد قیمت‌ها به ۸۰۰ درصد برای اولین بار پدیده ابرتورم مشاهده شد. در ادامه، در سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸، نرخ رشد قیمت‌ها تا شش‌رقمی شدن نیز پیش رفت. این افزایش سطح قیمت‌ها در همراهی با رشد اقتصادی پایین و بیکاری بالا بر استاندارد‌های زندگی مردم ونزوئلا تاثیر منفی عمیق برجای گذاشت به‌گونه‌ای که تخمین زده می‌شود تا پیش از بهبود اخیر، حدود سه‌چهارم از جمعیت ونزوئلا با فقر مطلق دست‌به‌گریبان بودند.
از نظرگاه سیاسی، مادورو که از فرصت‌هایی مشابه هوگو چاوس برای تقویت قدرت خود برخوردار نبود، عملاً از ابتدای دوره ریاست‌جمهوری در سال ۲۰۱۴، فعالیت‌هایی را با هدف رادیکالیزه کردن صحنه سیاسی ونزوئلا آغاز کرد: نمایندگان اپوزیسیون سرکوب شدند و ۴۳۰ نفر از آن‌ها بر اساس احکام دادگاه‌های نظامی به زندان فرستاده شدند. بیش از این، نتیجه طبیعی وخامت اوضاع اجتماعی-اقتصادی، افزایش حمایت از اپوزیسیون دموکراتیک بود که توانسته بود پس از یک دوره ۱۶ ساله برای اولین بار اکثریت را در انتخابات پارلمانی دسامبر ۲۰۱۵ به دست آورد. این امر درگیری‌ها بین رئیس دولت و مخالفان را تشدید کرد: اپوزیسیون برنامه‌های رئیس‌جمهور را تحریم کرد و در مقابل، مادورو مانع ادامه کار مجلس ملی شد. در عمل، نیکلاس مادورو ابتدا تلاش کرد تا اختیارات پارلمان را به‌طور رسمی به دیوان عالی زیرمجموعه خود تفویض کند.
در ادامه نیز، در واکنش به تنش‌های سیاسی و اجتماعی مداوم، تصمیم به سازماندهی انتخابات مجلس موسسان گرفت. او استدلال می‌کرد که قانون اساسی جدید صلح را تضمین می‌کند و امکان یک گفت‌وگوی مسالمت‌جویانه در جامعه را فراهم می‌کند. در نقطه مقابل، مردم و مخالفان بر این نکته پافشاری می‌کردند که هدف مادورو ارائه راه‌حل‌های سیاسی غیردموکراتیک به‌منظور تحکیم قدرت فردی و به حاشیه راندن بیشتر مخالفان و در نهایت، منحرف کردن توجه افکار عمومی از مشکلات فزاینده اقتصادی و اجتماعی کشور بود. باید توجه داشت که بر اساس قانون اساسی ونزوئلا، رئیس‌جمهور مجاز بود تا در صورت بروز مشکل در کار دولت، مجلس موسسان را برای اصلاح ساختار دولت، ساختار قضایی یا تدوین قانون اساسی جدید تشکیل دهد. با این حال، فرمان نیکلاس مادورو برخلاف رویه پیشین هوگو چاوس در تشکیل شورای قانون اساسی ۱۹۹۹ بر اساس رجوع به آرای عمومی در چهارچوب یک همه‌پرسی بود.
در واقع، اپوزیسیون در ۱۶ جولای ۲۰۱۷ یک همه‌پرسی برای رد انتخابات مجلس موسسان برگزار کرد که طی آن، اکثریت ونزوئلایی‌ها، تصمیم مادورو را غیردموکراتیک قلمداد کردند؛ اما با این حال، به‌رغم اعتصابات گسترده و اعتراضات اجتماعی و همچنین انتقادات بین‌المللی، انتخابات مجلس موسسان ملی در ۳۰ جولای ۲۰۱۷ برگزار شد، انتخاباتی که به دنبال تحریم انتخابات توسط اپوزیسیون، تمامی نامزد‌های آن از سوی دولت مادورو انتخاب شده و مورد حمایت قرار گرفتند. به این ترتیب، دولت مادورو یک مجلس موسسان کاملاً همسو با خود را برای مدت نامحدود جایگزین پارلمان کرد. این آغاز یک دوره چهارماهه از اعتراضات بی‌وقفه و درگیری‌های خشونت‌آمیز در ونزوئلا از آوریل ۲۰۱۷ بود که به کشته شدن بیش از ۱۲۰ تن منجر شد.
باید توجه داشت که اعتراض به انتخابات ۲۰۱۷ تنها از سوی مخالفان و مردم عادی صورت نگرفت بلکه سازمان‌ها و نهاد‌های بین‌المللی مانند سازمان ملل متحد، سازمان کشور‌های آمریکا (OAS)، اتحادیه ملت‌های آمریکای جنوبی (UNASUR)، اتحادیه اروپا (EU) نیز به دلیل عدم تطابق آن با اصول یک کشور قانونمند دموکراتیک از روند این انتخابات انتقاد کردند. به‌طور خاص، به دنبال برگزاری انتخابات مجلس موسسان در ونزوئلا، وزارت خزانه‌داری آمریکا در روز ۳۱ جولای ۲۰۱۷، تحریم‌های بی‌سابقه‌ای را بر رئیس‌جمهور مادورو و چندین مقام ارشد دولت ونزوئلا، از جمله برادر رئیس‌جمهور سابق، آدان چاوس، اعمال کرد: دارایی‌های مالی آن‌ها مشمول تحریم‌های ایالات‌متحده قرار گرفت، صلاحیت قضایی آن‌ها مسدود شد، و نه‌تن‌ها آن‌ها از ورود به ایالات‌متحده منع شدند بلکه شهروندان آمریکایی نیز نباید هیچ‌گونه روابط تجاری با ایشان داشته باشند. استیون منوچین، وزیر خرانه‌داری وقت آمریکا، از رای‌گیری ۳۰ جولای در ونزوئلا به عنوان «انتخابات نامشروع» نام برد و اعلام کرد: «مادورو یک دیکتاتور است که خواسته شهروندان کشورش را نادیده می‌گیرد.» در واقع، مادورو چهارمین رهبر خارجی بود که پس از بشار اسد رئیس‌جمهور سوریه، کیم جونگ اون رهبر کره شمالی و رابرت موگابه رئیس‌جمهور زیمبابوه در لیست سیاه ایالات‌متحده قرار می‌گرفت.
بازگشت از مرز فروپاشی
اعتراضات عمومی به اوضاع وخیم اقتصادی، سطح بالای جنایت و همچنین حکومت مستبدانه مادورو عملاً از سال ۲۰۱۴ آغاز شده بود و دولت مادورو بار‌ها دولت ایالات‌متحده را به دامن زدن به اعتراضات خیابانی متهم کرده بود. اما نقطه عطف فعال شدن شکاف سیاسی در جامعه ونزوئلا به انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰ می ۲۰۱۸ بازمی‌گردد. اپوزیسیون همانند سال ۲۰۱۷، خواستار تحریم این انتخابات شده و بیش از آن، مدعی شد که مشارکت مردمی در آن و حتی حضور احتمالی ناظران خارجی با مشروعیت‌بخشی به یک نظام دیکتاتوری معادل است. در این انتخابات، مادورو که خود را «پسر چاوس» می‌خواند بیش از هر چیز بر حامیان خود در فقیرترین حوزه‌های انتخابی که با وجود بحران اقتصادی، همچنان بخش اصلی سبد رای وفاداران به حزب سوسیالیست متحد ونزوئلا (PSUV) را تشکیل می‌دادند، حساب باز می‌کرد.
بیش از این، مادورو تلاش کرد تا از خود همچون چاوس چهره‌ای از یک مبارز در مقابل توطئه امپریالیستی که به دنبال نابودی سوسیالیسم و تصرف نفت ونزوئلاست، ترسیم کند. در واقع، یکی از شعار‌های اصلی انتخاباتی او این بود: «برگه رای شما تصمیم خواهد گرفت: رای یا گلوله، ونزوئلا-خانه‌پدری یا ونزوئلا-مستعمره، صلح یا خشونت، استقلال یا تسلیم!»
همان‌گونه که پیش از آن نیز پیش‌بینی می‌شد، مادورو در انتخابات ریاست‌جمهوری ونزوئلا پیروز شد و با این کار، حکومت خود را برای یک دوره شش‌ساله دیگر تضمین کرد. بنابر آمار رسمی او موفق شده بود حدود ۸/۵ میلیون رای (حدود ۶۸ درصد آرا) را به دست آورد، حال آنکه هنری فالکون، مهم‌ترین رقیب او، تنها ۸/۱ میلیون (حدود ۲۲ درصد آرا) را کسب کرده بود. به هر حال، آمار رسمی مشارکت رای‌دهندگان در این انتخابات کمترین نرخ در تاریخ ونزوئلا تا آن زمان بود: تنها ۱/۴۶ درصد از شهروندان در انتخابات ۲۰۱۸ مشارکت کردند در حالی که این رقم در سال ۲۰۱۳، حدود ۸۰ درصد بود. در واقع، همان‌طور که هانری فالکون اظهار داشت، شانس پیروزی او در انتخابات به‌شدت توسط خود اپوزیسیون که خواستار تحریم انتخابات شدند، کاهش یافت. در همین حال، نمایندگان اپوزیسیون نیز به نوبه خود، فالکون را به مشارکت در مشروعیت بخشیدن به انتخابات و شکستن همبستگی نیرو‌های ضددولت متهم کردند.
نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری ماه می ۲۰۱۸ نه از سوی مخالفان و نه از سوی بازیگران بین‌المللی به رسمیت شناخته نشد. به‌طور خاص، آرژانتین اولین کشوری بود که اعلامیه‌ای مبنی بر عدم به‌رسمیت شناختن انتخابات ونزوئلا صادر کرده و مجموعه اقدامات اقتصادی و مالی احتمالی را برای تحریم رژیم مادورو در نظر گرفت. کشور‌های دیگری مانند کلمبیا، مکزیک، کانادا و استرالیا نیز انتخابات ونزوئلا را به رسمیت نشناختند. به‌طور مشابه، اتحادیه اروپا نیز با صدور بیانیه‌ای عدم تطابق این انتخابات با استاندارد‌های بین‌المللی را اعلام کرد و از مقامات کاراکاس خواست به قانون اساسی احترام بگذارند. در این میان، ایالات‌متحده که خود انتخابات را نیز غیرقانونی می‌دانست، تصمیم گرفت اقدامات تحریمی بیشتری را علیه ونزوئلا اعمال کند. بیانیه مشابهی در مورد انتخابات ونزوئلا نیز از سوی گروه لیما مبنی بر کاهش سطح روابط دیپلماتیک با ونزوئلا صادر شد.
در پاسخ به فشار‌های داخلی، نیکلاس مادورو در مراسم ادای سوگند ریاست‌جمهوری، مقصر دانستن خود برای بحران اقتصادی ونزوئلا را «ساده‌سازی احمقانه» نامید و همان زمان، از شهروندان برای گفتگو دعوت کرد. البته همانند همه موارد مشابه، او اطمینان داد که رئیس‌جمهور «همه ونزوئلایی‌ها» ست. به هر حال، با شروع دومین دوره شش‌ساله ریاست‌جمهوری مادورو در ۱۰ ژانویه ۲۰۱۹، پارلمان تحت کنترل مخالفان در یک قانون ویژه سوگند او را باطل کرده و قدرت او را غیرقانونی اعلام کرد. موضع مشابهی از سوی برخی از دولت‌های قاره آمریکا و نیز جامعه بین‌المللی اتخاذ شد. در همه موارد، مادورو به عنوان دیکتاتوری مورد خطاب قرار می‌گرفت که قدرت را غصب کرده و ونزوئلا را به ورشکستگی کشانده است.
در واقع، بلافاصله پس از سوگند مادورو و واکنش پارلمان، تظاهرات گسترده علیه حاکمیت نیکلاس مادورو در سراسر کشور آغاز شد و در اوج تنش فزاینده در کشور، خوان گوایدو، سیاستمدار مخالف و رهبر حزب اراده مردمی، با حمایت اکثریت نمایندگان پارلمان و بخش بزرگی از جامعه، اعلام کرد قدرت را در دست می‌گیرد و تا انتخابات زودهنگام، دموکراتیک و آزاد بعدی، رئیس‌جمهور موقت ونزوئلا می‌شود. تنها دقایقی بعد، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور وقت ایالات‌متحده، در توئیتر حمایت خود را از گوایدو ابراز کرد: «شهروندان ونزوئلا برای مدت طولانی از دست رژیم نامشروع مادورو رنج کشیده‌اند. امروز، من رسماً رئیس مجلس ملی ونزوئلا، خوان گوایدو را به عنوان رئیس‌جمهور موقت ونزوئلا به رسمیت می‌شناسم.» در پاسخ، مادورو بلافاصله روابط دیپلماتیک خود را با ایالات‌متحده قطع کرد و از هفتادودو دیپلمات آمریکای شمالی خواست تا خاک ونزوئلا را ترک کنند. در همین حال، خوان گوایدو، رئیس‌جمهور خودخوانده، دیپلمات‌های آمریکایی را تشویق کرد که در ونزوئلا بمانند و اطمینان داد که هیچ اتفاق بدی برای آن‌ها نخواهد افتاد. در ادامه تنش‌های سیاسی میان ونزوئلا و ایالات‌متحده، دولت دونالد ترامپ در ۲۸ ژانویه ۲۰۱۹ تحریم‌هایی را علیه شرکت دولتی نفت و گاز طبیعی ونزوئلا (PDVSA) اعمال کرد تا مادورو را برای استعفا تحت فشار قرار دهد. تا پیش از آن، تنها ممنوعیت مبادله اوراق قرضه ونزوئلا در بازار‌های ایالات‌متحده طی تحریم‌های سال ۲۰۱۷ بود که صنعت نفت ونزوئلا را تحت‌تاثیر قرار می‌داد.
به هر حال، به‌رغم فشار‌ها و تحریم‌های اوایل سال ۲۰۱۹، دولت مادورو توانست قدرت خود را حفظ کرده و حتی آن را مستحکم کند. در همین حال، دولت مادورو در همین زمان به‌طور ناگهانی اصلاحات اقتصادی شامل پایان دادن به کنترل قیمت‌ها، صدور مجوز معاملات دلاری و خصوصی‌سازی محدود را اجرا کرد. این تغییرات را می‌توان بیش از هر چیز با «ناپدید شدن دولت» در اقتصاد مشخص کرد.
دولت اعمال کنترل بر قیمت‌ها و مبادلات ارز‌های خارجی را متوقف کرد و به دلار اجازه داد تا آزادانه در اقتصاد در گردش باشد؛ به‌طور مشابه، مقامات مالیاتی و گمرکی به جمع‌آوری تعرفه، مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده پایان دادند و اجرای قانون کار رها شد. این سیاست‌ها با گردش دلار‌های نقد موجود در بازار، اکسیژن را تا حدی برای تنفس به بخش‌های کوچک اقتصاد بازگرداند. محصولات وارداتی که پیش از آن ناپدید شده بودند، دوباره در بازار ظاهر شدند. در سال ۲۰۲۰، دولت دوباره در صحنه ظاهر شد تا برای اصلاحات غیررسمی اقتصادی اعتبار کسب کند. بر اساس سیاست‌های جدید، بخش خصوصی بسیاری از خدمات عمومی را در اختیار گرفت و این امکان را فراهم آورد تا مصرف‌کنندگانی که می‌توانستند از آن برخوردار شوند. کسب‌وکار‌های جدید در شهر‌های بزرگ شروع به رشد کردند و همه‌چیز را از خدمات اینترنتی، آموزش، رستوران‌ها، سرگرمی‌ها و واردات مواد غذایی تا خدمات پرداخت الکترونیکی و تحویل ارائه دادند. این خود، منابع جدید درآمدی را برای دولت فراهم آورده و این امکان را فراهم آورد تا تلاش‌های آرام خود را برای کاهش کسری بودجه، البته باز هم به صورت غیررسمی، دوچندان کند.
اصلاحات اقتصادی رژیم مادورو بر اساس ضرورت جذب سرمایه‌گذاری خارجی، توسعه بنگاه‌های داخلی البته بدون واگذاری کنترل دولت بر بخش‌های بزرگی از اقتصاد و در نتیجه به خطر انداختن انحصار سیاسی هدایت شد. این اصلاحات را می‌توان با تغییر سیاست‌ها در سه محور اصلی خلاصه کرد: دلاری شدن اقتصاد، کنترل نسبی تورم در کوتاه‌مدت و خصوصی‌سازی انتخابی. پذیرش ارز‌های خارجی، به ویژه دلار آمریکا، تاثیر تورم شدید در ونزوئلا را دست‌کم برای افرادی که به دلار دسترسی دارند کاهش داد. این امر از آن‌رو اهمیت دارد که برای نمونه در فوریه ۲۰۲۲، تقریباً نیمی از تمامی پرداخت‌ها در کاراکاس برای غذا، دارو و خدمات به دلار آمریکا انجام شد.
در واقع، مادورو پس از سال‌ها مخالفت سرسختانه با دلاری شدن به دلایل ناسیونالیستی و ایدئولوژیک، بالاخره در برابر واقعیت تسلیم شد و دلاری شدن اقتصاد را به عنوان «دریچه‌ای برای فرار» به رسمیت شناخت. از آن زمان، دولت مادورو نه‌تن‌ها دلاری‌سازی را ترویج کرد بلکه آن را با توقف نسبی کنترل‌های قیمت و تعرفه‌های وارداتی نیز همراه کرد. این گشایش‌های انتخابی در بخش واردات و صادرات به معنای دسترسی بیشتر ونزوئلایی‌ها به کالاها بوده است. فراتر از دلاری شدن، دولت مادورو تلاش کرد تا تورم خارج از کنترل خود را مهار کند. برای این منظور، بانک مرکزی ونزوئلا در سپتامبر ۲۰۲۱ واحد پول خود را با حذف شش صفر به «بولیوار دیجیتال» تغییر نام داد و بیش از این، مبالغ هنگفتی از ذخایر را برای تقویت ارزش بولیوار دیجیتال به بازار‌های مبادلات ارزی با هزینه بالقوه ۴۰ میلیون دلار در هفته تزریق کرد.
برآورد‌ها هزینه این سیاست از اکتبر ۲۰۲۱ تاکنون را در محدوده ۲/۲ میلیارد دلار قرار می‌دهد. در نهایت، فشار‌های ناشی از نزدیک به یک دهه نزول اقتصادی دولت مادورو را وادار کرد تا با فاصله‌گیری از الگوی هوگو چاوس، حمایت از شرکت‌های دولتی را از مسیر سرمایه‌گذاری خصوصی دنبال کند. مهم‌ترین اتفاق در این میان، با تصویب «قانون ضدمحاصره» در پایان سال ۲۰۲۰ رخ داد که تلاش می‌کرد با فراهم آوردن امکان پنهان نگه‌داشتن قرارداد‌ها و سوابق اداری از دید عموم، انگیزه‌های بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری را افزایش دهد. باید توجه داشت که گرچه این قانون نشان‌دهنده تغییر در سیاست‌های اقتصادی رژیم مادورو بوده و افزایش بی‌سابقه سرمایه‌گذاری خصوصی را ممکن ساخت، اما در همین حال، راه‌های قانونی رژیم مادورو برای حفظ تسلط محکم بر اقتصاد را نیز حفظ کرد. به هر حال، اجرای این قانون موجب شد سهم بخش خصوصی از واردات موادخام و مواد غذایی از ۲۵ درصد در سال ۲۰۱۹ به بیش از ۹۰ درصد در پایان سال ۲۰۲۰ افزایش یابد.
خصوصی‌سازی انتخابی همچنین به دولت مادورو امکان داده تا با کاهش عرضه کالاها و خدمات عمومی، کسری بودجه خود را بهبود بخشد. مجموعه این سیاست‌ها موجب شد تا بولیوار دیجیتال در اوایل سال ۲۰۲۲ تثبیت شده و تورم سالانه، گرچه همچنان بیش از ۶۰ درصد معاملات به دلار انجام می‌شود، برای مدت کوتاهی به زیر ۵۰ درصد کاهش یابد. در همین حال، پس از سقوط بیش از ۷۵ درصدی اقتصاد از سال ۲۰۱۴، ونزوئلا در سال ۲۰۲۲ به رشد ۱۵ درصدی دست یافت که بالاترین نرخ رشد در بین کشور‌های آمریکای لاتین بود.
از نظر سیاسی، حمایت بین‌المللی از گوایدو با گذر از بحران سال ۲۰۱۹ تا حد زیادی تضعیف شد. در ژانویه ۲۰۲۱، مادورو و متحدانش پس از ادعای پیروزی در انتخابات پارلمانی، کنترل آخرین مرکز قدرت مخالفان یعنی مجلس ملی را به دست گرفتند. گرچه مخالفان، از جمله گوایدو، ادعا کردند که این پیروزی با تقلب همراه بوده است، اتهامی که توسط دولت جو بایدن و دیگر دولت‌های خارجی و نهاد‌های بین‌المللی از جمله اتحادیه اروپا و سازمان کشور‌های آمریکایی نیز تایید شد، با این حال، انتخابات منطقه‌ای در نوامبر ۲۰۲۱، قدرت مادورو را بیش از پیش تقویت کرد به‌گونه‌ای که پس از سال‌ها کشمکش، مخالفان در دسامبر ۲۰۲۲ به برکناری گوایدو و انحلال دولت او رای دادند. دولت بایدن نیز از رهبری مخالفان ونزوئلا در لغو به رسمیت شناختن گوایدو به عنوان رهبر قانونی ونزوئلا پیروی کرد. این موقعیت مادورو در سطح بین‌المللی را تا حدود زیادی بهبود داد. به‌طور خاص، نه‌تن‌ها رایزنی‌ها با مقامات غربی از سر گرفته شد بلکه نیکلاس مادورو از انتخاب رهبرانی با روابط دوستانه‌تر در مکزیک، کلمبیا و برزیل نیز تا جای ممکن سود برد.
در همین حال، روابط ایالات‌متحده و ونزوئلا نیز نشانه‌هایی از گرم شدن را نشان داد. در نوامبر ۲۰۲۲، ایالات‌متحده، تا حدی برای کمک به جبران افزایش قیمت جهانی انرژی به دلیل جنگ در اوکراین، به غول نفتی آمریکایی شورون اجازه داد تا فعالیت‌های محدود خود را در این کشور از سر بگیرد. در مقابل، دولت مادورو و اپوزیسیون توافق کردند که پس از یک بن‌بست یک‌ساله به گفتگو بازگردند و در ادامه، در اکتبر سال ۲۰۲۳ در باربادوس توافقی برای نقشه راه برگزاری یک انتخابات آزاد و منصفانه در سال ۲۰۲۴ را امضا کردند. واشنگتن این اقدام را با کاهش بیشتر تحریم‌ها علیه بخش نفت و گاز ونزوئلا پاداش داد و به این کشور اجازه داد تا به مدت شش ماه محصولات نفت و گاز صادر کند.
به‌رغم کیلومتر‌ها فاصله فیزیکی و فرسنگ‌ها فاصله فرهنگی، روایت اقتصادی-سیاسی ایران و ونزوئلا در قرن بیست و یکم میلادی الگوی مشابهی از دو دولت نفتی شکست‌خورده را به نمایش می‌گذارند: دهه‌ها حکمرانی ضعیف، هر دو کشور غنی از منابع را به سمت ویرانی اقتصادی سوق داده است؛ قدرت اقتصادی و سیاسی در هر دو کشور تنها در دستان اقلیتی از نخبگان قرار دارد؛ و نهاد‌های سیاسی هر دو کشور ناکارآمد و غیرپاسخگو هستند و فساد در آن‌ها گسترده است. در واقع، به‌رغم تفاوت‌های بنیادین ایدئولوژیک، نقطه آغاز گرفتاری اقتصادی-سیاسی هر دو کشور در مارپیچ نشیب با رونق نفتی و غلبه پوپولیسم توزیعی در دوره ریاست‌جمهوری هوگو چاوس در ونزوئلا و محمود احمدی‌نژاد در ایران، دو سیاستمداری که روابط دوستانه و نزدیکی نیز با یکدیگر داشتند، مشخص می‌شود، با این تفاوت که به دلیل تنوع بالاتر اقتصادی، ایران پس از پایان توهم نفتی، فرود ملایم‌تری را نسبت به ونزوئلا تجربه کرده است.
در نهایت، باید این نکته را در نظر گرفت که هر دو کشور با یک سه‌وجهی بحران اقتصادی، بحران سیاسی و تحریم‌های خارجی مواجه بوده و هستند. آیا اصلاحات اقتصادی-سیاسی ونزوئلا می‌تواند برای ایرانیان درس‌آموز باشد؟ جدا کردن واقعیت از رویاپردازی نه‌تن‌ها در ونزوئلا که در همه کشور‌های شکست‌خورده همیشه یک کار دشوار است، اما برای قضاوت می‌توان یک معیار ساده در نظر گرفت: اصلاحات بیش از همه به نفع چه افراد و گروه‌هایی بوده است. شناسایی ذی‌نفعان اصلی اصلاحات اقتصادی ونزوئلا می‌تواند اطلاعات مهمی را در مورد استراتژی بقای دولت مادورو در اختیار ما قرار دهد. دلاری‌سازی اقتصاد گرچه در کنترل کوتاه‌مدت تورم موفق عمل کرده، اما در همین حال، به ظهور «دو ونزوئلا» منجر شده است، یکی جایی که در آن افراد با دسترسی به دلار از مزایای بازار‌های باثبات‌تر بهره می‌برند، و دیگری جایی که اکثریت مردم همچنان به تلاش برای تامین نیاز‌های خود ادامه می‌دهند.
به‌طور مشابه، خصوصی‌سازی انتخابی دولت مادورو نیز گرچه به افزایش تولید و عرضه کالاها و خدمات یاری رسانده، اما همان‌گونه که توضیح داده شد، فرصت‌های جدیدی را برای رفتارهای رانت‌جویانه ضمن اطمینان دولت از تضمین حاکمیت بر اقتصاد ایجاد کرده است. در نهایت، بخشی از فضای تنفسی بازشده در ونزوئلا به کاهش تحریم‌های ایالات‌متحده بازمی‌گردد که به‌شدت با حل‌وفصل بحران سیاسی پیوند خورده است. اعتراضات به نتیجه انتخابات اخیر ونزوئلا نشان می‌دهد که نه‌تن‌ها بحران سیاسی حل نشده بلکه همچنان از قابلیت شعله‌ور شدن برخوردار است. اصلاحات کوتاه‌مدت با هدف تثبیت شرایط اقتصادی، عملی عقلانی است؛ مشکل از جایی آغاز می‌شود که سیاستمداران خود سراب را با واقعیت اشتباه می‌گیرند.
