جهانگیری: اکنون زمان مناسبی برای اجرای هدفمندکردن یارانه‌ها نیست

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: اسحاق جهانگیری ضمن این که هدفمندکردن یارانه‌ها را از مهم‌ترین تصمیم‌های اقتصادی دهه‌های اخیر می‌داند، معتقد است فضای سیاسی کشور برای اجرای این طرح مناسب نیست؛ بنابراین دولت قبل از آن‌که به اجرای چنین طرح مهمی دست بزند، باید به سمت یک انسجام ملی بزرگ گام بردارد.

وی هم‌چنین با اشاره به خلط مبحث وحدت جریان‌های سیاسی و وحدت ملی، این موضوع را از موانع محقق شدن وحدت پس از جریان‌های درپی انتخابات ریاست‌جمهوری می‌داند.

***
اسحاق جهانگیری در گفت‌وگو با ایسنا، درباره پیش‌زمینه‌های وحدت ملی گفت: «وحدت ملی با وحدتی که میان جریان‌های سیاسی مصطلح هست، تفاوت دارد. در ماه‌های گذشته افرادی درون جریان اصول‌گرا بحث وحدت ملی را مطرح کردند، اما در همین جناح نیز عده‌ای می‌گویند چه کسی با چه کسی باید وحدت کند؟ ظاهراً برای خیلی‌ها تفاوت وحدت ملی با وحدت جریان‌های سیاسی روشن نشده است».

وی افزود: «جریان اصول‌گرا در انتخابات مجلس هشتم وقتی دید در درون اختلاف دارد، فرمولی اتخاذ کرد و گفت با این فرمول می‌توانیم به وحدت برسیم؛ اما این با وحدت ملی متفاوت است. قرار نیست جریان‌های سیاسی که در درون نظام تعریف شده‌اند از اصولی که بر جریانشان حاکم است، عدول کنند، بلکه فرض بر این است که جریان‌های سیاسی که در درون نظام قرار دارند، نظام جمهوری اسلامی را قبول دارند و پیشرفت برایشان مهم و یک اصل است و این حق برای آن‌ها وجود دارد که بتوانند درباره کلیه مسائل کشور اظهار نظر و سیاست‌ها را نقد کنند، درعین حال رسانه‌های آزاد داشته باشند و بتوانند حرف‌های خود را از این طریق بیان و در برابر فشارهایی که به اصل نظام از خارج وارد می‌شود، دفاع کنند».

وی ادامه داد: «وحدت ملی مهم‌ترین شاخصه منافع ملی است و بر همه به‌ویژه حاکمیت تکلیف است از آسیب‌دیدن وحدت ملی جلوگیری کند و اجازه ندهد هیچ جریانی حتی به بهانه کسب اکثریت، جریان رقیب خود را که آن هم در درون نظام است، با استفاده از ابزارهای قدرت، تهمت‌زدن و بدنام کردن کنار بزند؛ در واقع این جریان باید به این جمع‌بندی برسد که از اختیاراتی که در چارچوب قوانین موجود کشور دارد، برای تقویت وحدت ملی و پیشرفت کشور استفاده کند».

این عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی هم‌چنین درباره تندروی‌ها، علل و عوامل آن گفت: «در همه جریان‌های سیاسی ایران طیفی از افراد وجود دارند که از معتدل تا افراد افراطی و تندرو را دربرمی‌گیرد. هرگاه در یک جریان سیاسی تندروها قدرت را به دست بگیرند، منافع ملی اولین چیزی است که آسیب می‌بیند؛ چرا که تندروها، نه با کارآمدی، بلکه با حذف دیگران می‌خواهند در قدرت بمانند و با تفسیر محدودی که از اسلام و نظام و رهبری دارند، هر حرکتی درباره خود را علیه نظام و رهبری تفسیر می‌کنند و با توهم این‌که توطئه‌ای علیه کل نظام و رهبری در حال شکل‌گیری است، سعی می‌کنند از ابزارهای حکومت برای برخورد با جریان‌های دیگر استفاده کنند؛ لذا به نظر من مهم‌ترین رسالت عقلای قوم و نیروهای مجرب این است که تلاش کنند سرنوشت کشور در اختیار تندروها قرار نگیرد و با تدبیر عقلایی مانع از برخوردهای خشن و حذفی شوند، هم‌چنین زمینه‌ای را به وجود آورند که تمام جریان‌های سیاسی و اشخاص وفادار به نظام و قانون اساسی بتوانند زیر چتر گسترده نظام و رهبری با یکدیگر رقابت قانونمند داشته باشند و هیچ جریان و شخصی نتواند با سوءاستفاده از ابزار قدرت و مسئولیت، دیگری را بدنام و از صحنه حذف و خارج کند».

وی هم‌چنین با اساسی خواندن نقش رسانه‌ها در پیشگیری از تندروی در فضای سیاسی اظهار کرد: «رسانه‌ها می‌توانند با فضایی که به وجود می‌آورند و تقویت حضور با نشاط جریان‌های سیاسی به وحدت ملی کمک کنند، مهم‌ترین کار رسانه‌ها در این زمینه پرهیز از توهین به جریان‌های سیاسی و گسترش فضای نقد و اطلاع‌رسانی شفاف است. وقتی رسانه‌ها به هر دلیلی مانع اطلاع‌رسانی شفاف شوند، مردم نیز برای کسب اطلاعات به سمت دیگری روی می‌آورند و پس از مدتی متوجه می‌شویم رسانه‌های خارجی، نه تنها در زمینه اطلاع‌رسانی بلکه در سمت و سو دادن به بسیاری در داخل موثر می‌شوند؛ لذا در چنین مقاطعی نمی‌شود افرادی را متهم کرد که چرا به سمت رسانه‌های خارجی رفته‌اید، بلکه مدیران کشور باید خود در این رابطه پاسخگو باشند که چرا چنین شرایطی را ایجاد کرده‌اند»؟

وزیر دولت خاتمی هم‌چنین در پیش‌بینی از آینده سیاسی ایران گفت: «به نظر من ایران به جهت اقتصادی کشوری توانمند است و در واقع باید گفت روی گنج نشسته و اجرای چهار برنامه توسعه، اندوخته‌های زیادی در آن ایجاد کرده که سرمایه‌های زیادی را با خود به همراه دارد؛ بنابراین اگر مدیریت کشور توانایی استفاده از سرمایه‌گذاری سال‌های گذشته را که مهم‌ترین آنها سرمایه‌های اجتماعی و انسانی است، داشته باشد و نیز به دستاوردهای علمی دنیا در زمینه توسعه توجه کند، می‌توان ایران را به جایگاه مناسب خودش رساند. در زمینه مسائل سیاسی نیز با اتکا به ظرفیت قانون اساسی بخش قابل توجهی از مطالبات سیاسی اجتماعی مردم به ویژه نسل جوان قابل تحقق است».

جهانگیری خاطرنشان کرد: «مهم این است که مدیران کلان کشور از سعه صدر که شرط لازم برای پذیرش مسئولیت کلان است و نیز شجاعت لازم در پذیرش نقد و اقرار به اشتباهات و تلاش در اصلاح برخی تصمیم‌ها، برخوردار باشند؛ در این صورت می‌توان امیدوار بود مدیران قادر هستند از فرصت‌ها به طور مناسب بهره‌برداری و تهدیدها را به فرصت تبدیل کنند؛ و گرنه ممکن است فرصت‌های طلایی با بی‌تدبیری به تهدید تبدیل شوند».

وی در بخش دیگر سخنانش با اشاره به دنبال شدن طرح هدفمندکردن یارانه‌ها در دولت سیدمحمد خاتمی و مسکوت ماندن آن از سوی مجلس هفتم، هم‌چنین ادامه آن در دولت فعلی ، با بیان این‌ که " اگر بخواهیم درباره چگونگی هدفمندکردن یارانه‌ها صحبت کنیم باید از سال‌های آغازین انقلاب و جنگ شروع کنیم" یادآور شد: «در دوره جنگ به دلیل آن‌که هدف تامین حداقل امکانات زندگی و کالاهای مورد نیاز مردم بود، کالاهای یارانه‌ای، توسعه زیادی پیدا کرد؛ اما پس از آن و با پایان یافتن جنگ مهم‌ترین هدف، حرکت به سمت آزادسازی اقتصاد بود که از برنامه اول به صورت کامل دیده شد؛ یعنی باید قیمت‌های واقعی کالا خود را نشان می‌داد و این امر یکی از مهم‌ترین شاخص‌هایی بود که در برنامه اول شروع شد و در برنامه‌های بعد استمرار یافت».

جهانگیری افزود: «آقای هاشمی در برنامه اول خود بخشی از سیاست‌های آزادسازی را مبنی بر این‌که نقش دولت در اقتصاد کمرنگ و بخش خصوصی پررنگ شود، به کار برد و در واقع یارانه‌های بسیاری از کالاهای معمولی مانند گوشت و مرغ حذف شد و یکی از مهم‌ترین آن‌ها ـ که بسیار هم تعیین‌کننده بود ـ قیمت دلار بود. مدت‌ها قیمت دلار ثابت مانده بود، اما دولت آقای هاشمی در دو سه مرحله اصلاح قیمت دلار( یارانه‌ای) را در دستور کار قرار داد تا از این طریق قیمت ده‌ها کالا که قیمت آن بر مبنای دلار محاسبه می‌شد، تغییر کند و اصلا هزینه‌های دولت تحت تاثیر قیمت دلار قرار می‌گرفت، اما به دلیل مشکلاتی که در اجرا پیش آمد و فشارهای سیاسی، اجرای طرح تعدیل در مقطعی متوقف شد و حتی تعبیر «تثبیت قیمت‌ها» به کار برده شد که عمدتا در برنامه دوم دولت آقای هاشمی صورت گرفت؛ حتی کار به جایی رسید که دلار دو نرخی و سه نرخی شد».

وی ادامه داد: «در دولت آقای خاتمی روند آزادسازی اقتصاد و واقعی کردن قیمت‌ها استمرار داشت، قیمت برخی کالاها آزاد شد، بهای دلار به عنوان یک جراحی مهم اقتصادی تک‌نرخی شد. شاید یارانه دلار یکی از مهم‌ترین یارانه‌هایی بود که بر روی قیمت بسیاری از کالاها اثر داشت، اما با تک نرخی شدن آن بسیاری از قیمت‌ها واقعی شد و تنها حامل‌های انرژی به عنوان بخش تعیین‌کننده با قمیت‌های یارانه‌ای عرضه می‌شد که تعیین قیمت آن در اختیار دولت بود و نیز تعداد محدودی کالا که عمدتا نیازهای ضروری مردم را تامین می‌کرد که در راس آنها نان و برخی شوینده‌ها قرار داشت، اما همه به این نقطه مشترک رسیده بودند که در قیمت انرژی نیز باید اصلاحاتی صورت بگیرد».

وزیر صنایع و معادن دولت خاتمی هم‌چنین گفت: «روالی که از دوره آقای هاشمی به ویژه درباره بنزین شروع شده بود در زمان آقای خاتمی ادامه یافت و آن این‌که قیمت بنزین و برق هر سال بین 10 تا 20 درصد افزایش یابد که این افزایش به نزدیک شدن به قیمت واقعی منجر می‌شد، اما شیب آن بسیار ملایم بود».

وی ادامه داد: «در دولت آقای خاتمی در دو مقطع، یکی در برنامه سوم، پیشنهاد جهشی افزایش قیمت بنزین در یکی از بودجه‌های سالانه داده شد که مجلس با افزایش قیمت موافقت نکرد و در مقطع دیگر در برنامه چهارم در ماده سوم مطرح شد که قیمت کل حامل‌های انرژی به سمت قیمت‌های بین‌المللی در حوزه خلیج فارس برود که در مجلس هفتم ماده سوم که در مجلس ششم تصویب شده بود، با عنوان طرح تثبیت قیمت‌ها حذف شد و متاسفانه این حرکت مجلس، اثر بسیار بدی بر قیمت‌های انرژی گذاشت».

جهانگیری هم‌چنین گفت: «در برنامه چهارم بحث هدفمندکردن یارانه‌ها به عنوان یک سیاست مهم لحاظ شده بود که دولت نهم آن را اجرایی نکرد، ولی از یک سال قبل آقای احمدی‌نژاد این موضوع را در طرحی که به عنوان طرح تحول نامگذاری کرده‌اند گنجانده بود؛ به طوری که در آستانه شروع برنامه پنجم لایحه مستقلی با همین عنوان (هدفمندکردن یارانه‌ها) به مجلس ارسال شد که مراحل نهایی تصویب آن در مجلس طی می‌شود».

وی درباره اثرات مثبت و یا منفی هدفمندکردن یارانه‌ها نیز اظهار کرد: «این امر قیمت کالاهای مورد نظر از جمله حامل‌های انرژی مانند بنزین، نفت سفید، نفت کوره، گاز، برق را زیاد کرده و علاوه بر آن، دولت قیمت سایر کالاها مانند آب و نان را اضافه کرده، لذا دامنه کار توسعه پیدا کرده که آثار و عواقب آن به همان نسبت افزایش خواهد یافت. اگر به طور خاص بخواهیم راجع به انرژی و تاثیر تعیین‌کننده آن در بخش‌های اقتصادی و زندگی تک تک مردم صحبت کنیم، باید گفت این طرح یکی از مهمترین تصمیم‌های اقتصادی دهه‌های اخیر است. سهم یارانه‌های انرژی در تولید و سرمایه‌گذاری بسیار تعیین‌کننده است و نیز آثار مهمی در زندگی مردم دارد؛ لذا به نظر من چنین طرحی اگر به صورت جامع و کامل در دولت و مجلس بررسی نشود آثار منفی نگران‌کننده خواهد داشت».

وی ادامه داد: «آقای رییس‌جمهور مدعی است سه سال بر روی طرح هدفمندکردن یارانه‌ها کار و همه جوانب آن بررسی شده است، در این صورت آثار این طرح باید در حمل و نقل، مشخص شده باشد؛ مثلا وقتی قیمت گازوئیل را به قیمت آن در خلیج فارس تبدیل می‌کنیم، از بنزین گران‌تر می‌شود، در نتیجه تاثیر تعیین‌کننده‌ای در قیمت حمل و نقل کالا خواهد داشت، برای مثال کالاهای کشاورزی که امروز در اقصی‌نقاط کشور تولید و به بازارهای مختلف منتقل می‌شود به شدت تحت تاثیر این افزایش قیمت قرار می‌گیرند؛ مثلا در مورد محصولاتی که از خوزستان و یا جیرفت به تهران وارد می‌شوند تاثیر قیمت حمل و نقل بسیار تعیین‌کننده خواهد بود».

جهانگیری افزود: «در صنایعی که حجم مواد اولیه آن بسیار زیاد است مانند صنایع روغن‌کشی یا فلزات و سیمان که بخش وسیعی از کالاهای کشور را دربرمی‌گیرد نیز هزینه‌های تولید به شدت تحت تأثیر قیمت حمل و نقل قرار می‌گیرد که باید این موضوع مطرح شود که آیا این موارد دیده شده است یا خیر»؟

وی افزود: «در بخش سرمایه‌گذاری نیز یکی از شاخص‌های اصلی که برای ایران همواره وجود داشته، اتکای کشور به انرژی طبیعی بوده است؛ لذا صنایع انرژی‌بر در ایران در اولویت سرمایه‌گذاری بوده که به نظر من اگر قیمت‌ها به سطح بین‌المللی منتقل شود با توجه به این که بهره‌وری نیروی کار و سرمایه در کشور پایین است و هزینه‌های سایر اقلام سرمایه‌گذاری نیز بسیار بالاست، به ویژه بروکراسی اداری، موجب افزایش هزینه‌های سرمایه‌گذاری می‌شود و کشور را از نظر رقابتی برای جذب سرمایه‌گذاری ضعیف می‌کند؛ لذا باید به این بخش از آثار طرح پرداخت و توجه داشت که چگونه می‌توان فضای رقابتی را برای ایران در مقایسه با سایر کشورهای منطقه، همزمان با اجرای این طرح حفظ کرد، هم‌چنین آیا اصلاحات مورد نیاز در زمینه بهبود فضای کسب و کار مشخص شده است»؟

وی خاطرنشان کرد: «علاوه بر آثار این طرح بر تولید و سرمایه‌گذاری که تورم ناشی از افزایش هزینه‌های تولید به طور غیرمستقیم دارد، آثار تورمی مستقیم افزایش قیمت حامل‌های انرژی مساله مهم دیگری است».

وزیر صنایع و معادن در دولت هشتم درباره آثار سیاسی طرح‌هایی از قبیل هدفمندکردن یارانه‌ها نیز گفت: «از قدیم که در رابطه با این طرح بحث می‌شد چند پیش‌نیاز برای اجرایی شدن در نظر گرفته می‌شد؛ یکی، آن‌ که، در زمان اجرای این طرح دولت به جهت ثبات مدیریت در بهترین شرایط باشد؛ یعنی هم از نظر مدیریتی قوی باشد و هم مدیران دولتی از ثبات خوبی برخوردار باشند. پیش‌نیاز دیگر اجماع عمومی و ملی برای اجرای این طرح است؛ یعنی هم در بخش حاکمیت تمام ارکان حکومت پشتیبان اجرای چنین طرحی باشند و هم جریان‌های سیاسی نیز از آن استقبال و دفاع کنند و در واقع جریان‌های سیاسی کمک کنند این زمینه برای عملی شدن این طرح فراهم شود؛ چرا که دامنه اثرات آن بسیار وسیع است؛ لذا یکی از هوشمندی‌های مسئولان برای اجرای این طرح بررسی شرایط کشور است و این‌که آیا زمینه‌ یادشده برای اجرای موفقیت‌آمیز آن وجود دارد یا خیر؟ به نظر من امروز از نظر سیاسی مقطع مناسبی برای اجرای طرح هدفمندکردن یارانه‌ها نیست. خصوصا با پیامدهای پس از انتخابات؛ بنابراین دولت قبل از آن‌که به اجرای چنین طرح مهمی دست بزند، باید به سمت یک انسجام ملی بزرگ گام بردارد و در واقع به‌گونه‌ای شود که آثار اتفاقات پیش آمده به حداقل برسد و همه احساس کنند در اجرای چنین طرح‌هایی سهیم هستند».