دکتر نوبخت: دولت کارنامه خوبی ندارد، گزارش نمی‌دهد

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: دکتر محمد باقر نوبخت در گفتگو با روزنامه اعتماد کارنامه‌ اقتصادی دولت را بررسی کرده است. در این گفتگو ایشان در مورد روند اجرایی اصل 44 و سیطره‌ نیمه‌دولتی‌ها بر اقتصاد بحث کرده و از عدم اطلاع‌رسانی دولت انتقاد کرده است. در ادامه، توضیحات این روزنامه و متن کامل مصاحبه را می‌خوانید. 

اعتماد: آنچه در چشم انداز تصور شد چگونه در برنامه چهارم تجلی پیدا کرد، چه اتفاقی باید رخ می‌داد تا ایران به قله منطقه دست یابد. این نکات محور گفت‌وگو با محمدباقر نوبخت معاون پژوهش‌های اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام است. او با تبیین ضرورت‌های نکات گنجانده شده در چشم انداز و برنامه در توصیف آنچه در این مدت بر اقتصاد رفت، می‌گوید؛ امروز در شرایط سخت‌تری نسبت به گذشته قرار داریم، هم به واسطه اقتصاد جهانی هم به دلیل عملکرد داخلی. در بخش دیگر گفت وگو با معاون پژوهش‌های اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام فضای کسب و کار و روند اصل 44 بحث شده است. او در این باره معتقد است نبود فضای کسب و کار مناسب به واردات رونق داده است. اصل 44 نیز از نگاه نوبخت تفاوتی با نظر دیگر کارشناسان ندارد. او هم از هجمه شبه‌دولتی‌ها به اقتصاد نگران است. وقتی از او می‌پرسیم چرا دولت گزارش‌های نظارتی را برای تشریح عملکرد خود منتشر نمی‌کند، می‌گوید؛ طبیعی است، در قرآن هم گفته شده در روز قیامت آنها که نامه اعمال خود را با دست راست دریافت می‌کنند، علاقه‌مند هستند که این نامه را به همه نشان دهند، اما آنهایی که کارنامه خود را با دست چپ دریافت می‌کنند سعی در پنهان شدن دارند.

ـ پیش از برگزاری انتخابات بحث فضای کسب و کار بحثی بود که کاندیداها روی آن بسیار تأکید داشتند. وزیر صنایع وجود بحران را در صنایع کشور رد کرد اما آقای احمدی‌نژاد با تأیید بحران در صنایع کشور موجب شد بین سخنان وزیر صنایع و خودش یک بحث متناقض ایجاد شود. به عنوان سوال اول وضعیت صنعت کشور را چگونه ارزیابی می‌کنید و آیا به نظر شما روند نزولی در فضای کسب و کار وجود دارد؟

برای پاسخگویی به این سوال مستندترین چارچوبی که می‌توان به آن استناد کرد، سند چشم انداز 20ساله است. در این سند سه هدف مهم مطرح شده است؛ نخست هدف توسعه‌یافتگی ایران، دوم هدف استقرار در جایگاه نخست اقتصادی در منطقه و نهایتاً استقرار در بهترین جایگاه علمی و فناوری در منطقه. برای دستیابی به چنین اهدافی از جهت توسعه یافتگی و استقرار در جایگاه نخست اقتصادی، ابتدا به یک رشد هشت درصدی به طور سالانه نیاز است. برای این که چنین رشدی تحصیل شود، باید میزان سرمایه‌گذاری سالانه به طور متوسط 2/12 درصد رشد کند. بنابراین دستیابی به آن اهداف بلند توسعه یافتگی معطوف به این است که ابتدا رشد 2/12 درصدی سرمایه‌گذاری صورت بگیرد تا در سایه این رشد، رشد هشت درصدی اقتصادی حاصل شود که این رشد ایران را به جایگاه برتر در منطقه برساند. برای دست یافتن به رشد سرمایه‌گذاری از 3/4 درصد در دهه 1370 به 2/12 درصد در دهه 1380 (برای برنامه چهارم توسعه) به برنامه ریزی دقیق نیاز بود. باید کار جدیدی صورت می‌گرفت تا رشد سرمایه‌گذاری از 3/4 درصد به 2/12 درصد برسد. چنین تغییری در نرخ رشد سرمایه‌گذاری مستلزم بسترسازی‌های لازم بود تا صاحبان سرمایه، اعتماد لازم را برای سرمایه‌گذاری پیدا کنند و این رشد به 2/12 درصد برسد. مهم ترین فاکتوری که برای ترغیب سرمایه‌گذاران لازم است، بهبود فضای کسب و کار است. بنابراین بهبود فضای کسب و کار خشت زیرین رشد سرمایه‌گذاری است. انتظار برای این که قوه مجریه بتواند چنین رشدی را تحصیل کند این بود که شرایط بهبود فضای کسب و کار مهیا شود. 10 مولفه برای بهبود فضای کسب و کار در مجامع جهانی تعریف شده است. یعنی برای بهبود فضای کسب و کار باید دولت روی آن 10 مولفه برنامه ریزی هایی انجام می‌داد. متاسفانه طی سال‌های گذشته این 10 مولفه از فضای کسب و کار نه تنها بهبود پیدا نکرد که در مجموع فضا به طور کلی بهتر شود، بلکه بر اساس آماری که از سوی صندوق بین المللی پول منتشر شد، ایران از سال 2007 تا 2008 بین 187 کشور از جایگاه 131 با چهار درجه تنزل به جایگاه 135 رسید. پس فضا برای کسب و کار بهبود پیدا نکرده و در نتیجه رشد سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی هم اتفاق نیفتاده است. به همین جهت در هیچ یک از سال‌های برنامه چهارم به رشد هشت درصدی در اقتصاد دست پیدا نکردیم.

- اما دولت معتقد است این میزان رشد اقتصادی (هشت درصد) بالا و دور از دسترس در نظر گرفته شده بود؟

این که میزان رشد اقتصادی به چه میزان باشد، انتخابی نیست که بگوییم این عدد یا آن عدد، بلکه الزاماتی وجود دارد و یک ضرورت است که اگر بر فرض مثال ایران می‌خواهد در جایگاه نخست اقتصادی در منطقه باشد، باید حداقل رشد هشت درصدی اقتصادی داشته باشد و برای این که حداقل هشت درصد رشد داشته باشد باید حداقل 2/12 درصد رشد سرمایه‌گذاری داشته باشد.

- البته در شرایطی کارشناسان رشد اقتصادی هشت درصدی را انتخاب کردند که نفت بشکه یی 25 دلار به فروش می‌رسید و در بهترین حالت هم به نظر نمی‌رسید رقم درآمدهای نفتی به طور بی نظیری بالا رود.

بله، درآمد نفتی ایران طی سال‌های برنامه چهارم در واقع دریافت‌های بی نظیر تاریخی را تجربه کرده است چراکه هیچ گاه در طول تاریخ این میزان درآمد از محل منابع نفتی حاصل نشده بود. بنابراین اگر میزان رشد اقتصادی معطوف به میزان درآمدهای نفتی بود باید انتظار داشت رشد اقتصادی هشت درصدی محقق می‌شد. اما از منظر دیگر باید گفت این میزان رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری در نظر گرفته شده، چشم به درآمدهای نفتی و دولتی ندوخته بود، بلکه این رشد باید از سوی بخش خصوصی حاصل می‌شد. آنها باید وارد عرصه می‌شدند، چراکه فضای کسب و کار برای بخش دولتی معنی ندارد. این بخش خصوصی است که اگر متوجه شود فضا مناسب است سرمایه‌گذاری می‌کند، یا اگر نه تصمیم می‌گیرد سرمایه خود را از کشور خارج کند یا آن را راکد نگه دارد. البته باید اشاره کرد چون یکی از عوامل سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران خود دولت است، بنابراین با بهبود وضع مالی دولت می‌توان انتظار داشت رشد سرمایه‌گذاری هم بیشتر شود، اما عمدتاً بحث این است که فضای کسب و کار نتوانست سرمایه بخش خصوصی را جذب و به عرصه اقتصاد وارد کند. بنابراین رشد سرمایه‌گذاری در ایران از پنج درصد بالاتر نرفت. یعنی در حد اعداد و ارقام دهه قبل باقی ماند و در نتیجه رشد اقتصادی هم هیچ گاه به اعدادی که در برنامه پیش بینی شده بود، نرسید. زمانی هست که تصمیم داریم وضعیت حال نسبت به ارقام گذشته مقایسه شود، اما زمانی که تصمیم داریم وضعیت حال را با توجه به هدف گیری‌های انجام شده مقایسه کنیم، اصلاً توجیه‌پذیر نیست که گفته شود وضعیت حال نسبت به گذشته برتر است اما از برنامه چهارم عقب است. به هر تقدیر فضای کسب و کار رشد لازم را نداشته و به همین جهت همه مولفه هایی که در بخش‌های مختلف باید حاصل می‌شده مثل بخش صنعت یا کشاورزی یا خدمات یا مسکن رشد نکرده و حاصل نشده است.

- شرایط امروز ایران را از لحاظ رشد اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار چگونه ارزیابی می‌کنید؟

امروز در شرایط بسیار سخت تری نسبت به گذشته قرار گرفته است چرا که اقتصاد جهانی در رکود است که قطعاً بر اقتصاد ایران هم اثر گذاشته. اگرچه برخی مدعی بودند به جهت این که اقتصاد ایران هم پیوندی لازم را با اقتصاد جهانی ندارد، در حاشیه امن است اما حداقل در دو فاکتور نشان داده شد که این گونه نیست؛ اول آنکه درآمدهای نفتی به شدت کاهش یافته و دیگر این که اثر روانی بحران اقتصاد جهانی تأثیر خود را بر بازار سرمایه گذاشت و موجب کاهش شاخص کل بورس شد. بنابراین مشخص می‌شود اقتصاد ایران از رکود جهانی مصون نیست؛ در نتیجه اکنون شرایط به غایت سخت تر شده است. آمارهایی که اکنون از نرخ رشد اقتصادی ایران به گوش می‌رسد، بسیار نگران کننده است.

- این آمار در بخش تولید نگران کننده تر به نظر می‌رسد. گویی نگاهی تجاری طی چهار، پنج سال گذشته شکل گرفته که سرمایه‌گذار به جای سرمایه‌گذاری در بخش تولید، در بخش هایی چون مسکن، تجارت، واردات و... سرمایه‌گذاری می‌کند. به نظر شما چه نیرویی پشت واردات است؟ آیا حاکمیت نفتی علت آن است، یا سرمایه‌گذار حفظ امنیت سرمایه خود را در واردات و فروش آن می‌بیند؟

هنگامی که فضای مناسب برای سرمایه‌گذاری در اقتصاد یک کشور وجود ندارد و سرمایه برای مدتی زمینگیر می‌شود یا فضای مناسب برای کسب و کار به علت قوانین و مقررات نامناسب و دست و پاگیر مهیا نباشد، سرمایه‌گذار ناچار است خود را با قانون کار، قانون تامین اجتماعی و با قوانین متعددی که از نظر سیاست‌های پولی و بانکی از سوی دولت اعلام می‌شود، تطبیق دهد؛ اما سرمایه‌گذار راه دیگری هم دارد، می‌تواند همان سرمایه را به واردات اختصاص دهد و خودش را درگیر هیچ کدام از این بوروکراسی‌ها نکند. خب طبیعی است که راه عاقلانه، راه دوم است. ضمن این که در داخل کشور ما هم، یک بازار آماده 70 میلیونی وجود دارد که غالباً هم کالای خارجی را به کالای داخلی ترجیح می‌دهد. اما گذشته از این فرهنگ، این هم یک واقعیت است که واحدهای تولیدی دنیا به روز شده است و با بهره وری، کیفیت بهتر و قیمت کمتری می‌تواند یک کالا را عرضه کند. پس گذشته از این که برای واردکننده مقرون به صرفه تر است که کالا وارد کند، برای مصرف کننده هم بهتر است از کالای وارداتی استفاده کند. دولت هم با توجه به این محدود بودن رشد تولید که نهایتاً عرضه کمتری را در پی دارد، از واردات کالا استقبال می‌کند چراکه می‌خواهد عرضه نهایی را در اقتصاد بالا ببرد. چون سهم تولید داخلی در کشور پایین آمده، پس دولت ناچار است با واردات، عرضه را بالا ببرد تا بتواند تورم را مهار کند. چون در فاصله چهار، پنج سال گذشته حجم قابل توجهی نقدینگی هم وارد چرخه اقتصاد کشور شد که منجر به افزایش تقاضا شده است. هنگامی که در بازار ایران بالای 200 هزار میلیارد تومان، نقدینگی وجود دارد، به اندازه 200 هزار میلیارد تومان هم تقاضای کل وجود دارد. رشد میزان نقدینگی در برخی از این سال‌ها تا 40 درصد هم رسید در حالی که در بهترین وضعیت رشد تولید ما در حد نهایتاً پنج درصد باقی مانده بود. دولت برای این که بتواند فاصله عرضه کل (تولید) و تقاضای کل (نقدینگی) را جبران کند، به واردات روی می‌آورد.

- اما این روش یعنی شکل‌گیری موج واردات از سوی دولت نتایج مثبتی نداشت.

طبیعی است،چراکه اولاً باز هم تقاضای کل بالا است و بالاتر هم می‌رود. ظرفیت واردات کشور هم تا حد مشخصی است. قدرت خرید داخلی هم پایین است.

- در واقع سوال من این است که چرا با وجودی که هیچ چیز اکنون در بازار کم نیست، اما باز هم گرانی وجود دارد؟

مساله این است که موجودی بازار نسبت به تقاضای کل کمتر و ناکافی است. آنچه وجود دارد رشد عرضه است، که عرضه از دو محل تامین می‌شود؛ تولید داخلی، واردات. جمع این دو یک طرف و از سوی دیگر نقدینگی قابل توجه بازار ایران تقاضا را به شدت بالا برده است؛ اما میزان عرضه کل، هنوز نسبت به حجم بسیار بالای نقدینگی بسیار پایین است. کمااین که دیده می‌شود، هر زمان نقدینگی احساس کند بازدهی در یکی از بازارها بیشتر است بلافاصله به آن سمت سوق پیدا می‌کند. مثال روشن آن هم همان اتفاقی است که در بازار مسکن رخ داد. به هر حال در نهایت می‌توان گفت اگر تعادل عرضه و تقاضای کل در نظر گرفته شود، باز هم کفه تقاضای کل بسیار سنگین‌تر است.

- نقدینگی موجود در بازار ایران اکنون کجاست؟ به نظر می‌رسد این نقدینگی اکنون راکد است و رکود خاصی بر بازار ایران حاکم شده است.

این نقدینگی به صورت یکسان توزیع نشده است و توزیع نرمالی ندارد. این نقدینگی در دست بخش‌های خاصی است و توزیع شده در دست آحاد مردم نیست، بلکه متمرکز در دست عده‌یی خاص است. آن عده خاص محاسبه می‌کنند که این نقدینگی را به کجا ببرند که بازدهی بیشتری داشته باشد. در شرایطی که نرخ بهره، یا نرخ سود بانکی پایین است، بازار طلا و ارز و خودرو و... هم جذاب نیست و بازار مسکن هم با رکود مواجه است، این پول همچنان ثابت می‌ماند. ترجیح نمی‌دهد در هیچ بازاری نفوذ کند، اما به محض این که هر بازاری رونق نشان دهد، این نقدینگی به آن سمت سوق پیدا می‌کند؛ بنابراین یک تقاضای قابل توجه در کوتاه مدت در آن بازار خاص به وجود می‌آید.

- در خصوص واگذاری‌های اصل 44، برخی کارشناسان عقیده دارند آنچه تحت عنوان واگذاری به بخش خصوصی انجام شده، خصوصی سازی به روش چینی است؛ یعنی در واقع بنگاه‌های بزرگ دولتی به بنگاه‌های نیمه دولتی و شبه دولتی واگذار شده و این بنگاه‌ها توسط آنها به بخش خصوصی فروخته می‌شوند. تحلیل شما از این نوع واگذاری چیست؟ آیا این نوع خصوصی سازی فضای کسب و کار را در کشور ما رونق می‌دهد؟

شاید تا دیروز گمان بر این بود که عدم وجود یک قانون و مجوز برای خصوصی سازی یا مشارکت مردم در امر تصدی‌های دولتی باعث شده اقتصاد ما دولتی باقی بماند و اگر مجوز ایجاد شود مردم همه آماده اند بخش خصوصی را خریداری کنند. حداقل پس از اجرای قانون اصل 44، نشان داده شد که این گونه هم نبوده است چرا که آن مردمی هم که می‌خواهند بیایند و اموال دولتی را خریداری کنند، باز هم همان مسائل فضای کسب و کار در آنجا هم وجود دارد و در آن بخش هم خودش را نشان می‌دهد. اما اتفاقی که در اینجا افتاده و باعث شده در اصیل بودن این خصوصی سازی‌ها تردید ایجاد شود، این است که اهدافی که در مقدمه سیاست‌های کلی اصل 44 به آن اشاره شده، هشت مورد است. از جمله رشد اقتصادی، کاهش تصدی‌های دولت و... در بند «ج» این سیاست‌ها تصریح شده که به منظور تحقق این هشت هدف، دولت باید از «مالکیت» و «مدیریت» به «کنترل»، «هدایت» و «نظارت» تغییر جایگاه دهد. پس مالکیت و مدیریت را به بخش خصوصی واگذار کند. با عنایت به این که بخش خصوصی برای دست یافتن به سود بیشتر به بهره وری توجه بیشتری خواهد داشت، بنابراین از قدرت مدیریت بخش خصوصی می‌توان برای دستیابی به این جایگاه استفاده کرد. اما آنچه واقعاً اتفاق افتاده این است که بحث سیاست‌های کلی اصل 44 به بحث «سهام عدالت» گره زده شد که در پایان این سیاست‌ها به آن اضافه شد. بحث «سهام عدالت» از آن وجه که مالکیت دولتی را بین اقشار مختلف توزیع می‌کند، می‌تواند موجب توجه قرار بگیرد. در سیاست‌های اصل 44، دولت باید از جایگاه مدیریت کنار می‌رفت و در جایگاه هدایت و نظارت قرار می‌گرفت؛ اما روح سهام عدالت با این سیاست‌ها همخوانی نداشت. به این ترتیب که دولت مالکیت خود را واگذار کرد اما مدیریت واگذار نشد. پس شرکت‌هایی که تحت عنوان سهام عدالت واگذار می‌شوند همان شرکت‌های قبلی‌اند فقط به جای این که سهام آن در اختیار دولت باشد، در اختیار عده‌یی است که با برگه‌های سهام آشنایی زیادی ندارند و فقط منتظرند تا بتوانند سودی از این برگه‌ها دریافت کنند. آنها توان مدیریت این سهام را ندارند، پس فقط مالکیت جا به جا شد که اصلاً ارتباطی به روح اصلی اصل 44 ندارد. البته این نوع واگذاری هم در جایگاه خودش از جهت تعدیل یا انتقال ثروت از دولت به اقشار کم درآمد می‌تواند قابل توجیه باشد و می‌توان از آن دفاع کرد اما این موضوع هیچ ارتباطی به سیاست‌های اصل 44 ندارد. پس صراحتاً می‌گویم سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی نیازمند یک تحول است؛ یعنی در واقع این سیاست‌ها برای اجرا به رویکرد جدیدی احتیاج دارد. هم اکنون در کشور هم سیاست‌های کلی خصوصی سازی وجود دارد، هم قانون مناسب آن از سوی مجلس تهیه شده است و هم آیین نامه‌های لازم شکل گرفته است. تنها نکته این است که در هیچ جای این قانون نامی از «شبه دولتی» برده نشده است در نتیجه بخش «شبه دولتی» از این خلاء قانونی سود جسته است.

- به نظر شما امتناع دولت از ارائه گزارش‌های نظارتی به چه علت است؟

طبیعی است، در قرآن هم گفته شده که در روز قیامت آنها که نامه اعمال خود را با دست راست دریافت می‌کنند، علاقه مند هستند که این نامه را به همه نشان دهند، اما آنهایی که کارنامه خود را با دست چپ دریافت می‌کنند سعی در پنهان شدن دارند. طبیعتاً چون دولت کارنامه خوبی ندارد از ارائه گزارش هم طفره می‌رود.

- اما یک‌یک اینها الزام در برنامه چهارم است. و عدم ارائه گزارش تخلف از قانون است،

این هم در کنار سایر الزاماتی که دولت از آن‏ها سر باز زده است.