توکلی: قانون اصلاح بودجه راتصویب نکنید

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب-سرویس سیاسی: احمد توکلی در نامه‌به علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی، خواستار جلوگیری از تصویب طرح اصلاح قانون بودجه 88 شد.
 
در این نامه آمده است: 

روز 13/10/88 در كمیسیون بودجه برای اولین بار طرح اصلاحیه قانون بودجه سال 1388 مطرح شد. طرحی كه در واقع متمم است نه اصلاحیه. در آنجا با این كار بدعت‌گونه مخالفت شد، ولی متأسفانه سرانجام اكثریت بدان رأی دادند و حالا صحن علنی در حال اتمام بررسی و تصویب آن است. به دلیل اهمیت موضوع و آشكار شدن اشتباه مجلس و دولت در این باره، موارد زیر را برای جلب توجه شما تقدیم می‌كنم: 

1. آنچه بیش از همه در مورد طرح مزبور آزاردهنده است عدم رعایت اصول و موازین اولیه اداره امور حكومت است؛ هنگامی كه بدیهی‌ترین ویژگی قانون اساسی یعنی اصل تفكیك قوا به نظر برخی نمایندگان محترم و مقامات دولت موضوع شكلی تلقی و گفته می‌شود كه رعایت این اصل اساسی رتق و فتق امور كشور را به تعویق می‌اندازد!
نمایندگان محترم مجلس باید توجه بفرمایند كه اصل پنجاه و دوم و اصل یكصد و بیست و ششم قانون اساسی، تهیه و تنظیم بودجه و مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی را برعهده دولت و رئیس جمهور گذاشته است و اصول یكصد و سیزدهم تا یكصد و چهل و دوم، فرماندهی و رهبری سازمان اداری را به مقام‌های سیاسی دولتی سپرده و مسئولیت و وظایف هر كدام را برشمرده است. این‌ها برای آن است تا مقامات سیاسی پاسخ‌گوی كارها و مسئولیت‌هایشان در برابر قوه مقننه باشند. این اصول مبنای تقسیم كار در نظام سیاسی كشور است. 

حال ما نمایندگان باید توضیح دهیم كه بر مبنای چه نوع اطلاعاتی اقدام به تهیه طرح اصلاح بودجه، كه در واقع متمم بودجه است، كرده‌ایم؟ آیا وظیفه ما تأمین منابع جدید برای بودجه در قالب اصلاحیه و متمم است یا پرسش از كارگزاران دولت در خصوص دلایل عدم تحقق منابع پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه؟ آیا وظیفه ما این است كه از دولت بپرسیم چرا هزینه‌های دولت به هنگام تهیه و تنظیم بودجه درست پیش‌بینی نشده است یا اینكه وظیفه داریم میزان كسری بودجه دستگاه‌های اجرایی را كشف كنیم؟ 

از این تاسف‌بارتر موضع مقامات دولتی است. تصور آنان بر این است كه با استفاده از انگیزه‌های نمایندگان محترم در طرح موضوع و شانه خالی‌كردن دولت از زیر بار پذیرفتن مسئولیت كسری بودجه، برنده این ماجرا هستند. غافل از آنكه چنین اقدام‌هایی اقتدار قوه مجریه را زیر سئوال خواهد برد و با باز شدن باب چنین رویه‌ای به تدریج تمركز فرماندهی سازمان اداری در قوه مجریه تضعیف خواهد شد. آیا چنین مباحثی شكلی است؟ 


2. دوستان نماینده در كمیسیون و صحن علنی استدلال می‌كردند كه نزدیك آخر سال هستیم و سرعت ضروری است در حالیكه مدت‌ها معاون محترم رئیس جمهور با برخی نمایندگان كار می‌كرد تا آنان را قانع كند كه طرح بهتر از لایحه است. چرا دولت به وظیفه خویش به موقع عمل نكرد؟

3. علاوه بر استدلال لزوم تسریع، استدلال دیگر آن بود كه اگر موضوع كسری بودجه در دولت مطرح شود و قرار باشد برای آن لایحه تنظیم شود، حجم مطالبات دستگاه‌ها چندین برابر رقم طرح حاضر خواهد شد. لذا بهتر است به جای لایحه، طرح قانونی تهیه شود تا كسری بودجه را به همین مقدار محدود كنیم. درباره این نوع نگاه به موضوع نیز چند نكته مهم قابل بیان است:

الف) برآورد حجم كسری بودجه در طرح پیشنهادی طبق چه اصولی صورت گرفته است؟ نكته‌ای كه قبلا توضیح داده شد كه مجلس شورای اسلامی نه صلاحیت حقوقی برای ورود به این عرصه را دارد و نه صلاحیت فنی و كارشناسی را. مركز پژوهش‌ها نیز بدون كمك اطلاعاتی دولت، در این زمینه نمی‌تواند كاری بكند. دستگاه‌های اجرایی، به ویژه وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی و وزارت آموزش و پرورش در هفته‌های اخیر هر یك ارقامی را به عنوان كسری بودجه بیان كردند كه مجموع آنها بسیار فراتر از رقم ارائه‌شده در طرح نمایندگان است. مرجع نخست رسیدگی به ادعاهای فوق در مورد ارقام كسری بودجه دستگاه‌ها كیست؟ قوه مجریه یا قوه مقننه؟
آیا تصور آن نمی‌رود كه نهاد كنونی متولی تنظیم بودجه به دلیل روبه‌روبودن با همین مطالبات و عدم توان پاسخگویی و مدیریت آنها، شانه از زیر بار خالی كرده و توپ را به زمین مجلس انداخته ‌است؟

ب) اما نتیجه چنین وضعیتی در نهایت چیست؟ حداقل سه نكته در این‌باره قابل بیان است:

اول) بررسی‌های كارشناسی نشان می‌دهد كه بخشی از مطالبات دستگاه‌ها قانونی است. این مطالبات قانونی حقوق بخشی از مردم است كه به واسطه قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی واجد آن شده‌اند. آیا جای بررسی ندارد كه چرا دولت به هنگام تهیه بودجه به اجرای قوانین بی‌اعتنا بوده است یا برآوردهای دقیق از بار مالی آن‌ها نكرده است؟ آیا نباید بررسی كرد كه كیفیت هزینه‌كرد منابع در طول سال و نحوه اولویت‌گذاری مخارج چگونه بوده است كه بعضی تكالیف قانونی قابل اجرا نیست؟ 

همانگونه كه ذكر شد با هدف محدودكردن دامنه كسری بودجه راه حل فعلی انتخاب شده است اما در مقابل آن احتمالاً بخشی از حقوق مردم (كه مجلس خود واضع آن است) پایمال خواهد شد. 

دوم) چون بررسی كافی، حداقل در مورد این طرح صورت نگرفته است، ممكن است با این واقعیت نیز روبه‌رو باشیم كه دولت منابع مالی كافی برای پاسخگویی به این مطالبات قانونی را ندارد. آیا راه حل بهتر آن است كه با صداقت موضوع را با ذینفعان، یعنی مردم، در میان بگذاریم و اولویت‌ها را برای آنان روشن كنیم یا آنكه چشم خود را بر واقعیت‌ها ببندیم و كرامت بخشی از آحاد جامعه را ملعبه دست دیوان‌سالاران كنیم؟ 

سوم) جایگاه كمیسیون برنامه و بودجه محاسبات نیز با این گونه برخوردها در معرض آسیب قرار می‌گیرد. در هفته‌های گذشته كمیسیون‌های مختلف، طرح اصلاح بودجه 1388 را در دستور كار خود قرار دادند. اگرچه فقط گزارش كمیسیون بهداشت و درمان به كمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارسال شده بود اما اخبار رسیده از سایر كمیسیون‌ها حكایت از حضور دستگاه‌های اجرایی و طرح مسائل و مشكلات اعتباری آنها داشت. در عمل هیچ یك از پیشنهادهای كمیسیون بهداشت و درمان نیز در كمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات رای نیاورد و اگر پیشنهادهای سایر كمیسیون‌ها نیز واصل می‌شد به احتمال قوی نتیجه همین بود. این نوع رفتار درخصوص مسائلی مهم مانند كسری بودجه دستگاه‌های اجرایی، كمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات را زیر سوال می‌برد. هنوز خاطره انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور و عدم دفاع كارشناسان دستگاه‌های اجرایی از موجودیت آن سازمان در اذهان موجود است. در طول دوره نسبتا طولانی، سازمان مزبور با تفسیرهای فراقانونی از اختیارات خویش در مقابل خواسته‌های دستگاه‌‌ها - كه بعضاً به حق نیز بودند - ایستادگی می‌كرد و نتیجه آن شد كه نباید. طرح‌های متعدد ارائه شده برای اصلاح تركیب كمیسیون تلفیق بودجه یا كمیسیون برنامه و بودجه با هدف كاهش اختیارات كمیسیون بودجه در دوره‌های گوناگون حیات مجلس شورای اسلامی، برای این كمیسیون فرابخشی نشانه مثبتی نیست. 

4. موضوع مهم دیگر به ماهیت فنی طرح ارائه شده بازمی‌گردد. آیا طبق طرح حاضر مشخص است كه كدام ردیف‌ها از منابع دولت باید به چه میزان كاهش یابد یا كدام ردیف‌ها از مصارف به چه میزان افزایش یابد؟ 

مجلس شورای اسلامی در یك فرایند پر زحمت بودجه ارائه شده توسط دولت را بررسی و سرانجام جداول منابع و مصارف و ردیف‌ها را تصویب می‌كند. در این فرایند، وقت طولانی صرف بحث و بررسی ردیف‌های درآمدی و هزینه‌ای و سرانجام تصویب آنها می‌شود. اما در عمل به ویژه در دهه اخیر اصلاحات بودجه‌ای از قبیل طرح كنونی تصویب شده‌اند كه طبق آن به دولت اجازه داده شده است بر اساس مقتضیات موجود و به تشخیص خود هر گونه تغییراتی را در اعتبارات مصوب قوه مقننه اعمال كند. اقدامی كه مترادف با نادیده گرفتن نقش مجلس در فرایند بودجه‌ریزی است و عجیب آنكه این بار مجلس خود پیش‌قدم شده است! 

علاوه بر این، طرح فعلی به لحاظ فنی اصلاحیه بودجه محسوب نمی‌شود بلكه به دلیل افزایش سقف منابع، متمم بودجه است. حدود 30هزار میلیارد ریال به سقف منابع بودجه اضافه شده است با این استدلال كه برخی منابع دولت – كه معلوم نیست كدام است – تحقق نخواهد یافت. در حقیقت بودجه جدیدی توسط مجلس تهیه و در حال تصویب است. 

اصل پنجاه و پنجم قانون اساسی دیوان محاسبات كشور را موظف می‌سازد به كلیه حساب‌های وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شركت‌های دولتی و سایر دستگاه‌هایی كه به نحوی از بودجه كل كشور استفاده می‌كنند به ترتیبی كه قانون مقرر می‌دارد رسیدگی یا حسابرسی نماید تا هیچ هزینه‌ای از اعتبار مصوب تجاوز نكرده و هر وجهی در محل خود به مصرف برسد. مبتنی بر این اصل، قانونگذار در ماده (7) قانون محاسبات عمومی، اعتبار را عبارت از مبلغی تعریف كرده است كه برای مصرف یا مصارف معین به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد. طبق اصلاحیه كنونی، دولت میزان اعتبارات دستگاه‌ها را تصویب خواهد كرد و نه مجلس. زیرا مجاز شده است كه به میزان‌های نامعلومی به ردیف‌های نامعین از منابع درآمدی اضافه و به میزان‌های نامعلومی از ردیف‌های نامعین از مصارف كه یا به آنها اضافه شود. عدم ارائه تفصیلی تغییرات ردیف‌های منابع و مصارف باعث مخدوش‌شدن مسئولیت‌های مالی و محاسباتی شده و امر رسیدگی و نظارت بر بودجه دستگاه‌ها توسط دیوان محاسبات كشور را ناكارا می‌سازد. آیا اینگونه مباحث شكلی است؟! آیا تا وضعیت تهیه و تصویب بودجه اینگونه باشد، برای اصلاح قانون دیوان محاسبات و دادن اختیارات بیشتر به آن فایده‌ای متصوَر است؟ 

ما همه سوگند خورده‌ایم كه « ... از قانون اساسی دفاع» كنیم (اصل شصت و هفتم قانون اساسی)، رئیس دولت نیز به پاسداری از قانون اساسی سوگند خورده است (اصل یكصد و بیست و یكم). همه به سوگندمان وفادار باشیم.