ابلاغ قانون عفاف و حجاب، چالش جدید دولت می‌شود؟
روزنامه هم میهن نوشت: چند روز بعد از اعلام این خبر، احمد راستینه، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس اعلام کرد که به زودی «ریاست مجلس» این قانون را ابلاغ خواهد کرد. این درحالی است که اصل ۱۲۳ قانون اساسی ابلاغ مصوبات مجلس برای اجرا را بر عهده رئیس‌جمهور گذاشته است.
ماده یک قانون مدنی در توضیح این اصل می‌گوید: «مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه‌پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس‌جمهور ابلاغ می‌شود. رئیس‌جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ، منتشر نماید.»
تبصره این ماده هم تاکید می‌کند: «در صورت استنکاف رئیس‌جمهور از امضا یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید.»
اگرچه امضای قوانین توسط رئیس‌جمهوری امری تشریفاتی بوده و رئیس‌جمهوری حق مخالفت با مصوبات مجلس و استنکاف از امضاء مصوبات را ندارد؛ با این حال عدم ابلاغ یک مصوبه توسط رئیس قوه مجریه را می‌توان ناشی از عدم وفاق میان رئیس‌جمهور و قوه مققنه دانست؛ بنابراین سخن راستینه مبنی بر ابلاغ لایحه حجاب و عفاف توسط «رئیس مجلس» را شاید بتوان اشاره‌ای تلویحی به همین موضوع ارزیابی کرد.
البته تاکنون قالیباف رئیس‌مجلس و همچنین دولت درباره این موضوع اظهارنظری نکرده‌اند و نمی‌توان به صورت قاطعانه مشخص کرد که آیا عدم ابلاغ این لایحه ناشی از مخالفت رئیس‌جمهور با آن است یا ناشی از همزمانی تایید این لایحه با سفر رئیس‌جمهور به نیویورک و حضور او در سازمان ملل.
اگر این عدم ابلاغ لایحه توسط پزشکیان ناشی از فرض اول باشد، می‌توان آن را نشانه‌ای از خوش‌عهدی او در برابر وعده وفاق ملی و شعار همدلی با زنان و دختران مورد آزار قرار گرفته برسر مسئله حجاب دانست.
به‌نظر می‌رسد وفاق ملی بدون در نظر گرفتن نیمی از جمعیت کشور امکان‌پذیر نیست. این وفاق بدون همکاری سایر ارکان حکمروایی از جمله شورای نگهبان، قوای مقننه و مجریه، نیروی انتظامی و عالی‌ترین سطوح قدرت در کشور هم ایجاد نمی‌شود. وفاق ملی تنها با کنار آمدن و تعامل سازنده با گروه‌های مختلف سیاسی-عقیدتی نیز رقم نمی‌خورد.
وفاق ملی را باید به معنای آشتی با همه آحاد ملت در نظر گرفت؛ ملتی که نیمی از اعضای آن را زنان تشکیل می‌دهند؛ بنابراین بیراه نیست اگر بگوییم برای وقوع این آشتی ملی توجه و تدوین قوانینی در راستای احقاق حقوق و مطالبات زنان و استیفای ابتدایی‌ترین حق شهروندان یعنی حق آنها بر انتخاب لباس و پوشش امری بدیهی است.
در اعتراضاتی که سرتیتر شعار‌های آن «زن، زندگی، آزادی» بود، یکی از مهم‌ترین خواسته‌های زنان و مردان معترض، بر حقوق زنان و به‌ویژه حق انتخاب پوشش و «نه» به اجبار در حجاب متمرکز بود. اعتراضی از جنس فرهنگ و باور که بسیار پررنگ‌تر و با اولویتی بیش از اعتراضات معیشتی مطرح شد. برای تبیین اهمیت این مطالبه ضروریست تصمیم‌گیران توجه کنند که اختیار در نوع پوشش و مخالفت با لایحه حجاب تنها مختص به افراد غیرمعتقد به حجاب نبود بلکه بخش قابل‌توجهی از مذهبیون و قشر سنتی جامعه هم با چنین اجبار و رفتار‌های پلیسی بر سر یک باور مخالف بوده و این موضوع را با صدای بلند فریاد زدند.
اگر ساختار حکمروایی در زمان ابلاغ و اصرار به اجرای لایحه حجاب نگاهی دیگر به انتخابات ریاست‌جمهوری داشته باشد به خوبی درک خواهد کرد که علت پیروزی پزشکیان در دومین دور انتخابات، ترس از روی کارآمدن افراد تندرو از یک سو و امید بستن به شعار‌های پزشکیان مبنی بر ایجاد وفاق و همدلی با همه افراد ملت بود.
حالا نه‌تنها پزشکیان بلکه کلیت ساختار مدیریت کشور در مقابل یک آزمون قرار گرفته‌اند؛ آزمونی که نتیجه آن یا شکستن دوباره اعتماد ملت است یا تقویت این اعتماد، زیرا دموکراسی و مردم‌سالاری ولو از جنس مردم‌سالاری دینی در همین عدم اکراه در دین و باور مردم نمود می‌یابد. از دیگر سو امر قانونی باید مورد پذیرش جامعه هم باشد، زیرا بار اجرای آن بر دوش شهروندان است؛ بنابراین باید قوانین بهنجاری به تصویب قانون‌گذار برسد که همراهی جامعه را با خود داشته باشد و شهروندان در هر مقطع زمانی اجرای آن را معقول و منطقی بدانند؛ موضوعی که نشان‌دهنده میزان و عمق درک قانون‌گذاران و مجریان قانون از جامعه است. باید توجه کرد که استنکاف رئیس‌جمهور از ابلاغ یک لایحه در بازه زمانی مقررشده در قوانین، در واقع به معنای تخلف او از وظایفش است.
حالا این سوال مطرح است که آیا رئیس‌جمهور ترجیح داده بر عهد خود مبنی بر پیگیری حقوق شهروندان باقی بماند و این لایحه را برای اجرا ابلاغ نکند یا هنوز فرصتی برای تعامل با حامیان قدرتمند حجاب اجباری نداشته است و یا اینکه منتظر اتمام سفرش به نیویورک بوده است؟
