اقتصاد ورشکسته‌ای که به پزشکیان رسید

اسب زین شده تشبیهی است برای عملکرد دولت سیزدهم؛ عملکردی که براساس آن ادعا شده مسعود پزشکیان، دولتی با شرایط هموارشده را در اختیار می‌گیرد؛ گویی که اسب زین‌شده به او تحویل داده شده باشد. اما چندماهی که از دولت گذشته، آمار‌های واقعی کم کم وضعیت واقعی اقتصادی را پزشکیان از دولت قبل به ارث برده را آشکار می‌کند. اقتصادی که به نظر می‌رسد در مرز ورشکستگی قرار دارد و در تمامی بخش‌های آن مشکلات زیادی وجود دارد که برای احیای آن سال‌ها زمان نیاز است.

خزانه خالی کفاف حقوق ۲ روز را می‌دهد!

مسعود پزشکیان دولت را با چه خزانه‌ای تحویل می‌گیرد. این سؤال مهمی است، چرا که وضعیت خزانه، مانند دماسنجی، اوضاع مالی ساخته شده در دولت قبلی را نشان‌ می‌دهد.

با آنچه مدعیان و منتقدان می‌گویند کاری نداریم و آنچه مسئولان دولت سیزدهم می‌گویند را حمل بر صحت می‌کنیم. بر اساس نامه رسمی وزیر امور اقتصادی و دارایی به سرپرست ریاست جمهوری که تاریخ یک روز قبل را دارد (۶ مرداد ۱۴۰۳)، موجودی نقدی خزانه ۱۰.۵ هزار میلیارد تومان است که حدود ۱۷۰ میلیون دلار می‌شود.

برای این که بدانیم این رقم به معنای واقعی کلمه برای خزانه کشوری مانند ایران در حکم «هیچ» است کافی است بدانیم طبق اعلام رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در آبان سال گذشته و قبل از افزایش حقوق‌های امسال، دولت هر ماه ۱۵۰ هزار میلیارد تومان حقوق و دستمزد به کارمندان می‌دهد.

به عبارت بهتر، موجودی کنونی خزانه‌ای که دولت سیزدهم تحویل دولت چهاردهم می‌دهد، تنها برای دادن حقوق ۲ الی ۳ روز کارمندان دولت کفایت می‌کند. البته این بدان معنا نیست که پولی در آینده نخواهد آمد و دولت نمی‌تواند حقوق‌ها را بدهد، به هر حال خزانه علاوه‌بر مخزن پول، مسیر گردش آن نیز هست، ولی غنی نگه داشتن خزانه در عین گردش مالی آن، علمی است که فقط اقتصاددادن‌ها بدان واقف‌اند و نه شعارگرایان.
دولت سیزدهم همواره مدعی بود توانسته است فروش نفت و درآمد‌های ناشی از آن و سایر صادرات و درآمد‌های داخلی را به چند برابر دولت قبلی برساند، ولی به‌رغم آن همه ادعا، خزانه‌ای با ۱۷۰ میلیون دلار تحویل داده است. اینجاست که باید پرسید ثمره و نشانه آن همه درآمد و ادعای موفقیت‌های شگرف اقتصادی کجاست؟ سر سفره مردم که نیست، در خرانه هم که نیست، پس کجاست؟

بدهی ۱/۵ هزار هزار میلیارد تومانی

مسئولان دولت سیزدهم می‌گویند بدون چاپ پول توانستند ناترازی بودجه را کم کنند و هزینه‌های مانده بر دوش دولت را بپردازند. اما وقتی به دو شاخص کلیدی یعنی بدهی دولت به بانک‌ها و تعهدات بر زمین مانده انتشار اوراق نگاه می‌کنیم، نحوه مدیریت مالی دولت چهره می‌نماید. در واقع دولت سیزدهم با قرض گرفتن از سیستم بانکی و انتشار اوراق بدهی بخش قابل توجهی از هزینه‌ها را پرداخت کرده است که این روش به‌طور غیرمستقیم همان پول پرقدرت است.

براساس گزارش بانک مرکزی، در شرایطی که بدهی دولت به سیستم بانکی در شروع کار دولت سیزدهم ۶۵۵ هزار میلیارد تومان بود، طی ۳۱ ماه یعنی در بهمن ۱۴۰۲ این بدهی به یک‌هزار و ۳۰۹ هزار میلیارد تومان رسیده که رشدی صددرصدی را نشان می‌دهد. در کنار این بدهی سنگین به نظام بانکی، تعهدات باقی‌مانده در خصوص بازپرداخت اصل و سود اوراق بدهی نیز حکایت از بدهی ۲۹۴ هزار میلیارد تومانی دارد. بدین ترتیب دولت سیزدهم در شرایطی به مسعود پزشکیان تحویل داده می‌شود که بیش از ۱/۵ هزار هزار میلیارد تومان بدهی و ۶۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد.

بحران در پروژه مسکن ملی

موضوع قابل طرح بعد پروژه نهضت ملی مسکن است که قرار بود سالانه یک میلیون واحد در این پروژه ساخته شود. آمار‌ها نشان می‌دهد از این تعهد میلیونی طی سه سال دولت سیزدهم تنها صدور مجوز صورت گرفته و هیچ یک از واحد‌ها ساخته نشده است. مجوز‌های صادرشده نیز تاکنون ۹۰۰ هزار فقره اعلام شده که با سالی یک میلیون واحد فاصله زیادی دارد.

برای اجرای این پروژه به تخصیص زمین از سوی دستگاه‌های دولتی و پرداخت تسهیلات بانکی نیاز بود. اما نه دستگاه‌های دولتی حاضر به واگذاری زمین‌های مازاد خود شدند و نه بانک‌ها زیر بار پرداخت ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات رفتند. با وجود آنکه بار‌ها به بانک‌های مختلف تکالیفی برای پرداخت تسهیلات مسکن ابلاغ شد و حتی برای بانک‌هایی که سرپیچی می‌کنند جریمه تعیین شد، اما پرداخت تسهیلات مسکن فقط از سوی بانک مسکن صورت گرفت و سایر بانک‌ها حاضر به پرداخت این تسهیلات
نشدند.

بحران ناترازی انرژی

مجتبی رجبی‌مشهدی، مدیرعامل توانیر ۲۲ تیرماه در گفتگو با ایسنا اعلام کرد که هم‌اکنون ۱۰ هزار مگاوات کسری برق داریم. البته این کسری خوشبینانه به نظر می‌رسد چراکه حمیدرضا صالحی، نایب‌رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران معتقد است عدد کسری برق در حال حاضر ۱۴ هزار مگاوات است. آمار‌های اعلامی وزارت نیرو نیز نشان می‌دهد میزان مصرف در زمان پیک نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۰/۹درصد افزایش پیدا کرده درحالی‌که متوسط راندمان نیروگاه‌های حرارتی ۳۹ درصد اعلام شده است.

جدا از اعداد مصرف و تولید، جداول خاموشی که از سوی وزارت نیرو برای صنایع استان‌های مختلف صادر شده است نشان می‌دهد که دولت سیزدهم بار ناترازی برق را به دوش صنعت کشور انداخته و آن‌ها را در یک یا دو روز از هفته بدون برق نگاه می‌دارد.

طبق جداول منتشرشده خاموشی، شهرک‌های صنعتی موظف هستند تا ۹۰ درصد از مصرف روزانه برق خود را کاهش دهند؛ جداولی که در این گزارش می‌بینید نمونه‌ای از جداول خاموشی است که برای شهرک‌های صنعتی صادر شده است. حال این پرسش مطرح می‌شود که چگونه روزنامه مزبور خاموشی‌های شهرک‌های صنعتی را نمی‌بیند و ادعای کاهش ناترازی برق می‌کند؟