دو شرکت پتروشیمی ارز فروخته شده را به بانک رفاه ندادند
براساس گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دستور داد، تیمی از کارشناسان مرکز بازرسی و پاسخگویی به شکایات این وزارتخانه، در بانک رفاه کارگران مستقر شوند.
در پی انتشار خبری مبنی بر بروز تخلف ارزی در شرکت صرافی وابسته به این بانک، «احمد میدری»، به تیم بازرسی وزارتخانه ماموریت داد تا این موضوع را با سرعت و دقت بررسی کند.
این تیم مکلف شده، نتایج بررسی‌هایش را در اختیار وزیر تعاون قرار دهد تا درباره آن تصمیم‌گیری شود.
خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در گفت‌گو با اسماعیل للهگانی مدیر عامل بانک رفاه کارگران خواستار توضیح در مورد این خبر شد که وی گفت: این مساله در مورد ارز دو شرکت پتروشیمی است که باید به صرافی بانک بفروشند و پول صرافی بانک رفاه را دریافت کرده‌اند، ولی در پرداخت ارز تاخیر داشته‌اند.
للهگانی ادامه داد، موضوع در مورد دو پرونده در صرافی بانک رفاه است که شرکت‌های پتروشیمی موظف هستند، ارز صادراتی خود را به نرخ نیما در سامانه نیما به صرافی‌های بانکی ارائه کنند، در این پرونده دو شرکت پتروشیمی بهای ارز را به ریال از صرافی دریافت کرده‌اند،، اما هنوز ارز مورد معامله را به صرافی تحویل نداده‌اند.
مدیر عامل بانک رفاه در مورد میزان ارز مورد مبادله صرافی بانک گفت: در حد صادرات یک هفته هر یک از شرکت‌های پتروشیمی است و تلاش می‌کنیم به زودی این ارزهای خریداری شده توسط صرافی وصول شود.
بانک رفاه کارگران متعلق به سازمان تامین اجتماعی است که مدیریت آن با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.
بانک رفاه کارگران در اجرای تبصره ماده ۳۹ قانون بودجه سال ۱۳۳۸ کشور و ماده ۳۸ سازمان بیمه‌های اجتماعی به منظور سرمایه گذاری و بهره برداری از وجوه بیمه کارگران با هدف کمک به تامین رفاه و ایجاد تسهیلات لازم برای رفع نیازمندی‌های طبقه کارگر در تاریخ ۱۳۳۹/۵/۲۷ تشکیل و به ثبت رسید و عملیات خود را از ششم فروردین ۱۳۴۰ با افتتاح شعبه مرکزی در تهران و شعبه اصفهان آغاز کرد.
سرمایه اولیه این بانک چهارصد میلیون ریال و از سوی سازمان تامین اجتماعی تامین شد.
بانک رفاه یک بانک تجاری شناخته شده و با شصت و دو سال تجربه در ارائه خدمات بانکی، بهره مندی از ۱۰۷۹۰ نیروی انسانی و در اختیار داشتن ۱۰۱۳ شعبه فعال در سراسر کشور، می‌کوشد از طریق ارائه مطلوب انواع خدمات بانکی، رضایت عموم اقشار جامعه را تامین کند.
