آغاز جدايي فرا رسيد
آفتاب‌‌نیوز : 
اما جوابيه اقتصاددانان مجلس، درواقع اولين اقدامي است كه بر آن مي شود اصولگرايان را از زير فشار سياسي بيرون بكشد. زيرا در هفته گذشته، آنان ناگهان در موضعي دفاعي قرار گرفتند. مقامات آمريكايي مرتباً ايران را مورد هدف حملات تبليغي خود قرار دادند و عمدتاً سياست هايي را مورد توجه قرار دادند كه پيشتر حاصل ديدگاه هاي اصولگرايان بود. هنوز كشور از بهت اين تبليغات خارج نشده بود كه خبرگزاري هاي مختلف از احتمال وقوع حمله آمريكا بر عليه ايران خبر دادند. كشور ناگهان در يك سكوت بهت آور فرو رفت. اين اتفاق براي اصولگرايان ضربه بيشتري داشت. زيرا يك روز بعد ناگهان آنها در روزنامه ها با نامه پانزده اقتصاددان برجسته كشور كه تماماً انتقاد از عملكرد اقتصادي مجلس بود، مواجه شدند.
نامه اقتصاددانان سياست هاي مجلس هفتم همچون طرح تثبيت قيمت ها و كاهش بهره بانكي را مخل امنيت اقتصادي كشور دانسته بود.
اصولگرايان بيشترين سرمايه گذاري تبليغي خود را معطوف عملكرد شهرداري تهران و مجلس هفتم كرده اند اما نامه اقتصاددانان به مردم اعلام كرد كه مجلس راه به خطا مي رود و نبايد اين مسير ادامه پيدا كند چرا كه بنا به تعبير آنان، سياست هاي اقتصادي نمايندگان دوره هفتم مجلس، آينده ناگواري را براي كشور رقم خواهد زد.
درواقع احمد توكلي و آبادگران زيرفشاري قرار گرفتند كه تا پيش از اين به آن مباهات مي كردند. آنان اكنون خود را در معرض خطر مي ديدند و بايد سريعا يك رفتار واكنشي از خود بروز مي دادند.
اما اصولگرايان و راستگرايان مجلس از شوك اين دو اقدام در روزهاي شنبه و يكشنبه بيرون نيامده بودند كه ناگهان روز دوشنبه (5/11/83) عبدالله رمضان زاده سخنگوي هيأت دولت در يك كنفرانس مطبوعاتي، دو تن از كانديداهاي اصولگرايان را به باد انتقاد گرفت. انتقادات او از اصولگرايان آنچنان صريح و شديد بود كه يك بار ديگر نطق هاي آتشين روزهاي طلايي دوم خرداد را به ياد آورد. رمضان زاده در پاسخ به علي لاريجاني و توكلي كه اقتدار خاتمي را زير سوال برده بودند، گفت كه ما اقتدار را به معناي پرتاب كردن اتوبوس به دره يا بازداشت وبلاگ نويسان در خیابان نمي دانيم. ما چيزي نداريم كه به كسي بدهيم. مردم اين مسئوليت را به خاتمي دادند و از كساني كه رفتارشان چنيني بودند، گرفتند.
سخنان رمضان زاده باعث شد كه اصولگرايان كه دو ضربه دريافت كرده بودند، بيشتر در لاك خود فرو بروند. آنها پاسخي تاكنون به رمضان زاده نداده اند اما پيش بيني مي شود كه چه رفتاري براي پاسخگويي به او در پيش خواهند گرفت.
در اين ميان يكي دو جلسه تشكيل شد، تا پاسخ هايي به اقتصاددانان و خصوصاً دولت داده شود. بهترين اهرم آنان در اين ميان استيضاح بود. خصوصاً استيضاح مرتضي حاجي، وزير مشاركتي دولت سيدمحمد خاتمي كه عبدالله رمضان زاده ديگر عضو مشاركتي دولت، چنان نيشي به آنان زده بود.
افراطيون جناح راست تأكيد كرده بودند كه اين استيضاح را به سرانجام خواهند رساند و در مقابل طيف خردگرا كه تأكيد داشتند در اين شرايط استيضاح سودي ندارد و استيضاح احمد خرم نيز اشتباه بود، افراطيون بر نظر خود پافشاري مي كردند.
اختلافات در ميان دو طيف راديكال و خردگرايان مجلس بالا گرفت و هيأت رئيسه چندان تمايلي براي اعلام استيضاح از خود نشان نداد. ناگهان راديكاليست هاي مجلس اعلام كردند كه اگر هيأت رئيسه مجلس، استيضاح را اعلام وصول نكند، آنها آبستراكسيون خواهند كرد. بدين ترتيب، خردگرايان مجلس در موضع انفعال قرار گرفتند. چاره اي نداشتند كه در جلسه بعد مجلس استيضاح مرتضي حاجي را اعلام وصول كنند.
از سوي ديگر تلاش هاي آنان نيز به سرانجام نرسيده بود. آنان از دو سو اقدام به مذاكره كرده بودند. يك سوي ماجرا گفت و گو و رايزني با مرتضي حاجي بود و سوي ديگر مذاكره با راديكال هاي مجلس. نه مرتضي حاجي از موضع خود كوتاه آمد و نه مجلسيان راديكال. با اين حال شنيده ها حاكي بود كه حاجي قبول كرده بود برخي تغييرات در مديران خود به وجود آورد. جابه جايي علاقه مندان و چند تن از مديران كل از جمله آنان بود. اما خواسته هاي مجلس پاياني نداشت. مجيد انصاري در اين باره گفت: «طراحان استيضاح خواهان بركناري بيش از 50 نفر از مسئولان و مديران وزارتخانه آموزش و پرورش شده بودند.» پس دولت، مرتضي حاجي را مكلف كرد كه مقابل خواسته هاي مجلس بايستد و كوتاه نيايد و معامله اي صورت نگيرد.
بدين ترتيب يك بن بست سه گانه به وجود آمد. حاجي، خردگرايان و افراطيون سه ضلع مثلثي را تشكيل دادند به نام استيضاح، هيأت رئيسه خود را در وضعيتي ديد كه ناچار بود استيضاح را اعلام وصول كند. مجلس روز دوشنبه تشكيل جلسه داد. همه منتظر اعلام وصول استيضاح بودند. ناگهان رئيس جلسه خطاب به نمايندگان گفت كه نامه اي از مقام رهبري به مجلس آمده است. نامه قرائت شده سكوت در مجلس حكمفرما شد. رهبري، مجلس را از استيضاح اعضاي دولت تا پايان كار آن برحذر داشت.
مجلسي كه خود را آماده كرده بود دولت را تحت فشار قرار دهد، اين چنين در ظهر روز سه شنبه در سكوت فرو رفت و دولت را دورتر و دورتر از خود ديد. روزنامه جام جم، يك روز بعد از حكم حكومتي رهبري در تحليلي كه از اين اتفاق ارائه داد، نوشت: «اين نامه از شرايطي كه مي رفت نهادهاي كشور را وارد بازي هاي سياسي و جناحي كند و زمينه را براي سوءاستفاده عناصر فرصت طلب داخلي و بنگاه هاي تبليغاتي غرب و درنتيجه بهره گيري دشمنان ملت فراهم سازد جلوگيري كرد.»
در اين ميان رسالت نيز تحليل ديگري از اين اقدام ارائه داد. اين روزنامه راستگرا با توضيح تفاوت ميان «نظر»، «فتوا» و «حكم حكومتي» نوشت: «مقام معظم رهبري، طي نامه اي به نمايندگان مجلس، نظر خود را درمورد استيضاح وزيران، در شرايط كنوني مطرح كردند... نمايندگان محترم مجلس اين نظر را بر نظر خود ترجيح دادند و از استيضاح وزير آموزش و پرورش منصرف شدند... اين نامه نه يك فتواست و نه يك حكم حكومتي.»
بدين ترتيب اتفاقات روي داده باعث آن شد كه از يك سو «ركودي در جدول انتخابات» روي دهد و از ديگر سو انتشار «خبرهاي خوب» متوقف شود.
در اين ميان البته تنها گروهي كه با فراغ بال كار خود را به پيش مي برد، هواداران كانديداتوري هاشمي رفسنجاني بودند. آنان در تحليل هاي خود تأكيد كردند كه «ورود هاشمي به عرصه انتخابات يك پيامد بسيار مهم دارد و آن برهم خوردن نوع و شكل رقابت هاي سياسي سابق و تغيير صحنه رقابت به رقابت ميان اصولگرايان و عملگرايان است.»
حسن يونسي، فرزند علي يونسي وزير اطلاعات ايران، در يادداشت خود در روزنامه شرق، صريحا از هاشمي و عملگرايي او دفاع كرد و تأكيد كرد كه «هاشمي رفسنجاني به دليل پايگاه گسترده سنتي خود، حتي اگر با صريح ترين شكل ممكن رويكردي روشنفكرانه يا اصلاح طلبانه اتخاذ كند از سوي طيف سنتي به خروج از ارزشگرايي متهم نمي شود... آنچه مهم است اين كه پيشاپيش عملگرايي به پيروزي رسيده است.»
در مجلس نيز هواداران هاشمي نطقي در حمايت از او خواندند. مطالبي كه در اين ميان از سوي قدرت الله ايماني، نماينده خرم آباد بيان شد باعث شد فضاي صحن علني مجلس براي دقايقي از حالت طبيعي خارج شود. او هاشمي را سياستمداري باهوش، اقتصاددان خوانده بود. همين مسائل باعث شد كه مخالفان رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام در مجلس هفتم، هنگامي كه ايماني نطقش به پايان رسيد از جاي برخيزند و به تمسخر و به حالت طنز تا كمر براي وي خم شوند.
ايماني، بلافاصله، پاسخي نيز دريافت كرد. علي امامي راد، نماينده كوهدشت در مجلس تأكيد كرد «طراحان جنگ رواني با شعار ظاهري حمايت از هاشمي زيركانه و موذيانه قصد تخريب وجهه اين ستون باثبات و مستحكم انقلاب را دارند.» او البته پاسخ خود را متوجه اصلاح طلباني كرده بود كه آشكارا و پنهان به حمايت از هاشمي برخاسته بودند.
البته راديكاليست هاي مجلس اگرچه همچنان بر مواضع خود مبني بر اين كه «جايگاه رئيس مجمع تشخيص» برتر از رياست جمهوري است تأكيد داشتند اما هاشمي رفنسجاني در سفري كه به شرق كشور داشت، سخناني گفت كه نمايان شد او نسبت به چند روز پيش يك قدم به كانديداتوري در انتخابات نزديك تر و راسخ تر شده است.
هاشمي در ديدار با دبيران استاني حزب كارگزاران سازندگي يزد گفت: من با تندروي هاي هر دو جناح به توافق نخواهم رسيد و آنها نيز با برنامه هاي من مخالفت هايي خواهند داشت.» اين اظهارات به خوبي بيان كرد كه هاشمي قدم در راه انتخابات گذاشته است. كما اين كه در ادامه اظهارات خود در اين ديدار افزود: «موضوع كانديداتوري من به زودي مشخص مي شود.»
پس بي دليل نبود كه ناگهان اصولگرايان به تكاپو افتادند. جلسات حزبي مختلفي تشكيل دادند و نهايت بر سر يك كانديدا به جمع بندي رسيدند. با اين حال براي بروز از اختلاف از اعلام نام نهايي خودداري كردند. در اين ميان بنابر اخباري كه به بيرون درز كرد گفته شد كه «علي لاريجاني» توانسته است ديگر رقباي خود را كنار بزند و به زودي، احتمالاً تا پايان بهمن از سوي شوراي هماهنگي نيروهاي انقلاب به عنوان كانديداي نهايي معرفي خواهد شد.
اين خبر البته هنوز نهايي نيست اما اجماع اغلب گروه هاي راستگرا را دارد. با اين حال مخالفين اعلام زودهنگام كانديداي نهايي، پروايي نداشتند كه اين موضوع را به حوزه عمومي نكشانند. در حالي كه محمدنبي حبيبي دبيركل حزب مؤتلفه تأكيد مي كند «ارديبهشت ماه براي رسيدن به كانديداي واحد دير است» برخي از اعضاي جمعيت ايثارگران خواهان آن شده اند كه در ارديبهشت ماه كانديداي نهايي معرفي شود.
بدين ترتيب مي توان پيش بيني كرد كه اختلافات درون حزبي راستگرايان نه تنها مانع از آن خواهد شد كه آنان كانديداي واحد خود را معرفي كنند بلكه اگر اين اتفاق زودهنگام رخ دهد، انشقاق آنان يك باره آشكار مي شود. انشقاقي كه حتي نشريه «شما» اركان حزب موتلفه در سرمقاله اين هفته خود (8/11/83) به آن اشاره كرده و آورده است: «راه عبور براي رسيدن به گزينه نهايي اصولگرايان به زودي نتيجه خواهد داد و راه اصولگرايان را از محافظه كاران واقعي و راست هاي حقيقي و تحول ناپذيران جدا خواهد كرد.»
اما جوابيه اقتصاددانان مجلس، درواقع اولين اقدامي است كه بر آن مي شود اصولگرايان را از زير فشار سياسي بيرون بكشد. زيرا در هفته گذشته، آنان ناگهان در موضعي دفاعي قرار گرفتند. مقامات آمريكايي مرتباً ايران را مورد هدف حملات تبليغي خود قرار دادند و عمدتاً سياست هايي را مورد توجه قرار دادند كه پيشتر حاصل ديدگاه هاي اصولگرايان بود. هنوز كشور از بهت اين تبليغات خارج نشده بود كه خبرگزاري هاي مختلف از احتمال وقوع حمله آمريكا بر عليه ايران خبر دادند. كشور ناگهان در يك سكوت بهت آور فرو رفت. اين اتفاق براي اصولگرايان ضربه بيشتري داشت. زيرا يك روز بعد ناگهان آنها در روزنامه ها با نامه پانزده اقتصاددان برجسته كشور كه تماماً انتقاد از عملكرد اقتصادي مجلس بود، مواجه شدند. نامه اقتصاددانان سياست هاي مجلس هفتم همچون طرح تثبيت قيمت ها و كاهش بهره بانكي را مخل امنيت اقتصادي كشور دانسته بود.
اصولگرايان بيشترين سرمايه گذاري تبليغي خود را معطوف عملكرد شهرداري تهران و مجلس هفتم كرده اند اما نامه اقتصاددانان به مردم اعلام كرد كه مجلس راه به خطا مي رود و نبايد اين مسير ادامه پيدا كند چرا كه بنا به تعبير آنان، سياست هاي اقتصادي نمايندگان دوره هفتم مجلس، آينده ناگواري را براي كشور رقم خواهد زد.
درواقع احمد توكلي و آبادگران زيرفشاري قرار گرفتند كه تا پيش از اين به آن مباهات مي كردند. آنان اكنون خود را در معرض خطر مي ديدند و بايد سريعا يك رفتار واكنشي از خود بروز مي دادند.
اما اصولگرايان و راستگرايان مجلس از شوك اين دو اقدام در روزهاي شنبه و يكشنبه بيرون نيامده بودند كه ناگهان روز دوشنبه (5/11/83) عبدالله رمضان زاده سخنگوي هيأت دولت در يك كنفرانس مطبوعاتي، دو تن از كانديداهاي اصولگرايان را به باد انتقاد گرفت. انتقادات او از اصولگرايان آنچنان صريح و شديد بود كه يك بار ديگر نطق هاي آتشين روزهاي طلايي دوم خرداد را به ياد آورد. رمضان زاده در پاسخ به علي لاريجاني و توكلي كه اقتدار خاتمي را زير سوال برده بودند، گفت كه ما اقتدار را به معناي پرتاب كردن اتوبوس به دره يا بازداشت وبلاگ نويسان در خیابان نمي دانيم. ما چيزي نداريم كه به كسي بدهيم. مردم اين مسئوليت را به خاتمي دادند و از كساني كه رفتارشان چنيني بودند، گرفتند.
سخنان رمضان زاده باعث شد كه اصولگرايان كه دو ضربه دريافت كرده بودند، بيشتر در لاك خود فرو بروند. آنها پاسخي تاكنون به رمضان زاده نداده اند اما پيش بيني مي شود كه چه رفتاري براي پاسخگويي به او در پيش خواهند گرفت.
در اين ميان يكي دو جلسه تشكيل شد، تا پاسخ هايي به اقتصاددانان و خصوصاً دولت داده شود. بهترين اهرم آنان در اين ميان استيضاح بود. خصوصاً استيضاح مرتضي حاجي، وزير مشاركتي دولت سيدمحمد خاتمي كه عبدالله رمضان زاده ديگر عضو مشاركتي دولت، چنان نيشي به آنان زده بود.
افراطيون جناح راست تأكيد كرده بودند كه اين استيضاح را به سرانجام خواهند رساند و در مقابل طيف خردگرا كه تأكيد داشتند در اين شرايط استيضاح سودي ندارد و استيضاح احمد خرم نيز اشتباه بود، افراطيون بر نظر خود پافشاري مي كردند.
اختلافات در ميان دو طيف راديكال و خردگرايان مجلس بالا گرفت و هيأت رئيسه چندان تمايلي براي اعلام استيضاح از خود نشان نداد. ناگهان راديكاليست هاي مجلس اعلام كردند كه اگر هيأت رئيسه مجلس، استيضاح را اعلام وصول نكند، آنها آبستراكسيون خواهند كرد. بدين ترتيب، خردگرايان مجلس در موضع انفعال قرار گرفتند. چاره اي نداشتند كه در جلسه بعد مجلس استيضاح مرتضي حاجي را اعلام وصول كنند.
از سوي ديگر تلاش هاي آنان نيز به سرانجام نرسيده بود. آنان از دو سو اقدام به مذاكره كرده بودند. يك سوي ماجرا گفت و گو و رايزني با مرتضي حاجي بود و سوي ديگر مذاكره با راديكال هاي مجلس. نه مرتضي حاجي از موضع خود كوتاه آمد و نه مجلسيان راديكال. با اين حال شنيده ها حاكي بود كه حاجي قبول كرده بود برخي تغييرات در مديران خود به وجود آورد. جابه جايي علاقه مندان و چند تن از مديران كل از جمله آنان بود. اما خواسته هاي مجلس پاياني نداشت. مجيد انصاري در اين باره گفت: «طراحان استيضاح خواهان بركناري بيش از 50 نفر از مسئولان و مديران وزارتخانه آموزش و پرورش شده بودند.» پس دولت، مرتضي حاجي را مكلف كرد كه مقابل خواسته هاي مجلس بايستد و كوتاه نيايد و معامله اي صورت نگيرد.
بدين ترتيب يك بن بست سه گانه به وجود آمد. حاجي، خردگرايان و افراطيون سه ضلع مثلثي را تشكيل دادند به نام استيضاح، هيأت رئيسه خود را در وضعيتي ديد كه ناچار بود استيضاح را اعلام وصول كند. مجلس روز دوشنبه تشكيل جلسه داد. همه منتظر اعلام وصول استيضاح بودند. ناگهان رئيس جلسه خطاب به نمايندگان گفت كه نامه اي از مقام رهبري به مجلس آمده است. نامه قرائت شده سكوت در مجلس حكمفرما شد. رهبري، مجلس را از استيضاح اعضاي دولت تا پايان كار آن برحذر داشت.
مجلسي كه خود را آماده كرده بود دولت را تحت فشار قرار دهد، اين چنين در ظهر روز سه شنبه در سكوت فرو رفت و دولت را دورتر و دورتر از خود ديد. روزنامه جام جم، يك روز بعد از حكم حكومتي رهبري در تحليلي كه از اين اتفاق ارائه داد، نوشت: «اين نامه از شرايطي كه مي رفت نهادهاي كشور را وارد بازي هاي سياسي و جناحي كند و زمينه را براي سوءاستفاده عناصر فرصت طلب داخلي و بنگاه هاي تبليغاتي غرب و درنتيجه بهره گيري دشمنان ملت فراهم سازد جلوگيري كرد.»
در اين ميان رسالت نيز تحليل ديگري از اين اقدام ارائه داد. اين روزنامه راستگرا با توضيح تفاوت ميان «نظر»، «فتوا» و «حكم حكومتي» نوشت: «مقام معظم رهبري، طي نامه اي به نمايندگان مجلس، نظر خود را درمورد استيضاح وزيران، در شرايط كنوني مطرح كردند... نمايندگان محترم مجلس اين نظر را بر نظر خود ترجيح دادند و از استيضاح وزير آموزش و پرورش منصرف شدند... اين نامه نه يك فتواست و نه يك حكم حكومتي.»
بدين ترتيب اتفاقات روي داده باعث آن شد كه از يك سو «ركودي در جدول انتخابات» روي دهد و از ديگر سو انتشار «خبرهاي خوب» متوقف شود.
در اين ميان البته تنها گروهي كه با فراغ بال كار خود را به پيش مي برد، هواداران كانديداتوري هاشمي رفسنجاني بودند. آنان در تحليل هاي خود تأكيد كردند كه «ورود هاشمي به عرصه انتخابات يك پيامد بسيار مهم دارد و آن برهم خوردن نوع و شكل رقابت هاي سياسي سابق و تغيير صحنه رقابت به رقابت ميان اصولگرايان و عملگرايان است.»
حسن يونسي، فرزند علي يونسي وزير اطلاعات ايران، در يادداشت خود در روزنامه شرق، صريحا از هاشمي و عملگرايي او دفاع كرد و تأكيد كرد كه «هاشمي رفسنجاني به دليل پايگاه گسترده سنتي خود، حتي اگر با صريح ترين شكل ممكن رويكردي روشنفكرانه يا اصلاح طلبانه اتخاذ كند از سوي طيف سنتي به خروج از ارزشگرايي متهم نمي شود... آنچه مهم است اين كه پيشاپيش عملگرايي به پيروزي رسيده است.»
در مجلس نيز هواداران هاشمي نطقي در حمايت از او خواندند. مطالبي كه در اين ميان از سوي قدرت الله ايماني، نماينده خرم آباد بيان شد باعث شد فضاي صحن علني مجلس براي دقايقي از حالت طبيعي خارج شود. او هاشمي را سياستمداري باهوش، اقتصاددان خوانده بود. همين مسائل باعث شد كه مخالفان رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام در مجلس هفتم، هنگامي كه ايماني نطقش به پايان رسيد از جاي برخيزند و به تمسخر و به حالت طنز تا كمر براي وي خم شوند.
ايماني، بلافاصله، پاسخي نيز دريافت كرد. علي امامي راد، نماينده كوهدشت در مجلس تأكيد كرد «طراحان جنگ رواني با شعار ظاهري حمايت از هاشمي زيركانه و موذيانه قصد تخريب وجهه اين ستون باثبات و مستحكم انقلاب را دارند.» او البته پاسخ خود را متوجه اصلاح طلباني كرده بود كه آشكارا و پنهان به حمايت از هاشمي برخاسته بودند.
البته راديكاليست هاي مجلس اگرچه همچنان بر مواضع خود مبني بر اين كه «جايگاه رئيس مجمع تشخيص» برتر از رياست جمهوري است تأكيد داشتند اما هاشمي رفنسجاني در سفري كه به شرق كشور داشت، سخناني گفت كه نمايان شد او نسبت به چند روز پيش يك قدم به كانديداتوري در انتخابات نزديك تر و راسخ تر شده است.
هاشمي در ديدار با دبيران استاني حزب كارگزاران سازندگي يزد گفت: من با تندروي هاي هر دو جناح به توافق نخواهم رسيد و آنها نيز با برنامه هاي من مخالفت هايي خواهند داشت.» اين اظهارات به خوبي بيان كرد كه هاشمي قدم در راه انتخابات گذاشته است. كما اين كه در ادامه اظهارات خود در اين ديدار افزود: «موضوع كانديداتوري من به زودي مشخص مي شود.»
پس بي دليل نبود كه ناگهان اصولگرايان به تكاپو افتادند. جلسات حزبي مختلفي تشكيل دادند و نهايت بر سر يك كانديدا به جمع بندي رسيدند. با اين حال براي بروز از اختلاف از اعلام نام نهايي خودداري كردند. در اين ميان بنابر اخباري كه به بيرون درز كرد گفته شد كه «علي لاريجاني» توانسته است ديگر رقباي خود را كنار بزند و به زودي، احتمالاً تا پايان بهمن از سوي شوراي هماهنگي نيروهاي انقلاب به عنوان كانديداي نهايي معرفي خواهد شد.
اين خبر البته هنوز نهايي نيست اما اجماع اغلب گروه هاي راستگرا را دارد. با اين حال مخالفين اعلام زودهنگام كانديداي نهايي، پروايي نداشتند كه اين موضوع را به حوزه عمومي نكشانند. در حالي كه محمدنبي حبيبي دبيركل حزب مؤتلفه تأكيد مي كند «ارديبهشت ماه براي رسيدن به كانديداي واحد دير است» برخي از اعضاي جمعيت ايثارگران خواهان آن شده اند كه در ارديبهشت ماه كانديداي نهايي معرفي شود.
بدين ترتيب مي توان پيش بيني كرد كه اختلافات درون حزبي راستگرايان نه تنها مانع از آن خواهد شد كه آنان كانديداي واحد خود را معرفي كنند بلكه اگر اين اتفاق زودهنگام رخ دهد، انشقاق آنان يك باره آشكار مي شود. انشقاقي كه حتي نشريه «شما» اركان حزب موتلفه در سرمقاله اين هفته خود (8/11/83) به آن اشاره كرده و آورده است: «راه عبور براي رسيدن به گزينه نهايي اصولگرايان به زودي نتيجه خواهد داد و راه اصولگرايان را از محافظه كاران واقعي و راست هاي حقيقي و تحول ناپذيران جدا خواهد كرد.»
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید