نقدینگی در مرحله هشدار
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: بنا به تحلیل های اعتماد متغیرهای پولی و اعتباری کشور حاکی از آن است که این متغیرها در نیمه اول امسال مانند شاخص های دیگر اقتصادی کشور (که روز گذشته بخشی از آن در روزنامه منتشر شد) به مرحله هشداردهنده یی رسیده اند.
رشد شدید نقدینگی، افزایش بالای بدهی بخش های دولتی و غیردولتی به سیستم بانکی، کاهش سپرده های بخش دولتی نزد سیستم بانکی و افزایش اسکناس و مسکوک منتشر شده از مهم ترین متغیرهای پولی و اعتباری است که در نیمه اول امسال روی داده است.
بنا بر گزارش بانک مرکزی، میزان نقدینگی تا پایان شهریورماه به 211 هزار و 661 میلیارد تومان رسید که نسبت به ماه مشابه پارسال 7/26 درصد رشد داشته است. این در حالی است که بنا بر پیش بینی ها رشد اقتصادی شاید حداکثر در حد پنج درصد تعریف شود.در یک سیستم پولی متعارف نسبت نرخ رشد نقدینگی به نرخ رشد اقتصادی کشور باید به گونه یی تعریف شود که سبب رشد بالای اقتصادی شود.
در همین ارتباط دکتر جمشید پژویان در تحلیلی که پیش از این درباره ضرورت تعادل نقدینگی با رشد اقتصادی ارائه داده بود، با اشاره به رسیدن نقدینگی به بیش از 200 هزار میلیارد تومان تا پایان شهریورماه اظهار داشته بود؛ «حجم نقدینگی از 68 هزار میلیارد تومان در سال 83 به 200 هزار میلیارد تومان در شهریور 88 رسیده که از افزایش قابل توجهی طی این سال ها حکایت دارد. برای جذب چنین رقم هنگفتی و جلوگیری از تورم باید برنامه ریزی های لازم در بخش تولید صنعتی، کشاورزی و خدمات انجام شود تا متناسب با رشد نقدینگی، رشد تولید ناخالص داخلی و سرمایه گذاری را شاهد باشیم و نقدینگی به عنوان عامل تورم مهار شود و اگر رشد نقدینگی از رشد اقتصادی فاصله زیادی داشته باشد، باعث تورم و افزایش سطح عمومی قیمت ها می شود.» وی با تاکید بر این نکته که «البته آمارها نشان می دهد رشد نقدینگی تا حدودی مهار و طی شش ماه گذشته در حد 7/5 درصد کنترل شده است و این عامل می تواند تورم را از سطح 20 درصد فعلی پایین تر آورد»، افزوده بود؛ «افزایش حجم نقدینگی از 190 هزار میلیارد تومان به 200 هزار میلیارد تومان طی شش ماهه منتهی به شهریورماه 1388 نشان دهنده افزایش 10 هزار میلیارد تومانی و رشد شش درصدی حجم نقدینگی طی این دوره است. این افزایش در حجم نقدینگی باید با حداقل رشد چهاردرصدی در تولید ناخالص داخلی همراه باشد و در این صورت و با در نظر گرفتن حجم واردات صورت گرفته طی این دوره می توان تناسب یا عدم تناسب در افزایش حجم نقدینگی و تولید ناخالص داخلی را مورد ارزیابی قرار داد و به این نتیجه رسید که آیا نقدینگی متوازن با رشد تولید ناخالص داخلی افزایش یافته یا خیر.» دکتر پژویان اظهار داشته بود؛ «البته با توجه به اظهارات رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر کاهش نرخ تورم به 2/20 درصد در دوره 12ماهه منتهی به شهریور 1388 و در نظر گرفتن این موضوع که روند نزولی نرخ تورم طی شش ماه گذشته تداوم یافته و رشد شاخص تورم در شهریور 88 نسبت به ماه مشابه سال قبل به 2/13 درصد رسیده، نشان دهنده این واقعیت است که درصد افزایش حجم نقدینگی طی این دوره کمتر از درصد افزایش تولید داخلی و واردات بوده است و می توان این موضوع را مثبت ارزیابی کرد. در واقع آمار اعلامی از سوی رئیس کل بانک مرکزی نشان دهنده کنترل نقدینگی طی شش ماهه گذشته است.
البته تغییرات صورت گرفته در شاخص های مورد بررسی دلیلی بر جذب نقدینگی در بخش تولید نیست و برای رسیدن به نتیجه در این خصوص باید شاخص هایی مانند رشد تولید ناخالص داخلی، رشد بخش صنعت و حجم واردات را مورد توجه قرار داد تا به نتایج گویایی رسید.»
همچنین بنا بر گزارش بانک مرکزی که در آخرین نماگرهای اقتصادی آمده است، نرخ رشد سپرده های بخش دولتی نزد سیستم بانکی منفی شده است. بنا بر این گزارش میزان سپرده های شرکت ها و موسسات دولتی تا پایان شهریورماه نزد سیستم بانکی نسبت به شهریورماه پارسال 3/34- درصد شد و به 15 هزار میلیارد ریال رسید. همچنین سپرده دولت نزد این سیستم به 366 هزار و 228 میلیارد ریال رسید که نسبت به شهریورماه پارسال با رشد ناچیز 7/0 مواجه شد.در همین حال مطالبات سیستم بانکی از بخش های دولتی و غیردولتی با رشد 4/13 درصدی نسبت به شهریورماه پارسال روبه رو شد و به 227 هزار میلیارد تومان رسید.
با این حال در همین مدت رشد بدهی شرکت ها و موسسات دولتی به بانک ها با 4/2- درصد و به بانک مرکزی با 6/6« درصد رو به رو بود. اما جالب توجه ترین بخش متغیرهای پولی و اعتباری را می توان به اسکناس و مسکوک های منتشر شده مرتبط کرد. جالب توجه از این بابت که خواهید دید در حال حاضر ارزش یک اسکناس هزار تومانی نسبت به سال 1350 چقدر است. در پایان شهریورماه 21 هزار و 908 میلیارد تومان اسکناس و مسکوک منتشر شد که این میزان نسبت به سال 1384 که شروع دولت احمدی نژاد بود 8/3 برابر شده است. این میزان نسبت به سال 1350 حدود 4400 برابر شده است.
در همین ارتباط یک گزارش که در سال 1386 از سوی یکی از کارشناسان بانک مرکزی در خصوص آثار انتشار زیاد اسکناس و مسکوک طی سال های پس از سال 1350 منتشر شد و رفع آثار آن چنین بررسی کرده بود؛ «از سویی با توجه به اینکه حجم اسکناس نزد مردم طی دوره 36ساله از 5/49 میلیارد ریال به 56474 میلیارد ریال غاعتماد؛ اکنون 219083 میلیارد ریالف که مبین 1140 غاعتماد؛ 4400 برابری در حال حاضر، برابری این شاخص پولی است افزایش را نشان می دهد. هر چند نسبت اسکناس و مسکوک به نقدینگی از 7/16 درصد در سال 1350 به حدود چهار درصد در شهریور 1386 کاهش یافته است غاعتماد؛ 10 درصد در شهریورماه 88ف ولی با عنایت به رشد 4/30 و حدود 39 درصد در نقدینگی طی دو سال اخیر که خود حاکی از تورم بالقوه یی در اجتماع است، مقامات و سیاستگذاران پولی کشور را به چاره جویی واداشته که انتشار اسکناس هایی با مبالغ اسمی (درشت) بالاتر و کاستن از ارقام صفر موجود روی اسکناس ها یا تغییر واحد، محاسباتی را با توجه به آثار تورمی انتظاری می توان ذکر کرد که هر چند با توجه به فرآیند پول آفرینی و تبعات تورمی آن، روش های مذکور به طور اخص موجد تورم و افزایش نقدینگی نیست مضافاً آنکه از حیث روانی با توجه به کاهش ارزش پول ملی در سال های اخیر که اسکناس های موجود علاوه بر ایفای نقش خود در تسویه مبادلات حتی به جای مسکوک که وظیفه تسویه مبادلات خرد را برعهده دارد، ایفای نقش می کنند و مردم برای خریدهای جزیی حجم زیادی اسکناس باید نگهداری و مبادله کنند به نحوی که حجم بالای اسکناس های موجود آمادگی نسبی پذیرش در افزایش قیمت ها را به وجود آورده است. هر چند در این میان انتشار اسکناس های درشت با توجه به مزایایی چون کاهش حجم اسکناس (در حال حاضر با توجه به وجود 4/8 میلیارد برگ اسکناس، سرانه هر ایرانی حدود 114 برگ در مقایسه با 12 تا 14 برگ در کشورهای اروپایی و نزدیک میانگین سرانه دنیا و حدود دو برابر سرانه کشور پاکستان) کاهش هزینه های امحای اسکناس های فرسوده (با توجه به عمر مفید پنج ساله هر برگ که سالانه حدود 7/1 میلیارد برگ قابلیت امحا را داشته که بانک مرکزی قابلیت امحای 600 تا 700 میلیون برگ و با هزینه یی معادل 2700 تا 3200 میلیارد ریال را دارا است)، سادگی در مبادلات، نگهداری حساب ها و ارقام ترازنامه، جایگزینی در مبادلات به جای چک پول ها و ایران چک ها را می توان ذکر کرد که باعث کنترل پذیرتر ساختن تغییرات نقدینگی از سوی بانک مرکزی و لذا کاستن آثار تورمی این چک پول ها با توجه به وقفه های موجود و نیز کاستن از قدرت پول آفرینی توسط بانک ها در قبال وجوه مسدودی بابت ایران چک ها در اثر افزایش قدرت وام دهی می شود و در نهایت سیاستگذاری قابل اعتمادی روی حجم پول به خاطر کاستن از حجم پول هایی که خارج از قدرت کنترل بانک مرکزی و نوعی انتشار پول توسط نهادهایی به جز بانک مرکزی است، در زمره مزایای انتشار اسکناس های درشت می توان برشمرد.
براساس بررسی این کارشناس حسب کاهش ارزش پول ملی در اثر تورم دوره 36ساله و از سال 1350 که اسکناس 10 هزار ریالی منتشر شد، نکاتی را به شرح زیر می توان خاطرنشان ساخت.براساس جدول زیر خرید هر قطعه اسکناس هزار تومانی در سال 1350 براساس شاخص CPI در سال های 84 ، 85 و 86 نسبت به سال 1350 مندرج است؛براساس جدول اخیر، قدرت خرید هر قطعه اسکناس هزار تومانی در سال 1350 طی سال های 84 ، 85 و 86 به ترتیب 283 برابر، 310 برابر و 383برابر کاهش یافته و معادل 35 ، 32 و 26 ریال به ترتیب تنزل ارزش داشته است. به عبارتی هر یک هزار تومانی سال 1350 معادل 74/99 درصد ارزش خود را در سال 1386 از دست داده است. لذا با توجه به افزایش سطح قیمت ها طی سال های 1350 تا 1386، تحت ثبات سایر شرایط (با توجه به اجزای شاخص قیمت ها، سطح درآمد سرانه، نحوه توزیع درآمد و...) و حجم مبادلات کشور که حدود 2165 برابر در سال 85 نسبت به سال 1350 افزایش یافته است (برحسب قیمت های جاری) اسکناسی که می تواند قدرت خرید هزار تومانی سال 1350 را داشته باشد، می تواند بالقوه ارزشی معادل 283 هزار تومان، 310 هزار تومان و 383 هزار تومان طی سال های 86- 84 را به ترتیب دارا باشد (قدرت ابراء قانونی داشته باشد).
با توجه به نرخ برابری هر دلار برابر ریال در سال 1350 معادل 67 ریال و با توجه به ارزش برابری اسمی هر دلار معادل 9400 ریال در سال 86 که کاهش ارزشی معادل 140 برابر یافته است (با توجه به حفظ قدرت بالای خرید دلار در سال های قبل از انقلاب) لذا قدرت خرید هر قطعه اسکناس هزار تومانی در سال 1350 معادل یک اسکناس 140 هزار تومانی در سال 86 است. در سال 1350 براساس شاخص مزد پرداختی به کارکنان صنایع منتخب، به طور میانگین ماهانه حقوق پرداختی به یک کارگر معادل 7500 ریال و در بخش دولتی پرداختی به یک معلم معادل 10 هزار ریال بود که در مقایسه با بالاترین اسکناس منتشر شده در آن دوران و حفظ قدرت خرید آن در سال 86 که حداقل حقوق را اگر معادل 200 هزار تومان در نظر بگیریم، قدرت ابراء قانونی بالقوه هر قطعه اسکناس هزار تومانی در سال 1350، معادل 200 تا 266 هزار تومان در سال 1386 است. (با توجه به ثبات شرایط کلان اقتصادی).
آفتاب: بنا به تحلیل های اعتماد متغیرهای پولی و اعتباری کشور حاکی از آن است که این متغیرها در نیمه اول امسال مانند شاخص های دیگر اقتصادی کشور (که روز گذشته بخشی از آن در روزنامه منتشر شد) به مرحله هشداردهنده یی رسیده اند.رشد شدید نقدینگی، افزایش بالای بدهی بخش های دولتی و غیردولتی به سیستم بانکی، کاهش سپرده های بخش دولتی نزد سیستم بانکی و افزایش اسکناس و مسکوک منتشر شده از مهم ترین متغیرهای پولی و اعتباری است که در نیمه اول امسال روی داده است.
بنا بر گزارش بانک مرکزی، میزان نقدینگی تا پایان شهریورماه به 211 هزار و 661 میلیارد تومان رسید که نسبت به ماه مشابه پارسال 7/26 درصد رشد داشته است. این در حالی است که بنا بر پیش بینی ها رشد اقتصادی شاید حداکثر در حد پنج درصد تعریف شود.در یک سیستم پولی متعارف نسبت نرخ رشد نقدینگی به نرخ رشد اقتصادی کشور باید به گونه یی تعریف شود که سبب رشد بالای اقتصادی شود.
در همین ارتباط دکتر جمشید پژویان در تحلیلی که پیش از این درباره ضرورت تعادل نقدینگی با رشد اقتصادی ارائه داده بود، با اشاره به رسیدن نقدینگی به بیش از 200 هزار میلیارد تومان تا پایان شهریورماه اظهار داشته بود؛ «حجم نقدینگی از 68 هزار میلیارد تومان در سال 83 به 200 هزار میلیارد تومان در شهریور 88 رسیده که از افزایش قابل توجهی طی این سال ها حکایت دارد. برای جذب چنین رقم هنگفتی و جلوگیری از تورم باید برنامه ریزی های لازم در بخش تولید صنعتی، کشاورزی و خدمات انجام شود تا متناسب با رشد نقدینگی، رشد تولید ناخالص داخلی و سرمایه گذاری را شاهد باشیم و نقدینگی به عنوان عامل تورم مهار شود و اگر رشد نقدینگی از رشد اقتصادی فاصله زیادی داشته باشد، باعث تورم و افزایش سطح عمومی قیمت ها می شود.» وی با تاکید بر این نکته که «البته آمارها نشان می دهد رشد نقدینگی تا حدودی مهار و طی شش ماه گذشته در حد 7/5 درصد کنترل شده است و این عامل می تواند تورم را از سطح 20 درصد فعلی پایین تر آورد»، افزوده بود؛ «افزایش حجم نقدینگی از 190 هزار میلیارد تومان به 200 هزار میلیارد تومان طی شش ماهه منتهی به شهریورماه 1388 نشان دهنده افزایش 10 هزار میلیارد تومانی و رشد شش درصدی حجم نقدینگی طی این دوره است. این افزایش در حجم نقدینگی باید با حداقل رشد چهاردرصدی در تولید ناخالص داخلی همراه باشد و در این صورت و با در نظر گرفتن حجم واردات صورت گرفته طی این دوره می توان تناسب یا عدم تناسب در افزایش حجم نقدینگی و تولید ناخالص داخلی را مورد ارزیابی قرار داد و به این نتیجه رسید که آیا نقدینگی متوازن با رشد تولید ناخالص داخلی افزایش یافته یا خیر.» دکتر پژویان اظهار داشته بود؛ «البته با توجه به اظهارات رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر کاهش نرخ تورم به 2/20 درصد در دوره 12ماهه منتهی به شهریور 1388 و در نظر گرفتن این موضوع که روند نزولی نرخ تورم طی شش ماه گذشته تداوم یافته و رشد شاخص تورم در شهریور 88 نسبت به ماه مشابه سال قبل به 2/13 درصد رسیده، نشان دهنده این واقعیت است که درصد افزایش حجم نقدینگی طی این دوره کمتر از درصد افزایش تولید داخلی و واردات بوده است و می توان این موضوع را مثبت ارزیابی کرد. در واقع آمار اعلامی از سوی رئیس کل بانک مرکزی نشان دهنده کنترل نقدینگی طی شش ماهه گذشته است.
البته تغییرات صورت گرفته در شاخص های مورد بررسی دلیلی بر جذب نقدینگی در بخش تولید نیست و برای رسیدن به نتیجه در این خصوص باید شاخص هایی مانند رشد تولید ناخالص داخلی، رشد بخش صنعت و حجم واردات را مورد توجه قرار داد تا به نتایج گویایی رسید.»
همچنین بنا بر گزارش بانک مرکزی که در آخرین نماگرهای اقتصادی آمده است، نرخ رشد سپرده های بخش دولتی نزد سیستم بانکی منفی شده است. بنا بر این گزارش میزان سپرده های شرکت ها و موسسات دولتی تا پایان شهریورماه نزد سیستم بانکی نسبت به شهریورماه پارسال 3/34- درصد شد و به 15 هزار میلیارد ریال رسید. همچنین سپرده دولت نزد این سیستم به 366 هزار و 228 میلیارد ریال رسید که نسبت به شهریورماه پارسال با رشد ناچیز 7/0 مواجه شد.در همین حال مطالبات سیستم بانکی از بخش های دولتی و غیردولتی با رشد 4/13 درصدی نسبت به شهریورماه پارسال روبه رو شد و به 227 هزار میلیارد تومان رسید.
با این حال در همین مدت رشد بدهی شرکت ها و موسسات دولتی به بانک ها با 4/2- درصد و به بانک مرکزی با 6/6« درصد رو به رو بود. اما جالب توجه ترین بخش متغیرهای پولی و اعتباری را می توان به اسکناس و مسکوک های منتشر شده مرتبط کرد. جالب توجه از این بابت که خواهید دید در حال حاضر ارزش یک اسکناس هزار تومانی نسبت به سال 1350 چقدر است. در پایان شهریورماه 21 هزار و 908 میلیارد تومان اسکناس و مسکوک منتشر شد که این میزان نسبت به سال 1384 که شروع دولت احمدی نژاد بود 8/3 برابر شده است. این میزان نسبت به سال 1350 حدود 4400 برابر شده است.
در همین ارتباط یک گزارش که در سال 1386 از سوی یکی از کارشناسان بانک مرکزی در خصوص آثار انتشار زیاد اسکناس و مسکوک طی سال های پس از سال 1350 منتشر شد و رفع آثار آن چنین بررسی کرده بود؛ «از سویی با توجه به اینکه حجم اسکناس نزد مردم طی دوره 36ساله از 5/49 میلیارد ریال به 56474 میلیارد ریال غاعتماد؛ اکنون 219083 میلیارد ریالف که مبین 1140 غاعتماد؛ 4400 برابری در حال حاضر، برابری این شاخص پولی است افزایش را نشان می دهد. هر چند نسبت اسکناس و مسکوک به نقدینگی از 7/16 درصد در سال 1350 به حدود چهار درصد در شهریور 1386 کاهش یافته است غاعتماد؛ 10 درصد در شهریورماه 88ف ولی با عنایت به رشد 4/30 و حدود 39 درصد در نقدینگی طی دو سال اخیر که خود حاکی از تورم بالقوه یی در اجتماع است، مقامات و سیاستگذاران پولی کشور را به چاره جویی واداشته که انتشار اسکناس هایی با مبالغ اسمی (درشت) بالاتر و کاستن از ارقام صفر موجود روی اسکناس ها یا تغییر واحد، محاسباتی را با توجه به آثار تورمی انتظاری می توان ذکر کرد که هر چند با توجه به فرآیند پول آفرینی و تبعات تورمی آن، روش های مذکور به طور اخص موجد تورم و افزایش نقدینگی نیست مضافاً آنکه از حیث روانی با توجه به کاهش ارزش پول ملی در سال های اخیر که اسکناس های موجود علاوه بر ایفای نقش خود در تسویه مبادلات حتی به جای مسکوک که وظیفه تسویه مبادلات خرد را برعهده دارد، ایفای نقش می کنند و مردم برای خریدهای جزیی حجم زیادی اسکناس باید نگهداری و مبادله کنند به نحوی که حجم بالای اسکناس های موجود آمادگی نسبی پذیرش در افزایش قیمت ها را به وجود آورده است. هر چند در این میان انتشار اسکناس های درشت با توجه به مزایایی چون کاهش حجم اسکناس (در حال حاضر با توجه به وجود 4/8 میلیارد برگ اسکناس، سرانه هر ایرانی حدود 114 برگ در مقایسه با 12 تا 14 برگ در کشورهای اروپایی و نزدیک میانگین سرانه دنیا و حدود دو برابر سرانه کشور پاکستان) کاهش هزینه های امحای اسکناس های فرسوده (با توجه به عمر مفید پنج ساله هر برگ که سالانه حدود 7/1 میلیارد برگ قابلیت امحا را داشته که بانک مرکزی قابلیت امحای 600 تا 700 میلیون برگ و با هزینه یی معادل 2700 تا 3200 میلیارد ریال را دارا است)، سادگی در مبادلات، نگهداری حساب ها و ارقام ترازنامه، جایگزینی در مبادلات به جای چک پول ها و ایران چک ها را می توان ذکر کرد که باعث کنترل پذیرتر ساختن تغییرات نقدینگی از سوی بانک مرکزی و لذا کاستن آثار تورمی این چک پول ها با توجه به وقفه های موجود و نیز کاستن از قدرت پول آفرینی توسط بانک ها در قبال وجوه مسدودی بابت ایران چک ها در اثر افزایش قدرت وام دهی می شود و در نهایت سیاستگذاری قابل اعتمادی روی حجم پول به خاطر کاستن از حجم پول هایی که خارج از قدرت کنترل بانک مرکزی و نوعی انتشار پول توسط نهادهایی به جز بانک مرکزی است، در زمره مزایای انتشار اسکناس های درشت می توان برشمرد.
براساس بررسی این کارشناس حسب کاهش ارزش پول ملی در اثر تورم دوره 36ساله و از سال 1350 که اسکناس 10 هزار ریالی منتشر شد، نکاتی را به شرح زیر می توان خاطرنشان ساخت.براساس جدول زیر خرید هر قطعه اسکناس هزار تومانی در سال 1350 براساس شاخص CPI در سال های 84 ، 85 و 86 نسبت به سال 1350 مندرج است؛براساس جدول اخیر، قدرت خرید هر قطعه اسکناس هزار تومانی در سال 1350 طی سال های 84 ، 85 و 86 به ترتیب 283 برابر، 310 برابر و 383برابر کاهش یافته و معادل 35 ، 32 و 26 ریال به ترتیب تنزل ارزش داشته است. به عبارتی هر یک هزار تومانی سال 1350 معادل 74/99 درصد ارزش خود را در سال 1386 از دست داده است. لذا با توجه به افزایش سطح قیمت ها طی سال های 1350 تا 1386، تحت ثبات سایر شرایط (با توجه به اجزای شاخص قیمت ها، سطح درآمد سرانه، نحوه توزیع درآمد و...) و حجم مبادلات کشور که حدود 2165 برابر در سال 85 نسبت به سال 1350 افزایش یافته است (برحسب قیمت های جاری) اسکناسی که می تواند قدرت خرید هزار تومانی سال 1350 را داشته باشد، می تواند بالقوه ارزشی معادل 283 هزار تومان، 310 هزار تومان و 383 هزار تومان طی سال های 86- 84 را به ترتیب دارا باشد (قدرت ابراء قانونی داشته باشد).
با توجه به نرخ برابری هر دلار برابر ریال در سال 1350 معادل 67 ریال و با توجه به ارزش برابری اسمی هر دلار معادل 9400 ریال در سال 86 که کاهش ارزشی معادل 140 برابر یافته است (با توجه به حفظ قدرت بالای خرید دلار در سال های قبل از انقلاب) لذا قدرت خرید هر قطعه اسکناس هزار تومانی در سال 1350 معادل یک اسکناس 140 هزار تومانی در سال 86 است. در سال 1350 براساس شاخص مزد پرداختی به کارکنان صنایع منتخب، به طور میانگین ماهانه حقوق پرداختی به یک کارگر معادل 7500 ریال و در بخش دولتی پرداختی به یک معلم معادل 10 هزار ریال بود که در مقایسه با بالاترین اسکناس منتشر شده در آن دوران و حفظ قدرت خرید آن در سال 86 که حداقل حقوق را اگر معادل 200 هزار تومان در نظر بگیریم، قدرت ابراء قانونی بالقوه هر قطعه اسکناس هزار تومانی در سال 1350، معادل 200 تا 266 هزار تومان در سال 1386 است. (با توجه به ثبات شرایط کلان اقتصادی).
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید