قتل پدر به دست پسر ناخلف
متهم که به مواد مخدر اعتیاد دارد ابتدا مدعی شد پدرش فساد اخلاقی دارد، اما بعد دروغگویی او ثابت و مشخص شد به دلیل سرقتی که کرده بوده با پدرش درگیر شده و او را به قتل رسانده است.
سه سال قبل مرد ۳۰ ساله‌ای به نام بهرام با کلانتری شهر ری تماس گرفت و از قتل پدرش در یک دامداری خبر داد.
وقتی ماموران به دامداری در حاشیه شهر ری رفتند با جسد مرد ۷۰ ساله به نام بایرام روبه‌رو شدند که با ضربه‌های جسم سخت به سرش کشته شده بود. جسد با دستور قضایی به پزشکی قانونی منتقل شد و پسر تحت بازجویی قرار گرفت.
بهرام در همان بازجویی مقدماتی به قتل پدرش اعتراف کرد. او به بازسازی صحنه جرم پرداخت و قبل از برگزاری جلسه دادگاه توانست رضایت خواهر و برادرهایش را جلب کند.
رضایت بدون قید و شرط
خواهر و برادر‌های بهرام همگی اعلام کردند بار‌ها شاهد بدرفتاری پدرشان با مادرشان بوده‌اند.
به همین خاطر هم برادرشان دست به جنایت خانوادگی زده و از بهرام هیچ شکایتی ندارند و بدون قید و شرط اعلام گذشت می‌کنند.
اما بازپرس بر آن شد که حتماً انگیزه او از قتل را پیدا کند. وقتی بهرام بازجویی شد ادعا کرد پدرش به دختر هفت ساله او تعرض کرده و زمانی که متوجه این موضوع شده از سر عصبانیت پدرش را کشته است.
وقتی پلیس این مساله را پیگیری کرد متوجه شد که اصلاً بهرام همسر و فرزند ندارد و دروغ گفته است. او سپس ادعا کرد که پدرش به خاطر گم شدن سردوش‌های گاوداری با او درگیر شده است.
بهرام گفت: من اعتیاد داشتم و وقتی سردوش‌های گاوداری گم شد، پدرم فکر کرد آن‌ها را من برداشته‌ام. وقتی گفتم من این کار را نکرده‌ام عصبانی شد و بحثی بین ما درگرفت من هم به همین خاطر او را با چوب زدم که باعث مرگش شد. او همچنین ادعا کرد پدرش بار‌ها مادرش را کتک زده بود و آن روز با مادرش هم درگیر شده و همین موضوع بهرام را عصبانی‌تر کرده بود.
با گذشت اولیای دم، بهرام از جنبه عمومی جرم در شعبه دهم دادگاه کیفری یک استان تهران پای میز محاکمه رفت.
در جلسه رسیدگی به این پرونده بهرام در تشریح ماجرا گفت: من و پدرم به خاطر گم شدن سردوش‌ها در گاوداری هم با هم درگیر شدیم. من از اینکه پدرم به من اعتماد نداشت خیلی ناراحت بودم، به همین خاطر هم این کار را کردم.
با پایان دفاعیات متهم، قضات وارد شور شدند و طبق ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی و از جنبه عمومی جرم او را به ۷ سال زندان با احتساب روز‌های بازداشت محکوم کردند.
این حکم با اعتراض متهم به دیوان عالی کشور رفت، اما قضات دلایل او را قانونی تشخیص ندادند و رأی صادره را مورد تایید قرار دادند.
