چرا دولت چاق‌تر می‌شود؟
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: روزنامه همشهری در یادداشتی درباره بودجه به نکتهای کلی و روش نگارش بودجه توجه کرده است. شما را به مطالعه این مطلب دعوت میکنیم؛
بهاره صفاری اصفهانی
چرا بودجه ایران سال به سال چاق‌تر می‌شود؟ پیش از پاسخ به این سؤال بنیادین باید پرسید كه انشای دولت‌ها برای بودجه بر چه منطقی استوار است؟
پاسخ كلیشه‌ای درباره اهداف بودجه‌های ایران دست‌كم در2 مفهوم بنیادین نهفته است؛ عدالت و رشد. اما به‌نظر می‌رسد دولت‌ها در نظام بودجه‌ریزی ایران دچار توهم ساختاری شده‌اند؛ به این معنا كه گمان می‌برند با افزایش حجم بودجه می‌توانند خدمات بهتری به مردم ارائه كنند و در نهایت چند گام بلند در راه عدالت و چند درصد در راه رشد اقتصادی بردارند اما غافل از اینكه چاق شدن بودجه و لاغر شدن نظام برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی به‌دلیل دخالت گسترده دولت در تخصیص اعتبارات و تجهیز منابع، باعث شده و می‌شود كه بودجه ایران فقط چاق شود بی‌آنكه تدبیری صورت گیرد، این چاقی بودجه و بزرگ‌تر شدن جیب دولت به خالی شدن جیب مردم و تضعیف اقتصاد ملی می‌انجامد.
آیا نظام بودجه‌ریزی ایران ورای ردیف‌های بودجه‌ای و ارقام ریز‌و درشت آن براساس الگوی خاصی استوار است؟ خطا نخواهد بود كه گفته شود نبود رابطه منطقی بین اسناد بالا‌دستی بودجه‌های سنواتی با مفاد و مواد و ردیف‌های بودجه و فقدان نظام نظارتی شفاف باعث شده تا دولت‌ها خواسته و ناخواسته به بی‌انضباطی مالی دل ببندند و البته دخالت در سیاست‌های پولی، بازرگانی و... هم چاشنی اقتصاد ایران خواهد بود.
بودجه سال آینده ایران به‌نظر بودجه‌ای شكننده است چرا كه هرچند گفته می‌شود این بودجه از حیث دخل و خرج جاری دولت، انقباضی و از حیث هزینه‌های عمرانی، انبساطی است اما تأمل در مفاد ماده واحده این بودجه نشان می‌دهد كه اگر مجلس در تدوین و بررسی و تصویب آن دقت لازم به خرج ندهد، تردیدی وجود ندارد كه دست‌كم بی‌انضباطی بودجه‌ای سال آینده كمتر از 10سال اخیر نخواهد بود چرا كه بودجه 368هزار و 505میلیارد تومانی سال آینده آن هم بر مبنای هزینه كرد 65دلار از منابع ناشی از فروش هر بشكه نفت خام و به ازای هر دلار 985تومان نشان از آن دارد كه دولت برای بالابردن استحكام بودجه بیش از آنكه به فكر تقویت منابع سالم درآمدی باشد، تلاش دارد تا افزایش 35درصدی كل بودجه امسال را نسبت به قانون اولیه بودجه امسال به‌گونه‌ای توجیه كند.
نگاهی به جداول كلان بودجه سال آینده و مقایسه آن با بودجه اولیه امسال- قبل از اصلاحیه‌های متمم گونه برای جبران كسری بودجه دولت و نیز انحراف‌های بودجه‌ای دولت- نشان می‌دهد كه بودجه89 نسبت به امسال 7/34 درصد، بودجه شركت‌های دولتی، مؤسسات وابسته به دولت و بانك‌ها بیش از 35درصد و بودجه عمومی دولت هم بیش از 34 درصد افزایش یافته است. آیا چاق شدن 35درصد بودجه89 طبیعی است و آیا دولت با افزایش بودجه عمرانی سعی در خارج كردن اقتصاد از ركود دارد یا اینكه بالابردن میزان بودجه عمرانی چون سال‌های اخیر با جابه‌جایی اعتبارات عمرانی به اعتبارات جاری، راه گریزی است برای جبران كسری بودجه احتمالی؟
باید واكاوی بودجه 292هزار میلیارد تومانی شركت‌های دولتی، بانك‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت را به آینده واگذار كرد اما تلاش می‌شود با درنگ در منابع بودجه عمومی دولت كه شامل منابع عمومی و نیز منابع اختصاصی وزارتخانه‌ها می‌شود، به این پرسش پاسخ داده شود كه تا چه میزان ساختار بودجه عمومی دولت در سال1389 از حیث منابع از استحكام برخوردار است. ساختار اصلی بودجه عمومی كشور شامل سه قسمت درآمدها، منابع ناشی از واگذاری یا فروش دارایی‌های سرمایه‌ای و دارایی‌های مالی می‌شود كه كل منابع بودجه عمومی كشور بدون احتساب درآمدهای اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی بالغ بر 1198هزار میلیارد ریال برآورد شده است كه 56درصد آن از درآمد جاری دولت تحت عنوان «درآمدها» خواهد بود و 23درصد از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و 21درصد هم از محل واگذاری دارایی‌های مالی تأمین خواهد شد.
رشد درآمد مالیاتی آن هم در شرایط ركود اقتصادی و احتمال فشار تورمی ناشی از اجرای قانون هدفمند كردن یارانه‌ها به‌ویژه برای بخش‌های تولید و اشتغال‌زا و فعالیت‌های اقتصادی در زمینه‌های مختلف البته جای تأمل دارد، آن هم در شرایطی كه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده كه ناظر بر مالیات بر مصرف است، بیشترین فشار مالیاتی را برای تولید‌كنندگان و عرضه‌كنندگان كالا و خدمات آورده و قیمت تمام شده آنها را افزایش داده تا میدان را برای كالاهای وارداتی راحت‌تر خالی كنند. افزایش نرخ‌های مالیاتی به جای گسترش پایه‌های مالیاتی در بودجه سال آینده برای بخش واقعی اقتصاد البته پیام خوبی نیست.
سال آینده دولت مصمم است دست‌كم تا 58درصد از درآمد جاری خود را از محل درآمدهای مالیاتی، 37درصد از محل مالكیت‌های دولتی كه بیشتر آن سود سهام دولت در شركت‌های دولتی است و مابقی را از محل فروش كالا و خدمات و درآمد ناشی از جرایم و خسارات و سایر درآمدها تأمین كند.
از این‌رو دولت برای تأمین هزینه‌های جاری‌اش ناچار به افزایش نرخ مالیات‌ها خواهد بود چرا كه از كل درآمد جاری كشور به میزان 676 هزار میلیارد ریال، 29 درصد آن از محل مالیات بر شركت‌های دولتی و خصوصی، 11 درصد از محل مالیات بر واردات، 8 درصد مالیات بر درآمدها، 8درصد مالیات بر كالا و خدمات و 2درصد مالیات بر ثروت خواهد بود كه نشان می‌دهد سهم درآمدهای مالیاتی از كل درآمد جاری دولت 58 درصد برآورد شده است. البته از مجموع 390 هزار میلیارد ریال درآمد مالیاتی بالغ بر 17 درصد آن از محل مالیات بر عملكرد شركت ملی نفت ایران خواهد بود كه وجه غالب آن مالیات بر فروش نفت خام است.
حراج دلارهای نفتی در بودجه‌ریزی ناكارا
اصلی‌ترین ایرادی كه بر ساختار كلی منابع بودجه عمومی سال آینده وارد است، افزون بر ابهام درباره تحقق درآمدهای مالیاتی و فشار ناشی از آن در شرایط ركود اقتصادی و شكننده بودن منابع تشكیل‌دهنده بودجه عمومی از حیث واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی است، به‌گونه‌ای كه از مجموع 276هزار میلیارد ریال منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، 96درصد آن برابر با 265هزار میلیارد ریال آن ناشی از فروش نفت خام خواهد بود و هیچ منبع درآمدی برای صادرات فراورده‌های نفتی یا صادرات گاز در بودجه 89 دیده نشده است.
به عبارت دیگر دولت سال آینده با احتساب نرخ دلار به ارزش 9850 ریال مصمم است تا برای تأمین منابع بودجه عمومی كشور نزدیك به 27 میلیارد دلار از محل فروش نفت خام هزینه كند كه با فرض متوسط قیمت نفت خام ایران در بازارهای جهانی در طول سال آینده به ازای هر بشكه 65 دلار، شركت ملی نفت ایران باید دست‌كم روزانه درآمد ارزی ناشی از فروش یك‌میلیون و 135 هزار و 587 بشكه نفت خام را به خزانه واریز كند تا خلأ بودجه عمومی دولت را پر كند؛ البته این پایان برداشت وابستگی دولت به دلارهای نفتی نخواهد بود.
دولت می‌خواهد از صندوق توسعه ملی یا همان حساب ذخیره ارزی كنونی برداشتی بالغ بر 135 هزار میلیارد ریال داشته باشد كه بر مبنای هر دلار 9850 ریال، سال آینده 13 میلیارد و 672میلیون دلار دیگر از درآمدهای نفتی كشور در اختیار دولت قرار خواهد گرفت و با فرض متوسط قیمت هر بشكه نفت خام ایران در سال آینده 65 دلار، شركت ملی نفت ایران باید 576 هزار و 259 بشكه نفت خام دیگر بفروشد و پول آن را در اختیار دولت قرار دهد تا اعتبارات فزاینده عمرانی خود را تأمین كند و این مسئله نشان می‌دهد كه دست‌كم یك میلیون و 711 هزار و 845بشكه نفت خام به ارزش بالغ بر 41میلیارد دلار در بودجه سال آینده هزینه خواهد شد.
آفتاب: روزنامه همشهری در یادداشتی درباره بودجه به نکتهای کلی و روش نگارش بودجه توجه کرده است. شما را به مطالعه این مطلب دعوت میکنیم؛بهاره صفاری اصفهانی
چرا بودجه ایران سال به سال چاق‌تر می‌شود؟ پیش از پاسخ به این سؤال بنیادین باید پرسید كه انشای دولت‌ها برای بودجه بر چه منطقی استوار است؟
پاسخ كلیشه‌ای درباره اهداف بودجه‌های ایران دست‌كم در2 مفهوم بنیادین نهفته است؛ عدالت و رشد. اما به‌نظر می‌رسد دولت‌ها در نظام بودجه‌ریزی ایران دچار توهم ساختاری شده‌اند؛ به این معنا كه گمان می‌برند با افزایش حجم بودجه می‌توانند خدمات بهتری به مردم ارائه كنند و در نهایت چند گام بلند در راه عدالت و چند درصد در راه رشد اقتصادی بردارند اما غافل از اینكه چاق شدن بودجه و لاغر شدن نظام برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی به‌دلیل دخالت گسترده دولت در تخصیص اعتبارات و تجهیز منابع، باعث شده و می‌شود كه بودجه ایران فقط چاق شود بی‌آنكه تدبیری صورت گیرد، این چاقی بودجه و بزرگ‌تر شدن جیب دولت به خالی شدن جیب مردم و تضعیف اقتصاد ملی می‌انجامد.
آیا نظام بودجه‌ریزی ایران ورای ردیف‌های بودجه‌ای و ارقام ریز‌و درشت آن براساس الگوی خاصی استوار است؟ خطا نخواهد بود كه گفته شود نبود رابطه منطقی بین اسناد بالا‌دستی بودجه‌های سنواتی با مفاد و مواد و ردیف‌های بودجه و فقدان نظام نظارتی شفاف باعث شده تا دولت‌ها خواسته و ناخواسته به بی‌انضباطی مالی دل ببندند و البته دخالت در سیاست‌های پولی، بازرگانی و... هم چاشنی اقتصاد ایران خواهد بود.
بودجه سال آینده ایران به‌نظر بودجه‌ای شكننده است چرا كه هرچند گفته می‌شود این بودجه از حیث دخل و خرج جاری دولت، انقباضی و از حیث هزینه‌های عمرانی، انبساطی است اما تأمل در مفاد ماده واحده این بودجه نشان می‌دهد كه اگر مجلس در تدوین و بررسی و تصویب آن دقت لازم به خرج ندهد، تردیدی وجود ندارد كه دست‌كم بی‌انضباطی بودجه‌ای سال آینده كمتر از 10سال اخیر نخواهد بود چرا كه بودجه 368هزار و 505میلیارد تومانی سال آینده آن هم بر مبنای هزینه كرد 65دلار از منابع ناشی از فروش هر بشكه نفت خام و به ازای هر دلار 985تومان نشان از آن دارد كه دولت برای بالابردن استحكام بودجه بیش از آنكه به فكر تقویت منابع سالم درآمدی باشد، تلاش دارد تا افزایش 35درصدی كل بودجه امسال را نسبت به قانون اولیه بودجه امسال به‌گونه‌ای توجیه كند.
نگاهی به جداول كلان بودجه سال آینده و مقایسه آن با بودجه اولیه امسال- قبل از اصلاحیه‌های متمم گونه برای جبران كسری بودجه دولت و نیز انحراف‌های بودجه‌ای دولت- نشان می‌دهد كه بودجه89 نسبت به امسال 7/34 درصد، بودجه شركت‌های دولتی، مؤسسات وابسته به دولت و بانك‌ها بیش از 35درصد و بودجه عمومی دولت هم بیش از 34 درصد افزایش یافته است. آیا چاق شدن 35درصد بودجه89 طبیعی است و آیا دولت با افزایش بودجه عمرانی سعی در خارج كردن اقتصاد از ركود دارد یا اینكه بالابردن میزان بودجه عمرانی چون سال‌های اخیر با جابه‌جایی اعتبارات عمرانی به اعتبارات جاری، راه گریزی است برای جبران كسری بودجه احتمالی؟
باید واكاوی بودجه 292هزار میلیارد تومانی شركت‌های دولتی، بانك‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت را به آینده واگذار كرد اما تلاش می‌شود با درنگ در منابع بودجه عمومی دولت كه شامل منابع عمومی و نیز منابع اختصاصی وزارتخانه‌ها می‌شود، به این پرسش پاسخ داده شود كه تا چه میزان ساختار بودجه عمومی دولت در سال1389 از حیث منابع از استحكام برخوردار است. ساختار اصلی بودجه عمومی كشور شامل سه قسمت درآمدها، منابع ناشی از واگذاری یا فروش دارایی‌های سرمایه‌ای و دارایی‌های مالی می‌شود كه كل منابع بودجه عمومی كشور بدون احتساب درآمدهای اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی بالغ بر 1198هزار میلیارد ریال برآورد شده است كه 56درصد آن از درآمد جاری دولت تحت عنوان «درآمدها» خواهد بود و 23درصد از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و 21درصد هم از محل واگذاری دارایی‌های مالی تأمین خواهد شد.
رشد درآمد مالیاتی آن هم در شرایط ركود اقتصادی و احتمال فشار تورمی ناشی از اجرای قانون هدفمند كردن یارانه‌ها به‌ویژه برای بخش‌های تولید و اشتغال‌زا و فعالیت‌های اقتصادی در زمینه‌های مختلف البته جای تأمل دارد، آن هم در شرایطی كه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده كه ناظر بر مالیات بر مصرف است، بیشترین فشار مالیاتی را برای تولید‌كنندگان و عرضه‌كنندگان كالا و خدمات آورده و قیمت تمام شده آنها را افزایش داده تا میدان را برای كالاهای وارداتی راحت‌تر خالی كنند. افزایش نرخ‌های مالیاتی به جای گسترش پایه‌های مالیاتی در بودجه سال آینده برای بخش واقعی اقتصاد البته پیام خوبی نیست.
سال آینده دولت مصمم است دست‌كم تا 58درصد از درآمد جاری خود را از محل درآمدهای مالیاتی، 37درصد از محل مالكیت‌های دولتی كه بیشتر آن سود سهام دولت در شركت‌های دولتی است و مابقی را از محل فروش كالا و خدمات و درآمد ناشی از جرایم و خسارات و سایر درآمدها تأمین كند.
از این‌رو دولت برای تأمین هزینه‌های جاری‌اش ناچار به افزایش نرخ مالیات‌ها خواهد بود چرا كه از كل درآمد جاری كشور به میزان 676 هزار میلیارد ریال، 29 درصد آن از محل مالیات بر شركت‌های دولتی و خصوصی، 11 درصد از محل مالیات بر واردات، 8 درصد مالیات بر درآمدها، 8درصد مالیات بر كالا و خدمات و 2درصد مالیات بر ثروت خواهد بود كه نشان می‌دهد سهم درآمدهای مالیاتی از كل درآمد جاری دولت 58 درصد برآورد شده است. البته از مجموع 390 هزار میلیارد ریال درآمد مالیاتی بالغ بر 17 درصد آن از محل مالیات بر عملكرد شركت ملی نفت ایران خواهد بود كه وجه غالب آن مالیات بر فروش نفت خام است.
حراج دلارهای نفتی در بودجه‌ریزی ناكارا
اصلی‌ترین ایرادی كه بر ساختار كلی منابع بودجه عمومی سال آینده وارد است، افزون بر ابهام درباره تحقق درآمدهای مالیاتی و فشار ناشی از آن در شرایط ركود اقتصادی و شكننده بودن منابع تشكیل‌دهنده بودجه عمومی از حیث واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی است، به‌گونه‌ای كه از مجموع 276هزار میلیارد ریال منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، 96درصد آن برابر با 265هزار میلیارد ریال آن ناشی از فروش نفت خام خواهد بود و هیچ منبع درآمدی برای صادرات فراورده‌های نفتی یا صادرات گاز در بودجه 89 دیده نشده است.
به عبارت دیگر دولت سال آینده با احتساب نرخ دلار به ارزش 9850 ریال مصمم است تا برای تأمین منابع بودجه عمومی كشور نزدیك به 27 میلیارد دلار از محل فروش نفت خام هزینه كند كه با فرض متوسط قیمت نفت خام ایران در بازارهای جهانی در طول سال آینده به ازای هر بشكه 65 دلار، شركت ملی نفت ایران باید دست‌كم روزانه درآمد ارزی ناشی از فروش یك‌میلیون و 135 هزار و 587 بشكه نفت خام را به خزانه واریز كند تا خلأ بودجه عمومی دولت را پر كند؛ البته این پایان برداشت وابستگی دولت به دلارهای نفتی نخواهد بود.
دولت می‌خواهد از صندوق توسعه ملی یا همان حساب ذخیره ارزی كنونی برداشتی بالغ بر 135 هزار میلیارد ریال داشته باشد كه بر مبنای هر دلار 9850 ریال، سال آینده 13 میلیارد و 672میلیون دلار دیگر از درآمدهای نفتی كشور در اختیار دولت قرار خواهد گرفت و با فرض متوسط قیمت هر بشكه نفت خام ایران در سال آینده 65 دلار، شركت ملی نفت ایران باید 576 هزار و 259 بشكه نفت خام دیگر بفروشد و پول آن را در اختیار دولت قرار دهد تا اعتبارات فزاینده عمرانی خود را تأمین كند و این مسئله نشان می‌دهد كه دست‌كم یك میلیون و 711 هزار و 845بشكه نفت خام به ارزش بالغ بر 41میلیارد دلار در بودجه سال آینده هزینه خواهد شد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید