در نامه‌اي به سران قوا اعلام شد:
ايرادات 12 گانه بخش خصوصي به بودجه
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: يحيي آل اسحاق در نامهای که صبح امروز به دفتر محمود احمدي نژاد رئيس جمهوری، دکتر علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي، آيت الله صادق املي لاريجاني رئيس قوه قضائيه ارسال شده، نکاتي را درمورد لايحه بودجه مطرح کرده و از رؤساي قوه مجريه و مقننه خواسته است نسبت به دغدغه هاي بخش خصوصي توجه لازم صورت گيرد.
رئيس اتاق بازرگاني وصنايع ومعادن تهران دراين زمينه گفت: گزارش تهيه شده دراتاق تهران حاصل تلاش کارشناسان و مشاوران و همکاران مرکز هم انديشي براي توسعه بخش خصوصي است که ظرف چند روز گذشته با دقت و ممارست روي لايحه بودجه مطالعه کرده اند.
وي افزود: بخش خصوصي انتظار دارد پيش ازآن که لوايح و طرح هاي اقتصادي به صحن علني مجلس ارايه شود، درتهيه و تنظيم و امکان سنجي آن مشارکت داشته باشد و لازم است مسئولان و مديران کشور بدانند که دربخش خصوصي توانايي بالايي براي مشارکت فعال دراين زمينه وجود دارد.
يحيي آل اسحاق با اشاره به سخنان چندروز گذشته رئيس مجلس شوراي اسلامي درمورد لزوم حضور نماينده اي از سوي بخش خصوصي در صحن علني مجلس گفت: سخنان آقاي لاريجاني براي بخش خصوصي خوشايند بود و ما اميدواريم اين گونه اظهارنظرهاي اميدوارکننده رنگ واقعيت بگيرد و نمايندگان بخش خصوصي هم مجال يابند تا در جريان بررسي لوايح وطرح هاي اقتصادي، به دولت ومجلس ياري رسانند.
رئيس اتاق تهران به گزارش ارايه شده براي رؤساي سه قوه اشاره کرد و گفت: دراين گزارش که با عينک بخش خصوصي به منابع ومصارف کشور نگاه شده ، لايحه بودجه با سياست هاي اصل 44 قانون اساسي و اسناد بالادستي همچون سند چشم انداز تطبيق و مغايرت هاي آن مشخص شده است.
وي افزود: خوب بود که لايحه بودجه سال 1389 با احکام وارقام برنامه پنجم توسعه تطبيق داده مي شد اما درحالي که لايحه برنامه هنوز مورد بررسي مجلس قرار نگرفته، کارشناسان اتاق تهران، لايحه بودجه را با سياست هاي کلي برنامه پنجم توسعه که توسط مقام معظم رهبري ابلاغ شد، تطبيق داده و برخي مغايرتهاي آن را مشخص کرده اند.
يحيي آل اسحاق گفت: اکنون که بخش خصوصي توانايي هاي خود را براي بررسي سريع، دقيق و کارشناسانه لايحه بودجه نشان داده وبا توجه به اين که دکتر لاريجاني نيز در صحبت هاي خود از اصلاح آئين نامه هاي داخلي مجلس و رفع موانع حضور کارشناسان بخش خصوصي در جريان رسيدگي به طرحها و لوايح خبردادند، از وي مي خواهيم که شرايطي فراهم کنند تا نماينده يا نمايندگان اتاق بازرگاني وصنايع ومعادن تهران، بتوانند در جريان بررسي لايحه بودجه ، درصحن علني مجلس حضورداشته وفرصت اظهارنظرداشته باشند.
نکاتي درباره لايحه بودجه سال 1389 کل کشور
متن کامل نقطه نظرات بخش خصوصي در مورد لايحه بودجه به اين شرح است:
لايحه بودجه سالانه کشور بايد با مبنا قرار گرفتن اسناد بالا دستي آن ازجمله قانون برنامه مورد بررسي و ارزيابي قرار گيرد که امروز چنين سند مصوبي وجود ندارد بنابراين ناچار مي توان با اسناد بالادست تري چون سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي و سياست هاي ابلاغي برنامه پنجم توسعه بررسي هايي انجام داد و اظهار نظر کرد.
بودجه کل کشور يکي از اسناد مهم سياست گذاري و عملياتي سالانه دولت و داراي آثار قابل ملاحظه بر شاخص هاي کلان اقتصادي، چون سرمايه گذاري، توليد، تورم و اشتغال است بنابراين دقت در پيش بيني هاي منابع و مصارف و کارکردها را ضروري مي سازد.
در قسمت منابع تکاليفي از سوي قانونگزار براي برداشت مبالغي توسط دولت از ثروت و سرمايه کشور و يا دريافت از درآمدها و دارائيهاي مردم و يا اخذ وام از منابع داخلي و يا خارجي (البته در چارچوب قوانين موضوعه) داده مي شود و در قسمت مصارف چگونگي هزينه کردن آن يا به تملک درآوردن دارائي هائي توسط دولت معين مي شود.
به بياني چارچوب رابطه مالي بين دولت و ملت که حتي حقوق و منافع نسل هاي آينده را نيز متاثر مسازد مشخص مي شود، بنابراين دقت زيادي را در تنظيم و اجرا مي طلبد و بحث و گفتگو در مورد آن براي هر چه بهتر و کامل تر و شفاف تر شدن مطلوب به نظر مي رسد.
بنابراين نظرات، ابهام ها و اشکال هاي احتمالي خوب است مطرح شده تا اشکالات رفع و ابهام ها زدوده شود. با اين رويکرد موارديکه به نوعي حائز اهميت به نظر مي رسد جهت توجه و بحث و بررسي منعکس مي شود:
قيمت نفت در بودجه
سهم قابل توجهي از بودجه عمومي و کل و کشور متکي به درآمدهاي فروش نفت و گاز است. از آنجا که قيمت نفت در بودجه سال 89 به ازاي هر بشکه 65 دلار و نرخ تسعير هر دلار 9850 ريال در نظر گرفته شده ( ارقام متناظر براي سال 1388 معادل 5/37 دلار و 9500 ريال بوده است.) و با توجه به درآمدهاي ناشي از اصلاح قيمت حامل هاي انرژي با طرح هدفمند کردن يارانه ها بودجه کل کشور در سال 1389 نسبت به سال 1388 از رشدي حدود 32 درصد برخوردار خواهد بود که به نظر مي رسد با توجه به توضيحاتي که در پي مي آيد هم نرخ تسعير و هم مبالغ حاصل از اجراي هدفمند سازي يارانه ها همچنين قيمت 65 دلار براي هر بشکه نفت نياز به تعديل خواهد داشت.
جابه جايي اعتبارات
در بند 2 ( ب، ج،د، ه) اجازه جابه جائي اعتبارات به ميزاني بيش از ضرورت انعطاف در بودجه داده شده است چنين جابه جايي هاي بزرگي در عمل به آشفتگي در اجراي طرح ها خواهد انجاميد.
سهميه تسهيلات بيع متقابل
بر اساس جزء الف بند 3 لايحه، سهميه هاي باقي مانده تسهيلات بيع متقابل وفاينانس و تعهدات حساب ذخيره ارزي درقوانين بودجه سال هاي گذشته در سال 89 به قوت خود باقي خواهد ماند و جدولي که ارقام آنها را مشخص کند جزو جداول پيوست بودجه نيست. به نظر مي رسد لازم باشد مجموع مجوزها و تعهدات به روز شده طي جدولي به جداول بودجه اضافه شود.
مجوز انتشار اوراق مشارکت ارزي
در جزء هاي ب، ج و د بند 3 لايحه جمعاً معادل 11.5ميليارد يورو مجوز انتشار اوراق مشارکت ارزي داده شده است. 1.5ميليارد يورو در جزء ب اوراق مشارکت ارزي دولتي و 8 ميليارد يوروي در جزء ج مربوط به شرکت هاي چهارگانه نفت، گاز، پتروشيمي و پالايش و پخش مي باشد، بخش اول (اوراق مشارکت ارزي دولتي) در جدول شماره 4 ذيل واگذاري دارائي ها مالي تحت عنوان فروش اوراق مشارکت منعکس نشده است و مصارف آن هم در برنامه هاي و طرح ها مشخص نيست.
همچنين به نظر مي‌رسد در جداول منابع و مصارف شرکت هاي دولتي نام برده مبلغ 8 ميليارد يوروديده نشده است. تضمين يک ميليارد يوروي جزء «د» که مربوط به شرکت هاي بخش صنعت و معدن است نيز به عهده خود شرکت ها واگذار شده که عامليت انتقال اين تضمين نامشخص است زيرا شرکتهاي خصوصي داخلي نمي توانند مستقيماً به طرف هاي خارجي تضمين بسپارند.
تنظيم رابطه مالي دولت و وزارت نفت
بر اساس بند 4 لايحه، موضوع تنظيم رابطه مالي بين دولت و وزارت نفت از مجموع حدود 55 ميليارد دلار در آمد حاصل از صادرات نفت کشور حدود 30 ميليارد دلار به شرکت ملي نفت تعلق مي گيرد زيرا 30 درصد از ارزش توليد نفت خام به اين امر اختصاص يافته است که عملاً نزديک به 60 درصد ارزش صادرات نفت خام خواهد بود.
در مقابل تحت عناوين زير:
- ماليات عملکرد علي الحساب شرکت نفت 6/65 هزار ميليارد ريال
- سود سهام ابرازي سالجاري شرکت نفت 105 هزار ميليارد ريال
- سود سهام شرکت ملي نفت در سال قبل 24 هزار ميليار ريال
جمعاً حدود 194.6 هزار ميليارد ريال معادل حدود 19.5 ميليارد دلار براي بودجه عمومي از شرکت نفت دريافت خواهد شد.
هزينه خدمات مديريتي طرح هاي تملک دارايي
در بند 5 لايحه که هزينه خدمات مديريتي طرحهاي تملک دارائيهاي سرمايه اي معادل 2.5 درصد عملکرد سازمان هاي مجري تعيين شده، سازمان هدفمندسازي يارانه ها نيز منظور شده است. از آنجا که طبق قانون هدفمندسازي قرار بوده که اين سازمان با امکانات موجود دستگاه هاي دولتي سامان يافته تا به طول و عرض دستگاه اداري کشور اضافه نشود ولي عملاً بودجه قابل ملاحظه اي براي اين سازمان بر اساس اين حکم تخصيص مي يابد. يعني با فرض 40 هزار ميليارد تومان منابع حاصل از هدفمند سازي يارانه ها هزينه خدمات مديريتي آن حدود 1000 ميليارد تومان خواهد بود که بسيار زياد به نظر مي رسد.
نقش شوراي اقتصاد در تعيين عوارض
در جزء الف بند 10 لايحه، وضع و دريافت هرگونه عوارض منوط به تصويب شوراي اقتصاد است که اگر به اين منظور باشد که شوراي اقتصاد در طول فرآيند و مراجع تصويب عوارض قرار گرفته کار خوبي است. جمله بايد به گونه اي نوشته شود که در عمل شوراي اقتصاد تنها مرجع مختار براي وضع و دريافت عوارض نشود.
زنگ خطر براي بخش خصوصي
در جزء ب بند 10 خريدهاي دستگاه هاي دولتي از طريق بورس يا سامانه هايي که توسط وزارت بازرگاني و وزارت نفت تهيه مي شوند و به تاييد معاونت برنامه ريزي رياست جمهوري مي رسند از رعايت احکام و تشريفات قانون برگزاري مناقصات معاف مي شوند. در مورد خريد از طريق بورس مطلب درستي است چون خود نوعي مناقصه است. اما در مورد سامانه که تعريف مشخص قانوني ندارد اقدام صحيحي به نظر نمي رسد و زنگ خطري براي بخش خصوصي تلقي مي شود. بنابراين پيشنهاد مي کنيم اين قسمت حذف شود.
تسهيلات ذخيره ارزي
در جزء الف بند 13 لايحه بازپرداخت تسهيلات اعطائي از محل حساب ذخيره ارزي توسط بانکهاي عامل براي تهاتر بدهي هاي دولت به اين بانک ها و افزايش سرمايه دولت در بانک هاي دولتي در نظر گرفته شده است.
اشکال اساسي و مهم اين است که قرار بوده اين منابع که تسهيلات اعطائي به بخش خصوصي بوده به صورت گردشي براي تسهيلات جديد به اين بخش تعلق گيرد که با اين پيشنهاد کلاً و عملاً به دولت اختصاص مي يابد چه به صورت باز پرداخت بدهي دولت به بانکها و يا به صورت افزايش سرمايه دولت در بانکهاي دولتي.
صندوق توسعه ملي
در جزء ب بند 13 درلايحه (قانون) بودجه سالانه موضوع تشکيل صندوق توسعه ملي به صورت مؤسسه عمومي غيردولتي مطرح شده است تا حداقل 20 درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآورده هاي نفتي به آن واريز شود.
با توجه به بند 22 سياست هاي کلي برنامه پنجم توسعه بايد اساسنامه اين صندوق در سال اول برنامه پنجم به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد و منابع آن صرف ارائه تسهيلات به بخشهاي خصوصي، تعاوني و عمومي غير دولتي شود.
اولاً از آنجا که اعضاء ارکان اين صندوق همگي دولتي هستند و منابع آن نيز از درآمد حاصل از نفت است که بايد وفق سياستهاي کلي ابلاغي صرف ارائه تسهيلات به بخش غير دولتي با هدف توليد و توسعه سرمايه گذاري در داخل و خارج کشور شود ضرورت داردتا اساسنامه آن با ملاحظه مشارکت و عضويت نمايندگان تشکل هاي فراگير بخش خصوصي در ارکان آن تدوين و تصويب شود.ثانياً منابع آن نيز صرفاً صرف موارد پيش بيني شده در سياستهاي ابلاغي شود.
ارجاع به برنامه اي که تصويب نشده
در چند بخش از بند 13 به لايحه برنامه پنجم ارجاع داده شده که چنين لايحه اي هنوز به تصويب مجلس شوراي اسلامي نرسيده است و نمي توان قانون را به لايحه ارجاع داد.
تمهيداتي براي صندوق توسعه ملي
در موارد متعددي از مصارف در نظر گرفته شده براي صندوق توسعه ملي راه جبران کسري بودجه دولت از اين منابع هموار شده است که به نظر مي رسد به طور کلي بايد اين راه مسدود شود تا در عمل نقش توسعه اي صندوق بي اثر نشود.
براي بخش خصوصي چه مي ماند؟
در همين سال اول پيشنهاد تاسيس صندوق توسعه و در جدول منابع بودجه عمومي کشور برداشت 134.7 هزار ميليارد ريال حدود 13.5 ميليارد دلار تحت عنوان منابع حاصل از استفاده از صندوق توسعه ملي در لايحه بودجه ديده شده است يعني تقريباً تمام يا بيش از مبلغي که احتمالاً به صندوق واريز مي شود.
مطلب حائز اهميت اين است که بر اساس بندهاي اين لايحه حساب ذخيره ارزي وجود ندارد که منابعي براي اعطاء تسهيلات به بخش غير دولتي از آن محتمل باشد. باز پرداخت تسهيلات اعطائي سالهاي قبل از حساب ذخيره ارزي هم به بودجه دولت منتقل مي شود. منابع صندوق توسعه ملي هم که در بودجه عمومي به دولت تخصيص مي يابد براي بخش غيردولتي چه مي ماند؟
تصوير واقعي تراز منابع نفتي
اگر چه در مجموع منابع بودجه عمومي دولت به طور مستقيم حدود 27 ميليارد دلار از درآمدهاي حاصل از فروش نفت است ولي بايد حداقل ارقامي چون 13.5 ميليارد دلار استفاده از صندوق توسعه ملي، حدود 10.5 ميليارد دلار سود سهام شرکت ملي نفت و حدود 6.5 ميليارد دلار ماليات عملکرد علي الحساب شرکت ملي نفت را به آن افزود ( جمعاً حداقل معادل حدود 57 ميليارد دلار) تا تصوير واقعي تري از استفاده از منابع نفتي در بودجه عمومي ارائه شود.
وابستگي هزينه هاي جاري به درآمدهاي نفتي
با توجه به بند 3-22- سياستهاي کلي برنامه پنجم که مقرر مي دارد وابستگي هزينه هاي جاري دولت به درآمدهاي نفت و گاز تا پايان برنامه قطع شود، اين ميزان وابستگي در سال اول برنامه تحقق هدف در سال پاياني برنامه را غير عملي مي سازد.
از هم اکنون مي توان پيش بيني کرد که به دليل مضايق در طرف منابع بودجه عمومي و افزايش نا چيز اعتبارات جبران خدمات کارکنان اعتبارات شديداً رشد يافته تملک دارايي هاي سرمايه اي ( نزديک به 383 هزار ميليارد ريال) دستخوش جابه جايي قابل ملاحظه در لوايح يا طرحهاي اصلاح بودجه در سال آتي شود.
جمع بندي
1- قيمت 65 دلار براي هر بشکه نفت صادراتي که سبب انبساط بودجه شده است زياد و پرريسک است. رقم 50 دلار منطقي به نظر مي رسد.
2- برداشت از صندوق توسعه ملي بيش از مبلغ ورودي آن در نظر گرفته شده و مصارف آن نيز مغاير با سياستهاي کلي ابلاغي برنامه پنجم توسعه است و نحوه تشکيل آن نيز با اين سياست ها منطبق نيست.
3- مبلغ پيش بيني شده بالغ بر 38 هزار ميليارد تومان براي تملک دارائيهاي سرمايه اي، به شهادت عملکرد چند سال گذشته، بيش از ظرفيتهاي اجرائي دولت است و بيم آن مي رود که به سرنوشت سالهاي پيش دچار و به هزينه هاي جاري منتقل شود.
4- انبساطي شدن بودجه و جا به جائي از طرحهاي عمراني به هزينه هاي جاري همزمان با اجراي قانون هدفمند کردن يارانه ها سبب تشديد تورم مي شود.
5- پيش بيني درآمدي به مبلغ 40 هزار ميليارد تومان از محل اجراي هدفمند کردن يارانه ها در سال 89 مغاير با قانون مزبور است، زيرا سقف اين درآمد براي سال اول اجراي قانون بيست هزار ميليارد تومان تعيين شده است.
6- اجازه جابه جايي اعتبارات عمراني و جاري بيش از حد ضروري براي انعطاف پذيري بودجه است و نحوه آن به صورتي است که حتي مي تواند برخي از طرحها را متوقف کند.
7- منابع حاصل از بازپرداخت تسهيلات اعطايي از حساب ذخيره ارزي که اصولا «بايد در حساب مزبور ( يا صندوق توسعه ملي) متمرکز و صرف اعطاء تسهيلات مجدد به بخش غيردولتي شود در لايحه بودجه سال 1389 کلا» در بودجه عمومي به مصرف رسيده است.
8- در بودجه عمومي اگر چه منابع حاصل از صادرات نفت و فرآورده هاي نفتي حدود 265 هزار ميليارد ريال (حدود 27 ميليارد دلار) منعکس شده ولي در واقع اتکا منابع بودجه عمومي به نفت با در نظر گرفتن برداشت از صندوق توسعه ملي، ماليات و سود علي الحساب شرکت ملي نفت و انتقال بازپرداخت تسهيلات حساب ذخيره ارزي به حدود 60 ميليارد دلار بالغ مي شود که مغاير با سياستهاي کلي ابلاغ شده برنامه است.
9- منابع پيش بيني شده از فروش اوراق مشارکت ارزي دولتي و شرکتهاي تابعه وزارت نفت در جداول منابع و مصارف لايحه منعکس نشده است. همچنين با توجه به شرائط موجود احتمال تحقق اين منابع ضعيف به نظر مي رسد، بنابراين سرمايه گذاري هاي ضروري در حوزه نفت و گاز با مشکل روبرو خواهد شد.
10- با توجه به پيش بيني مصرف تمامي منابع حاصل از نفت و گاز در بودجه عمومي ، امکاني جهت اعطا تسهيلات ارزي به بخش خصوصي باقي نمانده است.که مغاير با سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي و سياست هاي ابلاغي برنامه پنجم توسعه است.
11- تشکيل صندوق توسعه ملي که يک امر دائمي و يکي از عوامل کليدي توسعه کشور است در قانون بودجه سالانه منطقي به نظر نمي رسد، ضمن اينکه عمده مصارف پيش بيني شده ، براي اين صندوق در لايحه مغاير با سياست هاي کلي اصل 44 و سياست هاي کلي برنامه پنجم است.
12- با توجه به آمار و اطلاعات ارائه شده از سوي دولت در مورد واگذاري هاي انجام شده و پيش بيني واگذاري شرکت هاي دولتي در سال 1389 ، افزايش سي و پنج درصدي منابع و مصارف شرکتهاي دولتي با سياست هاي اعلام شده هم سويي ندارد.
آفتاب: يحيي آل اسحاق در نامهای که صبح امروز به دفتر محمود احمدي نژاد رئيس جمهوری، دکتر علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي، آيت الله صادق املي لاريجاني رئيس قوه قضائيه ارسال شده، نکاتي را درمورد لايحه بودجه مطرح کرده و از رؤساي قوه مجريه و مقننه خواسته است نسبت به دغدغه هاي بخش خصوصي توجه لازم صورت گيرد. رئيس اتاق بازرگاني وصنايع ومعادن تهران دراين زمينه گفت: گزارش تهيه شده دراتاق تهران حاصل تلاش کارشناسان و مشاوران و همکاران مرکز هم انديشي براي توسعه بخش خصوصي است که ظرف چند روز گذشته با دقت و ممارست روي لايحه بودجه مطالعه کرده اند.
وي افزود: بخش خصوصي انتظار دارد پيش ازآن که لوايح و طرح هاي اقتصادي به صحن علني مجلس ارايه شود، درتهيه و تنظيم و امکان سنجي آن مشارکت داشته باشد و لازم است مسئولان و مديران کشور بدانند که دربخش خصوصي توانايي بالايي براي مشارکت فعال دراين زمينه وجود دارد.
يحيي آل اسحاق با اشاره به سخنان چندروز گذشته رئيس مجلس شوراي اسلامي درمورد لزوم حضور نماينده اي از سوي بخش خصوصي در صحن علني مجلس گفت: سخنان آقاي لاريجاني براي بخش خصوصي خوشايند بود و ما اميدواريم اين گونه اظهارنظرهاي اميدوارکننده رنگ واقعيت بگيرد و نمايندگان بخش خصوصي هم مجال يابند تا در جريان بررسي لوايح وطرح هاي اقتصادي، به دولت ومجلس ياري رسانند.
رئيس اتاق تهران به گزارش ارايه شده براي رؤساي سه قوه اشاره کرد و گفت: دراين گزارش که با عينک بخش خصوصي به منابع ومصارف کشور نگاه شده ، لايحه بودجه با سياست هاي اصل 44 قانون اساسي و اسناد بالادستي همچون سند چشم انداز تطبيق و مغايرت هاي آن مشخص شده است.
وي افزود: خوب بود که لايحه بودجه سال 1389 با احکام وارقام برنامه پنجم توسعه تطبيق داده مي شد اما درحالي که لايحه برنامه هنوز مورد بررسي مجلس قرار نگرفته، کارشناسان اتاق تهران، لايحه بودجه را با سياست هاي کلي برنامه پنجم توسعه که توسط مقام معظم رهبري ابلاغ شد، تطبيق داده و برخي مغايرتهاي آن را مشخص کرده اند.
يحيي آل اسحاق گفت: اکنون که بخش خصوصي توانايي هاي خود را براي بررسي سريع، دقيق و کارشناسانه لايحه بودجه نشان داده وبا توجه به اين که دکتر لاريجاني نيز در صحبت هاي خود از اصلاح آئين نامه هاي داخلي مجلس و رفع موانع حضور کارشناسان بخش خصوصي در جريان رسيدگي به طرحها و لوايح خبردادند، از وي مي خواهيم که شرايطي فراهم کنند تا نماينده يا نمايندگان اتاق بازرگاني وصنايع ومعادن تهران، بتوانند در جريان بررسي لايحه بودجه ، درصحن علني مجلس حضورداشته وفرصت اظهارنظرداشته باشند.
نکاتي درباره لايحه بودجه سال 1389 کل کشور
متن کامل نقطه نظرات بخش خصوصي در مورد لايحه بودجه به اين شرح است:
لايحه بودجه سالانه کشور بايد با مبنا قرار گرفتن اسناد بالا دستي آن ازجمله قانون برنامه مورد بررسي و ارزيابي قرار گيرد که امروز چنين سند مصوبي وجود ندارد بنابراين ناچار مي توان با اسناد بالادست تري چون سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي و سياست هاي ابلاغي برنامه پنجم توسعه بررسي هايي انجام داد و اظهار نظر کرد.
بودجه کل کشور يکي از اسناد مهم سياست گذاري و عملياتي سالانه دولت و داراي آثار قابل ملاحظه بر شاخص هاي کلان اقتصادي، چون سرمايه گذاري، توليد، تورم و اشتغال است بنابراين دقت در پيش بيني هاي منابع و مصارف و کارکردها را ضروري مي سازد.
در قسمت منابع تکاليفي از سوي قانونگزار براي برداشت مبالغي توسط دولت از ثروت و سرمايه کشور و يا دريافت از درآمدها و دارائيهاي مردم و يا اخذ وام از منابع داخلي و يا خارجي (البته در چارچوب قوانين موضوعه) داده مي شود و در قسمت مصارف چگونگي هزينه کردن آن يا به تملک درآوردن دارائي هائي توسط دولت معين مي شود.
به بياني چارچوب رابطه مالي بين دولت و ملت که حتي حقوق و منافع نسل هاي آينده را نيز متاثر مسازد مشخص مي شود، بنابراين دقت زيادي را در تنظيم و اجرا مي طلبد و بحث و گفتگو در مورد آن براي هر چه بهتر و کامل تر و شفاف تر شدن مطلوب به نظر مي رسد.
بنابراين نظرات، ابهام ها و اشکال هاي احتمالي خوب است مطرح شده تا اشکالات رفع و ابهام ها زدوده شود. با اين رويکرد موارديکه به نوعي حائز اهميت به نظر مي رسد جهت توجه و بحث و بررسي منعکس مي شود:
قيمت نفت در بودجه
سهم قابل توجهي از بودجه عمومي و کل و کشور متکي به درآمدهاي فروش نفت و گاز است. از آنجا که قيمت نفت در بودجه سال 89 به ازاي هر بشکه 65 دلار و نرخ تسعير هر دلار 9850 ريال در نظر گرفته شده ( ارقام متناظر براي سال 1388 معادل 5/37 دلار و 9500 ريال بوده است.) و با توجه به درآمدهاي ناشي از اصلاح قيمت حامل هاي انرژي با طرح هدفمند کردن يارانه ها بودجه کل کشور در سال 1389 نسبت به سال 1388 از رشدي حدود 32 درصد برخوردار خواهد بود که به نظر مي رسد با توجه به توضيحاتي که در پي مي آيد هم نرخ تسعير و هم مبالغ حاصل از اجراي هدفمند سازي يارانه ها همچنين قيمت 65 دلار براي هر بشکه نفت نياز به تعديل خواهد داشت.
جابه جايي اعتبارات
در بند 2 ( ب، ج،د، ه) اجازه جابه جائي اعتبارات به ميزاني بيش از ضرورت انعطاف در بودجه داده شده است چنين جابه جايي هاي بزرگي در عمل به آشفتگي در اجراي طرح ها خواهد انجاميد.
سهميه تسهيلات بيع متقابل
بر اساس جزء الف بند 3 لايحه، سهميه هاي باقي مانده تسهيلات بيع متقابل وفاينانس و تعهدات حساب ذخيره ارزي درقوانين بودجه سال هاي گذشته در سال 89 به قوت خود باقي خواهد ماند و جدولي که ارقام آنها را مشخص کند جزو جداول پيوست بودجه نيست. به نظر مي رسد لازم باشد مجموع مجوزها و تعهدات به روز شده طي جدولي به جداول بودجه اضافه شود.
مجوز انتشار اوراق مشارکت ارزي
در جزء هاي ب، ج و د بند 3 لايحه جمعاً معادل 11.5ميليارد يورو مجوز انتشار اوراق مشارکت ارزي داده شده است. 1.5ميليارد يورو در جزء ب اوراق مشارکت ارزي دولتي و 8 ميليارد يوروي در جزء ج مربوط به شرکت هاي چهارگانه نفت، گاز، پتروشيمي و پالايش و پخش مي باشد، بخش اول (اوراق مشارکت ارزي دولتي) در جدول شماره 4 ذيل واگذاري دارائي ها مالي تحت عنوان فروش اوراق مشارکت منعکس نشده است و مصارف آن هم در برنامه هاي و طرح ها مشخص نيست.
همچنين به نظر مي‌رسد در جداول منابع و مصارف شرکت هاي دولتي نام برده مبلغ 8 ميليارد يوروديده نشده است. تضمين يک ميليارد يوروي جزء «د» که مربوط به شرکت هاي بخش صنعت و معدن است نيز به عهده خود شرکت ها واگذار شده که عامليت انتقال اين تضمين نامشخص است زيرا شرکتهاي خصوصي داخلي نمي توانند مستقيماً به طرف هاي خارجي تضمين بسپارند.
تنظيم رابطه مالي دولت و وزارت نفت
بر اساس بند 4 لايحه، موضوع تنظيم رابطه مالي بين دولت و وزارت نفت از مجموع حدود 55 ميليارد دلار در آمد حاصل از صادرات نفت کشور حدود 30 ميليارد دلار به شرکت ملي نفت تعلق مي گيرد زيرا 30 درصد از ارزش توليد نفت خام به اين امر اختصاص يافته است که عملاً نزديک به 60 درصد ارزش صادرات نفت خام خواهد بود.
در مقابل تحت عناوين زير:
- ماليات عملکرد علي الحساب شرکت نفت 6/65 هزار ميليارد ريال
- سود سهام ابرازي سالجاري شرکت نفت 105 هزار ميليارد ريال
- سود سهام شرکت ملي نفت در سال قبل 24 هزار ميليار ريال
جمعاً حدود 194.6 هزار ميليارد ريال معادل حدود 19.5 ميليارد دلار براي بودجه عمومي از شرکت نفت دريافت خواهد شد.
هزينه خدمات مديريتي طرح هاي تملک دارايي
در بند 5 لايحه که هزينه خدمات مديريتي طرحهاي تملک دارائيهاي سرمايه اي معادل 2.5 درصد عملکرد سازمان هاي مجري تعيين شده، سازمان هدفمندسازي يارانه ها نيز منظور شده است. از آنجا که طبق قانون هدفمندسازي قرار بوده که اين سازمان با امکانات موجود دستگاه هاي دولتي سامان يافته تا به طول و عرض دستگاه اداري کشور اضافه نشود ولي عملاً بودجه قابل ملاحظه اي براي اين سازمان بر اساس اين حکم تخصيص مي يابد. يعني با فرض 40 هزار ميليارد تومان منابع حاصل از هدفمند سازي يارانه ها هزينه خدمات مديريتي آن حدود 1000 ميليارد تومان خواهد بود که بسيار زياد به نظر مي رسد.
نقش شوراي اقتصاد در تعيين عوارض
در جزء الف بند 10 لايحه، وضع و دريافت هرگونه عوارض منوط به تصويب شوراي اقتصاد است که اگر به اين منظور باشد که شوراي اقتصاد در طول فرآيند و مراجع تصويب عوارض قرار گرفته کار خوبي است. جمله بايد به گونه اي نوشته شود که در عمل شوراي اقتصاد تنها مرجع مختار براي وضع و دريافت عوارض نشود.
زنگ خطر براي بخش خصوصي
در جزء ب بند 10 خريدهاي دستگاه هاي دولتي از طريق بورس يا سامانه هايي که توسط وزارت بازرگاني و وزارت نفت تهيه مي شوند و به تاييد معاونت برنامه ريزي رياست جمهوري مي رسند از رعايت احکام و تشريفات قانون برگزاري مناقصات معاف مي شوند. در مورد خريد از طريق بورس مطلب درستي است چون خود نوعي مناقصه است. اما در مورد سامانه که تعريف مشخص قانوني ندارد اقدام صحيحي به نظر نمي رسد و زنگ خطري براي بخش خصوصي تلقي مي شود. بنابراين پيشنهاد مي کنيم اين قسمت حذف شود.
تسهيلات ذخيره ارزي
در جزء الف بند 13 لايحه بازپرداخت تسهيلات اعطائي از محل حساب ذخيره ارزي توسط بانکهاي عامل براي تهاتر بدهي هاي دولت به اين بانک ها و افزايش سرمايه دولت در بانک هاي دولتي در نظر گرفته شده است.
اشکال اساسي و مهم اين است که قرار بوده اين منابع که تسهيلات اعطائي به بخش خصوصي بوده به صورت گردشي براي تسهيلات جديد به اين بخش تعلق گيرد که با اين پيشنهاد کلاً و عملاً به دولت اختصاص مي يابد چه به صورت باز پرداخت بدهي دولت به بانکها و يا به صورت افزايش سرمايه دولت در بانکهاي دولتي.
صندوق توسعه ملي
در جزء ب بند 13 درلايحه (قانون) بودجه سالانه موضوع تشکيل صندوق توسعه ملي به صورت مؤسسه عمومي غيردولتي مطرح شده است تا حداقل 20 درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآورده هاي نفتي به آن واريز شود.
با توجه به بند 22 سياست هاي کلي برنامه پنجم توسعه بايد اساسنامه اين صندوق در سال اول برنامه پنجم به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد و منابع آن صرف ارائه تسهيلات به بخشهاي خصوصي، تعاوني و عمومي غير دولتي شود.
اولاً از آنجا که اعضاء ارکان اين صندوق همگي دولتي هستند و منابع آن نيز از درآمد حاصل از نفت است که بايد وفق سياستهاي کلي ابلاغي صرف ارائه تسهيلات به بخش غير دولتي با هدف توليد و توسعه سرمايه گذاري در داخل و خارج کشور شود ضرورت داردتا اساسنامه آن با ملاحظه مشارکت و عضويت نمايندگان تشکل هاي فراگير بخش خصوصي در ارکان آن تدوين و تصويب شود.ثانياً منابع آن نيز صرفاً صرف موارد پيش بيني شده در سياستهاي ابلاغي شود.
ارجاع به برنامه اي که تصويب نشده
در چند بخش از بند 13 به لايحه برنامه پنجم ارجاع داده شده که چنين لايحه اي هنوز به تصويب مجلس شوراي اسلامي نرسيده است و نمي توان قانون را به لايحه ارجاع داد.
تمهيداتي براي صندوق توسعه ملي
در موارد متعددي از مصارف در نظر گرفته شده براي صندوق توسعه ملي راه جبران کسري بودجه دولت از اين منابع هموار شده است که به نظر مي رسد به طور کلي بايد اين راه مسدود شود تا در عمل نقش توسعه اي صندوق بي اثر نشود.
براي بخش خصوصي چه مي ماند؟
در همين سال اول پيشنهاد تاسيس صندوق توسعه و در جدول منابع بودجه عمومي کشور برداشت 134.7 هزار ميليارد ريال حدود 13.5 ميليارد دلار تحت عنوان منابع حاصل از استفاده از صندوق توسعه ملي در لايحه بودجه ديده شده است يعني تقريباً تمام يا بيش از مبلغي که احتمالاً به صندوق واريز مي شود.
مطلب حائز اهميت اين است که بر اساس بندهاي اين لايحه حساب ذخيره ارزي وجود ندارد که منابعي براي اعطاء تسهيلات به بخش غير دولتي از آن محتمل باشد. باز پرداخت تسهيلات اعطائي سالهاي قبل از حساب ذخيره ارزي هم به بودجه دولت منتقل مي شود. منابع صندوق توسعه ملي هم که در بودجه عمومي به دولت تخصيص مي يابد براي بخش غيردولتي چه مي ماند؟
تصوير واقعي تراز منابع نفتي
اگر چه در مجموع منابع بودجه عمومي دولت به طور مستقيم حدود 27 ميليارد دلار از درآمدهاي حاصل از فروش نفت است ولي بايد حداقل ارقامي چون 13.5 ميليارد دلار استفاده از صندوق توسعه ملي، حدود 10.5 ميليارد دلار سود سهام شرکت ملي نفت و حدود 6.5 ميليارد دلار ماليات عملکرد علي الحساب شرکت ملي نفت را به آن افزود ( جمعاً حداقل معادل حدود 57 ميليارد دلار) تا تصوير واقعي تري از استفاده از منابع نفتي در بودجه عمومي ارائه شود.
وابستگي هزينه هاي جاري به درآمدهاي نفتي
با توجه به بند 3-22- سياستهاي کلي برنامه پنجم که مقرر مي دارد وابستگي هزينه هاي جاري دولت به درآمدهاي نفت و گاز تا پايان برنامه قطع شود، اين ميزان وابستگي در سال اول برنامه تحقق هدف در سال پاياني برنامه را غير عملي مي سازد.
از هم اکنون مي توان پيش بيني کرد که به دليل مضايق در طرف منابع بودجه عمومي و افزايش نا چيز اعتبارات جبران خدمات کارکنان اعتبارات شديداً رشد يافته تملک دارايي هاي سرمايه اي ( نزديک به 383 هزار ميليارد ريال) دستخوش جابه جايي قابل ملاحظه در لوايح يا طرحهاي اصلاح بودجه در سال آتي شود.
جمع بندي
1- قيمت 65 دلار براي هر بشکه نفت صادراتي که سبب انبساط بودجه شده است زياد و پرريسک است. رقم 50 دلار منطقي به نظر مي رسد.
2- برداشت از صندوق توسعه ملي بيش از مبلغ ورودي آن در نظر گرفته شده و مصارف آن نيز مغاير با سياستهاي کلي ابلاغي برنامه پنجم توسعه است و نحوه تشکيل آن نيز با اين سياست ها منطبق نيست.
3- مبلغ پيش بيني شده بالغ بر 38 هزار ميليارد تومان براي تملک دارائيهاي سرمايه اي، به شهادت عملکرد چند سال گذشته، بيش از ظرفيتهاي اجرائي دولت است و بيم آن مي رود که به سرنوشت سالهاي پيش دچار و به هزينه هاي جاري منتقل شود.
4- انبساطي شدن بودجه و جا به جائي از طرحهاي عمراني به هزينه هاي جاري همزمان با اجراي قانون هدفمند کردن يارانه ها سبب تشديد تورم مي شود.
5- پيش بيني درآمدي به مبلغ 40 هزار ميليارد تومان از محل اجراي هدفمند کردن يارانه ها در سال 89 مغاير با قانون مزبور است، زيرا سقف اين درآمد براي سال اول اجراي قانون بيست هزار ميليارد تومان تعيين شده است.
6- اجازه جابه جايي اعتبارات عمراني و جاري بيش از حد ضروري براي انعطاف پذيري بودجه است و نحوه آن به صورتي است که حتي مي تواند برخي از طرحها را متوقف کند.
7- منابع حاصل از بازپرداخت تسهيلات اعطايي از حساب ذخيره ارزي که اصولا «بايد در حساب مزبور ( يا صندوق توسعه ملي) متمرکز و صرف اعطاء تسهيلات مجدد به بخش غيردولتي شود در لايحه بودجه سال 1389 کلا» در بودجه عمومي به مصرف رسيده است.
8- در بودجه عمومي اگر چه منابع حاصل از صادرات نفت و فرآورده هاي نفتي حدود 265 هزار ميليارد ريال (حدود 27 ميليارد دلار) منعکس شده ولي در واقع اتکا منابع بودجه عمومي به نفت با در نظر گرفتن برداشت از صندوق توسعه ملي، ماليات و سود علي الحساب شرکت ملي نفت و انتقال بازپرداخت تسهيلات حساب ذخيره ارزي به حدود 60 ميليارد دلار بالغ مي شود که مغاير با سياستهاي کلي ابلاغ شده برنامه است.
9- منابع پيش بيني شده از فروش اوراق مشارکت ارزي دولتي و شرکتهاي تابعه وزارت نفت در جداول منابع و مصارف لايحه منعکس نشده است. همچنين با توجه به شرائط موجود احتمال تحقق اين منابع ضعيف به نظر مي رسد، بنابراين سرمايه گذاري هاي ضروري در حوزه نفت و گاز با مشکل روبرو خواهد شد.
10- با توجه به پيش بيني مصرف تمامي منابع حاصل از نفت و گاز در بودجه عمومي ، امکاني جهت اعطا تسهيلات ارزي به بخش خصوصي باقي نمانده است.که مغاير با سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي و سياست هاي ابلاغي برنامه پنجم توسعه است.
11- تشکيل صندوق توسعه ملي که يک امر دائمي و يکي از عوامل کليدي توسعه کشور است در قانون بودجه سالانه منطقي به نظر نمي رسد، ضمن اينکه عمده مصارف پيش بيني شده ، براي اين صندوق در لايحه مغاير با سياست هاي کلي اصل 44 و سياست هاي کلي برنامه پنجم است.
12- با توجه به آمار و اطلاعات ارائه شده از سوي دولت در مورد واگذاري هاي انجام شده و پيش بيني واگذاري شرکت هاي دولتي در سال 1389 ، افزايش سي و پنج درصدي منابع و مصارف شرکتهاي دولتي با سياست هاي اعلام شده هم سويي ندارد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید