آفتاب: محسن رضایی، امروز در جمع خبرنگاران، پس از جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به مصوبات این جلسه مجمع گفت: در بحث اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان برای تعیین قانون بیمه خصوصی در مناطق آزاد كه شورای نگهبان آن را مخالف قانون مجمع تشخیص دانست این موضوع دوباره به كمیسیون مربوطه در مجمع ارجاع شد.
وی با بیان اینكه بخش دوم مصوبات امروز مجمع تشخیص درباره سیاستهای كلی انتخابات است، یادآور شد: از دو سال پیش وزرای كشور و اطلاعات نامههایی را به مجمع تشخیص و رهبری فرستادند كه پورمحمدی وزیر وقت كشور در نامه خود خواستار آن شد كه با توجه به تغییرات مداوم قانون انتخابات نیاز به قانون با ثبات داریم و وزیر اطلاعات هم نگرانیهای دیگری را مطرح كرد و وی هم گفت كه خوب است در قانون ثبات ایجاد شود البته تا زمانی كه رهبری به مجمع تشخیص دستوری ندادند مجمع هم به آن موضوع وارد نشد.
وی ادامه داد: مقام معظم رهبری در نامهای به مجمع تشخیص فرمودند كه پیشنهاد پورمحمدی ابتدا در صحن مجمع و با حضور وی مورد بررسی قرار گیرد و سپس وی نظر خود را بدهد تا تصمیم مقتضی گرفته شود كه این دستور تا به حال دو بار به كمیته مجمع و سپس صحن آمده است و حتی یكبار گزارش آن به رهبری ارائه شد و ایشان فرمودند كه كار در این زمینه ادامه یابد.
رضایی در ادامه گفت: از همه صاحبنظران میخواهیم كه اگر بحثی دارند به طور مكتوب آن را ارائه كنند، زیرا مجمع تشخیص نمیخواهد بحثهای جدیدی را درباره انتخابات به وجود آورد و این یك موضوع آكادمیك و تخصصی است و هیچ عجلهای هم در بررسی آن نداریم.
وی درباره برخی اظهار نظرها درخصوص قانون سیاستهای كلی انتخابات تصریح كرد: مجمع تشخیص خودش حق تصویب سیاستی را ندارد، بلكه تصمیمات آن را رهبری مورد تصویب نهایی قرار میدهند كه در آن صورت تبدیل به سیاستهای كلی نظام میشود.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینكه ما نظر همه نخبگان و مجلس و قوه قضائیه را میگیریم و به پیوست برای رهبری ارسال میكنیم، تاكید كرد: مصوبات مجلس و مجمع تشخیص تا وقتی كه از سوی رهبری تایید نشود سندیت ندارد.
رضایی ادامه داد: سیاستهای كلان در چارچوب قانون اساسی است و به طور مثال نمیتوان نظارت شورای نگهبان را حذف كرد زیرا این مساله در قانون اساسی وجود دارد و اگر كسانی اطلاع ندارند باید اطلاعات خود را تكمیل كرده و قوانین كشور و آییننامه مجمع تشخیص را مطالعه كنند.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان كرد: سیاستهای كلان بعد از قانون اساسی و قبل از قانون مجلس است، زیرا وقتی مصوبات آن به تایید رهبری میرسد قانونگذار باید براساس آن عمل كند و مثلا در برنامه پنجم مجلس باید آن را در چارچوب سیاستهای ابلاغی رهبری مورد بررسی قرار دهد و سیاستهای كلان هیچ مغایرتی با قانون اساسی ندارد.
وی افزود: در جلسات بعدی مجمع در خصوص قانون انتخابات بحث خواهد شد.