آفتابنیوز : آفتاب: "جواد مصدقی"، دبیركل اتاق ایران در گفت وگو با خبرنگار روابط عمومی اتاق ایران، ایران را “پیشگام امر داوری در منطقه” دانست و تصریح كرد: با توجه به سابقه طولانی كشور ما در امر داوری میتوان گفت در بین كشورهای منطقه اعم از كشورهای همسایه تازه استقلال یافته شمال ایران، تركیه، افغانستان، پاكستان، عراق یا كشورهای جنوب خلیج فارس، نهادهای رسمی داوری وجود دارد، اما به اهمیت و سابقه تاریخی ایران نیست.
به گفته مصدقی این یك واقعیت است كه در قوانین كشور ما از گذشتههای دور، موضوع “داوری” پیش بینی و مطرح بوده است و بسیاری از قراردادهای خصوصی كه بین افراد تنظیم میشده به جای اینكه به دادگاههای دادگستری ارجاع شود، به داوری موكول میشده است.
وی گفت: این یكی از اصول بسیار پیشرفته كشور ما از گذشته تا به حال بوده كه به امر داوری توجه ویژهای كرده است.
وی درباره این كه تا چه حد امر داوری به معنای مدرن و حقوقی در كشور ما موفق بوده است، گفت: شرط داوری در قراردادهای زیادی منظور شده است، به خصوص در قراردادهای تجاری در بسیاری از موارد با توجه به این كه اختلافات تجاری، اختلافات تخصصی است، معمولاً به اشخاص مورد اعتماد صاحب عنوان و شناخته شده ارجاع میشده و آنها این كار را انجام میدادند، لكن با تأسیس مركز داوری اتاق ایران، این نقش برعهده مركز قرار گرفته است.
وی یادآور شد: شاید بیشتر از آنچه كه در دوران اخیر “حكمیت” وجود داشته، “ریشسفیدی” و “راضی كردن طرفین” وجود داشته است، اما امر داوری اصولاً متكی بر قوانین است و داور باید كاملاً با ادله قانونی و مراجعه به قانون، حكم قانونی صادر كند.
مصدقی گفت: یك داور علاوه بر اینكه باید توانایی حكمیت و ایجاد اعتماد بین طرفین را داشته باشد، بایستی به امور حقوقی و قانون هم تسلط لازم و كافی را داشته باشد و تركیب این دو زمانی عملی میشود كه مؤسساتی تحت عنوان “مركز داوری” در كشور تأسیس كنیم.
به گفته وی بعد از انقلاب اسلامی، چند نهاد داوری تأسیس شدند كه میتوانند به امر داوری بپردازند و جایگزین دادگاهها میشوند و احكام آنها قابل اجرا از طریق دادگاههای اجرای احكام و قوه قضائیه است.
دبیركل اتاق ایران، داوری را “مبتنی بر قانون” توصیف كرد و “حكم داوری” را یك “حكم قانونی” دانست و درباره “چالشهای امر داوری” گفت: احكام داوری نیز مثل همه احكام، ممكن است دچار یك سری معضلات شود، كه حل آن محتاج همكاری دستگاه قضایی است.
وی ادامه داد: همواره در طرفین دعوا یكی راضیتر از دیگری است و ممكن است فرد ناراضی علاقهای به پذیرش احكام داوری نداشته باشد، لذا “اجرای احكام داوری” یكی از چالشهایی است كه با آن روبرو هستیم.
وی پیشنهاد داد: دادگاهها احكام داوری را لازمالاجرا و لازم الاتباع بدانند و در این باره خاطرنشان كرد: با همكاریهایی كه مركز داوری اتاق ایران با قوه قضائیه داشته است، این مسأله به مرحله عمل رسیده و در حال حاضر نیز با كمترین چالش روبرو است.
وی با بیان اینكه “همیشه این دغدغه نسبت به “ابطال حكم داوری” وجود دارد، گفت: در عین حال كه این حق دادگاهها است كه در موارد قانون رأی داوری را ابطال كنند، اما اگر این روند ادامه پیدا كند، اصل حكمیت و داوری را دچار خدشه و لغزش میكند.
دبیركل اتاق ایران در ارزیابی عملكرد مركز داوری اتاق ایران اذعان كرد: موفقیت را باید در بستر تاریخ و روند جریان امور مشاهده كرد.
وی با اشاره به آمار و احكام مركز داوری اتاق ایران، این آمار را نشان دهنده پیشرفت، توسعه و موفقیت در این مركز عنوان كرد و افزود: مركز داوری اتاق ایران در چند سال تأسیس خود، توانسته است از اثربخشی و اثرگذاری خوبی برخوردار باشد.
وی با اشاره به دعاوی بزرگ و كوچك فراوانی كه در مركز داوری اتاق ایران بررسی شده است، افزود: تا به حال در حدود 300 حكم داوری از زمان تأسیس این مركز صادر شده است و به زودی مجموعهای از گزیده آراء داوری مركز داوری منتشر خواهد شد.
عضو هیأت مدیره مركز داوری اتاق ایران، این مركز را در حال رشد توصیف كرد و گفت: حمایتهای اتاق ایران یكی از اساسیترین و ضروریترین اقدامات و سیاستهای اتاق ایران است.
وی گفت: رئیس و هیأت رئیسه اتاق ایران نیز وجهه همت خود را بر حمایت از مركز داوری اتاق ایران قراردادهاند، ضمن اینكه حمایت قوه قضائیه هم برای رشد و توسعه این مركز لازم است.
مصدقی ابراز امیدواری كرد با فعالیت مركز داوری اتاق ایران در ترویج داوری، حمایت بازرگانان كشور و اعضای خود اتاق از این مركز و با قرار دادن نام این مركز در قراردادهایشان به عنوان “حكَم” از خدمات ارزشمند این مركز حداكثر استفاده را ببرند.
مصدقی گفت: نمونه شرط داوری در مركز داوری در سایت مركز در دسترس عموم است و مقررات و قواعد داوری مركز هم یكی از مهمترین دستاوردها و موفقیتهای مركز داوری در سالهای اخیر بوده كه مورد استقبال جامعه بازرگانی و حقوقی كشور واقع شده است.