کد خبر: ۹۵۳۳۱
تاریخ انتشار : ۰۴ اسفند ۱۳۸۸ - ۲۰:۰۰
پس از بررسی در کمیسیون حقوقی قضایی مجلس

لایجه جرایم رانندگی به صحن علنی مجلس رفت

ازفایش جرایم و امتیاز منفی برای رانندگان متخلف
آفتاب‌‌نیوز :

آفتاب: لایحه اخذ جرایم رانندگی که چند ماهی از بررسی آن در کمیسیون حقوقی قضایی مجلس می‌گذرد، سرانجام پس از تصویب در این کمیسیون برای طرح و تصویب نهایی به صحن علنی مجلس راه یافته است. مسوولان راهنمایی و رانندگی و متولیان حوزه حمل و نقل و ترافیک امیدوارند با تصویب این لایحه که در آن بر 2 محور افزایش مبلغ جریمه‌های رانندگی از یک‌سو و سیستم امتیاز منفی برای تخلفات رانندگی از سوی دیگر تاکید شده است، میزان ارتکاب تخلفات و تصادفات رانندگی تا حد چشمگیری کاهش یابد. 

مسؤولان راهنمایی و رانندگی در حالی یکی از دلایل بالا بودن میزان ارتکاب تخلفات رانندگی در کشور را عدم بازدارندگی مبالغ فعلی جریمه‌های رانندگی می‌دانند که در لایحه اخذ جرایم رانندگی بر افزایش مبلغ جریمه‌ها تاکید شده است.

بر این اساس، میزان جریمه‌های رانندگی در لایحه جدید به 3 دسته تقسیم شده است؛ در گروه نخست برای 20 مورد تخلفی که در زمره تخلفات دارای امتیاز منفی محسوب می‌شوند، از 10 هزار تا 100 هزار تومان جریمه تعیین شده و این‌که برای هر تخلف چه میزان جریمه در نظر گرفته شده است در آیین‌نامه‌ای که به تصویب دولت خواهد رسید، مشخص می‌شود.

در گروه دوم براساس بند 7 این لایحه برای رانندگی در حالت مستی و مصرف داروهای روانگردان و افیونی 200 هزار تومان جریمه و ضبط گواهینامه به مدت 6 ماه در نظر گرفته شده است و دولت در میزان آن دخالت نمی‌کند، ضمن این‌که این‌گونه متخلفان برای رسیدگی به جرمی که انجام داده‌اند، به مرجع قضایی معرفی می‌شوند.

و در گروه سوم برای بقیه تخلفات که میزان آنها همانند 170 مورد است و دولت جدول آن را تهیه می‌کند از 3 تا 50 هزار تومان در نظر گرفته شده است.

به گفته مخبر کمیسیون حقوقی قضایی مجلس، در صورت تصویب این لایحه در صحن علنی مجلس، بخشی برای رسیدگی به اعتراض‌های مردم در مراکز راهنمایی و رانندگی پیش‌بینی می‌شود که متشکل از یک قاضی با معرفی رئیس دادگستری و یک کارشناس راهنمایی و رانندگی است و پس از اعلام نظر مشورتی کارشناس راهنمایی و رانندگی، رای توسط قاضی صادر می‌شود که این رای قطعی و لازم‌الاجراست.

از امتیاز منفی تا ابطال گواهینامه

مقایسه بین میزان جریمه‌های رانندگی در کشور ما با دیگر کشورهای دنیا بیانگر تفاوت چشمگیر و معنا دار میان ما و این کشورهاست؛ به طوری که به وضوح مشخص است که نوع و شیوه برخورد با تخلفات رانندگی در کشور ما در حدی نیست که مانع ارتکاب تخلف از سوی رانندگان شود.

به نظر می‌رسد بازدارنده نبودن جریمه‌ها در کشور ما با کاهش مداوم ارزش پول بی‌ارتباط نیست و این در حالی است که در بسیاری از کشورهای اروپایی جریمه عبور از چراغ قرمز معادل نصف دیه یک فرد است.

همچنین در بسیاری از کشورها از سیستم امتیازدهی به عنوان روشی برای برخورد هوشمندانه با تخلفات ترافیکی شهروندان و تاثیر‌گذاری این تخلفات روی محرومیت آنها از بسیاری حقوق اجتماعی استفاده می‌شود.

بر این اساس، محرومیت‌های اجتماعی از جمله محرومیت چند ماهه تا چند ساله پیشنهادی است که از سوی مسوولان راهنمایی و رانندگی برای برخورد با رانندگان متخلفی که به طور مداوم مرتکب تخلفات رانندگی می‌شوند، مورد تاکید جدی قرار گرفته است.

این همان موضوعی است که به گفته مخبر کمیسیون حقوقی قضایی مجلس به عنوان مهم‌ترین بخش لایحه رسیدگی به جرایم رانندگی مورد تاکید جدی قرار گرفته است.

به این ترتیب، علاوه بر جریمه با اختصاص نمره منفی به رانندگان متخلف در صورت تکرار به ابطال گواهینامه رانندگی آنها منجر خواهد شد.

هرگونه حرکات نمایشی مانند دور زدن درجا یا حرکات آکروباتیک یا حرکت موتور سیکلت روی یک چرخ 8 نمره منفی برای وسایل نقلیه شخصی و 10 نمره منفی برای وسایل نقلیه عمومی دارد.

تجاوز از سرعت مجاز بیش از 50 کیلومتر در ساعت 10 نمره منفی برای وسایل نقلیه شخصی و 15 نمره منفی برای وسایل نقلیه عمومی دارد.

سبقت غیرمجاز در راه‌های دو طرفه 5 نمره منفی برای وسایل نقلیه شخصی و 10 نمره منفی برای وسایل نقلیه عمومی دارد.

عبور از چراغ قرمز راهنمایی و رانندگی 5 نمره منفی برای وسایل شخصی و 10 نمره منفی برای وسایل عمومی دارد.

حرکت به طور مارپیچ 3 نمره منفی برای وسایل نقلیه شخصی و 5 نمره منفی برای وسایل نقلیه عمومی دارد.

حرکت با دنده عقب در آزادراه‌ها و بزرگراه‌ها 5 نمره منفی برای وسایل نقلیه شخصی و 7 نمره منفی برای وسایل نقلیه عمومی دارد.

محرومیت‌های یکساله از رانندگی

مخبر کمیسیون حقوقی قضایی مجلس در گفتگو با ایسنا ضمن بیان این‌ که این موارد قانون است یعنی دیگر دولت نمی‌تواند آنها را با آیین‌نامه کم و زیاد کند، افزود: آنچه در مورد نمره منفی در کمیسیون به تصویب رسیده است، پس از تصویب نهایی در صحن علنی مجلس قابل تغییر از سوی آیین‌نامه دولت نیست.

امین‌حسین رحیمی تاکید می‌کند: چنانچه متخلف دارای 30 نمره منفی شود، گواهینامه‌اش به مدت 3 ماه ضبط می‌شود و پس از 3 ماه با پرداخت 40 هزار تومان جریمه نقدی، گواهینامه به وی برگردانده می‌شود.

وی می‌افزاید: اگر پس از اعمال مقررات بند یک یعنی گرفتن 30 نمره منفی و ضبط 3 ماه گواهینامه، راننده دوباره مرتکب تخلفات دارای نمره منفی شود و 25 نمره منفی بگیرد گواهینامه‌اش به مدت 6 ماه ضبط می‌شود و با پرداخت 60 هزار تومان جریمه، گواهینامه‌اش برگردانده می‌شود.

وی ادامه داد: همچنین اگر راننده‌ مرتب مرتکب این‌گونه تخلفات خطرساز دارای نمره منفی شود، برای بار سوم در صورتی که تعداد امتیازات منفی وی به 20 برسد، گواهینامه‌اش ابطال می‌شود و البته پس از یک سال می‌تواند مانند کسی که تاکنون گواهینامه نگرفته دوباره ثبت‌نام کند. وی 100 هزار تومان هم جریمه می‌شود و علاوه بر کلاس‌های رانندگی و رعایت تمام مقرراتی که راجع به گواهینامه ابتدایی باید طی کند، یک دوره آموزشی ویژه‌ دیگری هم باید بگذراند.

رحیمی می‌گوید: البته یک ارفاق هم قائل شدیم و گفتیم در صورتی که متخلفی نمره منفی بگیرد و به مدت 6 ماه از زمان ارتکاب آخرین تخلف در بندهای یک و 2 یعنی تا زمانی ‌که هنوز گواهینامه ابطال نشده دیگر هیچ تخلفی نکند، کل نمرات منفی وی پاک شده و در سابقه‌اش ثبت نمی‌شود.

به گفته مخبر کمیسیون حقوقی و قضایی، براساس این لایحه، راهنمایی و رانندگی نیز موظف شده است سامانه الکترونیکی و اینترنتی راه‌اندازی کند تا افراد بتوانند از وضعیت تخلفات و نمرات منفی خود آگاه شوند.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا در گفتگو با «جام‌جم» با تاکید بر این‌ که قوانین و مقررات جدید در هر کشوری می‌تواند در کاهش تلفات و تخلفات موثر باشد، معتقد است: قوانین فعلی راهنمایی و رانندگی با شرایط امروز اجتماع سازگار نیست.

سردار اسکندر مومنی تصریح می‌کند: هدف از لایحه اخذ جرایم رانندگی، ایجاد انضباط در آمد و شد و رانندگی است و مجازات و جریمه برای جلوگیری از ارتکاب تخلف است و افزایش جریمه‌های رانندگی به هیچ‌وجه در سبد خانوار جایی ندارد، چرا که مجازات برای بازدارندگی است و تنها متخلفان جریمه می‌شوند.

وی تاکید می‌کند: معتقدیم تصویب لایحه اخذ جرایم رانندگی می‌تواند تا حد زیادی تخلفات رانندگی را کاهش دهد به طوری که براساس یکی از بندهای این لایحه در صورتی که پلیس قبض جریمه را تقدیم راننده کند و راننده ظرف 60 روز نسبت به پرداخت آن اقدام نکند، میزان جریمه دو ‌برابر خواهد شد.

بازدید از صفحه اول
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره
عضویت در خبرنامه
نظر شما
پرطرفدار ترین عناوین