وکلا در برزخ انتخاب مدیران
قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت که در سال 1376 تصویب شد علاوه بر تجویز انتخابات هیئت مدیره کانون وکلای مرکز پس از نزدیک به 20 سال، بررسی شرایط نامزدهای انتخابات را با تعیین مدت و مهلت مشخصی به عهده دادگاه عالی انتظامی قضات گذاشت.
آفتاب‌‌نیوز :
آفتاب - میترا ضرابی*: شاید در عنوان این نوشتار تناقضی به نظر برسد و این پرسش مطرح شود که مگر "وکلای مدافع" به "وکیل" یا "حامی حقوقی" نیاز دارند تا از حقوق آنها دفاع کند؟ مگر آنها که ازحقوق دیگر شهروندان دفاع و حمایت می کنند، نمی توانند از حقوق خود دفاع کنند؟ در واقع اعلام تصمیم دادگاه عالی انتظامی قضات درباره نامزدهای انتخابات هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز مبنی بر عدم امکان حضور بیش از سی وکیل باسابقه و شناخته شده در انتخابات 20 اسفند عنوان نوشتار را توجیه می کند. شمار نامزدهای این دوره از انتخابات 79 نفر است که تا زمان نگارش این متن نزدیک به نیمی از آنها از رقابت با همکاران دیگر خود بازمانده اند.
قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت که در سال 1376 تصویب شد علاوه بر تجویز انتخابات هیئت مدیره کانون وکلای مرکز پس از نزدیک به 20 سال، بررسی شرایط نامزدهای انتخابات را با تعیین مدت و مهلت مشخصی به عهده دادگاه عالی انتظامی قضات گذاشت. در حالی که پیش از آن و در طول 16 سال، سرپرستی کانون وکلا و مدیریت آن توسط دکتر گودرز افتخار جهرمی استاد و رئیس دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی و همکاران ایشان انجام شد. با تغییر شرایط عمومی کشور و هماهنگی قوای سه گانه در روزهای پایانی مدیریت دکتر افتخار جهرمی، مقدمات برگزاری انتخابات هیئت مدیره فراهم شد و در دی ماه سال 76 نخستین هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری در زمان حاکمیت جمهوری اسلامی ایران انتخاب شد که انتخابات تا کنون نیز هر دو سال یک بار تکرار شده است. گرچه از همان زمان وکلای دادگستری به موضوع بررسی نامزدی داوطلبان عضویت در هیئت مدیره کانون وکلا توسط شخص یا سازمانی خارج از "نهاد صنفی غیردولتی و مستقل" بعنی کانون های وکلا اعتراض و انتقاد داشتند، اما با امید به اعتبار و درستی فرایند تصمیم گیری مرجع قضایی و امکان اصلاح قانون و فرایند تصمیم گیری در این باره در انتخابات به عنوان انتخاب کننده و انتخاب شونده حضور یافته اند. همچنان که در دوره های گذشته هم با وجود برخی اشکالات و رد نامزدی شمار کمتری از داوطلبان، انتخابات با بردباری مثال زدنی وکلا برای گزینش هیئت مدیره کانون وکلا برگزار شده است.
اکنون اما عدم حضور استادان وحقوقدانان نامدار همچون دکتر امیرناصر کاتوزیان دانشمند ممتاز ایران و وکلای سرشناس همانند دکتر گودرز افتخار جهرمی رئیس سابق کانون وکلای دادگستری مرکز و بهمن کشاورز رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران به عنوان نامزد عضویت در هیئت مدیره و اعلام عدم امکان حضور وکلای شناخته شده ای همچون محمد جندقی کرمانی پور رئیس کنونی کانون وکلای دادگستری مرکز - که پیش از این همه 3 دوره ریاست هیئت مدیره کانون وکلا را به عهده داشته است - می تواند روند انتخابات و مدیریت آینده کانون را متاثر سازد. اهمیت این وضعیت نه از نظر "قائم به شخص بودن" مدیریت در کانون وکلا است بلکه مقام علمی و دانش و تجربه مدیریت چنین حقوقدانان برجسته و مورد اعتماد وکلا و حقوقدانان ایران موجب می شود که نتوان جایگاه و تاثیرگذاری آنها را در کیفیت مدیریت کانون وکلا و در شرایط زمانی کنونی مشارکت گسترده تر وکلا در اداره امور خود کم اهمیت پنداشت.
با توجه به آنکه وکلای دادگستری همگی دارای شرایط قانونی احراز سمت وکیل دادگستری و به اصطلاح "وکیل شدن" بوده اند و کسانی که نامزد عضویت در هیئت مدیره هستند نیز علاوه بر سابقه لازم برای نامزدی، از نظر مدیریت منتخب وکلا و دادسرا و دادگاه انتظامی وکلا به عنوان ناظر بر رفتار حرفه ای وکلای دادگستری همچنان شایستگی داوطلبی برای انتخابات و عضویت در هیئت مدیره را دارند، خلاف این اصل نیازمند اثبات و دلیل است. صرف نظر از اینکه اعتماد و "اعتبار بخشیدن" وکلا به همکاران خود به تنهایی می تواند مشروعیت بخش و ضامن نامزدهای حضور در انتخابات و با رای وکلا موید وثوق آنها به منتخبین باشد، "عدم احراز" شرایط خاص مندرج در قانون کنونی برای داوطلبان مستلزم مدارک و ادله غیر قابل خدشه و قابل استناد است که بدیهی است که حق آگاهی ذی نفع و دفاع از خود را نفی نمی کند. اینکه آیا چنین شرایط و موازین قانونی، عادلانه، منصفانه و بدیهی درباره نامزدهای مدیریت کانون وکلای دادگستری مرکز در مهلت قانونی رعایت و اجرا شده است سخنی از آن به طور آشکار و علنی گفته نشده است و نوشته نشده است.
گرچه در قانون مورد استناد برای بررسی نامزدی در انتخابات کانون وکلا نه ضمانت اجرا برای مواعد قانونی و نه مقرره ای برای اعتراض و تجدیدنظر در تصمیمات علی الظاهر به سبب شتابزدگی قانونگذار پیش بینی نشده است، اما بر اساس رویه و موازین حاکم بر تفسیر قانون و به اصطلاح با رجوع به "عمومات قانونی"، با جمع حقوق و حدود مرجع قضایی بررسی شرایط نامزدها، هیئت مدیره کانون وکلا، هیئت نظارت بر انتخابات و وکلای نامزد، امکان اعتراض و بازبینی تصمیم دادگاه عالی انتظامی قضات و اجرای باشکوه تر و مشارکت کمی و کیفی بیشتر وکلا ممکن به نظر می رسد. این گونه شاید حضور مستمر وکلا در انتخابات هیچ گاه به برزخ تعبیر نشود.
* وکیل پایه یک دادگستری
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید