روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: در خبری که عصر سهشنبه از یکصد و چهارمین جلسه شورای عالی فضای مجازی منتشر شد، آمده بود «این جلسه که با حضور سران سه قوه، وزیران و اعضای شورای عالی فضای مجازی کشور برگزار شد، موضوع بازنگری در سیاستهای مسدودسازی، مطرح و پس از ارائه نظرات دستگاهها، ضمن حمایت از سکوهای داخلی، اعضا با تأکید بر اهمیت حکمرانی قانونمند در فضای مجازی، به رفع محدودیتهای دسترسی به برخی سکوهای پرکاربرد خارجی شامل واتساپ و گوگلپلی با اجماع رأی مثبت دادند».
این خبر بدان معناست که رفع کامل فیلتر از فضای مجازی هنوز محقق نشده و فروشندگان «ویپیان» همچنان میتوانند از این طریق ارتزاق کرده و به کسب درآمدهای میلیاردی ادامه دهند.
این درحالیست که مسئولان دولت چهاردهم معتقدند که رئیس جمهور پزشکیان، فیلترینگ را در شأن مردم و کشور نمیداند و شأن ایرانیان، فراتر از آن است که مطابق سلیقه اقلیتی «خودمردمپندار» محصور شوند و موظف به حرکت در زمین بازی تنگ و محدود آنها باشند.
متأسفانه باید گفت که در دهههای اخیر و بویژه در روزهای فوقالعاده حساس کنونی که مشکلات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و بینالمللی، وضعیت داخلی را تحتالشعاع قرار داده، مردم مجبور بودهاند همچنان تاوان راهبردهای غلط، بیحاصل، خارج از حد توان و خارج از اولویت ملی عدهای را بپردازند که خود را متولی انقلاب و سخنگوی مردم میدانند، از جیب مردم هزینه میکنند و برای مردم هزینهتراشی مینمایند.
این عده در این سالها جز افراطگرایی، خروج از حد تعادل، جنگطلبی و هزینهتراشی، فایدهای برای مردم نداشته و با شعارها و راهبردهایشان، فرصتها را از بین برده و انقلاب و کشور را با تهدیدهای امنیتی مواجه کردهاند.
به همین دلیل و براساس عملکرد سوء و غیرراهبردی این اقلیت، اکنون اقتصاد و اعتبار کشور و ارزش پول ملی به وضعیتی دچار شده که آنرا باید با کمارزشترین و بیثباتترین پولهای کشورهای جهان مقایسه کرد و آن را از پنجره جلسات غیرعلنی مجلس برای بررسی وضعیت ارزی کشور دنبال کرد!
این تازه همه ماجرا نیست بلکه خالی شدن سفره مردم، بیخانمانی مستأجران، ازهمگسیختگی وضعیت فرهنگی و بیاعتمادی عمومی به حکمرانان، از موضوعاتی است که به دلیل ادامه راهبرد آقایان، روز به روز بر گره کور معضلات کشور میافزاید بدون آنکه چارهای برای آن اندیشیده شود.
روزنامه هم میهن نیز نوشت: بالاخره زمان وعده فرا رسید و دستور رفع فیلترینگ از دو برنامه گوگلپلی و واتسآپ صادر شد. این گام خوبی است؛ زیرا نشانهای از این است که بههرحال، مقاومت مخالفان رای ملت و مخالفان اراده مردم در ساختار سیاسی شکسته شد و یکی دیگر از وعدههای آقای رئیسجمهور نیز بهصورت جزیی محقق شد.البته، این گام از این جهت که برداشته شد، مهم بود؛ هرچند واقعیت ماجرا این است که اکثریت مردم فیلترینگ را دور میزدند و همچنان میزنند و گرچه برایشان هزینه و زحمت داشت و حتی اخلاق آنان را به علت لعن و نفرین کردن روزانه بر عوامل فیلترینگ تحتتاثیر قرار داده بود، ولی در هر حال مردم در بند ممنوعیت بناحق فضای مجازی نبودند. پس فیلترینگ فقط اهمیت نمادین داشت به این معنا که آیا میتوان مخالفان را مجبور به تمکین در برابر خواست مردم کرد یا نه؟ معلوم شد که میتوان فقط سرعت این تحول را افزایش داد. از این جهت، حتی رفع موردی و محدود فیلترینگ نیز اهمیت نمادین زیادی دارد. از سوی دیگر، این کار ابهامات فراوانی دارد. به قول ریاست قوهقضائیه اغلب بندهای این مصوبه که در ۳۲بند نهایی شده، به تقویت زیرساختها و شبکههای بومی اختصاص دارد. خوب در این صورت باید پرسید که چرا این کار را تاکنون نکردهاند و حالا که مردم میخواهند فیلترینگ رفع شود به یاد تقویت این زیرساختها افتادهاند؟
این نشان میدهد که هیچگاه دنبال تقویت این زیرساختها نبودهاند. بهعلاوه، کافی است که ۵۰میلیارد تومان کمک به سکوهای داخلی را با ۴۰هزار میلیارد تومان هزینه سالانه مردم برای خرید فیلترشکن مقایسه کنیم تا ببینیم با چنین مصوباتی چقدر از مرحله پرت هستیم.آیا سکوهای داخلی دنبال دریافت چنین کمکی هستند، درحالیکه مردم برای عبور از فیلترینگ روزانه صد برابر این رقم را خرج میکنند؟ خوب بهجای این کارها سکوهای داخلی را امن و آزاد کنید تا مردم به آنها اعتماد پیدا کنند و کل ماجرا تمام شود.از سوی دیگر، این مصوبه موجب حذف فیلترشکنها از اینترنت ایران نخواهد شد. چون مردم در مقایسه با واتسآپ زمان بسیار بیشتری را صرف تلگرام، یوتیوب، اینستاگرام و توئیتر میکنند، پس همچنان باید از فیلترشکن استفاده کنند. آیا میتوان گفت که این مصوبه مشکلی را حل نکرده است؟ابهام این مصوبه در این است که اساساً توضیح نمیدهد که بنا به چه دلایل موجهی فیلتر همه سکوها برداشته نشده است؟ باید در این مورد توضیح داد که چرا فقط این دو مورد آزاد شده و چرا بقیه خیر؟ این پاسخ میتواند به فهم مردم از واقعیت فیلترینگ کمک کند. متاسفانه مثل همه حوزههای دیگر عدمشفافیت بر همه حوزهها بهویژه موضوعاتی که اطلاع از آنها حق مردم باشد، سایه افکنده است.مسئله این است که در فضای غیرشفاف که استدلالهای طرفین مطرح نمیشود، هر کس میتواند ادعاهایی را مطرح کند. یکی از بانیان وضع موجود فیلترینگ که در ستاد امربهمعروف مسئولیت بالایی دارد؛ رفع فیلترینگ را معادل خنجر زدن به کمر انقلاب دانسته و معتقد است که: «خواسته یا ناخواسته سر فرمان امامتان را بریدید و به نیزه کردید و برای یزید زمان فرستادید، از ترس لشکر مجازی غرب؟!»فرض کنیم چنین باشد؛ خُب! در این صورت، هنگامی که بالای ۷۵درصد مردم فیلترینگ را دور میزنند، باید گفت که از انقلاب بدون این اکثریت قاطع چه چیزی مانده است که به کمرش خنجر زده شود یا نشود؟ انقلاب در سال۱۳۵۷ یک اصل و معنای بنیادی داشت و همه موارد دیگر پیرامون این اصل تعریف میشوند.
اصل حاکمیت مردم و تقدم خواست مردم بر اراده و خواست هر اقلیتی. مشکل این جماعت این است که تعریف خود از انقلاب را بدون توجه به خواست و فهم مردم انجام میدهند و در واقع، برداشتهای بسیار سطحی و نادرست خود را معادل انقلاب میدانند و به همین دلیل، چارهای ندارند جز اینکه علیه مردم اقدام نمایند.آنها راه را گم کردهاند، چون قادر به تعامل با مردم نیستند و چیزی برای گفتن و اقناع مردم ندارند؛ در نتیجه به اوهام متوسل شدهاند و متوجه تبعات ادعاهای نادرست خود نیز نمیشوند و مردم نیز با این جماعت و عقاید آنان مخالف هستند.آنها تمام توان خود را بر سلب و ممنوعیت گذاشتهاند. چه نبین، چه نخوان، چه نپوش، چه نخور، چه نگو، کجا نرو، چه فکر نکن و... ابزار منع نیز زور و قانون است. آنها نمیدانند که ممنوعیت فقط بخش کوچکی از ارتباط با مردم است. باید با مردم درباره توسعه ایجابیات و آزادیها حرف زد و ممنوعیتهای قانونی و الزامی باید بخش کوچکی از دستورات زندگی را شامل شود. برای این کار باید ایدههای سازنده و حرفهای جدی داشت. خیلی وقت است که کار تندروها تمام شده؛ فقط نمیخواهند که بفهمند. متاسفانه، کار چندانی هم برای فهماندن این حقیقت به آنها نمیتوان انجام داد.