ماجرای ممنوع المعامله بودن، مسدودی کد ملی و ممنوع الپرواز شدن ترانه علیدوستی چیست؟

یک روزنامه نگار در توئیتر نوشت: «ترانه علیدوستی قصد داشته با دخترش به قشم سفر کند؛ اما فهمیده کدملی‌اش برای تمام پرواز‌های داخلی و خارجی مسدود شده. حالا دخترش اشک می‌ریزد؛ چون مادرش ممنوع‌الپروازه! به قول ترانه، «تا حالا چنین چیزی دیدید؛ ممنوع‌الپرواز!» گفتنی است که پیشتر نیز مهراب قاسم‌خانی، نویسنده سریال‌های طنز در اینستاگرامش از ممنوعیت استفاده از پرواز‌های داخلی برای خود خبر داده بود.

زینب زمان فعال حقوق اجتماعی و دختر مرحوم حسین زمان خواننده نیز خبر داد که علاوه بر حکم حبس، به مدت ۵ سال از ارتباط و معاشرت با افراد فعال در حوزه‌های سیاسی و اجتماعی محروم شده است.

این احکام با واکنش‌های گسترده‌ای در میان فعالان سیاسی، چهره‌های اصلاح طلب و اعتدالی و حقوق دانان و اقشار مختلف جامعه روبه رو شد. حتی برخی از اصولگرایان معتدل نیز این احکام را باعث ایجاد التهاب در جامعه قلمداد کردند.

محسن برهانی حقوق دان در این خصوص در توییتی نوشت: «دولت بایستی در اسرع وقت اعلام کند که نقض حقوق  و آزادی شهروندان در قالب ممنوعیت‌های بدعت آمیزی، چون ممنوع الپروازی، ممنوع الکاری، ممنوع التصویری، ممنوع الدعوتی، ممنوع التوییتی، ممنوع المعاشرتی، ممنوع السیم کارتی و هر ممنوع الچی چی دیگر غیرقانونی است».

سید علی مجتهد زاده وکیل دادگستری و حقوقدان در اینباره به آفتاب‌نیوز گفت: فارغ از بحث مصادیق، کلیت احکامی مانند ممنوع‌المعاشرتی و سایر مواردی که در قانون پیش بینی  نشده یا صدور دستور ممنوع‌المعامله شدن افرادی که دارای حکم قطعی نیستند و آنهم در صورتی است که محکوم علیه برای اجرای حکم حاضر نشده باشد، دارای اشکالات بنیادین حقوقی است. از این مسئله که چقدر عمل رخ داده افراد با عرف عمومی جامعه منطبق بوده می‌گذریم و فرض می‌گیریم با افرادی مجرم مواجه هستیم. اما در همین حالت هم یک اصل بنیادین در حقوق کیفری داریم به نام اصل قانونی بودن جرم و مجازات. یعنی اینکه جرم و مجازات متناظر آن باید از قبل در قانون پیش‌بینی شده باشند.با توجه به این اصل بنیادین سوال از مراجع قضایی که احکامی نظیر ممنوع المعاشرتی و یا ممنوعیت‌هایی از این دست را صار می‌کنند این است که چنین مجازاتی به استناد کدام بخش از قوانین کیفری برای افراد در نظر گرفته می‌شود؟ چرا در پرونده‌ای که موضوع آن اساسا غیراقتصادی است تصمیماتی اتخاذ می‌شود که به طور مثال فرد ممنوع‌المعامله می‌گردد؟

وی گفت: کاملا مشخص است که در اینگونه تصمیم‌گیری‌ها و احکام، به جای قانون سلیقه شخصی مرجع صادر کننده حکم بر پرونده حاکم شده و این یک خطر بسیار جدی برای مرجعیت عمومی دستگاه قضایی است. مضاف بر اینکه برای مرجعیت قانون و مراجع قانونی هم خطرناک است. فرض کنید فردا که مقامات ما مردم را دعوت به قانون مداری می‌کنند و یا می‌خواهند با استناد به قانون مساله‌ای را توجیه کرده یا توضیح دهند، آیا شانی برای قانون باقی مانده که حرف آنها در سطح عمومی نافذ باشد؟ در قوانین ما صدور حکم باید بر سبیل اصلاح محکوم و عبرت آموزی جامعه باشد، حکم ممنوع المعاشرتی خانم زینب زمان، بازتاب‌های بسیار منفی در جامعه و در میان حقوقدانان داشت، سوال این است که اصلاً چنین احکامی قابلیت اجرا دارد؟!

این وکیل گفت: بعضاً گفته می‌شود چنین احکام عجیبی بر اساس یک دستور العمل از یک مرجع بالادستی، صادر شده است، ما البته که تا به حال موفق نشده‌ایم این بخشنامه ادعایی را رویت کنیم، اما مرجع تصمیم ساز قضایی خود باید مدافع حقوق شهروندی باشد. باید توجه داشت اگر دست ضابط قضایی را برای چنین اقداماتی باز گذاشت، ممکن است اقدامات آنها به همین موارد محدود نماند و فردا بر اساس سلیقه و تفسیر شخصی خود هزار اقدام خارج از چهارچوب قانونی دیگر نیز مرتکب شوند.

 مسدود شدن گزینشی خدمات کد ملی

زهرا مینویی وکیل ترانه علیدوستی نیز در  گفت‌و‌گو با آفتاب‌نیوز ضمن تشریح روند قضایی مسئله در خصوص ممنوع الپروازی خانم علیدوستی گفت: اگر مبنای چنین ممنوعیت‌های را قوانین حقوق و جزا در نظر بگیریم، باید گفت چنین مجازات‌ها و محرومیت‌های اجتماعی فاقد مبنای حقوقی و قضایی است، در حال حاضر در خصوص خانم علیدوستی ما با دو ممنوعیت مواجه هستیم، مورد اول بحث ممنوع المعامله بودن ایشان است که از سال ۱۴۰۱ وضع شده است، یعنی ایشان مثلاً اگر به هر دفترخانه اسناد رسمی مراجعه کنند، این ممنوعیت در سیستم محرز است و قابل استعلام. مورد بعدی که اخیراً متوجه شدیم، بحث ممنوع الپروازی ایشان است، خانم علیدوستی قصد سفر داخلی داشتند و آژانس هواپیمایی اعلام کرد که ما نمی‌توانیم برای کد ملی شما بلیط صادر کنیم، از آنجا که این مسئله خیلی عجیب بود، در ابتدا گفتیم شاید یک اشکال سیستمی باشد و به چند آژانس هواپیمایی دیگر هم مراجعه کردیم که با همان پاسخ مواجه شدیم.

 وی گفت: البته به نظر می‌رسد که کد ملی ایشان به صورت گزینشی برای برخی خدمات مانند پرواز مسدود شده و تیک خورده است، چون برای مثال ایشان به حساب‌های بانکی‌شان دسترسی دارند، مسدود کردن کدملی از جمله مواردی بود که برای برخی محکومین مالی که دسترسی به آنها وجود نداشت اعمال می‌شد که این مسئله در مورد خانم علیدوستی صدق نمی‌کند، مسئولین قضایی نیز طی بخشنامه‌ای مسدود کردن کد ملی را برخلاف حقوق شهروندی تشخیص داده و آن را ممنوع اعلام کردند. ما از دادسرای محترم فرهنگ و رسانه مسئله را پیگیری کردیم و  آنها هم نهایت همکاری را داشتند و بسیار پیگیر بودند که احصاء کنند که دقیقاً چه اتفاقی افتاده و چه نهادی چنین دستوری صادر کرده است، اما به ما گفتند که تاکنون نتوانسته‌اند متوجه شوند که کدام نهاد چنین محرومیتی را اعمال کرده و نهاد مشخصی حاضر نشده که مسئولیت این کار را بر عهده بگیرد. به نظر می‌رسد  که این اقدام فراقانونی انجام شده و بر اساس استنباط و سلیقه شخصی اجرا شده است، خانم علیدوستی هیچ پرونده بازی که در مرحله اجرای احکام باشد ندارند، تنها یک پرونده در مرحله تجدیدنظر دارند که به مرحله حکم قطعی نرسیده است. خانم علیدوستی با توجه به بیماری که عارض ایشان شده و هوای آلوده تهران قصد داشتند که به مسافرت داخلی بروند که تا این لحظه این امکان برای ایشان فراهم نشده است.

 این وکیل دادگستری همچنین اظهار کرد که  اخیراً هیچ تماسی از سوی نهادی امنیتی نداشتند و مسئله خاصی به وی اطلاع داده نشده است.