اعتراض به نحوه رسیدگی به صلاحیت کاندیداهای کانون وکلا
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب-سرویس سیاسی: هیات عمومی اتحادیه‌ی سراسری كانون‌های وكلای دادگستری ایران (اسكودا) درباره نحوه‌ی بررسی صلاحیت كاندیداهای عضویت در هیات‌های مدیره‌ی كانون‌های وكلا بیانیه‌ای صادر كرد.
در این بیانیه آمده است:
از آنجا كه طبق اصل ٣٢ قانون اساسی، حیثیت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی كه قانون تجویز كند.
از آنجا كه وكلای دادگستری مباشر و اعمال‌كننده‌ی حق دفاع مردم موضوع اصل ٣٥ قانون اساسی هستند و شغل و حیثیت ایشان و نیز حقوق دفاعی مردم، مشمول اصل ٣٢ پیشگفته و از تعرض مصون است.
از آنجا كه عضویت در هیات مدیره‌ی كانون – به شرط داشتن ویژگی‌های ایجابی و سلبی ماده‌ی ٤ قانون كیفیت اخذ پروانه‌ی وكالت – حق قانونی و مسلم هر وكیل دادگستری است.
از آنجا كه به موجب تبصره‌ی یك ماده‌ی ٤ قانون كیفیت اخذ پروانه‌ی وكالت مرجع رسیدگی به صلاحیت نامزدهای عضویت در هیات‌های مدیره كانون‌های وكلا، دادگاه محترم عالی انتظامی قضات است كه مكلف است با رعایت ضوابط مقرر در تبصره‌ی مذكور در خصوص مورد اظهارنظر كند.
از آنجا كه نحوه‌ی بررسی صلاحیت نامزدهای عضویت هیات مدیره‌ی كانون وكلای دادگستری مركز در انتخابات اخیر باعث بروز نگرانی‌های جدی در جامعه‌ی وكلای ایران شده است.
هیات عمومی اتحادیه‌ی سراسری كانون‌های وكلای دادگستری ایران در جلسه‌ی فوق‌العاده مورخ ٢٣/١٢/١٣٨٨ خود پس از بحث و بررسی فراوان، نظر خود را در این مورد اعلام می‌كند:
اولا – اتحادیه كماكان نسبت به ماده‌ی ٤ قانون كیفیت اخذ پروانه‌ی وكالت مصوب ١٣٧٦ انتقاد جدی دارد لیكن خود را به اجرای قانون مكلف می‌داند.
ثانیا – ماده‌ی مذكور با همه‌ی انتقاداتی كه بر آن وارد است، باید به همان ترتیبی كه قانونگذار مقرر داشته اجرا شود.
بنابراین:
الف – بررسی‌ها و تحقیقات باید به وسیله‌ی دادگاه محترم انتظامی قضات انجام و از ارجاع امر به غیر خودداری شود.
ب- موارد ردصلاحیت همان است كه در شقوق پنجگانه ماده‌ی مذكور آمده است و با توجه به اینكه وجود شرایط ماده‌ی ٢ قانون كیفیت اخذ پروانه وكالت در نامزدها مسلم و مفروغ عنه است و موارد مندرج در شقوق الف و ب و ج ماده‌ی ٤ عملا به وسیله‌ی هیات‌های نظارت كانون‌ها بررسی می‌شود، بررسی‌های دادگاه محترم عالی انتظامی قضات منحصر به دو شق "د" و "ه" ماده‌ی ٤ خواهد بود و خروج از محدوده آنچه در دو بند مذكور آمده مجاز نیست و محمل قانونی ندارد.
پ - مهلت انجام كلیه‌ی اقدامات دادگاه محترم عالی انتظامات قضات همان دو ماده مندرج در تبصره‌ی یك ماده‌ی ٤ قانون سابق‌الذكر است.
ثالثا – با توجه به اصول كلی حاكم بر دادرسی منصفانه و اینكه رسیدگی دادگاه محترم عالی انتظامی قضات در اجرای ماده‌ی ٤ قانون پیشگفته رسیدگی قضائی و تصمیمی كه اتخاذ می‌كند تصمیم قضائی است و این تصمیم اگر به صورت عدم تایید صلاحیت داوطلب باشد، تصمیمی سالب و مسقط حق است – بنابر اصل – باید اتخاذ تصمیم مسبوق به استماع مدافعات فرد ذینفع و تصمیم اتخاذ شده قابل اعتراض و واخواهی باشد.
رییس اتحادیه‌ی سراسری كانون‌های وكلای دادگستری ایران
بهمن كشاورز
آفتاب-سرویس سیاسی: هیات عمومی اتحادیه‌ی سراسری كانون‌های وكلای دادگستری ایران (اسكودا) درباره نحوه‌ی بررسی صلاحیت كاندیداهای عضویت در هیات‌های مدیره‌ی كانون‌های وكلا بیانیه‌ای صادر كرد. در این بیانیه آمده است:
از آنجا كه طبق اصل ٣٢ قانون اساسی، حیثیت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی كه قانون تجویز كند.
از آنجا كه وكلای دادگستری مباشر و اعمال‌كننده‌ی حق دفاع مردم موضوع اصل ٣٥ قانون اساسی هستند و شغل و حیثیت ایشان و نیز حقوق دفاعی مردم، مشمول اصل ٣٢ پیشگفته و از تعرض مصون است.
از آنجا كه عضویت در هیات مدیره‌ی كانون – به شرط داشتن ویژگی‌های ایجابی و سلبی ماده‌ی ٤ قانون كیفیت اخذ پروانه‌ی وكالت – حق قانونی و مسلم هر وكیل دادگستری است.
از آنجا كه به موجب تبصره‌ی یك ماده‌ی ٤ قانون كیفیت اخذ پروانه‌ی وكالت مرجع رسیدگی به صلاحیت نامزدهای عضویت در هیات‌های مدیره كانون‌های وكلا، دادگاه محترم عالی انتظامی قضات است كه مكلف است با رعایت ضوابط مقرر در تبصره‌ی مذكور در خصوص مورد اظهارنظر كند.
از آنجا كه نحوه‌ی بررسی صلاحیت نامزدهای عضویت هیات مدیره‌ی كانون وكلای دادگستری مركز در انتخابات اخیر باعث بروز نگرانی‌های جدی در جامعه‌ی وكلای ایران شده است.
هیات عمومی اتحادیه‌ی سراسری كانون‌های وكلای دادگستری ایران در جلسه‌ی فوق‌العاده مورخ ٢٣/١٢/١٣٨٨ خود پس از بحث و بررسی فراوان، نظر خود را در این مورد اعلام می‌كند:
اولا – اتحادیه كماكان نسبت به ماده‌ی ٤ قانون كیفیت اخذ پروانه‌ی وكالت مصوب ١٣٧٦ انتقاد جدی دارد لیكن خود را به اجرای قانون مكلف می‌داند.
ثانیا – ماده‌ی مذكور با همه‌ی انتقاداتی كه بر آن وارد است، باید به همان ترتیبی كه قانونگذار مقرر داشته اجرا شود.
بنابراین:
الف – بررسی‌ها و تحقیقات باید به وسیله‌ی دادگاه محترم انتظامی قضات انجام و از ارجاع امر به غیر خودداری شود.
ب- موارد ردصلاحیت همان است كه در شقوق پنجگانه ماده‌ی مذكور آمده است و با توجه به اینكه وجود شرایط ماده‌ی ٢ قانون كیفیت اخذ پروانه وكالت در نامزدها مسلم و مفروغ عنه است و موارد مندرج در شقوق الف و ب و ج ماده‌ی ٤ عملا به وسیله‌ی هیات‌های نظارت كانون‌ها بررسی می‌شود، بررسی‌های دادگاه محترم عالی انتظامی قضات منحصر به دو شق "د" و "ه" ماده‌ی ٤ خواهد بود و خروج از محدوده آنچه در دو بند مذكور آمده مجاز نیست و محمل قانونی ندارد.
پ - مهلت انجام كلیه‌ی اقدامات دادگاه محترم عالی انتظامات قضات همان دو ماده مندرج در تبصره‌ی یك ماده‌ی ٤ قانون سابق‌الذكر است.
ثالثا – با توجه به اصول كلی حاكم بر دادرسی منصفانه و اینكه رسیدگی دادگاه محترم عالی انتظامی قضات در اجرای ماده‌ی ٤ قانون پیشگفته رسیدگی قضائی و تصمیمی كه اتخاذ می‌كند تصمیم قضائی است و این تصمیم اگر به صورت عدم تایید صلاحیت داوطلب باشد، تصمیمی سالب و مسقط حق است – بنابر اصل – باید اتخاذ تصمیم مسبوق به استماع مدافعات فرد ذینفع و تصمیم اتخاذ شده قابل اعتراض و واخواهی باشد.
رییس اتحادیه‌ی سراسری كانون‌های وكلای دادگستری ایران
بهمن كشاورز
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید