رقابت تنگاتنگ بین نوری‌المالکی و ایاد علاوی

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: بیش از دو هفته از برگزاری انتخابات در عراق می‌گذرد، اما هنوز نتیجه قطعی این انتخابات اعلام نشده است.

حرف و حدیث‌ها و اتهامات مختلف در مورد این انتخابات به دلیل تأخیر در اعلام نتایج بالا گرفته است و گروه‌های مختلف ادعاهایی راجع به عدم شفافیت این انتخابات مطرح می‌کنند.

در حالی که کمیسیون عالی انتخابات عراق اعلام کرده است روز جمعه (امروز) نتایج نهایی انتخابات پارلمانی را اعلام می‌کند، پایگاه اطلاع رسانی "المصدر" این نتایج را به شرح زیر اعلام کرد که دولت قانون به ریاست نوری المالکی با 91 کرسی به پیروزی رسیده است:

1- دولت قانون به ریاست نوری‌المالکی نخست وزیر عراق: 91 کرسی

2- فهرست العراقیه به ریاست ایاد علاوی نخست‌وزیر اسبق: 90 کرسی

3- ائتلاف ملی عراق به رهبری سید عمار حکیم: 67 کرسی

4- ائتلاف کردستان به ریاست طالبانی و بارزانی: 43 کرسی

5- گروه وحدت عراق (به ریاست بولانی وزیر کشور) 8 کرسی

6- فهرست التغییر (کردستان) 4 کرسی

7- اتحاد اسلامی (کردستان) 2 کرسی

8- جماعت اسلامی (کردستان) 1 کرسی

9- جبهه التوافق، اقلیت‌ها و دیگر کرسی‌ها 19 کرسی

همچنین برخی از منایع خبری نیز از

این در حالی است که بیشتر گروه‌های سیاسی از جمله ائتلاف دولت قانون به ریاست نوری‌المالکی با تأکید بر دست‌کاری آرا به نفع فهرست العراقیه به ریاست علاوی و وجود مدارک محکم برای اثبات این ادعا خواستار بازشماری آرا به‌صورت دستی حداقل در چهار استان از جمله بغداد شده‌اند. 

در روزهای نخستین پس از انتخابات که ائتلاف حکومت قانون به رهبری نوری‌المالکی نخست‌وزیر کنونی عراق از دیگر رقیبان پیش افتاده بود، این کمیسیون بارها متهم به عدم استقلال و تأثیرپذیری شدید از حکومت شد.

فرج حیدری، رئیس کمیسیون این اتهامات را رد کرد، اما پس از گذشت تقریبا یک هفته از انتخابات و با مشخص شدن نتایج تقریبی استان‌های مختلف عراق، فهرست العراقیه به رهبری ایاد علاوی نخست‌وزیر پیشین اندکی از رقیب اصلی خود پیش افتاد که این‌بار آقای مالکی خواستار بازشماری آرا شد و البته کمیسیون این درخواست را رد کرد. 

اما مدتی بعد از رد درخواست آقای مالکی برای بازشماری آرا و با وجود مخالفت قبلی کمیسیون عالی انتخابات عراق، این کمیسیون آمادگی مشروط خود را برای بازشماری آرا اعلام کرده است.

کمیسیون عالی انتخابات عراق اعلام کرد آماده است در صورتی که گروه‌های معترض، مدارکی مبنی بر تقلب ارائه کنند، آرای هر استان یا حوزه انتخاباتی را بازشماری کنند.

فرج الحیدری در گفتگو با رادیو عرب زبان "سوا"، گفت که کمیسیون عالی انتخابات آمادگی بازشماری آرا در هر استان یا حوزه انتخاباتی را در صورتی که فهرست‌های معترض، مدارکی مبنی بر تقلب ارائه کنند، دارد.

وی افزود : بررسی بیشتر شکایت‌های فهرست‌های انتخاباتی در کمیسیون عالی انتخابات به پایان رسیده است. 

حیدری درباره تظاهرات مردم جنوب عراق در اعتراض به مخالفت کمیسیون با بازشماری آرا گفت: کمیسیون بر اساس قانون عمل می‌کند و در تمام مسائلی که ابعاد سیاسی دارد، دخالت نمی‌کند.

خاطر نشان می‌شود مردم شهرهای بصره و کربلا با برگزاری تظاهراتی گسترده با تأکید بر ضرورت بازشماری آرا به صورت دستی، دخالت‌های خارجی و داخلی در کار کمیسیون عالی انتخابات و تغییر نتایج به نفع فهرست العراقیه به ریاست ایاد علاوی را محکوم کردند. 

شهروندان عراقی در این تظاهرات مخالفت خود را با بازگشت بعثی‌ها به قدرت تحت عناوین جدید اعلام کردند و از کمیسیون عالی انتخابات خواستند به درخواست گروه‌های سیاسی برای بازشماری دستی آرا توجه کند.  

همچنین گفته می‌شود که رئیس‌جمهوری و نخست‌وزیر عراق در اولین نشست خود پس از انتخابات پارلمانی اخیر بر ضرورت دور کردن خطرات تروریستی و توطئه‌ها از عراق تاکید کردند. 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی السومریه، نوری‌المالکی نخست‌وزیر و جلال طالبانی رئیس‌جمهوری عراق روز چهارشنبه برای اولین‌بار پس از انتخابات اخیر با یکدیگر دیدار کردند.

این نشست در حالی برگزار شد که دو طرف بر ضرورت بازشماری دستی آرای انتخابات در برخی استان‌ها تاکید کرده‌اند.

طالبانی و مالکی در این نشست، درباره اوضاع عراق پس از انتخابات اخیر و تلاش‌های مستمر برای تشکیل دولت جدید ائتلافی به رایزنی پرداختند.

طالبانی خاطر نشان کرد این مذاکرات بر ضرورت مقابله با تهدیدهای تروریستی و توطئه‌هایی که مردم عراق را هدف قرار داده است و دور کردن خطراتی که تجربه دموکراتیک عراق را نشانه رفته است، متمرکز بود.

نوری‌المالکی نیز گفت محور این مذاکرات، انتخابات اخیر بود، به‌ویژه با توجه به اینکه عراق در حال حاضر در مرحله تشکیل دولت جدید و پارلمان جدید و حیات سیاسی جدید به‌سر می‌برد.

همزمان با دیدار رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق و رئیس‌جمهوری این کشور، منابعی در فهرست العراقیه از آغاز تماس‌ها با ائتلاف نوری‌المالکی و پیشرفت در مذاکرات با گروه‌های دیگر درباره تشکیل دولت جدید خبر دادند. 

به گزارش رسانه‌های عراق، جلال طالبانی رئیس‌جمهوری و سید عمار حکیم رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق درباره روند سیاسی به‌ویژه انتخابات پارلمانی اخیر و نوع ائتلاف‌های مطلوب برای مرحله آتی رایزنی کردند.

طالبانی در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با حکیم، خاطر نشان کرد ما همواره درباره مسائل کلی و خاص گفتگو می‌کنیم و دیدگاه‌های ما درباره مسائل کلی بسیار نزدیک و همسو است و برای آنچه خیر عراق و همه عراقی‌هاست، تلاش می‌کنیم.

حکیم هم گفت این دیدار فرصت مناسبی برای بررسی اوضاع سیاسی و توافقات و نوع شکایت‌ها و اعتراضات و مشکلات پیش‌روی انتخابات و تدابیری که کمیسیون عالی انتخابات در این زمینه اتخاذ کرده است، بود.

حکیم همچنین به بررسی مرحله پس از انتخابات و نوع ائتلاف‌های دلخواه اشاره کرد و گفت: ائتلاف ملی عراق تمایل دارد که در چارچوب منطق و اصل مشارکت ملی که به خاطر آن تلاش می‌کنیم، با ائتلاف کردستان و فراکسیون‌ها و فهرست‌های پیروز همکاری کند.

رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق خاطر نشان کرد در این دیدار ضرورت نشستن فهرست‌های پیروز در اطراف یک میز برای بررسی مسائل اساسی کشور بر اساس قانون اساسی و قوانین جاری و تجارب گذشته مورد تأکید قرار گرفت تا یک دولت قدرتمند و کارآمد و هماهنگ و خدمت‌گزار مردم تشکیل شود.

از سوی دیگر جواد البولانی وزیر کشور عراق که ریاست ائتلاف وحدت عراق را برعهده دارد، خواستار به تعویق افتادن زمان اعلام نتایج انتخابات اخیر شد.

وی برخی جریان‌های سیاسی و کمیسیون عالی انتخابات را به دست داشتن در عملیات تقلب متهم کرد.

بولانی خواستار انتخاب 10 درصد صندوق‌های رأی برای بازشماری با هدف اطمینان یافتن از صحت نتایج و دستکاری نشدن آن شد.

وی تهدید کرد ائتلاف وحدت عراق در اعتراض به نتایج انتخابات به محاکم بین‌المللی متوسل خواهد شد.

شمار معترضان به نتایج انتخابات اخیر در حال افزایش است، در این زمینه روز گذشته استان‌های جنوبی عراق شاهد تظاهرات گسترده بر ضد کمیسیون عالی انتخابات و فهرست العراقیه به ریاست ایاد علاوی بود و مردم با تأکید بر دستکاری آرا به نفع علاوی خواستار بازشماری آرا به صورت دستی شدند.

خبر دیگر اینکه منابع نزدیک به فهرست العراقیه به ریاست علاوی از برگزاری نشست‌های غیر رسمی با ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری المالکی نخست وزیر عراق برای تشکیل دولت آتی خبر دادند.

گفته می‌شود پارلمان عراق در فاصله کمتر از دو ماه به برگزاری انتخابات، قانون انتخابات این کشور را با تصویب اصلاحیه‌ای تغییر داده بود.

طبق این اصلاحیه، رأی دهنده‌گان در عراق بر خلاف انتخابات پارلمانی سال ۲۰۰۵ که تنها حق انتخاب احزاب را داشتند و نمی‌توانستند اشخاص را به عنوان نماینده خود در پارلمان انتخاب کنند، در انتخابات این دوره علاوه بر امکان انتخاب احزاب و ائتلاف‌های سیاسی این حق را دارند که یک شخص خاص را از بین کاندیداهای مختلف به‌عنوان نماینده انتخاب کنند.

این قانون جدید به‌طور وسیع مورد تأیید گروه‌ها و اقشار مختلف در عراق قرار گرفت.

بزرگترین ایرادی که به قانون قبلی گرفته می‌شد، این بود که رأی دهنده‌گان نمی‌توانستند افراد مورد نظر خود را راهی پارلمان کنند، بلکه آنها صرفا یک حزب را انتخاب می‌کردند و رهبران آن حزب هر که را مناسب می‌دیدند به‌عنوان نماینده به مجلس می‌فرستادند.