ارتباط بستن روزنامه‌ها و انتخابات شوراها
این همه بگیر و ببند مطبوعات و احزاب برای چیست؟
اصولگرايان ميانه رو بازندگان اصلي انتخابات شوراها
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب- فروزان آصف نخعی: 17 روزنامه طی 5 سال گذشته توسط دولت مهرورز آقای احمدی نژاد توقیف شده‌اند، روزنامه بهار نیز به صف روزنامه‌های توقیف شده پیوست، کمیسیون ماده 10 احزاب پرونده دو حزب مجاهدین انقلاب اسلامی و حزب مشارکت اسلامی را به منظور لغو پروانه فعالیت و انحلال آن‌ها به دادگاه ارسال کرد و دراین میان است که ناگهان وزیر کشور تاکید می‌کند انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا امسال برگزار می‌شود.
برخی از تذکرهای داده شده از سوی هیات نظارت بر مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به روزنامه توقیف شده بهار براساس گفته مدیرمسئول آن سعید پورعزیزی "برای درج جمله‌ای از آقای خاتمی" بوده است.
محمد علی رامین معاونت مطبوعاتی بارها مطرح کرده است که روزنامه‌ها هنوز به آن حد از رشد نرسیده‌اند که مسایل الهی را مطرح کنند اما به نظر می‌رسد کارهای خبری این روزنامه درباره انتخابات گذشته برای این معاونت بسیار سنگین بوده است .
روابط عمومی معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام کرد: در جلسه مورخ 30/1/89 هیئت نظارت بر مطبوعات موضوع تخلفات روزنامه "بهار " مطرح شد و به دلیل درج مطالب خلاف واقع، ایجاد شبهه در موضوعات اساسی چون انتخابات، زیر سؤال بردن اركان نظام جمهوری اسلامی و همچنین افترا به نهادها و ارگان‌های رسمی كشور، مشمول بندهای 1 ، 8 و 11 ماده 6 قانون مطبوعات تشخیص داده شد و به سبب اصرار بر تداوم تخلفات مورد اشاره در شماره‌های دو ماهه اخیر، مقرر شد با عنایت به تبصره 2 ماده 6 و به استناد تبصره ماده 12 قانون مطبوعات، توقیف و موضوع جهت پیگرد قانونی به مرجع قضایی ارسال شود.
پس از ارائه عیدی به روزنامه‌نگاران اصلاح طلب از سوی معاونت مطبوعاتی در آستانه سال نو خورشیدی یعنی سال 1389 و توقیف روزنامه اعتماد، اکنون توقیف روزنامه بهار، سرنوشت روزنامه شرق نیز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
در این میان اتهامات دو حزب مشارکت و مجاهدین انقلاب از آن چه برای روزنامه بهار عنوان شده سنگین تر است. کمیسیون ماده 10 احزاب در وزارت کشور، نامه ای به دادسرای عمومی و انقلاب تهران ارسال کرد و خواستار صدور حکم قضایی برای انحلال این دو تشکل شد.
درخواست توقیف این دو حزب توسط کمیسیون ماده 10 احزاب بر اساس ماده 16 قانون احزاب شامل بند الف) ارتکاب افعالی که به نقض استقلال کشور منجر شود ه) ایراد تهمت، افترا و شایعه پراکنی و) نقض وحدت ملی و ارتکاب اعمالی چون طرح ریزی برای تجزیه کشور ز) تلاش برای ایجاد و تشدید اختلاف میان صفوف ملت با استفاده از زمینه های متنوع فرهنگی و مذهبی و نژادی موجود در جامعه ایران وح) نقض موازین اسلامی جمهوری اسلامی، بوده است.
تاخیر کوتاه در اجابت نامه کمیسیون مذکور توسط قوه قضاییه منجر به آن شد که دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب، در نامه‌هایی جداگانه به احزاب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب، آنان را نسبت به توقیف پروانه فعالیت این دو حزب مطلع سازد. دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب در پایان نامه به سازمان مجاهدین و حزب مشارکت تاکید کرده است که تا تعیین تکلیف پرونده آن‌ها در مرجع قضایی، از هرگونه فعالیت خودداری کنند.
علی شکوری راد، عضو شورای مرکزی حزب مشارکت درواکنش به درخواست کمیسیون ماده 10 احزاب به دادستانی برای متوقف ساختن فعالیت احزاب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب، به خبرگزاری مهر گفت: "کمیسیون ماده 10 احزاب به صورت قانونی حق دستور توقف فعالیت‌های سیاسی یک حزب را ندارد، این کمیسیون تنها می‌تواند پروانه حزب را توقیف کند و موضوع را به دادگاه ارجاع کند."
اما ناظران سیاسی معتقدند که حامیان آقای احمدی نژاد در دولت دهم فرصت به دست آمده را مغتنم شمرده و معتقدند با توجه به آن چه پس از انتخابات 22 خرداد گذشته است این جناح می‌تواند کماکان برنده انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز باشد.
هفته‌نامه اصولگرای پنجره به مدیرمسئولی زاکانی نوشت که اسفنديار رحيم‌مشايي، رئيس دفتر محمود احمدي‌نژاد معتقد است در انتخابات اخير(22 خرداد 1388) احمدي‌نژاد فقط 4 ميليون راي ايجابي داشته و 20 ميليون ديگر "منتقد نظام" هستند. منتقدانی که از نظر مشایی بسیار جدی‌تر از اصلاح طلبان هستند.
سخنان مصطفي محمد نجار وزیر کشور با تحلیل رحیم مشایی کاملا هماهنگ است آن جا که در پايان جلسه شوراي اجتماعي كشور در جمع خبرنگاران در مورد طرح تجميع انتخابات می‌گوید: " اشكالي كه در اين طرح وجود دارد اين است كه ممكن است در انتخابات رياست جمهوري مسئله‌اي پيش بيايد كه باعث تاخير در اجراي انتخابات شوراها و بالعكس شود كه بر همين اساس همزماني انتخابات رياست جمهوري و شوراها را به هم مي‌ريزد." وی تاکید کرد که " وزارت كشور طبق قانون فعلا موظف به برگزاري انتخابات شوراها در پايان سال جاري است و براي آن برنامه‌ريزي مي‌كند، مگر اين كه قانون جديد و تغييرات جديدي اتفاق بيافتد."
اما از منظری دیگر کلهر مشاور رسانه‌ای رییس جمهوری از واقعیتی تلخ برای اصولگرایان تندرو پرده برداشت و آن این که در بدنه جنبش سبز 8 میلیون متخصص وجود دارد. اگر به هر یک از اجزای 8 میلیون نفری دو نفر پدر و مادر و دو دوست همراه شوند به راحتی در یک برآورد اولیه دارای پتانسیل 32 میلیون رای است و در صورتی که اصلاح طلبان در یک گزینه تصمیم بگیرند به هر صورت در انتخابات شوراها شرکت کنند می‌توانند به نیروی تعیین کننده بدل شوند.
از این رو بر اساس عقیده همین ناظران، حذف تریبون‌های اصلاح طلبان در موقعیت خطیر کشور چیزی جز علامتی در جهت این که کاندیداهای اصلاح طلبان در انتخابات آینده رد صلاحیت خواهند شد نبوده و این امر می‌تواند حامیان آن‌ها را درحوزه اجتماعی خانه نشین و از صندوق‌های رای دور نگاه دارد امری که در نهایت به ضرر اصولگرایان میانه‌رویی است که قالیباف به نمایندگی از آنان اکنون به پست شهرداری تهران تکیه زده است.
آفتاب- فروزان آصف نخعی: 17 روزنامه طی 5 سال گذشته توسط دولت مهرورز آقای احمدی نژاد توقیف شده‌اند، روزنامه بهار نیز به صف روزنامه‌های توقیف شده پیوست، کمیسیون ماده 10 احزاب پرونده دو حزب مجاهدین انقلاب اسلامی و حزب مشارکت اسلامی را به منظور لغو پروانه فعالیت و انحلال آن‌ها به دادگاه ارسال کرد و دراین میان است که ناگهان وزیر کشور تاکید می‌کند انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا امسال برگزار می‌شود. برخی از تذکرهای داده شده از سوی هیات نظارت بر مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به روزنامه توقیف شده بهار براساس گفته مدیرمسئول آن سعید پورعزیزی "برای درج جمله‌ای از آقای خاتمی" بوده است.
محمد علی رامین معاونت مطبوعاتی بارها مطرح کرده است که روزنامه‌ها هنوز به آن حد از رشد نرسیده‌اند که مسایل الهی را مطرح کنند اما به نظر می‌رسد کارهای خبری این روزنامه درباره انتخابات گذشته برای این معاونت بسیار سنگین بوده است .
روابط عمومی معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام کرد: در جلسه مورخ 30/1/89 هیئت نظارت بر مطبوعات موضوع تخلفات روزنامه "بهار " مطرح شد و به دلیل درج مطالب خلاف واقع، ایجاد شبهه در موضوعات اساسی چون انتخابات، زیر سؤال بردن اركان نظام جمهوری اسلامی و همچنین افترا به نهادها و ارگان‌های رسمی كشور، مشمول بندهای 1 ، 8 و 11 ماده 6 قانون مطبوعات تشخیص داده شد و به سبب اصرار بر تداوم تخلفات مورد اشاره در شماره‌های دو ماهه اخیر، مقرر شد با عنایت به تبصره 2 ماده 6 و به استناد تبصره ماده 12 قانون مطبوعات، توقیف و موضوع جهت پیگرد قانونی به مرجع قضایی ارسال شود.
پس از ارائه عیدی به روزنامه‌نگاران اصلاح طلب از سوی معاونت مطبوعاتی در آستانه سال نو خورشیدی یعنی سال 1389 و توقیف روزنامه اعتماد، اکنون توقیف روزنامه بهار، سرنوشت روزنامه شرق نیز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
در این میان اتهامات دو حزب مشارکت و مجاهدین انقلاب از آن چه برای روزنامه بهار عنوان شده سنگین تر است. کمیسیون ماده 10 احزاب در وزارت کشور، نامه ای به دادسرای عمومی و انقلاب تهران ارسال کرد و خواستار صدور حکم قضایی برای انحلال این دو تشکل شد.
درخواست توقیف این دو حزب توسط کمیسیون ماده 10 احزاب بر اساس ماده 16 قانون احزاب شامل بند الف) ارتکاب افعالی که به نقض استقلال کشور منجر شود ه) ایراد تهمت، افترا و شایعه پراکنی و) نقض وحدت ملی و ارتکاب اعمالی چون طرح ریزی برای تجزیه کشور ز) تلاش برای ایجاد و تشدید اختلاف میان صفوف ملت با استفاده از زمینه های متنوع فرهنگی و مذهبی و نژادی موجود در جامعه ایران وح) نقض موازین اسلامی جمهوری اسلامی، بوده است.
تاخیر کوتاه در اجابت نامه کمیسیون مذکور توسط قوه قضاییه منجر به آن شد که دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب، در نامه‌هایی جداگانه به احزاب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب، آنان را نسبت به توقیف پروانه فعالیت این دو حزب مطلع سازد. دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب در پایان نامه به سازمان مجاهدین و حزب مشارکت تاکید کرده است که تا تعیین تکلیف پرونده آن‌ها در مرجع قضایی، از هرگونه فعالیت خودداری کنند.
علی شکوری راد، عضو شورای مرکزی حزب مشارکت درواکنش به درخواست کمیسیون ماده 10 احزاب به دادستانی برای متوقف ساختن فعالیت احزاب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب، به خبرگزاری مهر گفت: "کمیسیون ماده 10 احزاب به صورت قانونی حق دستور توقف فعالیت‌های سیاسی یک حزب را ندارد، این کمیسیون تنها می‌تواند پروانه حزب را توقیف کند و موضوع را به دادگاه ارجاع کند."
اما ناظران سیاسی معتقدند که حامیان آقای احمدی نژاد در دولت دهم فرصت به دست آمده را مغتنم شمرده و معتقدند با توجه به آن چه پس از انتخابات 22 خرداد گذشته است این جناح می‌تواند کماکان برنده انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز باشد.
هفته‌نامه اصولگرای پنجره به مدیرمسئولی زاکانی نوشت که اسفنديار رحيم‌مشايي، رئيس دفتر محمود احمدي‌نژاد معتقد است در انتخابات اخير(22 خرداد 1388) احمدي‌نژاد فقط 4 ميليون راي ايجابي داشته و 20 ميليون ديگر "منتقد نظام" هستند. منتقدانی که از نظر مشایی بسیار جدی‌تر از اصلاح طلبان هستند.
سخنان مصطفي محمد نجار وزیر کشور با تحلیل رحیم مشایی کاملا هماهنگ است آن جا که در پايان جلسه شوراي اجتماعي كشور در جمع خبرنگاران در مورد طرح تجميع انتخابات می‌گوید: " اشكالي كه در اين طرح وجود دارد اين است كه ممكن است در انتخابات رياست جمهوري مسئله‌اي پيش بيايد كه باعث تاخير در اجراي انتخابات شوراها و بالعكس شود كه بر همين اساس همزماني انتخابات رياست جمهوري و شوراها را به هم مي‌ريزد." وی تاکید کرد که " وزارت كشور طبق قانون فعلا موظف به برگزاري انتخابات شوراها در پايان سال جاري است و براي آن برنامه‌ريزي مي‌كند، مگر اين كه قانون جديد و تغييرات جديدي اتفاق بيافتد."
اما از منظری دیگر کلهر مشاور رسانه‌ای رییس جمهوری از واقعیتی تلخ برای اصولگرایان تندرو پرده برداشت و آن این که در بدنه جنبش سبز 8 میلیون متخصص وجود دارد. اگر به هر یک از اجزای 8 میلیون نفری دو نفر پدر و مادر و دو دوست همراه شوند به راحتی در یک برآورد اولیه دارای پتانسیل 32 میلیون رای است و در صورتی که اصلاح طلبان در یک گزینه تصمیم بگیرند به هر صورت در انتخابات شوراها شرکت کنند می‌توانند به نیروی تعیین کننده بدل شوند.
از این رو بر اساس عقیده همین ناظران، حذف تریبون‌های اصلاح طلبان در موقعیت خطیر کشور چیزی جز علامتی در جهت این که کاندیداهای اصلاح طلبان در انتخابات آینده رد صلاحیت خواهند شد نبوده و این امر می‌تواند حامیان آن‌ها را درحوزه اجتماعی خانه نشین و از صندوق‌های رای دور نگاه دارد امری که در نهایت به ضرر اصولگرایان میانه‌رویی است که قالیباف به نمایندگی از آنان اکنون به پست شهرداری تهران تکیه زده است.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید