"معاملات الکترونیکی" ضامن اجرای قانون الزام به ثبت معاملات
در راستای تحقق اهداف اقتصادی و کاهش مشکلات قضایی ناشی از معاملات غیررسمی، نشستی با حضور مقامات و کارشناسان در حوزه فناوری، حقوق و تجارت برگزار شد.
در این نشست که با حضور مصطفی طاهری؛ نایب رئیس فراکسیون هوش مصنوعی مجلس شورای اسلامی، فرشاد زاهد؛ معاون سازمان توسعه تجارت الکترونیک، محسن طاهریان؛ سرپرست معاونت توسعه فناوری سازمان ثبت اسناد املاک کشور، غلامی؛ نماینده معاونت علمی ریاست جمهوری و سایر اعضای مرتبط برگزار شد، موضوع معاملات الکترونیک و نقش آن در پیشبرد و اجرای قانون الزام به ثبت معاملات مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
هدف اصلی این نشست بررسی چالش‌ها و فرصت‌های موجود در فرایند اجرایی کردن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و نحوه استفاده از فناوری‌های نوین به منظور کاهش مشکلات حقوقی و فساد اقتصادی بود.
مقامات حاضر در این جلسه به اهمیت به‌روزرسانی زیرساخت‌های فناوری و همچنین تعامل بخش‌های مختلف دولت درراستای کاهش موانع قانونی و اجرایی اشاره کردند تا بتوانند فرایند‌های معاملاتی را به‌صورت الکترونیکی و شفاف پیاده‌سازی کنند و از این طریق بهبود قابل توجهی در اقتصاد کشور ایجاد نمایند.
محسن طاهریان؛ سرپرست معاونت توسعه فناوری سازمان ثبت اسناد املاک کشور در این نشست گفت: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول یکی از مترقی‌ترین قوانینی است که در کشور ما به تصویب رسیده است. تقریباً در تمامی مواد و تبصره‌های قانون به زیرساخت‌های فناوری و سرویس‌های بر خطی اشاره شده که باید در این سامانه وجود داشته باشد. برای اینکه قانون را به درستی اجرا کنیم، سازمان ثبت چند تکلیف بر عهده دارد که باید انجام دهد. دسته اول خدماتی است که به محض لازم‌الاجرا شدن قانون، سازمان یک سری تکالیف دارد که بایستی انجام دهد و دسته دوم تکالیفی است که به واسطه قانون، سازمان فرصت برای انجام آن دارد.
طاهریان درباره تکالیف سازمان ثبت گفت: نخستین تکلیف سازمان این است که زیرساخت‌های لازم برای مشاورین املاک و بنگاه‌های معاملاتی را فراهم کند که دسترسی به سامانه سازمان ثبت اسناد و املاک داشته باشند. این امر محقق شده است و بیش از ۷۰ درصد مشاورین املاک دسترسی به سامانه تخصصی سازمان را دارند. تکلیف دوم، قانون‌گذار مشخص کرده است برای اسنادی که از ۳/۴/۱۴۰۳ به بعد صادر شدند، هرگونه تنظیم قرارداد عادی ممنوع است. بیش از ۳۰۰ ز هزار پیش‌نویس فرایند اولیه‌اش توسط مشاورین املاک طی شده است. تکلیف سوم این بود که ما زیرساخت لازم را در دفاتر اسناد رسمی فراهم کنیم که هر شهروندی بتواند به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کند و آن قرارداد را تنظیم کند.
فرشاد زاهد؛ معاون سازمان توسعه تجارت الکترونیک نیزدر خصوص انجام فعالیت‌ها به‌صورت الکترونیکی توضیح داد: ما به‌عنوان کسی که پیشنهاد‌دهنده نقش پلتفرم‌ها در توسعه اقتصاد دیجیتال هستیم که باید در برنامه هفتم از ۵ درصد به ۱۰ درصد برسیم؛ باید پیشنهاد دهیم و در تعامل باشیم. کجای کاریم؟ هیچ! وقتی صحبت از کسب‌وکار و پلتفرم می‌کنیم، باید قوانینش هم مثل خودش به‌روز باشد. زیرساختش باید زیرساخت به‌روزی باشد.
وی اضافه کرد: ما وقتی از کسب‌وکار الکترونیکی صحبت می‌کنیم، این‌طور نیست که در دیوار خریدار را به فروشنده معرفی می‌کند و کسب‌وکار اینترنتی می‌شود. می‌رود، عوارض می‌گیرد، می‌رود دفترخانه. خیلی فرایند کاغذی دارد. ما یکی از بازار‌هایی که به توسعه اقتصاد دیجیتال به نوعی می‌خواهد کمک کند که این رشد ۱۰ درصدی اتفاق بیفتد، باید از صفر تمام این زیرساخت‌ها در حوزه فناوری‌های نوین، امضای الکترونیکی باشد. ما الان داریم روی اسناد تجاری الکترونیکی کار می‌کنیم یعنی هر چه سند در حوزه الکترونیکی تجاری است، الکترونیکی کنیم. بازار ملک هم یکی از بازار‌هایی است که باید صفر تا صد فرایندش الکترونیکی شود.
مصطفی طاهری؛ نایب رئیس فراکسیون هوش مصنوعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به این موضوع که اسناد عادی از شفافیت اقتصادی جلوگیری می‌کند، گفت: همت‌مان را از این به بعد باید زیاد کنیم که این قانون درست و سریع انجام شود. به نظر من، واقعاً دیگر خلا قانون به آن معنی نیست. بااین‌حال، هر جایی که دوستان فکر کردند خلا قانونی است، چه به عنوان دولت، می‌توانند لایحه بیاورند، چه ما طرح کنیم و اصلاحیه دهیم.
نایب رئیس فراکسیون هوش مصنوعی مجلس شورای اسلامی از امکان مانع‌تراشی در فرایند اجرای قانون الزام به ثبت معاملات گفت: این قانون، چون در مقابل افرادی می‌خواهد بایستد یا کار‌هایی را می‌خواهد سامان بدهد که در نهایت چه به حق، چه به ناحق نگرانی‌هایی را در افرادی که ثروت و قدرت زیاد دارند، کار سختی است. یعنی ممکن است مانع شوند و مانع‌تراشی کنند.
غلامی؛ نماینده معاونت علمی ریاست جمهوری نیز در این نشست با اشاره به تجربه افزایش امنیت معاملات خودرو گفت: یکی از فلسفه‌های قانون این است که حاکمیت بداند مردم الان چه دارایی‌هایی دارند، اما یکی دیگر از فلسفه‌ها کاهش کلاهبرداری‌ها و کاهش پرونده‌های ورودی به قوه قضاییه است. من بخواهم تیتروار اشاره کنم، فروش مال غیر، فرار از دین و افزایش نرخ نکول تسهیلات، افزایش ریسک سرمایه‌گذاری، کاهش امکان تنظیم‌گری دولت، فساد و پول‌شویی.
غلامی یادآور شد: قانون‌گذار به درستی آمد دست گذاشت روی این نقطه و پافشاری کرد، حضرت آقا به وسط آمدند، قانون الزام تصویب شد. اگر قانون الزام درست اجرا نشود، چون حجم زیادی از اسناد، عادی است احتمالا حاکمیت در چند سال آینده مجبور می‌شود که از این قانون عدول کند. چرا؟ چون با یک حجم زیادی از پرونده در قوه قضاییه مواجه می‌شود که مردم آمدند و اسناد عادی دارند. بالاخره طبق قانون قاضی نباید رسیدگی کند، اما از آن طرف وقتی تعداد پرونده‌ها بالا برود، نمی‌تواند رسیدگی نکند و بحران در کشور پیش می‌آید.
