توکلی: تلاش می‌شود تا در مسئولان تصمیم‌گیرنده به وسیله پول، تطمیع یا تهدید نفوذ شود
فاسدان از نظر تعداد، وقاحت و مصادری که در دست گرفتند رشد کرده‌اند
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: احمد توکلی نماینده مردم تهران و رئیس پژوهش‌های مجلس هشتم شورای اسلامی در سالگرد صدور فرمان 8 ماده‌ای مقام معظم رهبری در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت که فساد سیاسی را به مراتب بدتر از فساد اقتصادی خواند.
وی گفت: تعلل ما مسئولان در برخورد و مبارزه با فساد باعث شده فاسدان هم از نظر تعداد، هم از نظر وقاحت و هم از نظر مصادری که در دست گرفتند رشد کنند و کار مبارزه را سخت کرده‌اند. اگر همان سال‌هایی که افرادی مثل من در اوایل دهه‌ی هفتاد در روزنامه‌ها یا نطق‌های انتخاباتی در این باره هشدار می‌دادیم، سیاستمدارانی که کم کم داشتند آلودگی پیدا می‌کردند از نظر سیاسی، اجتماعی و قضایی تعقیب می‌شدند، الان کار به اینجا نمی‌کشید که افرادی در مصادر بالا متهم باشند و یا در تعقیب افرادی که وابستگان مسوولان بلندپایه کشور هستند، تعلل شود.
توکلی با بیان اینکه قوه قضاییه درحال حاضر در معرض آزمایش سختی قرار گرفته است، چرا که برای بررسی دو پرونده مهم قدم پیش گذاشته است، گفت: یکی از آنها مربوط به یکی از مقامات دولتی و دیگری یکی از وابستگان سران کشور است، که اگر در بررسی هر کدام از اینها تعلل یا کوتاهی کند به نظر من نزد مردم رفوزه است و آبرویی برای موضوع مبارزه با فساد باقی نخواهد ماند.
این نماینده مجلس در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه تا الان به نظر می‌رسد رییس قوه قضاییه در برخورد با مفاسد جدی است و ان‌شاءالله با فشار مردم، فشار کسانی که طرفدار افراد فاسد هستند خنثی می‌شود، بیان کرد: نباید در مصادر مربوط به مبارزه با مفاسد اقتصادی کسانی مسئولیت داشته باشند که خود در معرض اتهام هستند؛ چرا که به هر حال اگر این اتهامات درست باشد مصداق همان فرمایش رهبری است که فرمودند با دستمال کثیف نمی‌توان شیشه را پاک کرد.
توکلی افزود: به مرتبه‌ای رسیده‌ایم که فساد سیاسی وجود دارد و حتی تلاش می‌شود تا در مسئولان تصمیم‌گیرنده به وسیله پول، تطمیع یا تهدید نفوذ شود. این نوع فساد خیلی بدتر از فساد اقتصادی است، چرا که در فساد اقتصادی افراد طماع و مزور با استفاده از عبور از قانون و نقض قانون به دنبال منافع مادی پست می‌گردند، اما در مفاسد سیاسی ممکن است تصمیمات قانونی برای تسهیل امور فسادآمیز عده‌ای اتخاذ شود و عده‌ای در توزیع منابع عظیم نفت دخالت کنند.
وی گفت: متاسفانه ما برای مفاسد سیاسی قانون مدون نداریم و همین باعث می‌شود چه در پرونده شهرام جزایری و چه در پرونده‌های دیگری که به مراتب بدتر از پرونده شهرام جزایری است و سیاستمداران در آن دخیل هستند، قضات در رسیدگی به پرونده مفاسد سیاسی فعالیت کافی نکنند.
رئیس پژوهش‌های مجلس هشتم شورای اسلامی افزود: مقام معظم رهبری تاکید دارند که اگر قاضی صرفا به دنبال ضعفا برود عدل اجرا نمی‌شود، بلکه فساد زمانی ریشه‌کن می‌شود که اگر صاحب قدرت یا صاحب منصبی متهم شد رسیدگی به پرونده او به صورت قانونی و بدون هیچ واهمه‌ای صورت گیرد؛ خواه این فرد معاون رییس جمهور، خواه نماینده مجلس و یا از منصوبان مقامات بلند پایه کشور باشد.
اگر آیین دادرسی در مورد کسی که در بانکی با مشتری ساخت و پاخت کرده و چند میلیون را بالا و پایین کرده یک جور اجرا شود، و نسبت به متهمی که صاحب‌منصب بلندپایه دولتی یا غیردولتی است به گونه‌ی دیگری اجرا شود، این یک ظلم و فساد است و به وسیله فساد هم نمی‌توان با فساد مبارزه کرد، چرا که تبعیض بدتر از فساد است.
توکلی همچین در گفتگو با "خانه ملت" گفت که مجلس در انجام وظیفه نظارتی خود کوتاهی نکند.
رئیس مجلس پژوهش‌های مجلس درباره عدم ارائه اساسنامه شرکت‌های ملی نفت، پتروشیمی و گاز که هرساله دولت‌ها موظف به ارائه آن بوده‌اند گفت: اگر مجلس با دقت در این زمینه برخورد می‌کرد اجرای این کار 23 سال به تاخیر نمی‌افتاد.
احمد توکلی نماینده مردم تهران اظهار داشت: متاسفانه همه دولت‌ها در ارائه این اساسنامه کوتاهی کرده‌اند و مجالس هم چه گذشته و چه اکنون کوتاه آمده‌اند و درواقع مجلس در انجام وظایف نظارتی خود کوتاهی کرده است.
وی در مورد راه‌کار عملی شدن ارائه اساسنامه از سوی دولت گفت: راه‌کار حکومت داری احکام خود را دارد، قوه‌ای قانون تعیین می‌کند و قوه دیگر مجری آن است، در واقع تکالیف هرکس مشخص است و باید به آن عمل کند.
آفتاب: احمد توکلی نماینده مردم تهران و رئیس پژوهش‌های مجلس هشتم شورای اسلامی در سالگرد صدور فرمان 8 ماده‌ای مقام معظم رهبری در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت که فساد سیاسی را به مراتب بدتر از فساد اقتصادی خواند. وی گفت: تعلل ما مسئولان در برخورد و مبارزه با فساد باعث شده فاسدان هم از نظر تعداد، هم از نظر وقاحت و هم از نظر مصادری که در دست گرفتند رشد کنند و کار مبارزه را سخت کرده‌اند. اگر همان سال‌هایی که افرادی مثل من در اوایل دهه‌ی هفتاد در روزنامه‌ها یا نطق‌های انتخاباتی در این باره هشدار می‌دادیم، سیاستمدارانی که کم کم داشتند آلودگی پیدا می‌کردند از نظر سیاسی، اجتماعی و قضایی تعقیب می‌شدند، الان کار به اینجا نمی‌کشید که افرادی در مصادر بالا متهم باشند و یا در تعقیب افرادی که وابستگان مسوولان بلندپایه کشور هستند، تعلل شود.
توکلی با بیان اینکه قوه قضاییه درحال حاضر در معرض آزمایش سختی قرار گرفته است، چرا که برای بررسی دو پرونده مهم قدم پیش گذاشته است، گفت: یکی از آنها مربوط به یکی از مقامات دولتی و دیگری یکی از وابستگان سران کشور است، که اگر در بررسی هر کدام از اینها تعلل یا کوتاهی کند به نظر من نزد مردم رفوزه است و آبرویی برای موضوع مبارزه با فساد باقی نخواهد ماند.
این نماینده مجلس در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه تا الان به نظر می‌رسد رییس قوه قضاییه در برخورد با مفاسد جدی است و ان‌شاءالله با فشار مردم، فشار کسانی که طرفدار افراد فاسد هستند خنثی می‌شود، بیان کرد: نباید در مصادر مربوط به مبارزه با مفاسد اقتصادی کسانی مسئولیت داشته باشند که خود در معرض اتهام هستند؛ چرا که به هر حال اگر این اتهامات درست باشد مصداق همان فرمایش رهبری است که فرمودند با دستمال کثیف نمی‌توان شیشه را پاک کرد.
توکلی افزود: به مرتبه‌ای رسیده‌ایم که فساد سیاسی وجود دارد و حتی تلاش می‌شود تا در مسئولان تصمیم‌گیرنده به وسیله پول، تطمیع یا تهدید نفوذ شود. این نوع فساد خیلی بدتر از فساد اقتصادی است، چرا که در فساد اقتصادی افراد طماع و مزور با استفاده از عبور از قانون و نقض قانون به دنبال منافع مادی پست می‌گردند، اما در مفاسد سیاسی ممکن است تصمیمات قانونی برای تسهیل امور فسادآمیز عده‌ای اتخاذ شود و عده‌ای در توزیع منابع عظیم نفت دخالت کنند.
وی گفت: متاسفانه ما برای مفاسد سیاسی قانون مدون نداریم و همین باعث می‌شود چه در پرونده شهرام جزایری و چه در پرونده‌های دیگری که به مراتب بدتر از پرونده شهرام جزایری است و سیاستمداران در آن دخیل هستند، قضات در رسیدگی به پرونده مفاسد سیاسی فعالیت کافی نکنند.
رئیس پژوهش‌های مجلس هشتم شورای اسلامی افزود: مقام معظم رهبری تاکید دارند که اگر قاضی صرفا به دنبال ضعفا برود عدل اجرا نمی‌شود، بلکه فساد زمانی ریشه‌کن می‌شود که اگر صاحب قدرت یا صاحب منصبی متهم شد رسیدگی به پرونده او به صورت قانونی و بدون هیچ واهمه‌ای صورت گیرد؛ خواه این فرد معاون رییس جمهور، خواه نماینده مجلس و یا از منصوبان مقامات بلند پایه کشور باشد.
اگر آیین دادرسی در مورد کسی که در بانکی با مشتری ساخت و پاخت کرده و چند میلیون را بالا و پایین کرده یک جور اجرا شود، و نسبت به متهمی که صاحب‌منصب بلندپایه دولتی یا غیردولتی است به گونه‌ی دیگری اجرا شود، این یک ظلم و فساد است و به وسیله فساد هم نمی‌توان با فساد مبارزه کرد، چرا که تبعیض بدتر از فساد است.
توکلی همچین در گفتگو با "خانه ملت" گفت که مجلس در انجام وظیفه نظارتی خود کوتاهی نکند.
رئیس مجلس پژوهش‌های مجلس درباره عدم ارائه اساسنامه شرکت‌های ملی نفت، پتروشیمی و گاز که هرساله دولت‌ها موظف به ارائه آن بوده‌اند گفت: اگر مجلس با دقت در این زمینه برخورد می‌کرد اجرای این کار 23 سال به تاخیر نمی‌افتاد.
احمد توکلی نماینده مردم تهران اظهار داشت: متاسفانه همه دولت‌ها در ارائه این اساسنامه کوتاهی کرده‌اند و مجالس هم چه گذشته و چه اکنون کوتاه آمده‌اند و درواقع مجلس در انجام وظایف نظارتی خود کوتاهی کرده است.
وی در مورد راه‌کار عملی شدن ارائه اساسنامه از سوی دولت گفت: راه‌کار حکومت داری احکام خود را دارد، قوه‌ای قانون تعیین می‌کند و قوه دیگر مجری آن است، در واقع تکالیف هرکس مشخص است و باید به آن عمل کند.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید