در اجلاس شورای عالی استان‌ها
محمدرضا باهنر: انحلال شوراها برخلاف قانون اساسی است
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: محمدرضا باهنر نايب رييس مجلس شورای اسلامی كه به عنوان ميهمان سی‌و دومين اجلاس شورای عالی استان‌ها در بين اعضای اين شورا حاضر بود، با بيان اين كه نمايندگان مجلس و شوراها همانند برادران و خواهرانی با يک والدين هستند، افزود: شوراها توانمندی به دوش گرفتن وظايف نهادهای دولتی و حكومتی را دارند و در مورد آن‌ها در سال‌های گذشته با آزمون و خطا برخورد شده است.
وی با اشاره به مشكلات و گرفتاریهای زيادی كه در شورای اول به وجود آمد، تصريح كرد: افكار عمومی اين طور فكر می‌كرد كه در كشور دعوا و آدم سياسی كم بود، حال شوراها هم به آن‌ها افزوده شده‌اند و متاسفانه عملكرد شورای اول نگرانی قبل از شروع فعاليت آن‌ها را به يقين نزديک كرد.
نايب رييس دوم مجلس شورای اسلامی با اشاره به طرح در دست بررسی مجلس شورای اسلامی برای تلفيق اعضای شورای استان با مجمع نمايندگان استان، يادآور شد: در صورت تشكيل شورای مشترک اختيارات و بسياری از نگرانی‌ها در اين شورا با حضور نمايندگان هر دو طرف حل می‌شود و بسياری از سياستگذاریهای استانی به اين شكل اتخاذ خواهد شد.
وی در ادامه اظهارات خود با اشاره به لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها و اصرار دولت بر اجرای آن اضافه كرد: اجرای اين طرح نگرانی‌های زيادی را به وجود آورده است.
باهنر با اشاره به رفت و آمدها و جلسات متعدد دولت و مجلس شورای اسلامی برای تصويب اين لايحه، تاكيد كرد: رييس جمهوری در جلسات آخر سال گذشته به دنبال برگزاری رفراندوم برای اجرای اين قانون بود، اما به نظر ما موضوع رفراندوم بايد در همان سطحی كه تاكنون از آن استفاده شده باقی بماند و در اين مورد نيازی به برگزاری رفراندوم نيست.
وی با بيان اين كه به هيچ عنوان نمی‌توان از روند اجرای اين قانون بسيار مهم صرفه نظر كرد، ادامه داد: اجرای اين قانون در شرايط فعلی همانند وقوع يک زلزله 4 تا 5 ريشتری است، اما اجرا نكردن آن خطرناک‌تر و مساوی با يک زلزله 7 يا 8 ريشتری است و قطعا شوراها و شهرداری‌ها در جريان اجرای آن تاثير زيادی می‌پذيرند.
نايب رييس دوم مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به عوارضی كه شهرداری‌ها از محل عوارض بنزين، گازوئيل و ساير محصولات سوختی دريافت می‌كردند، خاطر نشان كرد: اين عوارض سر جای خود باقی است و تغييری در پرداخت آن‌ها به شهرداری پيش نمی‌آيد، در عين حال نام شهرداری‌ها در كنار ساير بنگاه‌های اقتصادی برای بهره‌مندی از صندوق منابع مالی حاصل از هدفمند شدن يارانه‌ها قرار گرفته است.
وی در ادامه اظهارات خود به موضوع تمديد دوره فعاليت شوراهای سوم كه در دستور كار مجلس شورای اسلامی قرار دارد اشاره و بيان كرد: معمولا برگزاری هر انتخابات در كشور پس لرزه‌ها و پيش‌لرزهای زيادی دارد و مسئولان قبل و بعد از انتخابات چه مجلس و چه رياست جمهوری تحت تاثير شرايط انتخاباتی فضای كار را از دست می‌دهند و حوزه‌های كاری تبديل به حوزه‌های انتخابيه می‌شود.
باهنر همچنين در رابطه با موضوع توقف يا انحلال فعاليت شوراها به مدت 22 ماه كه به عنوان يک گزينه در كميسيون امنيت ملی مطرح شده بود، توضيح داد: اين پيشنهاد بسيار ضعيف است و با توجه به اين كه اساس آن خلاف قانون اساسی است، مجلس نيز نسبت به آن گرايشی ندارد.
وی تاكيد كرد كه مجلس در حال حاضر تنها گزينه توقف انتخابات شوراها در سال جاری را دنبال می‌كند و اين كه بهتر است اين 22 ماه به دوره سوم افزوده شود يا چهارم، ضمن اين كه موضوع ادامه فعاليت شورای سوم در كميسيون شوراهای مجلس شورای اسلامی با اكثريت آرا به تصويب رسيده، اما بايد منتظر نتيجه در صحنه علنی بود.
نايب رييس دوم مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اين سوال كه آيا نظر دولت در مورد ادامه فعاليت شورای سوم تامين شده است يا نه؟ پاسخ داد: نماينده دولت در همه كميسيون‌ها و جلسات مشترک مجلس حاضر است و حق اظهار نظر دارد و ما تلاش می‌كنيم در اين رابطه با دولت به تفاهم برسيم.
وی در پاسخ به سوالی در رابطه با مخالفت مجلس شورای اسلامی با استخدام نيروی جديد در آموزش و پرورش كه مخالف اظهارات اخير مسئولان آموزش و پرورش است، عنوان كرد: اين گلايه را بايد از رسانه‌ها كرد كه هر بار بخشی از اخبار را گرفته و منعكس می‌كنند و در نتيجه آن طوری تصور می‌شود كه انگار اختلاف نظر وجود دارد.
باهنر خاطر نشان كرد: استخدام نيروی جديد در مجموع بايد منابع مالی و مجوز قانونی مشخص داشته باشد و دولت بايد قوانين را برای استخدام جديد رعايت كند، ضمن اين كه قانون هر نوع اختلاف نظر را حل می‌كند.
وی افزود: دو طرح نحوه استخدام نيروهای جديد و استخدام از آموزشگاه‌های فنی امروز در دستور كار مجلس شورای اسلامی قرار دارد كه اخبار آن به اطلاع مردم می‌رسد.
آفتاب: محمدرضا باهنر نايب رييس مجلس شورای اسلامی كه به عنوان ميهمان سی‌و دومين اجلاس شورای عالی استان‌ها در بين اعضای اين شورا حاضر بود، با بيان اين كه نمايندگان مجلس و شوراها همانند برادران و خواهرانی با يک والدين هستند، افزود: شوراها توانمندی به دوش گرفتن وظايف نهادهای دولتی و حكومتی را دارند و در مورد آن‌ها در سال‌های گذشته با آزمون و خطا برخورد شده است. وی با اشاره به مشكلات و گرفتاریهای زيادی كه در شورای اول به وجود آمد، تصريح كرد: افكار عمومی اين طور فكر می‌كرد كه در كشور دعوا و آدم سياسی كم بود، حال شوراها هم به آن‌ها افزوده شده‌اند و متاسفانه عملكرد شورای اول نگرانی قبل از شروع فعاليت آن‌ها را به يقين نزديک كرد.
نايب رييس دوم مجلس شورای اسلامی با اشاره به طرح در دست بررسی مجلس شورای اسلامی برای تلفيق اعضای شورای استان با مجمع نمايندگان استان، يادآور شد: در صورت تشكيل شورای مشترک اختيارات و بسياری از نگرانی‌ها در اين شورا با حضور نمايندگان هر دو طرف حل می‌شود و بسياری از سياستگذاریهای استانی به اين شكل اتخاذ خواهد شد.
وی در ادامه اظهارات خود با اشاره به لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها و اصرار دولت بر اجرای آن اضافه كرد: اجرای اين طرح نگرانی‌های زيادی را به وجود آورده است.
باهنر با اشاره به رفت و آمدها و جلسات متعدد دولت و مجلس شورای اسلامی برای تصويب اين لايحه، تاكيد كرد: رييس جمهوری در جلسات آخر سال گذشته به دنبال برگزاری رفراندوم برای اجرای اين قانون بود، اما به نظر ما موضوع رفراندوم بايد در همان سطحی كه تاكنون از آن استفاده شده باقی بماند و در اين مورد نيازی به برگزاری رفراندوم نيست.
وی با بيان اين كه به هيچ عنوان نمی‌توان از روند اجرای اين قانون بسيار مهم صرفه نظر كرد، ادامه داد: اجرای اين قانون در شرايط فعلی همانند وقوع يک زلزله 4 تا 5 ريشتری است، اما اجرا نكردن آن خطرناک‌تر و مساوی با يک زلزله 7 يا 8 ريشتری است و قطعا شوراها و شهرداری‌ها در جريان اجرای آن تاثير زيادی می‌پذيرند.
نايب رييس دوم مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به عوارضی كه شهرداری‌ها از محل عوارض بنزين، گازوئيل و ساير محصولات سوختی دريافت می‌كردند، خاطر نشان كرد: اين عوارض سر جای خود باقی است و تغييری در پرداخت آن‌ها به شهرداری پيش نمی‌آيد، در عين حال نام شهرداری‌ها در كنار ساير بنگاه‌های اقتصادی برای بهره‌مندی از صندوق منابع مالی حاصل از هدفمند شدن يارانه‌ها قرار گرفته است.
وی در ادامه اظهارات خود به موضوع تمديد دوره فعاليت شوراهای سوم كه در دستور كار مجلس شورای اسلامی قرار دارد اشاره و بيان كرد: معمولا برگزاری هر انتخابات در كشور پس لرزه‌ها و پيش‌لرزهای زيادی دارد و مسئولان قبل و بعد از انتخابات چه مجلس و چه رياست جمهوری تحت تاثير شرايط انتخاباتی فضای كار را از دست می‌دهند و حوزه‌های كاری تبديل به حوزه‌های انتخابيه می‌شود.
باهنر همچنين در رابطه با موضوع توقف يا انحلال فعاليت شوراها به مدت 22 ماه كه به عنوان يک گزينه در كميسيون امنيت ملی مطرح شده بود، توضيح داد: اين پيشنهاد بسيار ضعيف است و با توجه به اين كه اساس آن خلاف قانون اساسی است، مجلس نيز نسبت به آن گرايشی ندارد.
وی تاكيد كرد كه مجلس در حال حاضر تنها گزينه توقف انتخابات شوراها در سال جاری را دنبال می‌كند و اين كه بهتر است اين 22 ماه به دوره سوم افزوده شود يا چهارم، ضمن اين كه موضوع ادامه فعاليت شورای سوم در كميسيون شوراهای مجلس شورای اسلامی با اكثريت آرا به تصويب رسيده، اما بايد منتظر نتيجه در صحنه علنی بود.
نايب رييس دوم مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اين سوال كه آيا نظر دولت در مورد ادامه فعاليت شورای سوم تامين شده است يا نه؟ پاسخ داد: نماينده دولت در همه كميسيون‌ها و جلسات مشترک مجلس حاضر است و حق اظهار نظر دارد و ما تلاش می‌كنيم در اين رابطه با دولت به تفاهم برسيم.
وی در پاسخ به سوالی در رابطه با مخالفت مجلس شورای اسلامی با استخدام نيروی جديد در آموزش و پرورش كه مخالف اظهارات اخير مسئولان آموزش و پرورش است، عنوان كرد: اين گلايه را بايد از رسانه‌ها كرد كه هر بار بخشی از اخبار را گرفته و منعكس می‌كنند و در نتيجه آن طوری تصور می‌شود كه انگار اختلاف نظر وجود دارد.
باهنر خاطر نشان كرد: استخدام نيروی جديد در مجموع بايد منابع مالی و مجوز قانونی مشخص داشته باشد و دولت بايد قوانين را برای استخدام جديد رعايت كند، ضمن اين كه قانون هر نوع اختلاف نظر را حل می‌كند.
وی افزود: دو طرح نحوه استخدام نيروهای جديد و استخدام از آموزشگاه‌های فنی امروز در دستور كار مجلس شورای اسلامی قرار دارد كه اخبار آن به اطلاع مردم می‌رسد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید