آفتابنیوز : آفتاب: ائتلاف دولت قانون به ریاست نوری مالكی، نخست وزیر عراق و ائتلاف ملی به ریاست عمار حكیم رئیس مجلس اعلای اسلامی برای تعیین ویژگی ها و معیارهای نخست وزیر آینده كمیته مشترک تشكیل دادند.
به گزارش واحدمرکزی خبر این دو ائتلاف به تازگی برای تشكیل دولت، با هم ائتلاف كردهاند و قرار شده است تصمیماتی كه گرفته میشود با توافق هر دو باشد.
شماری از نمایندگان مجلس عراق از ائتلاف مالكی و حكیم گفتند: توافقی كه بین این دو ائتلاف حاصل شده است مرحله جدیدی در ترسیم نقشه سیاسی عراق خواهد بود.
این نمایندگان تاكید كردند: تلاش خواهد شد برای توافق با فراكسیون های دیگر در خصوص نخست وزیر آینده توافق حاصل شود.
در همین حال ائتلاف كردستان عراق از ائتلاف مالكی و حكیم استقبال و فهرست العراقیه به ریاست ایاد علاوی از آن انتقاد كرد.
اسماعیل البهادلی از ائتلاف دولت قانون گفت: ائتلاف جدید گامی بسیار پیشرفته است و در چند روز آینده درباره همه مسائل حل نشده توافق خواهد شد.
ائتلاف جدید ادغامی دولت قانون و ملی، در مجلس 159 كرسی دارد.
توافق دو ائتلاف دولت قانونمند و ملی عراق بعد از دو ماه از برگزاری انتخابات پارلمانی دراین كشور به دست آمد و نخستین و مهم ترین گام برای تشكیل فراكسیون برتر پارلمانی انتخاب نخست وزیر آینده و شكل گیری دولت جدید در این كشور محسوب می شود.
در انتخابات پارلمانی 7 مارس گذشته عراق فهرست العراقیه به رهبری ایاد العلاوی 91 كرسی از 325 كرسی پارلمان عراق را از آن خود كرد و به پیروزی رسید.
ائتلاف نوری المالكی موسوم به دولت قانون نیز با كسب 89 كرسی رتبه دوم را به دست آورد.
هیچ كدام از این دو اتئلاف نتوانستند آرای كافی برای اینكه بتوانند به تنهایی دولت تشكیل دهند، به دست آورند.
بر اساس قوانین عراق، پیروز انتخابات عراق با توجه به ناكامی در كسب بیش از نیمی از كرسیهای پارلمان، باید برای تشكیل دولت با گروههای دیگر ائتلاف كند.
همچنین ائتلاف العراقیه ادعا کرد که ائتلاف روز گذشته نوری مالکی و عمار حکیم برای تشکیل دولت آینده عراق در اثر فشارهای ایران صورت گرفته است.
به گزارش عصر ایران ،" حیدر الملا " سخنگوی ائتلاف العراقیه در گفتگو با شبکه الجزیره گفت: در ائتلاف بین این دو جریان اثر انگشت ایران قابل مشاهده است.
این شخصیت سیاسی عراقی افزود: ائتلاف العراقیه هیچ قصدی در پیوستن به دولت فرقهگرا نخواهد داشت. مردم عراق مخالف فرقهگرایی هستند و با بالاترین رای به لیست ائتلاف العراقیه نشان دادند که نمیخواهند فرقهگرایی حاکم باشد، چرا که لیست ما لیستی متکثر از همه اقوام، مذاهب و گروههای اجتماعی بود.
در پاسخ به این ادعاها، خالد الاسدی یکی از اعضای ارشد ائتلاف دولت قانون ( ائتلاف تحت رهبری نوری مالکی ) به الجزیره گفت: ما فرقهگرا نیستیم و اتفاقا آنهایی که ما را متهم به قرفهگرایی میکنند خودشان فرقهگرا هستند.
وی افزود: ما معتقدیم این قبیل اتهامات با انگیزههای فرقهگرایانه خود آقایان علیه ما مطرح میشود. ما میهنپرستانی هستیم که در حال تاسیس یک دولت مدنی در عراق هستیم.
در جریان انتخابات سراسری 16 اسفند (1388) در عراق 4 جریان عمده 325 کرسی پارلمان را بین خود تقسیم کردند:
ائتلاف العراقیه به رهبری ایاد علاوی نخستوزیر اسبق عراق 91 کرسی
ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری مالکی نخست وزیر عراق 89 کرسی
ائتلاف ملی عراق به رهبری عمار حکیم 70 کرسی
3 ائتلاف عمده کردها مجموعا 55 کرسی
دو ائتلاف ملی عراق و دولت قانون با ائتلاف مجموعا 159 کرسی پارلمان را در اختیار دارند و این میزان 4 کرسی کمتر از اکثریت لازم برای تشکیل دولت است که ناظران برای باورند که این ائتلاف می تواند با ائتلاف با کردها دولت آینده عراق را تشکیل دهد.