دخالت فراقضایی در دادرسی و دادخواهی وکیل
حمیدرضا سلمانیان
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب- حمیدرضا سلمانیان: متاسفانه چند سالی است در مراجعه به محاکم شاهد هستیم که معاونین ارجاع مجتمع‌های قضایی و دادسراها در همان ابتدا قضاوتی را که آیین دادرسی در صلاحیت قضات دادسرا و دادگاه قرارداده است انجام داده، به بهانه‌هایی از جمله عدم صلاحیت، عدم الصاق تمبر قانونی، دادخواست یا شکوائیه را نپذیرفته و موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شوند.
موضوع هنگامی تاسف برانگیز می‌شود که دادخواست یا شکوائیه توسط وکیل دادگستری تقدیم می‌شود . وکیلی که همانند معاون محترم مذکور بر تمامی قواعد و قوانین آگاهی داشته و اقدام خود را مستند یا مستدل به اموری می‌داند که نیاز به بحث و جدل با مقام تصمیم گیرنده دارد که بی شک معاون ارجاع چنین اختیاری را ندارد. تکلیف قانونی این مقام محترم صرفاً «ارجاع به یکی از شعبه‌های دادگاه و دادسرا» است نه قضاوت نسبت به موضوع.
چنین امری اصول مسلم دادرسی را به آسانی نقض می‌کند. رفع نقص پرونده می‌بایست توسط مدیر دفتر یا ریاست دادگاه احراز و بر فرض صحت، اخطار رفع نقص صادر و حق اعتراض به قرار رد احتمالی دادخواست یا عدم صلاحیتی را قاضی شعبه رسیدگی کننده صادر و مراجع دیگر که گاه دیوان‌عالی کشور می‌باشد آن را تایید یا بر آن نظارت و مرجع صالح را تعیین کنند. در حالی که گویی مشابه این فرایند قانونی در فرض فوق‌الذکر در لحظه و آنی ، آن هم به‌صورت شفاهی صورت می‌پذیرد.
استدلال و استناد قانونی وکیل نیز در قریب به اتفاق موارد فاقد نتیجه است و عملاً معاون ارجاع پرونده را در وضعیت فراقانونی قرار می‌دهد. چرا که مطابق قانون تصمیمات می‌بایست کتبی، مستدل و مستند به قانون باشد تا امکان کنترل و بازبینی مراجع عالی ویا نظارتی فراهم شود.
در حالی که عمل مقام محترم ارجاع پرونده در عدم پذیرش دادخواست یا شکوائیه نه تنها اوصاف یک تصمیم قضائی را فاقد است بلکه باب هرگونه نظارت را نیز مسدود می‌کند.
شگفت‌انگیزتر آن‌که در مراجعه‌ای که به تازگی به دادسرای ناحیه 1 تهران در الهیه داشتم، شاهد بودم که مقام محترم ارجاع پرونده پا را از این نیز فراتر نهاده و پذیرش شکوائیه وکیل را منوط و مشروط به ارائه قرارداد حق‌الوکاله نموده است و بدون ارائه قرارداد، تظلم خواهی متوقف می‌شود.
این در حالی است که بنا به صراحت ماده 19 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333، بند 4 ماده 80 آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء دادگستری و همچنین ماده 1 و آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، تنظیم قرارداد بین وکیل و موکل امری اختیاری بوده که در صورت عدم تنظیم قرارداد، تعرفه مفروض ملاک خواهد بود.
به اتفاق دیگر همکار محترمم که ایشان نیز با مشکل عدم ارجاع شکوائیه به قاضی مواجه بودند به مقام محترم ارجاع کننده پرونده‌ها مراجعه و پس از اعطاء فرصت مناسب ِدرخورِ شأن قضات و وکلاء، متوجه شدیم ایشان به قسمت اخیر ماده 2 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله استناد می‌کنند که به موجب آن «قضات، مدیران دفاتر و کارمندان مسئول ابطال تمبر مکلفند مفاد قانون را به موقع اجرا گذاشته و ضمن بازرسی و کنترل وکالتنامه ها عند اللزوم اعلام جرم نمایند.»
بررسی اجمالی به خوبی آشکار می‌سازد که اولاً ماده 19 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333 موخر بر ماده 32 قانون وکالت مصوب سال 1315 بوده و آخرین اراده قانونگذار را اعلام می نماید؛ ثانیاً نص مذکور هیچ گاه صراحت یا حتی اشاره ضمنی به امکان مطالبه قرارداد حق الوکاله نداشته و صرفاً مجوز کنترل و بازرسی «وکالتنامه‌ها» به افراد مذکور می‌دهد و ثالثاً چنان‌چه تنظیم قرارداد و ارائه آن به مرجع قضایی ضروری می‌بود اساساً چه نیازی به آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله بود؟
بنا به مراتب ازآن‌جا که این گونه اقدامات موجب می‌شود که وکیل قبل از مطالبه حقوق تضییع شده موکل خویش در مقام دفاع از حقوق صنفی خود برآید که در عمل با اقدام یک یا دو وکیل نتیجه‌ای جزء اتلاف وقت و آشفتگی فکری نخواهد داشت – شایسته است مدیران مسوول دادگستری ترتیبی اتخاذ کنند تا توان وکیل صرف دفاع از حقوق موکل خویش شود نه پرداختن به امور بدیهی قانونی.
آفتاب- حمیدرضا سلمانیان: متاسفانه چند سالی است در مراجعه به محاکم شاهد هستیم که معاونین ارجاع مجتمع‌های قضایی و دادسراها در همان ابتدا قضاوتی را که آیین دادرسی در صلاحیت قضات دادسرا و دادگاه قرارداده است انجام داده، به بهانه‌هایی از جمله عدم صلاحیت، عدم الصاق تمبر قانونی، دادخواست یا شکوائیه را نپذیرفته و موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شوند. موضوع هنگامی تاسف برانگیز می‌شود که دادخواست یا شکوائیه توسط وکیل دادگستری تقدیم می‌شود . وکیلی که همانند معاون محترم مذکور بر تمامی قواعد و قوانین آگاهی داشته و اقدام خود را مستند یا مستدل به اموری می‌داند که نیاز به بحث و جدل با مقام تصمیم گیرنده دارد که بی شک معاون ارجاع چنین اختیاری را ندارد. تکلیف قانونی این مقام محترم صرفاً «ارجاع به یکی از شعبه‌های دادگاه و دادسرا» است نه قضاوت نسبت به موضوع.
چنین امری اصول مسلم دادرسی را به آسانی نقض می‌کند. رفع نقص پرونده می‌بایست توسط مدیر دفتر یا ریاست دادگاه احراز و بر فرض صحت، اخطار رفع نقص صادر و حق اعتراض به قرار رد احتمالی دادخواست یا عدم صلاحیتی را قاضی شعبه رسیدگی کننده صادر و مراجع دیگر که گاه دیوان‌عالی کشور می‌باشد آن را تایید یا بر آن نظارت و مرجع صالح را تعیین کنند. در حالی که گویی مشابه این فرایند قانونی در فرض فوق‌الذکر در لحظه و آنی ، آن هم به‌صورت شفاهی صورت می‌پذیرد.
استدلال و استناد قانونی وکیل نیز در قریب به اتفاق موارد فاقد نتیجه است و عملاً معاون ارجاع پرونده را در وضعیت فراقانونی قرار می‌دهد. چرا که مطابق قانون تصمیمات می‌بایست کتبی، مستدل و مستند به قانون باشد تا امکان کنترل و بازبینی مراجع عالی ویا نظارتی فراهم شود.
در حالی که عمل مقام محترم ارجاع پرونده در عدم پذیرش دادخواست یا شکوائیه نه تنها اوصاف یک تصمیم قضائی را فاقد است بلکه باب هرگونه نظارت را نیز مسدود می‌کند.
شگفت‌انگیزتر آن‌که در مراجعه‌ای که به تازگی به دادسرای ناحیه 1 تهران در الهیه داشتم، شاهد بودم که مقام محترم ارجاع پرونده پا را از این نیز فراتر نهاده و پذیرش شکوائیه وکیل را منوط و مشروط به ارائه قرارداد حق‌الوکاله نموده است و بدون ارائه قرارداد، تظلم خواهی متوقف می‌شود.
این در حالی است که بنا به صراحت ماده 19 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333، بند 4 ماده 80 آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء دادگستری و همچنین ماده 1 و آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، تنظیم قرارداد بین وکیل و موکل امری اختیاری بوده که در صورت عدم تنظیم قرارداد، تعرفه مفروض ملاک خواهد بود.
به اتفاق دیگر همکار محترمم که ایشان نیز با مشکل عدم ارجاع شکوائیه به قاضی مواجه بودند به مقام محترم ارجاع کننده پرونده‌ها مراجعه و پس از اعطاء فرصت مناسب ِدرخورِ شأن قضات و وکلاء، متوجه شدیم ایشان به قسمت اخیر ماده 2 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله استناد می‌کنند که به موجب آن «قضات، مدیران دفاتر و کارمندان مسئول ابطال تمبر مکلفند مفاد قانون را به موقع اجرا گذاشته و ضمن بازرسی و کنترل وکالتنامه ها عند اللزوم اعلام جرم نمایند.»
بررسی اجمالی به خوبی آشکار می‌سازد که اولاً ماده 19 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333 موخر بر ماده 32 قانون وکالت مصوب سال 1315 بوده و آخرین اراده قانونگذار را اعلام می نماید؛ ثانیاً نص مذکور هیچ گاه صراحت یا حتی اشاره ضمنی به امکان مطالبه قرارداد حق الوکاله نداشته و صرفاً مجوز کنترل و بازرسی «وکالتنامه‌ها» به افراد مذکور می‌دهد و ثالثاً چنان‌چه تنظیم قرارداد و ارائه آن به مرجع قضایی ضروری می‌بود اساساً چه نیازی به آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله بود؟
بنا به مراتب ازآن‌جا که این گونه اقدامات موجب می‌شود که وکیل قبل از مطالبه حقوق تضییع شده موکل خویش در مقام دفاع از حقوق صنفی خود برآید که در عمل با اقدام یک یا دو وکیل نتیجه‌ای جزء اتلاف وقت و آشفتگی فکری نخواهد داشت – شایسته است مدیران مسوول دادگستری ترتیبی اتخاذ کنند تا توان وکیل صرف دفاع از حقوق موکل خویش شود نه پرداختن به امور بدیهی قانونی.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید