عزیزی: گزارش گروسی مبنای حمله به ایران شد
ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفتگوی ویژه خبری با اشاره به مصوبه جدید خانه ملت مبنی بر قانون تعلیق همکاری ایران و آژانس انرژی اتمی، گفت: متأسفانه سازمان آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای و شخص آقای گروسی اقداماتی را انجام دادند که مغایر با منافع ملی، امنیت ملی و حقوق هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران بود.
نماینده شیراز در مجلس تاکید کرد: ما سال‌ها با حسن نیت و صداقت با مقررات آژانس همکاری کردیم و تلاش نمودیم تا صنعت هسته‌ای صلح‌آمیز خود را به‌صورت شفاف برای آژانس تشریح کنیم. بار‌ها اهداف خود را از این صنعت بیان کرده و تأکید کردیم که برنامه هسته‌ای ایران کاملاً صلح‌آمیز است. به‌همین دلیل، بازرسان آژانس بار‌ها به مراکز هسته‌ای کشورمان دسترسی داشتند.
وی ادامه داد:، اما با توجه به نگاه خصمانه و وابستگی آژانس به نظام سلطه، و همچنین رفتار تبعیض‌آمیز مدیرکل این سازمان، شاهد آخرین گزارش مغرضانه‌ای بودیم که وی تهیه کرد. به‌عقیده ما، این گزارش مبنای حملات اخیر رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه ایران بوده است. پس از سال‌ها همکاری و شفافیت، چنین رفتاری شایسته نبود.
عزیزی تصریح کرد: بنابراین، مجلس شورای اسلامی در اقدامی قاطع، قانون «الزام دولت به تعلیق همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای» را تصویب کرد. این قانون پس از تأیید شورای نگهبان، به دولت ابلاغ شده و لازم‌الاجرا است.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به محتویات قانون تعلیق همکاری با آژانس، اظهار کرد: این قانون شامل یک ماده واحده است که در آن تصریح شده که «با توجه به نقض حاکمیت ملی و حملات انجام‌شده علیه تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران توسط رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا به تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز و به‌خطر افتادن منافع عالیه کشور، پس از تصویب این قانون، هرگونه همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای تا حصول شرایط زیر به حالت تعلیق درمی‌آید.»
وی شرایط اصلی برای لغو تعلیق را به شرح زیر توضیح داد:
۱. اطمینان از رعایت حاکمیت ملی و تمامیت ارضی ایران، به‌ویژه تأمین امنیت مراکز و دانشمندان هسته‌ای، که باید توسط شورای عالی امنیت ملی تأیید شود.
۲. تغییر رفتار آژانس و به رسمیت شناختن حقوق قانونی ایران در چارچوب معاهدات بین‌المللی، به‌ویژه ماده چهار اساسنامه آژانس که حق توسعه فناوری هسته‌ای را برای تمام کشور‌های عضو به رسمیت می‌شناسد.
عزیری عنوان کرد: طبق تبصره این قانون. هرگونه اقدام یا ترک‌عملی که منجر به نقض این قانون شود، جرم محسوب شده و مشمول مجازات خواهد بود.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ضمن انتقاد از رفتار تبعیض‌آمیز آژانس، بیان کرد: چگونه می‌توانیم با سازمانی همکاری کنیم که گزارش‌های مغرضانه و سیاسی تهیه می‌کند و حقوق ذاتی ایران را نادیده می‌گیرد؟ آژانس باید بدون تبعیض و در چارچوب قوانین بین‌المللی با ایران رفتار کند. تا زمانی که این تغییر رفتار محقق نشود، قانون تعلیق همکاری پابرجا خواهد بود.
نماینده شیراز در مجلس در ادامه با اشاره به طرح تشدید مجازات جاسوسی و همکاری باعاملان و جاسوسان رژیم صهیونیستی، گفت: در واکنش به عملیات پیچیده و چندبعدی رژیم صهیونیستی و متحدانش، مجلس قانونی را برای مجازات جاسوسی و همکاری با دشمنان تصویب کرده است. این طرح پس از بررسی کارشناسی در کمیسیون‌های تخصصی، اکنون در مرحله تأیید نهایی توسط شورای نگهبان است.
وی تاکید کرد: طبق ماده پنج این قانون، هرگونه استفاده، حمل، نگهداری، خرید، فروش یا واردات ابزار‌های الکترونیکی و ارتباطی فاقد مجوز از جمله استارلینک جرم محسوب شده و مجازات حبس تعزیری درجه ۶ را به همراه دارد. این اقدامات به‌عنوان اخلال در امنیت ملی کشور تلقی می‌شوند، مگر آنکه با مجوز نهاد‌های صلاحیت‌دار و رعایت ملاحظات امنیتی انجام شده باشد.
عزیزی با اشاره به قانون نظارت بر پهپاد‌های غیرنظامی، گفت: یکی از قوانین بسیار مترقی، به روز و مورد نیاز کشور، قانون نظارت بر پهپاد‌های غیرنظامی است. پهپاد‌ها یا پرنده‌های هدایت‌پذیر از یک سو فرصت‌های ارزشمندی ایجاد می‌کنند و از سوی دیگر در صورت عدم وجود قانون می‌توانند تهدید محسوب شوند. پیش از تصویب این قانون متأسفانه خلأ قانونی در این زمینه وجود داشت.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تاکید کرد: این قانون با همکاری و تلاش همکاران در مجلس شورای اسلامی پس از بررسی‌های دقیق به تصویب رسید. در جلسه نهایی پیش از تصویب، از ساعت چهار بعدازظهر تا ۱۱ شب، همکاران با حضور دستگاه‌های اجرایی، متخصصان و کارشناسان مربوطه تمامی نکات فنی این قانون را بررسی کردند تا همه ابعاد آن به دقت مورد توجه قرار گیرد.
نماینده شیراز در مجلس تصریح کرد: این قانون شامل ۲۲ ماده است. در ماده یک به تعریف اصطلاحات و واژه‌های کلیدی پرداخته شده است که شامل همه انواع پهپاد‌های غیرنظامی می‌شود. در این ماده تعریف دقیقی از پهپاد غیرنظامی ارائه شده است.
وی با بیان اینکه ماده ۲ به نحوه تأمین، نظارت و بهره‌برداری از پهپاد‌های نظامی اختصاص دارد؛ اظهار کرد: بر اساس این ماده، ستاد کل نیرو‌های مسلح مسئول تعیین دستورالعمل‌های مربوط به پهپاد‌های نظامی است و این کار با همکاری وزارت اطلاعات، وزارت دفاع، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی انجام می‌شود. این بخش مقررات خاص خود را دارد و مشمول این قانون نمی‌شود.
عزیزی عنوان کرد: در ماده سه، شورای عالی امنیت ملی به عنوان نهاد مسئول سیاست‌گذاری، هماهنگی و نظارت بر حسن اجرای این قانون تعیین شده است. این ماده دارای تبصره‌های متعددی است که مهمترین آنها تبصره یک است. بر اساس این تبصره، شورای عالی امنیت ملی موظف است به منظور بهره‌مندی از نظرات کارشناسی، کارگروه پهپاد‌های غیرنظامی را در وزارت دفاع تشکیل دهد. در این کارگروه نمایندگان تمامی دستگاه‌های مرتبط از جمله وزارت جهاد کشاورزی، سازمان هواپیمایی کشوری، شرکت فرودگاه‌ها و وزارت صنعت، معدن و تجارت حضور خواهند داشت.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه ماده چهار از مواد مهم این قانون است که به موضوع صدور مجوز تولید پهپاد می‌پردازد؛ اذعان کرد: بر اساس این ماده، صدور موافقت اصولی برای ساخت و تولید صنعتی انواع پهپاد غیرنظامی، صدور مجوز تأسیس و پروانه بهره‌برداری با رعایت ضوابط زیست‌محیطی و مطابق قانون تمرکز امور صنعت و معدن، بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است. این بدان معناست که هیچ فرد یا نهادی حق ندارد بدون اخذ مجوز‌های لازم اقدام به راه‌اندازی کارگاه یا شرکت تولید پهپاد کند. حتی شرکت‌های دانش‌بنیان نیز موظفند در این چارچوب فعالیت کنند و مجوز‌های لازم را دریافت نمایند. به این ترتیب، کلیه فعالیت‌های تولیدی در این حوزه باید تحت نظارت وزارت صنعت انجام شود.
نماینده شیراز در مجلس تاکید کرد: با توجه به تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، پرواز هرگونه پهپاد فاقد سند رسمی و مالکیت ممنوع است. برخی افراد در حال پرسش هستند که باید چه اقداماتی انجام دهند. آنها باید به فراجا (فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران) مراجعه کنند. فراجا برای کسانی که این روند را طی می‌کنند، مجوز‌های لازم را صادر خواهد کرد. در حال حاضر، به صورت موقت و برای مدت سه ماه (همان‌طور که پیش‌بینی شده است)، مجوز موقت اعطا می‌شود تا افراد بتوانند مراحل قانونی را طی کنند. به عنوان مثال، یک کشاورز که قصد سمپاشی دارد یا موارد مشابه دیگر، می‌تواند از این مجوز استفاده کند.
