لایحه وکالت نباید به مجلس برود
آفتاب‌‌نیوز : 
عبادی تأييد صلاحيت كانديداهاي عضويت در هيات مديره كانون وكلا را توسط قوه قضاييه ، مغاير استقلال این كانون دانست و گفت: دادرسي عادلانه فقط از طريق يك دادگاه صالح، مطلع و كارآمد و وكيل مستقل و قانون مناسب قابل دسترسي است و طبيعي است وقتي يكي از اين سه عنصر از بين برود مردم حق دسترسي به دادرسي عادلانه را از دست مي‌دهند.
عبادی از مهر محرمانه زدن بر پيش‌نويس لايحه‌ي وكالت انتقاد کرد و گفت که کانون وکلا با این لایحه مخالف است بنابراین ارائه نظرات كارشناسي رد این مورد را بي‌فايده می داند. او گفت: چون مي‌دانيم چيزي به نفع استقلال كانون وكلا از این لایحه بيرون نخواهد آمد. اگر قرار باشد كه همه‌ي ما در چتر قانون وكالت، استقلال‌مان را از دست دهيم و وكلا از سوي قوه‌ي قضاييه و دادستاني مورد تعقيب انتظامي قرار گيرند، با استقلال وكيل مغايرت دارد كه متأسفانه در لايحه اين‌چنين است.
شيرين عبادي به بررسي لايحه وكالت در كميسيون حقوق بشر كانون وكلا اشاره كرد و متن بيانيه كميسيون حقوق بشر در اعتراض به پيش‌نويس قانون وكالت را قرائت كرد.
استقلال کانون نباید خدشه دار شود
محمد جندقی ، رییس کانون وکلای مرکز هم در این همایش گفت که در ضرورت اصلاح قانون وكالت شكي نيست ولي اين اصلاح به هيچ‌وجه نبايد به استقلال كانون وكلا خدشه وارد كند.
او گفت که از طرف اتحاديه‌ي سراسري كانون‌هاي وكلا، تمام كانون‌ها براي ارائه نظر درباره پيش‌نويس دعوت شده‌اند همچنين مقرر شده چند نفر از اعضاي هيأت مديره به اتفاق كميسيون تدوين قوانين پيش‌نويس را مورد بررسي قرار دهند.
متن بيانيه كميسيون حقوق بشر در اعتراض به پيش‌نويس قانون وكالت که شیرین عبادی آن را قرائت کرد بدین شرح است:
پشتيباني و پيشرفت حقوق بشر متضمن شناسايي حقوق، تضمين حقوق و ترويج آن است كانون وكلاي دادگستري در تضمين و ترويج حقوق بشر نقش نماياني دارد شناسايي حقوق به تنهايي كافي نيست و مي‌بايد با تضمينات مؤثر همراه باشد. عدالت قضايي و دسترسي به دادرسي عادلانه جزء لاينفك حقوق بشر است و حق دفاع ركن اصلي دسترسي به دادرسي عادلانه است و حق دفاع منوط به استقلال و امنيت وكلا است وانگهي كانون وكلاي دادگستري به مثابه كهن‌ترين و نيرومندترين نهادهاي مدني كشور سهم شاياني در نهادينه كردن دموكراسي در جامعه دارد و نقش و نشان اين نهاد در روند گسترش دموكراسي و مشاركت شهروندان در سرنوشت جامعه و همچنين پشتيباني از حقوق وكلا و تأمين امنيت حرفه‌اي آنها منوط به استقلال اين كانون است.
متني كه اخيرا به عنوان پيش‌نويس قانون وكالت از سوي قوه‌ي قضاييه ارائه شده، ناظر بر عزم ادغام كانون وكلاي دادگستري ايران در زاييده ناموجهي چون تأسيس وكالت دولتي و زوال استقلال كانون‌هاي وكلا مي‌باشد و تنزل شان وكلا به عوامل تصميم‌گير در امر وكالت كه در اختيار نمايندگان دولت و قوه‌ي قضاييه خواهد بود را موجب مي‌شود.
با عنايت به اين كه كانون وكلا بر اساس پيش‌نويس مزبور در پذيرش و آموزش كارآموزان وكالت، نقش نخواهد داشت و تنها به تحصيل حق عضويت وكلا براي تأسيس كانون ملي مجاز خواهد بود و با نفي نقش مديريت كانون، شأن آن را تا حد كارپرداز خواهد كاست و مداخله دادستان عمومي و نهايتا مراجع قضايي در روند رسيدگي تخلفات انتظامي وكلا كه به تسلط دولت و قوه‌ي قضاييه بر كانون و در نتيجه تهديد دفاع از حقوق شهروندان منتهي مي‌شود عدم پيش‌بيني ترتيبات حمايتي موثر از وكلا در برابر تعديات و فشارهايي كه ممكن است در ايفاي وكالت حرفه‌اي بر آنها وارد گردد و عدم پيش‌بيني حضور وكيل در همه مراحل دادرسي كيفري، كميسيون حقوق بشر كانون وكلا اين پيش‌نويس را مغاير موازين حقوق بشر در زمينه دادرسي عادلانه و پشتيباني از حقوق شهروندان مي‌داند و از كليه حقوقدانان، وكلاي دادگستري، قضات نهادهاي غيردولتي و شهروندان، اعتراض گسترده نسبت به اين پيش‌نويس ناسخ حق و ناقض قانون را خواستار است. همگان را به پاسداشت مجدانه حق دفاع و استقلال نهادهاي غيردولتي فرا مي‌خوانيم.
عبادی تأييد صلاحيت كانديداهاي عضويت در هيات مديره كانون وكلا را توسط قوه قضاييه ، مغاير استقلال این كانون دانست و گفت: دادرسي عادلانه فقط از طريق يك دادگاه صالح، مطلع و كارآمد و وكيل مستقل و قانون مناسب قابل دسترسي است و طبيعي است وقتي يكي از اين سه عنصر از بين برود مردم حق دسترسي به دادرسي عادلانه را از دست مي‌دهند. عبادی از مهر محرمانه زدن بر پيش‌نويس لايحه‌ي وكالت انتقاد کرد و گفت که کانون وکلا با این لایحه مخالف است بنابراین ارائه نظرات كارشناسي رد این مورد را بي‌فايده می داند. او گفت: چون مي‌دانيم چيزي به نفع استقلال كانون وكلا از این لایحه بيرون نخواهد آمد. اگر قرار باشد كه همه‌ي ما در چتر قانون وكالت، استقلال‌مان را از دست دهيم و وكلا از سوي قوه‌ي قضاييه و دادستاني مورد تعقيب انتظامي قرار گيرند، با استقلال وكيل مغايرت دارد كه متأسفانه در لايحه اين‌چنين است.
شيرين عبادي به بررسي لايحه وكالت در كميسيون حقوق بشر كانون وكلا اشاره كرد و متن بيانيه كميسيون حقوق بشر در اعتراض به پيش‌نويس قانون وكالت را قرائت كرد.
استقلال کانون نباید خدشه دار شود
محمد جندقی ، رییس کانون وکلای مرکز هم در این همایش گفت که در ضرورت اصلاح قانون وكالت شكي نيست ولي اين اصلاح به هيچ‌وجه نبايد به استقلال كانون وكلا خدشه وارد كند.
او گفت که از طرف اتحاديه‌ي سراسري كانون‌هاي وكلا، تمام كانون‌ها براي ارائه نظر درباره پيش‌نويس دعوت شده‌اند همچنين مقرر شده چند نفر از اعضاي هيأت مديره به اتفاق كميسيون تدوين قوانين پيش‌نويس را مورد بررسي قرار دهند.
متن بيانيه كميسيون حقوق بشر در اعتراض به پيش‌نويس قانون وكالت که شیرین عبادی آن را قرائت کرد بدین شرح است:
پشتيباني و پيشرفت حقوق بشر متضمن شناسايي حقوق، تضمين حقوق و ترويج آن است كانون وكلاي دادگستري در تضمين و ترويج حقوق بشر نقش نماياني دارد شناسايي حقوق به تنهايي كافي نيست و مي‌بايد با تضمينات مؤثر همراه باشد. عدالت قضايي و دسترسي به دادرسي عادلانه جزء لاينفك حقوق بشر است و حق دفاع ركن اصلي دسترسي به دادرسي عادلانه است و حق دفاع منوط به استقلال و امنيت وكلا است وانگهي كانون وكلاي دادگستري به مثابه كهن‌ترين و نيرومندترين نهادهاي مدني كشور سهم شاياني در نهادينه كردن دموكراسي در جامعه دارد و نقش و نشان اين نهاد در روند گسترش دموكراسي و مشاركت شهروندان در سرنوشت جامعه و همچنين پشتيباني از حقوق وكلا و تأمين امنيت حرفه‌اي آنها منوط به استقلال اين كانون است.
متني كه اخيرا به عنوان پيش‌نويس قانون وكالت از سوي قوه‌ي قضاييه ارائه شده، ناظر بر عزم ادغام كانون وكلاي دادگستري ايران در زاييده ناموجهي چون تأسيس وكالت دولتي و زوال استقلال كانون‌هاي وكلا مي‌باشد و تنزل شان وكلا به عوامل تصميم‌گير در امر وكالت كه در اختيار نمايندگان دولت و قوه‌ي قضاييه خواهد بود را موجب مي‌شود.
با عنايت به اين كه كانون وكلا بر اساس پيش‌نويس مزبور در پذيرش و آموزش كارآموزان وكالت، نقش نخواهد داشت و تنها به تحصيل حق عضويت وكلا براي تأسيس كانون ملي مجاز خواهد بود و با نفي نقش مديريت كانون، شأن آن را تا حد كارپرداز خواهد كاست و مداخله دادستان عمومي و نهايتا مراجع قضايي در روند رسيدگي تخلفات انتظامي وكلا كه به تسلط دولت و قوه‌ي قضاييه بر كانون و در نتيجه تهديد دفاع از حقوق شهروندان منتهي مي‌شود عدم پيش‌بيني ترتيبات حمايتي موثر از وكلا در برابر تعديات و فشارهايي كه ممكن است در ايفاي وكالت حرفه‌اي بر آنها وارد گردد و عدم پيش‌بيني حضور وكيل در همه مراحل دادرسي كيفري، كميسيون حقوق بشر كانون وكلا اين پيش‌نويس را مغاير موازين حقوق بشر در زمينه دادرسي عادلانه و پشتيباني از حقوق شهروندان مي‌داند و از كليه حقوقدانان، وكلاي دادگستري، قضات نهادهاي غيردولتي و شهروندان، اعتراض گسترده نسبت به اين پيش‌نويس ناسخ حق و ناقض قانون را خواستار است. همگان را به پاسداشت مجدانه حق دفاع و استقلال نهادهاي غيردولتي فرا مي‌خوانيم.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید