جبران كسري بودجه
عبدا... پوري‌حسيني رئيس سازمان خصوصي‌سازي معتقد است : در لايحه خصوصي‌سازي كه هم‌اكنون در دست بررسي دولت است و براي تصويب تا ماه هاي آينده به مجلس تقديم خواهد شد در مورد درآمدهاي ناشي از خصوصي‌سازي احكام خاصي ديده شده است و با توجه به تبيين اصل 44 قانون اساسي و قانون برنامه چهارم توسعه كه حساسيت ويژه‌اي به درآمدهاي حاصل از واگذاري سهام وجود دارد اگر اين لايحه تبديل به قانون شود اين احكام مجوز مصرف درآمدهاي خصوصي‌سازي مي‌شود.
وي مي‌گويد: در غير اين صورت قوانين بودجه سال 84 و برنامه چهارم جايگزين آن خواهد شد. پوري حسيني همچنين ادامه مي‌دهد : در برنامه چهارم قرار است كه 20 درصد علي‌الحساب ماليات و 10 درصد علي‌الحساب سود سهام به خزانه دولت واريز شود اما به موجب يكي از احكام تبصره قانون بودجه، پيش‌بيني شده است كه اين 20 درصد به عنوان ماليات قطعي نقل و انتقال سهام در نظر گرفته شود و اگر اين لايحه تبديل به قانون شود 30 درصد از فروش سهام دولتي به حساب خزانه واريز شده و 70 درصد آن به شركت مادر تخصصي عودت داده شود.
رئيس سازمان خصوصي‌سازي بر اين باور است: نمايندگان مجلس ديدگاه واحدي نسبت به تمامي مسائل اقتصادي، سياسي، اجتماعي دارند و اين يك امر طبيعي است. وي يادآوري مي‌كند: محدوده فعاليت سازمان خصوصي‌سازي در مجلس كاملاً تبيين نشده است و اگر به عنوان مثال رد ديون دولت به سازمان‌هاي دولتي مثل صندوق ذخيره فرهنگيان و يا سازمان تأمين اجتماعي سهامي را دولت به آنها منتقل كند اين به معناي خصوصي‌سازي نيست.
پوري حسيني مي‌افزايد:نبايد سهامي كه با هر شيوه‌اي واگذار يا منتقل مي‌شود به پاي سازمان خصوصي‌سازي نوشته شود.
