وام مسکن ۱۸ ميليون تومان می شود
آفتاب‌‌نیوز : 
شورای عالی پول و اعتبار جمهوری اسلامی در مصوبه ای به بانک مسکن و صندوق پس انداز مسکن اجازه داده است به متقاضيان تا ۱۸ ميليون تومان وام پرداخت کنند.
بنا به مصوبه جديد، متقاضيان همانند گذشته بايد شش ميليون تومان در بانک مسکن يا صندوق پس انداز مسکن سپرده گذاری کنند، ولی اين بار ميزان پرداخت اعتبار از سوی دولت افزايش يافته است.
با اين وجود زمان مشخص اجرای اين مصوبه اعلام نشده ولی علينقی خاموشی، رييس اتاق بازرگانی و صنايع و معادن ايران و يکی از اعضای شورای پول اعلام کرده است که يک دوره آزمايشی سه تا شش ماه برای پرداخت اين وام تعيين شده است.
اين تصميم در شرايطی اتخاذ شده است که بخش مسکن به عنوان يکی از چرخهای بزرگ اقتصاد ايران در رکود به سر می برد و برخی کارشناسان می گويند پرداخت وام ۱۸ ميليونی می تواند در پايان دادن به اين رکود موثر باشد، هر چند در شهرهای بزرگ ايران اين رقم حتی نيمی از هزينه خريد يک آپارتمان ۵۰ متری نوساز را تامين نمی کند.
کارشناسان می گويند برای تقويت توان مالی افراد فاقد مسکن بايد سقف وام را به ۷۰ تا ۸۰ درصد قيمت يک واحد مسکونی رساند. آنها عقيده دارند افزايش شش ميليون تومانی وام مسکن در تهران و ساير شهرها بزرگ نمی تواند بخت خانه دار شدن مردم بخصوص زوجهای جوان را بالا ببرد.
در عين حال، کارشناسان می گويند اقساط وام ۱۸ ميليون تومانی احتمالا بين ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار تومان (حدود ۳۲۰ دلار) تعيين خواهد شد که از توان مالی بسياری از اقشار کم درآمد بالاتر است.
در همين حال مجلس ايران در حال بررسی طرحی برای افزايش سقف وام مسکن تا ۲۱ ميليون تومان است. علی اکبر آقايی، رييس کميسيون عمران مجلس، به خبرگزاری مهر گفته است: "مجلس به دنبال اين است که وام مسکن را به اندازهای افزايش دهد که متقاضيان تنها ۲۵ تا ۳۰ درصد مبلغ مسکن را پرداخت و بقيه را با استفاده از تسهيلات وام مدت دار ۲۰ ساله تامين کنند."
هفته گذشته نيز انبوه سازان مسکن در ايران با انتشار قطعنامه ای خواستار افزايش وام مسکن تا ۸۰ درصد قيمت هر واحد مسکونی با بهره تک نرخی و اقساط دراز مدت از سوی کميسيونهای اقتصادی و عمرانی مجلس شورای اسلامی و شورای پول و اعتبار شده بودند.
رکود بازار مسکن، که در تهران بسيار عميق بوده، از چند سال پيش شروع شده و در يکی دو سال گذشته شدت يافته است و دولت برای مقابله با آن در سال ۲۰۰۳ وام مسکن را از ۷ ميليون تومان به ۱۲ ميليون تومان افزايش داد.
بر اساس آمارهای رسمی حدود ۵/۱ ميليون ايرانی فاقد مسکن هستند يا به صورت مشترک از يک واحد مسکونی استفاده می کنند.
شورای عالی پول و اعتبار جمهوری اسلامی در مصوبه ای به بانک مسکن و صندوق پس انداز مسکن اجازه داده است به متقاضيان تا ۱۸ ميليون تومان وام پرداخت کنند. بنا به مصوبه جديد، متقاضيان همانند گذشته بايد شش ميليون تومان در بانک مسکن يا صندوق پس انداز مسکن سپرده گذاری کنند، ولی اين بار ميزان پرداخت اعتبار از سوی دولت افزايش يافته است.
با اين وجود زمان مشخص اجرای اين مصوبه اعلام نشده ولی علينقی خاموشی، رييس اتاق بازرگانی و صنايع و معادن ايران و يکی از اعضای شورای پول اعلام کرده است که يک دوره آزمايشی سه تا شش ماه برای پرداخت اين وام تعيين شده است.
اين تصميم در شرايطی اتخاذ شده است که بخش مسکن به عنوان يکی از چرخهای بزرگ اقتصاد ايران در رکود به سر می برد و برخی کارشناسان می گويند پرداخت وام ۱۸ ميليونی می تواند در پايان دادن به اين رکود موثر باشد، هر چند در شهرهای بزرگ ايران اين رقم حتی نيمی از هزينه خريد يک آپارتمان ۵۰ متری نوساز را تامين نمی کند.
کارشناسان می گويند برای تقويت توان مالی افراد فاقد مسکن بايد سقف وام را به ۷۰ تا ۸۰ درصد قيمت يک واحد مسکونی رساند. آنها عقيده دارند افزايش شش ميليون تومانی وام مسکن در تهران و ساير شهرها بزرگ نمی تواند بخت خانه دار شدن مردم بخصوص زوجهای جوان را بالا ببرد.
در عين حال، کارشناسان می گويند اقساط وام ۱۸ ميليون تومانی احتمالا بين ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار تومان (حدود ۳۲۰ دلار) تعيين خواهد شد که از توان مالی بسياری از اقشار کم درآمد بالاتر است.
در همين حال مجلس ايران در حال بررسی طرحی برای افزايش سقف وام مسکن تا ۲۱ ميليون تومان است. علی اکبر آقايی، رييس کميسيون عمران مجلس، به خبرگزاری مهر گفته است: "مجلس به دنبال اين است که وام مسکن را به اندازهای افزايش دهد که متقاضيان تنها ۲۵ تا ۳۰ درصد مبلغ مسکن را پرداخت و بقيه را با استفاده از تسهيلات وام مدت دار ۲۰ ساله تامين کنند."
هفته گذشته نيز انبوه سازان مسکن در ايران با انتشار قطعنامه ای خواستار افزايش وام مسکن تا ۸۰ درصد قيمت هر واحد مسکونی با بهره تک نرخی و اقساط دراز مدت از سوی کميسيونهای اقتصادی و عمرانی مجلس شورای اسلامی و شورای پول و اعتبار شده بودند.
رکود بازار مسکن، که در تهران بسيار عميق بوده، از چند سال پيش شروع شده و در يکی دو سال گذشته شدت يافته است و دولت برای مقابله با آن در سال ۲۰۰۳ وام مسکن را از ۷ ميليون تومان به ۱۲ ميليون تومان افزايش داد.
بر اساس آمارهای رسمی حدود ۵/۱ ميليون ايرانی فاقد مسکن هستند يا به صورت مشترک از يک واحد مسکونی استفاده می کنند.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید