آفتابنیوز : 
وي افزود: با توجه به تدابير پيش بيني شده بورس رونق مورد انتظار خود را بازخواهد يافت و حضور مردم در اين بازار محدوديت قانوني يا تكليفي ندارد. به همين خاطر بازار سرمايه كشور مي تواند با رونق يافتن خود، منشأ تحرك و موتور محرك توسعه اقتصادي كشور باشد.
وزير اقتصاد در ادامه درباره راهكارهاي كاهش نرخ تورم گفت : كاهش كسري بودجه دولت و صرفه جويي در هزينه ها، اثربخش ترين عامل براي كاهش نرخ تورم است .
وي افزود: اگر دولت به اندازه درآمد خود هزينه كند و تصدي هاي غيرضروري را به مردم واگذار كند بهتر مي تواند هزينه هاي خود را ساماندهي كند و از اين طريق به كاهش نرخ تورم كمك خواهد شد.دانش جعفري گفت: بخشي از كسري بودجه دولت با واگذاري امور و تصدي ها به مردم قابل جبران است و در بخش هاي عمومي مانند خدمات آموزشي و بهداشتي نيز مي توانيم بر اساس قانون بخشي از امور را به خود مردم واگذار كنيم .
وي افزود: ابلاغ كليات اصل ۴۴ قانون اساسي نيز فضا را براي مشاركت بيشتر مردم در امور كشور به ويژه در عرصه اقتصادي مهيا كرده است.
وزير اقتصاد درباره نرخ سود تسهيلات بانكي نيز گفت : سياست يكسان سازي نرخ سود تسهيلات در نظام بانكي كشور بر اساس قانون چهارم پيگيري مي شود و امسال اين نرخ ۱۶ درصد است.
دانش جعفري درباره برخي رتبه بندي هاي بين المللي درباره درجه بازبودن اقتصاد كشور گفت : معيارهاي مورد بررسي اين موسسه ها و نشريات به طور كامل با وضعيت اقتصادي كشور همخواني ندارد اما به هر حال دولت در ايران قدرتمند است و بخش مهمي از اقتصاد كشور را در اختيار دارد.
وي افزود: با اجراي كليات اصل ۴۴ قانون اساسي مرزبندي هاي دقيقي ميان بخش هاي دولتي و غيردولتي ايجاد خواهد شد و مهم اين است كه بنگاههاي بخش خصوصي و تعاوني براي فعاليت هاي قانوني و مصوب خود از فرصت هاي لازم و آزادي عمل برخوردار باشند و ما هم در اين زمينه تلاش مي كنيم .