خاتمی ، میهمان خبرگان رهبری
آفتاب‌‌نیوز : خاتمی همچنين در بخش ديگري از سخنان خود توضيحاتي درباره الزامات چشم انداز ۲۰ساله نظام ارائه كرد و گفت:اگر مي‌خواهيم به اهداف چشم انداز برسيم ، بايد تكليف خود را با افراطي گري‌ها مشخص كنيم تا راه براي تحقق چشم انداز ۲۰ساله هموار شود.
خاتمي در بيان تاريخچه تفكر تدوين سند چشم انداز گفت: در سال ۱۳۸۱با ۳۵موسسه علمي و پژوهشي و دهها استاد مجرب و ۲۴هزار ساعت كار تحقيقي مشغول تدوين برنامه پنج ساله چهارم بوديم كه رهبري معظم انقلاب امر تدوين سياست كلي نظام را به مجمع تشخيص مصلحت محول كردند.
رييس جمهورسابق در ادامه افزود: مجمع تشخيص مصلحت نظام پس از جلسات متعدد سند چشم انداز ۲۰ساله را تدوين كرد و براي رهبري فرستاد و رهبر معظم انقلاب هم در تاريخ ۱۳آبان ۱۳۸۲به دولت ابلاغ كردندتا برنامه چهارم كشور براساس آن تدوين شود.
خاتمي، خاستگاه سند چشم انداز و برنامه چهارم را واحد دانست وگفت:
اعتماد به نفس ايران براي جهش عظيم و تداوم ثبات و امنيت ايران در بحراني ترين منطقه عالم، دوپيام مهم سند چشم انداز ۲۰ساله نظام است.
وي افزود: اهداف چشم انداز بسيار بلند است ، اما بلندپروازانه نيست. خاتمي بابيان برخي از امتيازات راهبردي جغرافيايي و سياسي ايران گفت : ايران به حق قلب جهان است ونقشي كليدي در شكل دهي اقتصادي و امنيتي جهاني دارد.
وي زير ساخت‌هاي بسيار مناسب كشور را از بركات دوران سازندگي و پس از آن دانست و گفت: ايران در سدسازي و سيلوسازي ۱۰۰درصد و در ساخت نيروگاه تا ۸۰درصد خودكفا شده است.
رييس جمهوري سابق تنش زدايي را يكي از الزامات اجراي سياست‌هاي كلي نظام و سند چشم انداز دانست و گفت: در بحران آفريني نمي‌توانيم به اهداف برسيم و البته تنش زدايي نيز كوتاه آمدن بر سر اصول نيست.
خاتمي بابيان تفاوت سازش و كوتاه آمدن با تعامل جهاني، گفت: يكي ديگر از الزامات چشم انداز تقويت همگرايي در منطقه و جهان اسلام است.
وي افزود: درمسايل داخلي نيز اگر سرمايه‌گذاري و توليد ثروت ، امري پليد باشد ، به اهداف چشم انداز نمي‌رسيم، ولي اگر سرمايه‌گذاري ارزش باشد ، طي اين طريق آسان خواهد بود.
خاتمي دربيان مشكلات و موانع اجراي كامل چشم انداز ، عدم تعادل توزيع جمعيت درگستره كشور، وجود مناطق محروم، بالا بردن عرضه نيروي كار و عدم توانايي و كشش بازار كار، كندي نرخ بهره وري، انتقال ناكارامد پس اندازها و سرمايه‌گذاري ، عدم تهيه مقدمات حضور بخش خصوصي ، گسترش حاشيه نشيني در شهرهاي بزرگ و تبعات اقتصادي، اجتماعي، سياسي و امنيتي و عدم جامعيت نظام تامين اجتماعي را مهم دانست و گفت : يكي از الزامات اجراي اين سند ، رفع اين موانع ومشكلات است .
اين گزارش حاكيست، درادامه جلسه سيد اكبر قره باغي، سيد مجتبي حسيني و مجيد انصاري نمايندگان خبرگان استانهاي آذريجان غربي، سيستان و بلوچستان و تهران سووالات و ديدگاههاي خود را بيان كردند.
خاتمي در بيان تاريخچه تفكر تدوين سند چشم انداز گفت: در سال ۱۳۸۱با ۳۵موسسه علمي و پژوهشي و دهها استاد مجرب و ۲۴هزار ساعت كار تحقيقي مشغول تدوين برنامه پنج ساله چهارم بوديم كه رهبري معظم انقلاب امر تدوين سياست كلي نظام را به مجمع تشخيص مصلحت محول كردند.
رييس جمهورسابق در ادامه افزود: مجمع تشخيص مصلحت نظام پس از جلسات متعدد سند چشم انداز ۲۰ساله را تدوين كرد و براي رهبري فرستاد و رهبر معظم انقلاب هم در تاريخ ۱۳آبان ۱۳۸۲به دولت ابلاغ كردندتا برنامه چهارم كشور براساس آن تدوين شود.
خاتمي، خاستگاه سند چشم انداز و برنامه چهارم را واحد دانست وگفت:
اعتماد به نفس ايران براي جهش عظيم و تداوم ثبات و امنيت ايران در بحراني ترين منطقه عالم، دوپيام مهم سند چشم انداز ۲۰ساله نظام است.
وي افزود: اهداف چشم انداز بسيار بلند است ، اما بلندپروازانه نيست. خاتمي بابيان برخي از امتيازات راهبردي جغرافيايي و سياسي ايران گفت : ايران به حق قلب جهان است ونقشي كليدي در شكل دهي اقتصادي و امنيتي جهاني دارد.
وي زير ساخت‌هاي بسيار مناسب كشور را از بركات دوران سازندگي و پس از آن دانست و گفت: ايران در سدسازي و سيلوسازي ۱۰۰درصد و در ساخت نيروگاه تا ۸۰درصد خودكفا شده است.
رييس جمهوري سابق تنش زدايي را يكي از الزامات اجراي سياست‌هاي كلي نظام و سند چشم انداز دانست و گفت: در بحران آفريني نمي‌توانيم به اهداف برسيم و البته تنش زدايي نيز كوتاه آمدن بر سر اصول نيست.
خاتمي بابيان تفاوت سازش و كوتاه آمدن با تعامل جهاني، گفت: يكي ديگر از الزامات چشم انداز تقويت همگرايي در منطقه و جهان اسلام است.
وي افزود: درمسايل داخلي نيز اگر سرمايه‌گذاري و توليد ثروت ، امري پليد باشد ، به اهداف چشم انداز نمي‌رسيم، ولي اگر سرمايه‌گذاري ارزش باشد ، طي اين طريق آسان خواهد بود.
خاتمي دربيان مشكلات و موانع اجراي كامل چشم انداز ، عدم تعادل توزيع جمعيت درگستره كشور، وجود مناطق محروم، بالا بردن عرضه نيروي كار و عدم توانايي و كشش بازار كار، كندي نرخ بهره وري، انتقال ناكارامد پس اندازها و سرمايه‌گذاري ، عدم تهيه مقدمات حضور بخش خصوصي ، گسترش حاشيه نشيني در شهرهاي بزرگ و تبعات اقتصادي، اجتماعي، سياسي و امنيتي و عدم جامعيت نظام تامين اجتماعي را مهم دانست و گفت : يكي از الزامات اجراي اين سند ، رفع اين موانع ومشكلات است .
اين گزارش حاكيست، درادامه جلسه سيد اكبر قره باغي، سيد مجتبي حسيني و مجيد انصاري نمايندگان خبرگان استانهاي آذريجان غربي، سيستان و بلوچستان و تهران سووالات و ديدگاههاي خود را بيان كردند.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید